اختلاف في «الغالبية» على «الدوائر» و«التعديلات» و«الأحزاب»
صوت الشباب ارتفع من... «التكرار»
| كتب وليد الهولان |
تحت تأثير «التذمر الشبابي» من أداء كتلة الغالبية، بعد بيانها الصادر عقب ندوة النائب في مجلس 2012 أسامة المناور أول من أمس، خرج الى العلن أمس حال «التباين» بين أعضائها ازاء «برنامج الاصلاح السياسي»، وسط محاولات للانتقال الى «مرحلة أخرى» ترجمها عمليا النائب مسلم البراك باعلانه اجراء اتصالات مع أعضاء الكتلة لاعتماد «الاصلاح» متبنيا «مشروع الامارة الدستورية التي قررها الدستور وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة».
وفيما كان عضو «الكتلة» فيصل اليحيى، الاكثر وضوحا في التعبير عن حال «التباين» باعتباره ان «تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على هذا البرنامج... ولا داعي لوجودها اذا عجزت عن الاتفاق» تحدثت مصادر لـ«الراي» عن «اختلاف بين أعضاء الكتلة على تعديل الدوائر الانتخابية والاحزاب السياسية والتعديلات الدستورية».
ووفق معطيات التذمر عالجها كلاميا النائب جمعان الحربش باعتبار ان «الانتقادات الموجهة الى كتلة الغالبية من الشباب مهمة» موجها بوضوح انتقادات الى بيانات الكتلة لان «بيانات الحد الادنى لاسترضاء جميع النواب خطاب انتخابي، وليست مشروع اصلاح سياسي».
وفي حين رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان «هناك هوة كبيرة بين القيادة السياسية، وجيل الشباب»، معتبرا ان «سياسة الاستفراد و(الشيوخ أبخص)، لا تتماشى مع واقعنا و المطلوب تفاعلا ذاتيا مع المطالب المشروعة» اقترح النائب الدكتور فيصل المسلم تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية تتولى نقل المطالب والاصلاحات التشريعية والدستورية الى سمو الامير.
وفي موقف حمل أبعادا جديدة عن قرار «المقاطعة محل الاختلاف بين أعضاء الكتلة رأى النائب خالد السلطان أن « الإعلان عن مقاطعة الانتخابات في حال تغيير الدوائر في هذه المرحلة، يحفز السلطة على التغيير، وهذا الموقف الذي تتبناه كتلة الغالبية النيابية».
وتابع: «موقفنا من تعديل الدوائر واضح، فنحن نرفضه ونقف ضده بقوة، ومقاطعة الانتخابات موضوع آخر، والاساس اليوم ابقاء الدوائر كما هي، ورفض جلسات مجلس 2009، والعمل على عدم استمراره».
ورأى البراك في تصريح صحافي أن «الأوضاع السياسية اليوم تتطلب برنامجاً سياسياً واضحاً ومحدداً، على أساس أن الأزمة الحالية هي أزمة متكررة و ليست إلا أحد مظاهر الخلل العميق في البنية السياسية»
وقال البراك: «سأتصل بأعضاء الكتلة لعقد اجتماع»، مضيفا : «يجب علينا الآن ودون تأخير اعتماد برنامج سياسي محدد يتضمن كافة بنود الإصلاح السياسي والتشريعي، مع تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع هذا البرنامج... على أن يتم الالتزام بهذا البرنامج التزاما مشددا لا تراجع فيه».
وأكد البراك أن هذا البرنامج «يجب أن يتضمن تبني فكرة الإمارة الدستورية التي قررها الدستور وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، وهذا لا يعني الانقضاض على السلطة الدستورية وإنما هو تحقيق لمسارات دستورية تأخر الالتزام بها، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي من غيرها».
وأضاف قائلا: «نحن لا نستغني عن دعم القوى الشبابية والمواطنين المخلصين الذين أكدوا في ساحة الإرادة سرعة استجابتهم لنداء الوطن، ونعاهد الله ونعاهدهم بأننا لن نخذلهم كما لن نخذل الكويت أبداً».
من ناحيته، أكد النائب السابق المحامي فيصل اليحيى أن المشهد السياسي الحالي الذي تمر به البلاد ما هو إلا نتاج أزمة عميقة أشرت إليها في تصريحات سابقة، وتتلخص هذه الأزمة في عدم رغبة السلطة في الالتزام بالنظام الدستوري الوارد في دستور 1962، وسعيها الدائم والدؤوب نحو إفراغه من قيمته والالتفاف على مضمونه في محاولة للتخلص من الالتزامات التي يفرضها عليها هذا النظام. فالدستور الكويتي يرفض التفرد في السلطة وفي القرار.
وقال اليحيى في تصريح صحافي : « لقد سبق لي القول بأن بعضنا يتناول المشهد السياسي من ظاهر المشكلة وسطح الأزمة، دون الولوج في جوهرها، حتى أصبح الكثير من حواراتنا تتركز على النتائج الظاهرة للمشكلة من دون التطرق للأسباب الكامنة خلفها».
ورأى ان «التجارب السابقة أثبتت أن تناول ظاهر المشكلة دون معالجة أصلها، لا يحلها بل يزيدها تعقيدا، لذلك فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن أصل الداء حتى نضع الحلول المناسبة له بعيدا عن التحريض والتخوين المتبادلين».
واعتبر ان «مدخل المعالجة يتطلب فتح ملف الإصلاح السياسي الشامل الذي فيه تكمن المشكلة ومنه ينبع الحل، وذلك بإعادة صياغة آليات العمل السياسي بما يتناسب مع الواقع السائد، وما يصحبه من متغيرات إقليمة ومحلية». مضيفا : «على السلطة أن تعي بأن طبيعة الأمور تفرض الإصلاح والتطوير والاستجابة لرغبات الشعب، وأنه لا يمكنها معاكسة تيار الإصلاح والتطور أو إعادة عقارب الزمن للوراء».
ودعا اليحيى كتلة الغالبية الى «المبادرة في تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع الإصلاح السياسي والتشريعي باتجاه النظام البرلماني، تحقيقا للتطور الطبيعي الذي تتطلبه المرحلة، وسعيا نحو توفير الاستقرار السياسي المنشود، الذي هو قاعدة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية ورفاه الفرد والمجتمع».
وأشار الى أن «هناك تباينا واختلافا في الآراء وسط كتلة الغالبية، ولذلك فإن تماسك الكتلة يجب ألا يأتي على حساب البرنامج والخطاب السياسي الذي يجب أن تتبناه».
واعتبر اليحيى أن «تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على برنامج الإصلاح السياسي الشامل الواضح والمحدد الذي يحقق طموح الشارع ومصلحة البلاد، فإن عجزت الكتلة عن صياغة هذا البرنامح والاتفاق عليه فلا داعي لوجودها، فالحصول على عضوية مجلس الأمة ليس هو الهدف، ولكن الهدف هو تحقيق الإصلاح السياسي، ومن دونه لا فائدة من عضوية المجلس».
ورأى «ان الخروج من نفق الأزمات المتكررة يتطلب تحقيق نقلة نوعية مستحقة في أسلوب وطريقة وثقافة إدارة الدولة، وإنهاء ثقافة دولة الأفراد واحتكار القرار، والانتقال الى دولة المؤسسات والقانون التي يقود حكوماتها رجال دولة تكون إرادتهم الحرة وضميرهم اليقظ وكفاءتهم العالية حاضرة في كل قرار تتخذه الحكومة وصولا لبلوغ نهاية لهذه الأزمات المتتالية التي نعاني منها كأفراد وتعاني منها الدولة والتي راكمت المشاكل وضخمتها حتى كاد حلها أن يكون مستعصيا».
من جانبها، رأت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أن «إطلاق مطلب الإمارة الدستورية من دون تعريفه، وشرح تبعاته أدى إلى حالة من الغموض والهلع لدى البعض».
وفيما لم يرتفع الخطاب السياسي في أولى ندوات كتلة الغالبية البرلمانية التي اقيمت أول من أمس في ديوانية عضو الكتلة اسامة المناور الى « سقف المطالب الشبابية التي عبرت عن نقدها لمضمون ثالث بيانات الكتلة بعد ابطال مجلس 2012، كشفت اوساطها عن وجود تباين حاد بين مجاميع وتياراتها السياسية حتى هذه اللحظة لعدم تبني مشروع ورؤية سياسية موحدة في ما بينهم».
ونقلت اوساط الكتلة في حديثها لـ «الراي» عن «وجود انقسام داخل كتلة الغالبية حول مشروع الاصلاح السياسي بما فيه التعديلات الدستورية، وحتى تبني خطاب انتخابي واحد بقوائم موحدة في مختلف الدوائر الانتخابية»، مشيرة الى ان «الاختلاف والتباين في الرؤى حال دون اعلان الغالبية حتى اللحظة عن مشروعها الانتخابي والاصلاحي».
وأوضحت الاوساط ان الخلاف والتباين في الرؤى يقع بين كتلة العمل الشعبي والتنمية والاصلاح من جهة والتجمع الاسلامي السلفي وكتلة العدالة البرلمانية، وبعض المستقلين من جهة اخرى، مبينة ان «ما يراه الشعبي والتنمية وبعض المستقلين مخرجاً للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يختلف مع ما تراه البقية من السلف والعدالة وبعض المستقلين كذلك».
وتابعت الاوساط ان «نقاط الاختلاف الرئيسية تتمثل في تعديل الدوائر الانتخابية اذ يرى الفريق الاول بضرورة تبني الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية مع اشهار الاحزاب السياسية واجراء بعض التعديلات الدستورية الرامية الى منح الثقة للحكومات عند تشكيلها، وكذلك عضوية الحكومة في البرلمان».
واضافت: «ويرى الفريق الآخر (السلف والعدالة وبعض المستقلين)» خلاف ذلك، اذ يرفضون اشهار الاحزاب ولا يرون أن الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية ستكون الضمانة لتحقيق غالبية برلمانية إصلاحية، أو انها ستحد من الطرح الطائفي والفئوي في المجتمع او دون وصول الموالين للسلطة الى المجلس كما انها تختلف مع الفريق الاول ايضاً حول مبدأ جعل التعديلات الدستورية ضمن الاولويات لعدم ضمان تمريرها كما حدث مع التعديل المقدم للمادة 79 اذ ان تبنيها يستلزم توافق المجلس مع ارادة الحاكم على التعديل.
ونوهت الاوساط الى ان «الفريق الثاني يدفع في اتجاه تبني الإصلاحات التشريعية التي سبق وان تبنتها كتلة الغالبية في مجلس 2012، وهو ما سيتم حسمه بعد الوقوف على موقف الحكومة من قضية الدوائر الانتخابية خلال الايام المقبلة».
تحت تأثير «التذمر الشبابي» من أداء كتلة الغالبية، بعد بيانها الصادر عقب ندوة النائب في مجلس 2012 أسامة المناور أول من أمس، خرج الى العلن أمس حال «التباين» بين أعضائها ازاء «برنامج الاصلاح السياسي»، وسط محاولات للانتقال الى «مرحلة أخرى» ترجمها عمليا النائب مسلم البراك باعلانه اجراء اتصالات مع أعضاء الكتلة لاعتماد «الاصلاح» متبنيا «مشروع الامارة الدستورية التي قررها الدستور وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة».
وفيما كان عضو «الكتلة» فيصل اليحيى، الاكثر وضوحا في التعبير عن حال «التباين» باعتباره ان «تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على هذا البرنامج... ولا داعي لوجودها اذا عجزت عن الاتفاق» تحدثت مصادر لـ«الراي» عن «اختلاف بين أعضاء الكتلة على تعديل الدوائر الانتخابية والاحزاب السياسية والتعديلات الدستورية».
ووفق معطيات التذمر عالجها كلاميا النائب جمعان الحربش باعتبار ان «الانتقادات الموجهة الى كتلة الغالبية من الشباب مهمة» موجها بوضوح انتقادات الى بيانات الكتلة لان «بيانات الحد الادنى لاسترضاء جميع النواب خطاب انتخابي، وليست مشروع اصلاح سياسي».
وفي حين رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان «هناك هوة كبيرة بين القيادة السياسية، وجيل الشباب»، معتبرا ان «سياسة الاستفراد و(الشيوخ أبخص)، لا تتماشى مع واقعنا و المطلوب تفاعلا ذاتيا مع المطالب المشروعة» اقترح النائب الدكتور فيصل المسلم تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية تتولى نقل المطالب والاصلاحات التشريعية والدستورية الى سمو الامير.
وفي موقف حمل أبعادا جديدة عن قرار «المقاطعة محل الاختلاف بين أعضاء الكتلة رأى النائب خالد السلطان أن « الإعلان عن مقاطعة الانتخابات في حال تغيير الدوائر في هذه المرحلة، يحفز السلطة على التغيير، وهذا الموقف الذي تتبناه كتلة الغالبية النيابية».
وتابع: «موقفنا من تعديل الدوائر واضح، فنحن نرفضه ونقف ضده بقوة، ومقاطعة الانتخابات موضوع آخر، والاساس اليوم ابقاء الدوائر كما هي، ورفض جلسات مجلس 2009، والعمل على عدم استمراره».
ورأى البراك في تصريح صحافي أن «الأوضاع السياسية اليوم تتطلب برنامجاً سياسياً واضحاً ومحدداً، على أساس أن الأزمة الحالية هي أزمة متكررة و ليست إلا أحد مظاهر الخلل العميق في البنية السياسية»
وقال البراك: «سأتصل بأعضاء الكتلة لعقد اجتماع»، مضيفا : «يجب علينا الآن ودون تأخير اعتماد برنامج سياسي محدد يتضمن كافة بنود الإصلاح السياسي والتشريعي، مع تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع هذا البرنامج... على أن يتم الالتزام بهذا البرنامج التزاما مشددا لا تراجع فيه».
وأكد البراك أن هذا البرنامج «يجب أن يتضمن تبني فكرة الإمارة الدستورية التي قررها الدستور وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، وهذا لا يعني الانقضاض على السلطة الدستورية وإنما هو تحقيق لمسارات دستورية تأخر الالتزام بها، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي من غيرها».
وأضاف قائلا: «نحن لا نستغني عن دعم القوى الشبابية والمواطنين المخلصين الذين أكدوا في ساحة الإرادة سرعة استجابتهم لنداء الوطن، ونعاهد الله ونعاهدهم بأننا لن نخذلهم كما لن نخذل الكويت أبداً».
من ناحيته، أكد النائب السابق المحامي فيصل اليحيى أن المشهد السياسي الحالي الذي تمر به البلاد ما هو إلا نتاج أزمة عميقة أشرت إليها في تصريحات سابقة، وتتلخص هذه الأزمة في عدم رغبة السلطة في الالتزام بالنظام الدستوري الوارد في دستور 1962، وسعيها الدائم والدؤوب نحو إفراغه من قيمته والالتفاف على مضمونه في محاولة للتخلص من الالتزامات التي يفرضها عليها هذا النظام. فالدستور الكويتي يرفض التفرد في السلطة وفي القرار.
وقال اليحيى في تصريح صحافي : « لقد سبق لي القول بأن بعضنا يتناول المشهد السياسي من ظاهر المشكلة وسطح الأزمة، دون الولوج في جوهرها، حتى أصبح الكثير من حواراتنا تتركز على النتائج الظاهرة للمشكلة من دون التطرق للأسباب الكامنة خلفها».
ورأى ان «التجارب السابقة أثبتت أن تناول ظاهر المشكلة دون معالجة أصلها، لا يحلها بل يزيدها تعقيدا، لذلك فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن أصل الداء حتى نضع الحلول المناسبة له بعيدا عن التحريض والتخوين المتبادلين».
واعتبر ان «مدخل المعالجة يتطلب فتح ملف الإصلاح السياسي الشامل الذي فيه تكمن المشكلة ومنه ينبع الحل، وذلك بإعادة صياغة آليات العمل السياسي بما يتناسب مع الواقع السائد، وما يصحبه من متغيرات إقليمة ومحلية». مضيفا : «على السلطة أن تعي بأن طبيعة الأمور تفرض الإصلاح والتطوير والاستجابة لرغبات الشعب، وأنه لا يمكنها معاكسة تيار الإصلاح والتطور أو إعادة عقارب الزمن للوراء».
ودعا اليحيى كتلة الغالبية الى «المبادرة في تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع الإصلاح السياسي والتشريعي باتجاه النظام البرلماني، تحقيقا للتطور الطبيعي الذي تتطلبه المرحلة، وسعيا نحو توفير الاستقرار السياسي المنشود، الذي هو قاعدة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية ورفاه الفرد والمجتمع».
وأشار الى أن «هناك تباينا واختلافا في الآراء وسط كتلة الغالبية، ولذلك فإن تماسك الكتلة يجب ألا يأتي على حساب البرنامج والخطاب السياسي الذي يجب أن تتبناه».
واعتبر اليحيى أن «تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على برنامج الإصلاح السياسي الشامل الواضح والمحدد الذي يحقق طموح الشارع ومصلحة البلاد، فإن عجزت الكتلة عن صياغة هذا البرنامح والاتفاق عليه فلا داعي لوجودها، فالحصول على عضوية مجلس الأمة ليس هو الهدف، ولكن الهدف هو تحقيق الإصلاح السياسي، ومن دونه لا فائدة من عضوية المجلس».
ورأى «ان الخروج من نفق الأزمات المتكررة يتطلب تحقيق نقلة نوعية مستحقة في أسلوب وطريقة وثقافة إدارة الدولة، وإنهاء ثقافة دولة الأفراد واحتكار القرار، والانتقال الى دولة المؤسسات والقانون التي يقود حكوماتها رجال دولة تكون إرادتهم الحرة وضميرهم اليقظ وكفاءتهم العالية حاضرة في كل قرار تتخذه الحكومة وصولا لبلوغ نهاية لهذه الأزمات المتتالية التي نعاني منها كأفراد وتعاني منها الدولة والتي راكمت المشاكل وضخمتها حتى كاد حلها أن يكون مستعصيا».
من جانبها، رأت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أن «إطلاق مطلب الإمارة الدستورية من دون تعريفه، وشرح تبعاته أدى إلى حالة من الغموض والهلع لدى البعض».
وفيما لم يرتفع الخطاب السياسي في أولى ندوات كتلة الغالبية البرلمانية التي اقيمت أول من أمس في ديوانية عضو الكتلة اسامة المناور الى « سقف المطالب الشبابية التي عبرت عن نقدها لمضمون ثالث بيانات الكتلة بعد ابطال مجلس 2012، كشفت اوساطها عن وجود تباين حاد بين مجاميع وتياراتها السياسية حتى هذه اللحظة لعدم تبني مشروع ورؤية سياسية موحدة في ما بينهم».
ونقلت اوساط الكتلة في حديثها لـ «الراي» عن «وجود انقسام داخل كتلة الغالبية حول مشروع الاصلاح السياسي بما فيه التعديلات الدستورية، وحتى تبني خطاب انتخابي واحد بقوائم موحدة في مختلف الدوائر الانتخابية»، مشيرة الى ان «الاختلاف والتباين في الرؤى حال دون اعلان الغالبية حتى اللحظة عن مشروعها الانتخابي والاصلاحي».
وأوضحت الاوساط ان الخلاف والتباين في الرؤى يقع بين كتلة العمل الشعبي والتنمية والاصلاح من جهة والتجمع الاسلامي السلفي وكتلة العدالة البرلمانية، وبعض المستقلين من جهة اخرى، مبينة ان «ما يراه الشعبي والتنمية وبعض المستقلين مخرجاً للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يختلف مع ما تراه البقية من السلف والعدالة وبعض المستقلين كذلك».
وتابعت الاوساط ان «نقاط الاختلاف الرئيسية تتمثل في تعديل الدوائر الانتخابية اذ يرى الفريق الاول بضرورة تبني الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية مع اشهار الاحزاب السياسية واجراء بعض التعديلات الدستورية الرامية الى منح الثقة للحكومات عند تشكيلها، وكذلك عضوية الحكومة في البرلمان».
واضافت: «ويرى الفريق الآخر (السلف والعدالة وبعض المستقلين)» خلاف ذلك، اذ يرفضون اشهار الاحزاب ولا يرون أن الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية ستكون الضمانة لتحقيق غالبية برلمانية إصلاحية، أو انها ستحد من الطرح الطائفي والفئوي في المجتمع او دون وصول الموالين للسلطة الى المجلس كما انها تختلف مع الفريق الاول ايضاً حول مبدأ جعل التعديلات الدستورية ضمن الاولويات لعدم ضمان تمريرها كما حدث مع التعديل المقدم للمادة 79 اذ ان تبنيها يستلزم توافق المجلس مع ارادة الحاكم على التعديل.
ونوهت الاوساط الى ان «الفريق الثاني يدفع في اتجاه تبني الإصلاحات التشريعية التي سبق وان تبنتها كتلة الغالبية في مجلس 2012، وهو ما سيتم حسمه بعد الوقوف على موقف الحكومة من قضية الدوائر الانتخابية خلال الايام المقبلة».
