جوهر اعتذر رسمياً عن المنصب الوزاري والحكومة قد تعلن نهاية الشهر الجاري ... و«المحللة» بدلا من «المحلل»
البراك لـ «الراي»: لا تفاوض على « العشر» والمشارك في انتخابات «معدّلة» شريك في «التزوير»
| كتب وليد الهولان |
بدت خطوات تشكيل الحكومة الجديدة متعثرة حتى الآن، مع استمرار غالبية نواب مجلس 2009 في رفض «التحليل» لفترة موقتة، كان آخرهم النائب الدكتور حسن جوهر المعتذر رسميا عن قبول المنصب الوزاري لأسباب حددها «عدم وضوح الرؤية الحكومية عن الدوائر الانتخابية» ما يرجح لجوء الحكومة إلى «المحللة» بدلا من المحلل وسط معلومات تفيد بإمكانية قبول إحدى النائبات المنصب.
وفيما رفض رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون العبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور، رافعا شعار «لا لتحدي إرادة الشعب التي أعلنها مجلجلة وصادقة وصاعقة» نفى النائب مسلم البراك في تصريح لـ «الراي»: «ماتردد عن امكانية قبول بعض أعضاء كتلة الغالبية البرلمانية بالدوائر العشر إذ لايمكن قبول مبدأ التعديل أو تقليص الأصوات».
وقال البراك: «من يتحدث عن مفاوضات، عليه ان يذكر أسماء المفاوضين»، مؤكدا التزام (الغالبية) بما ورد في البيان الصادر عنها أخيرا والذي جددت فيه اعتبار أي محاولة لتعديل الدوائر، تزويرا لإرادة الأمة»، لافتا إلى ان «هذا هو الموقف الرسمي المعبر عن موقف الكتلة».
ورأى البراك ان من يقبل بـ «التعديل وفق أي صورة هو بمثابة شريك في تزوير الإرادة الشعبية ومسيء للدستور والحياة النيابية»، مضيفا: «سنواجه التعديل بمقاطعة الانتخابات وبمظاهرات سلمية في الشارع والدواوين».
واعتبر البراك ان «المجلس الذي ينتج عن تعديل النظام الانتخابي وفقا لمرسوم ضرورة هو بمثابة مجلس وطني مرفوض شعبيا ولايمكن قبوله».
وغرد السعدون عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» الالكتروني ان «القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت، لم تؤمن أبداً بنظام الحكم الديموقراطي، ولم تؤمن في يوم من الأيام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً، وانها لم تتردد عندما سنحت لها الفرصة في مجلس الأمة لسنة 1963 أن تمرر قوانين مقيدة للحريات وان تزوّر انتخابات 25 يناير 1967، وان تنقلب على الدستور وتعطل الحياة النيابية عام 1976 وان تنقلب على الدستور مرة أخرى وتعطل الحياة النيابية عام 1986 وان تفرض على الشعب الكويتي عام 1990 ما أسموه (المجلس الوطني) الذي قاطع الشعب الكويتي انتخاباته بنسبة كبيرة جداً على الرغم من أساليب الترهيب والترغيب التي اتبعت.
وقال السعدون «هذه القوى التي لم تتردد في إيذاء الشعب الكويتي وإرهاقه في إسهامها وتحريضها على حل مجلس الأمة لأسباب واهية وإجراء انتخابات في غير موعدها الدستوري في أعوام 1999 و 2006 و2008،» مشيراً إلى ان «المرة الوحيدة التي جاء فيها حل مجلس الأمة 2009 استجابة لرغبة شعبية واسعة تجلت في الاجتماعات العامة التي تواصلت في ساحة الإرادة احتجاجاً على ما وصل إليه فساد هذه القوى التي أصيبت بصدمة عنيفة وتضررت مصالحها من موقف الشعب الكويتي بإيصاله غالبية في انتخابات 2012على غير هوى هذه القوى».
ورأى السعدون ان «هذه القوى تسعى الآن، وبكل ما أوتيت من حيلة وقوة، بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإعادة مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب وإبطال مجلس 2012 الذي انتخبه الشعب إلى العبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت أو بكليهما، وبأي صورة من الصور سوى كان ذلك عن طريق مرسوم بقانون أو عن طريق مسرحية تسهم فيها الحكومة ويتولاها مجلس2009الساقط شعبيا وفعليا وأخلاقيا».
وقال: «من أجل التصدي لهذا العبث السياسي ومواجهته بكل الوسائل الدستورية المتاحة، وحتى نبرهن على أن إرادة الشعوب لا تكسر ولا تقهر سنلتقي لرفض ومواجهة كل هذه المحاولات العبثية والتصدي لها، ولتكن رسالتنا واضحة وجلية ومباشرة... لا لانعقاد مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي، ولا للعبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور، ولا لتحدي إرادة الشعب الكويتي التي أعلنها مجلجلة وصادقة وصاعقة في ساحة الإرادة بإسقاط مجلس 2009».
في غضون ذلك، توقعت أوساط برلمانية «تأخر التشكيل الحكومي المرتقب إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري مع امكانية صدور المرسوم في الايام العشرالاخيرة منه باعتبار ان الحكومة حتى هذه اللحظة لاتزال تبحث عن محلل لها».
وتحدثت المصادر لـ «الراي» بحسب مايتردد من انباء «عن اعتذار النائب الدكتورحسن جوهر رسميا عن المشاركة لاعتبارات سياسية متعلقة بشكل تركيبة المجلس المقبل، والجو السياسي بشكل عام».
وبينت المصادر في هذا السياق إلى ان جوهر «اعتذر عن قبول المنصب الوزاري ايضا بسبب عدم وضوح الرؤية الحكومية بخصوص الدوائر الانتخابية، ولغياب برنامج العمل الواضح أومعرفة الفريق الوزاري الموجود حتى يستطيع الدخول عن قناعة لاسيما ان هذه الحكومة انتقالية مهمتها الاشراف على الانتخابات كما ينبغي ان تكون تركيبة الحكومة المقبلة منسجمة مع تركيبة المجلس المقبل».
ولفتت المصادر إلى ان «عدم رغبة نواب مجلس 2009 لتحليل الحكومة لمدة اسبوعين من دون توفير ضمان الاستمرار بالعمل في المنصب في حال حل المجلس الحالي قد تفرض خيارا حكوميا آخر يرجح كفة إحدى نساء المجلس الحالي اذا ما استبعدت فعليا مشاركة الدكتور علي العمير».
بدت خطوات تشكيل الحكومة الجديدة متعثرة حتى الآن، مع استمرار غالبية نواب مجلس 2009 في رفض «التحليل» لفترة موقتة، كان آخرهم النائب الدكتور حسن جوهر المعتذر رسميا عن قبول المنصب الوزاري لأسباب حددها «عدم وضوح الرؤية الحكومية عن الدوائر الانتخابية» ما يرجح لجوء الحكومة إلى «المحللة» بدلا من المحلل وسط معلومات تفيد بإمكانية قبول إحدى النائبات المنصب.
وفيما رفض رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون العبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور، رافعا شعار «لا لتحدي إرادة الشعب التي أعلنها مجلجلة وصادقة وصاعقة» نفى النائب مسلم البراك في تصريح لـ «الراي»: «ماتردد عن امكانية قبول بعض أعضاء كتلة الغالبية البرلمانية بالدوائر العشر إذ لايمكن قبول مبدأ التعديل أو تقليص الأصوات».
وقال البراك: «من يتحدث عن مفاوضات، عليه ان يذكر أسماء المفاوضين»، مؤكدا التزام (الغالبية) بما ورد في البيان الصادر عنها أخيرا والذي جددت فيه اعتبار أي محاولة لتعديل الدوائر، تزويرا لإرادة الأمة»، لافتا إلى ان «هذا هو الموقف الرسمي المعبر عن موقف الكتلة».
ورأى البراك ان من يقبل بـ «التعديل وفق أي صورة هو بمثابة شريك في تزوير الإرادة الشعبية ومسيء للدستور والحياة النيابية»، مضيفا: «سنواجه التعديل بمقاطعة الانتخابات وبمظاهرات سلمية في الشارع والدواوين».
واعتبر البراك ان «المجلس الذي ينتج عن تعديل النظام الانتخابي وفقا لمرسوم ضرورة هو بمثابة مجلس وطني مرفوض شعبيا ولايمكن قبوله».
وغرد السعدون عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» الالكتروني ان «القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت، لم تؤمن أبداً بنظام الحكم الديموقراطي، ولم تؤمن في يوم من الأيام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً، وانها لم تتردد عندما سنحت لها الفرصة في مجلس الأمة لسنة 1963 أن تمرر قوانين مقيدة للحريات وان تزوّر انتخابات 25 يناير 1967، وان تنقلب على الدستور وتعطل الحياة النيابية عام 1976 وان تنقلب على الدستور مرة أخرى وتعطل الحياة النيابية عام 1986 وان تفرض على الشعب الكويتي عام 1990 ما أسموه (المجلس الوطني) الذي قاطع الشعب الكويتي انتخاباته بنسبة كبيرة جداً على الرغم من أساليب الترهيب والترغيب التي اتبعت.
وقال السعدون «هذه القوى التي لم تتردد في إيذاء الشعب الكويتي وإرهاقه في إسهامها وتحريضها على حل مجلس الأمة لأسباب واهية وإجراء انتخابات في غير موعدها الدستوري في أعوام 1999 و 2006 و2008،» مشيراً إلى ان «المرة الوحيدة التي جاء فيها حل مجلس الأمة 2009 استجابة لرغبة شعبية واسعة تجلت في الاجتماعات العامة التي تواصلت في ساحة الإرادة احتجاجاً على ما وصل إليه فساد هذه القوى التي أصيبت بصدمة عنيفة وتضررت مصالحها من موقف الشعب الكويتي بإيصاله غالبية في انتخابات 2012على غير هوى هذه القوى».
ورأى السعدون ان «هذه القوى تسعى الآن، وبكل ما أوتيت من حيلة وقوة، بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإعادة مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب وإبطال مجلس 2012 الذي انتخبه الشعب إلى العبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت أو بكليهما، وبأي صورة من الصور سوى كان ذلك عن طريق مرسوم بقانون أو عن طريق مسرحية تسهم فيها الحكومة ويتولاها مجلس2009الساقط شعبيا وفعليا وأخلاقيا».
وقال: «من أجل التصدي لهذا العبث السياسي ومواجهته بكل الوسائل الدستورية المتاحة، وحتى نبرهن على أن إرادة الشعوب لا تكسر ولا تقهر سنلتقي لرفض ومواجهة كل هذه المحاولات العبثية والتصدي لها، ولتكن رسالتنا واضحة وجلية ومباشرة... لا لانعقاد مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي، ولا للعبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور، ولا لتحدي إرادة الشعب الكويتي التي أعلنها مجلجلة وصادقة وصاعقة في ساحة الإرادة بإسقاط مجلس 2009».
في غضون ذلك، توقعت أوساط برلمانية «تأخر التشكيل الحكومي المرتقب إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري مع امكانية صدور المرسوم في الايام العشرالاخيرة منه باعتبار ان الحكومة حتى هذه اللحظة لاتزال تبحث عن محلل لها».
وتحدثت المصادر لـ «الراي» بحسب مايتردد من انباء «عن اعتذار النائب الدكتورحسن جوهر رسميا عن المشاركة لاعتبارات سياسية متعلقة بشكل تركيبة المجلس المقبل، والجو السياسي بشكل عام».
وبينت المصادر في هذا السياق إلى ان جوهر «اعتذر عن قبول المنصب الوزاري ايضا بسبب عدم وضوح الرؤية الحكومية بخصوص الدوائر الانتخابية، ولغياب برنامج العمل الواضح أومعرفة الفريق الوزاري الموجود حتى يستطيع الدخول عن قناعة لاسيما ان هذه الحكومة انتقالية مهمتها الاشراف على الانتخابات كما ينبغي ان تكون تركيبة الحكومة المقبلة منسجمة مع تركيبة المجلس المقبل».
ولفتت المصادر إلى ان «عدم رغبة نواب مجلس 2009 لتحليل الحكومة لمدة اسبوعين من دون توفير ضمان الاستمرار بالعمل في المنصب في حال حل المجلس الحالي قد تفرض خيارا حكوميا آخر يرجح كفة إحدى نساء المجلس الحالي اذا ما استبعدت فعليا مشاركة الدكتور علي العمير».
