«تكلفته تقارب 5 مليارات دولار ويتطلب 3 سنوات لتنفيذه»
الداود: خط نفطي إلى البحر الأحمر يغني الخليج عن مضيق هرمز
الشيخ فهد الداود الصباح
شدد الخبير في استراتيجيات النفط المهندس الشيخ فهد الداود الصباح على ضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة التحديات الراهنة، الناتجة عن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الدول الخليجية المصدرة للنفط تفادياً لأي مخاطر يمكن أن تحدث في المستقبل.
ورأى الداود في تصريح صحافي أن «الحل الأمثل لهذه الأزمة يكمن في مد خط أنابيب عبر الأاراضي السعودية وصولاً إلى ساحل البحر الأحمر، على أن تشترك دول الخليج المصدرة للنفط في كلفته، حتى تنأى بنفسها عن تداعيات التهديدات المستمرة بإغلاق (هرمز)».
وقال الداود «في حال وقعت الكارثة، ونفذت إيران تهديداتها، فإن القانون الدولي لن يكون مجدياً للتعامل مع الأزمة، فالقانون الدولي وفي معظم الحالات، يتسم بالبطء والعجز عن صون الحقوق بالسرعة المطلوبة، وتعويض المتضررين عن خسائرهم، والتي ستقدر بمئات المليارات، ليس في الدول الواقعة على شواطئ الخليج فحسب، وإنما لكل الدول التي تعتمد على النفط بشكل مباشر أو غير مباشر»، مضيفاً «من هنا تأتي أهمية التفكير بالدرجة الأولى في البدائل الاستراتيجية للدول الخليجية للتعامل مع مثل هذه الأزمة.
وجدد الداود اقتراحه بضرورة إنشاء شركة تقوم بتنفيذ مد خط أنبوب نفطي من الخليج العربي إلى البحر الاحمر مباشرة، على أن ينفذ المشروع بنظام التشغيل (بي او تي) وتضم في عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي كمزودة للنفط وبتمويل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين ودول أوروبية.
وقال إن «الغرض من تأسيس الشركة، بالاضافة الى تصميم وبناء خط أنابيب، هو بناء خزانات نفطية ايضاً، ومرفأ نفطي على البحر الأحمر»، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 5 مليارات دولار، وعملية تنفيذه لا تستغرق أكثر من 3 سنوات.
واعتبر الداود أن هذا المقترح يضمن النقل المرن للنفط من جهة، ويوفر متطلبات السوق العالمي من النفط دون حدوث أزمة نفطية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن مضيق هرمز تعبره ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يومياً، تحمل أكثر من ثلاثة أرباع نفط الخليج عبره إلى العالم.
وأكد الدواد أن الصادرات النفطية التي تعبر من «هرمز» تمثل شريان الحياة الاقتصادية في العالم، وهو الأمر الذي دعا دول الغرب الى استخدام القوة واحتلاله لفترة سابقا، بغية ضمان المرور الحر للناقلات والسفن التجارية، مبيناً أنه «من خلال مضيق هرمز أيضا تتلقى الولايات المتحدة 12 في المئة من إمداداتها النفطية، فيما تحصل أوروبا الغربية واليابان على ما بين 25 و66 في المئة على التوالي من إمداداتها النفطية عبره، إضافة إلى أن 15 في المئة من حجم التجارة العالمي يمر من هذا المضيق.
وأوضح أن وكالة الطاقة الدولية قدرت في شهر مايو الماضي عبور 13.4 مليون برميل من النفط يومياً عبر هذا المضيق، كما توقعت مضاعفة الصادرات النفطية لتصل الى ما بين 30 إلى 40 مليون برميل يومياً بحلول 2020، مشيراً إلى أن حرية المرور في هذا المضيق المهم تعد مسألة مصيرية نظرا لوجود 66 في المئة من احتياطيات النفط العالمية في منطقة الخليج، ولا توجد في الوقت الراهن خيارات بديلة لتصدير النفط بخلاف مضيق هرمز غير خطين للأنابيب لتصدير النفط السعودي.
وقال إن «التحولات الدراماتيكية في المنطقة، والحكمة تدعونا إلى التحرك العاجل لتنفيذ الحلول والبدائل الاستراتيجية لنقل النفط»، ملمحاً إلى ما نفذته المملكة العربية السعودية (في مقدمة الدول الخليجية)، التي اهتمت بتوفير بدائل استراتيجية لنقل نفطها، بعيداً عن (هرمز)، وذلك على الرغم من تعدد موانئها البحرية شرقاً وغرباً، كان حلاً فاعلا مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.
ونوه الدواد إلى أن الخبراء تحدثوا عن إمكانية مد خط الخليج «الكويت الفجيرة»، كاحد الحلول الاستراتيجية، إذ يبلغ طول المسافة بين الكويت والفجيرة نحو 1480 كم، وهو ليس امتداداً كبيراً، مما يدعم إمكانية بناء خط يشمل الخليج بكامله، خصوصاً وأن هناك دولاً مثل روسيا لديها أنابيب نفطية تمتد عبر آلاف الكيلومترات، على الرغم من الطبيعة الصعبة والتضاريس الجغرافية الوعرة هناك، بخلاف الطبيعة الممهدة والسهلة التي تتمتع بها دول الخليج من الكويت للفجيرة، إذ أن الأرض رملية مسطحة بدون عوائق أو تضاريس جبلية وعرة».
البدائل عبر اليمن
وقال الداود إن «هناك حلاً آخر يتمثل في أن تقوم البدائل الاستراتيجية لنقل الصادرات النفطية الخليجية عبر اليمن، على مد خط أنابيب من حقول النفط السعودية الى ميناء (المكلا) في محافظة حضرموت، ويمتد الأنبوب مسافة تتراوح بين 350 و400 كيلومتر من داخل حقول النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب السعودية، الى الشاطئ الجنوبي لليمن في حضرموت، على أن يكون هذا
الخط مقدمة لإنشاء مشروع ربط إقليمي خليجي داخلي، ينتهي بمنافذ استراتيجية، على سواحل الدول المطلة على خليج عمان وبحر العرب، وذلك من خلال ستة طرق:
1 - نقل النفط السعودي عبر ميناء الفجيرة الإماراتي المطل على خليج عمان.
2 - خط السعودية الامارات - عمان.
3 - خط السعودية - عمان.
4 - خط السعودية الإمارات - اليمن.
5 - خط السعودية - اليمن.
6 - خط أنابيب الكويت السعودية الإمارات عمان - اليمن.
أولويات استراتيجية
قد لا تفكر إيران في إغلاق مضيق هرمز، من منطلق أنها تستفيد منه بدرجة كبيرة، أو تجنباً للإشكاليات القانونية المرتبطة بهذا الإغلاق، ولكن يمكنها أن تعّوق حركة المرور في المضيق، من خلال المبالغة في الإجراءات الرقابية والتفتيشية للناقلات النفطية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اختناق الحركة وتعطيل تدفق النفط.
وبالتالي، فالتحدي قائم أمام دول الخليج العربية، في حالتي الاغلاق والتعطيل، ومن هنا فالتفكير العملي يتطلب سرعة وجدية تنفيذ أي من البدائل الاستراتيجية التي سبقت الاشارة اليها، مع ترتيبها وفقاً لدرجة الأولوية من حيث سرعة التنفيذ والتكاليف والفعالية في نقل صادرات هذه الدول، مع توافر الإرادة السياسية الضرورية للتنفيذ وتجاوز الخلافات الضيقة، والنظر الى هذه المشروعات الاستراتيجية على أنها الإطار الأكثر أهمية لوضع فكرة الوحدة الخليجية موضع التطبيق الفعلي، استناداً إلى أن النفط وصادراته هو عصب الحياة في هذه الدول، وأي تهديد له، هو تهديد لوجودها واستقرارها.
ورأى الداود في تصريح صحافي أن «الحل الأمثل لهذه الأزمة يكمن في مد خط أنابيب عبر الأاراضي السعودية وصولاً إلى ساحل البحر الأحمر، على أن تشترك دول الخليج المصدرة للنفط في كلفته، حتى تنأى بنفسها عن تداعيات التهديدات المستمرة بإغلاق (هرمز)».
وقال الداود «في حال وقعت الكارثة، ونفذت إيران تهديداتها، فإن القانون الدولي لن يكون مجدياً للتعامل مع الأزمة، فالقانون الدولي وفي معظم الحالات، يتسم بالبطء والعجز عن صون الحقوق بالسرعة المطلوبة، وتعويض المتضررين عن خسائرهم، والتي ستقدر بمئات المليارات، ليس في الدول الواقعة على شواطئ الخليج فحسب، وإنما لكل الدول التي تعتمد على النفط بشكل مباشر أو غير مباشر»، مضيفاً «من هنا تأتي أهمية التفكير بالدرجة الأولى في البدائل الاستراتيجية للدول الخليجية للتعامل مع مثل هذه الأزمة.
وجدد الداود اقتراحه بضرورة إنشاء شركة تقوم بتنفيذ مد خط أنبوب نفطي من الخليج العربي إلى البحر الاحمر مباشرة، على أن ينفذ المشروع بنظام التشغيل (بي او تي) وتضم في عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي كمزودة للنفط وبتمويل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين ودول أوروبية.
وقال إن «الغرض من تأسيس الشركة، بالاضافة الى تصميم وبناء خط أنابيب، هو بناء خزانات نفطية ايضاً، ومرفأ نفطي على البحر الأحمر»، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 5 مليارات دولار، وعملية تنفيذه لا تستغرق أكثر من 3 سنوات.
واعتبر الداود أن هذا المقترح يضمن النقل المرن للنفط من جهة، ويوفر متطلبات السوق العالمي من النفط دون حدوث أزمة نفطية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن مضيق هرمز تعبره ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يومياً، تحمل أكثر من ثلاثة أرباع نفط الخليج عبره إلى العالم.
وأكد الدواد أن الصادرات النفطية التي تعبر من «هرمز» تمثل شريان الحياة الاقتصادية في العالم، وهو الأمر الذي دعا دول الغرب الى استخدام القوة واحتلاله لفترة سابقا، بغية ضمان المرور الحر للناقلات والسفن التجارية، مبيناً أنه «من خلال مضيق هرمز أيضا تتلقى الولايات المتحدة 12 في المئة من إمداداتها النفطية، فيما تحصل أوروبا الغربية واليابان على ما بين 25 و66 في المئة على التوالي من إمداداتها النفطية عبره، إضافة إلى أن 15 في المئة من حجم التجارة العالمي يمر من هذا المضيق.
وأوضح أن وكالة الطاقة الدولية قدرت في شهر مايو الماضي عبور 13.4 مليون برميل من النفط يومياً عبر هذا المضيق، كما توقعت مضاعفة الصادرات النفطية لتصل الى ما بين 30 إلى 40 مليون برميل يومياً بحلول 2020، مشيراً إلى أن حرية المرور في هذا المضيق المهم تعد مسألة مصيرية نظرا لوجود 66 في المئة من احتياطيات النفط العالمية في منطقة الخليج، ولا توجد في الوقت الراهن خيارات بديلة لتصدير النفط بخلاف مضيق هرمز غير خطين للأنابيب لتصدير النفط السعودي.
وقال إن «التحولات الدراماتيكية في المنطقة، والحكمة تدعونا إلى التحرك العاجل لتنفيذ الحلول والبدائل الاستراتيجية لنقل النفط»، ملمحاً إلى ما نفذته المملكة العربية السعودية (في مقدمة الدول الخليجية)، التي اهتمت بتوفير بدائل استراتيجية لنقل نفطها، بعيداً عن (هرمز)، وذلك على الرغم من تعدد موانئها البحرية شرقاً وغرباً، كان حلاً فاعلا مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.
ونوه الدواد إلى أن الخبراء تحدثوا عن إمكانية مد خط الخليج «الكويت الفجيرة»، كاحد الحلول الاستراتيجية، إذ يبلغ طول المسافة بين الكويت والفجيرة نحو 1480 كم، وهو ليس امتداداً كبيراً، مما يدعم إمكانية بناء خط يشمل الخليج بكامله، خصوصاً وأن هناك دولاً مثل روسيا لديها أنابيب نفطية تمتد عبر آلاف الكيلومترات، على الرغم من الطبيعة الصعبة والتضاريس الجغرافية الوعرة هناك، بخلاف الطبيعة الممهدة والسهلة التي تتمتع بها دول الخليج من الكويت للفجيرة، إذ أن الأرض رملية مسطحة بدون عوائق أو تضاريس جبلية وعرة».
البدائل عبر اليمن
وقال الداود إن «هناك حلاً آخر يتمثل في أن تقوم البدائل الاستراتيجية لنقل الصادرات النفطية الخليجية عبر اليمن، على مد خط أنابيب من حقول النفط السعودية الى ميناء (المكلا) في محافظة حضرموت، ويمتد الأنبوب مسافة تتراوح بين 350 و400 كيلومتر من داخل حقول النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب السعودية، الى الشاطئ الجنوبي لليمن في حضرموت، على أن يكون هذا
الخط مقدمة لإنشاء مشروع ربط إقليمي خليجي داخلي، ينتهي بمنافذ استراتيجية، على سواحل الدول المطلة على خليج عمان وبحر العرب، وذلك من خلال ستة طرق:
1 - نقل النفط السعودي عبر ميناء الفجيرة الإماراتي المطل على خليج عمان.
2 - خط السعودية الامارات - عمان.
3 - خط السعودية - عمان.
4 - خط السعودية الإمارات - اليمن.
5 - خط السعودية - اليمن.
6 - خط أنابيب الكويت السعودية الإمارات عمان - اليمن.
أولويات استراتيجية
قد لا تفكر إيران في إغلاق مضيق هرمز، من منطلق أنها تستفيد منه بدرجة كبيرة، أو تجنباً للإشكاليات القانونية المرتبطة بهذا الإغلاق، ولكن يمكنها أن تعّوق حركة المرور في المضيق، من خلال المبالغة في الإجراءات الرقابية والتفتيشية للناقلات النفطية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اختناق الحركة وتعطيل تدفق النفط.
وبالتالي، فالتحدي قائم أمام دول الخليج العربية، في حالتي الاغلاق والتعطيل، ومن هنا فالتفكير العملي يتطلب سرعة وجدية تنفيذ أي من البدائل الاستراتيجية التي سبقت الاشارة اليها، مع ترتيبها وفقاً لدرجة الأولوية من حيث سرعة التنفيذ والتكاليف والفعالية في نقل صادرات هذه الدول، مع توافر الإرادة السياسية الضرورية للتنفيذ وتجاوز الخلافات الضيقة، والنظر الى هذه المشروعات الاستراتيجية على أنها الإطار الأكثر أهمية لوضع فكرة الوحدة الخليجية موضع التطبيق الفعلي، استناداً إلى أن النفط وصادراته هو عصب الحياة في هذه الدول، وأي تهديد له، هو تهديد لوجودها واستقرارها.
