الشامري: ندوة الاتجاهات الحديثة في القضاء الفرنسي ناقشت الإضراب وحرية الرأي والإرهاب وغسيل الأموال

u0627u0644u0645u0633u062au0634u0627u0631 u0627u0644u0634u0627u0645u0631u064a u0648 u0643u0631u064au0633u062au0646u0627 u062eu062a u062eu0644u0627u0644 u0627u0641u062au062au0627u062d u0627u0644u0646u062fu0648u0629
المستشار الشامري و كريستنا خت خلال افتتاح الندوة
تصغير
تكبير

افتتح وكيل محكمة الاستئناف مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار جمال الشامري نيابة عن وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب ندوة الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وسط حضور قضائي وقانوني من أعضاء السلطة القضائية تقدمهم المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف إلى جانب وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي والوكلاء المساعدين، اضافة إلى وزير العدل الاسبق مشاري العنجري وحضور من الشخصيات القانونية وبعض اعضاء اللجنة التشريعية السابقين في مجلس الامة.

وأكد المستشار الشامري في كلمة استهل بها الجلسة الافتتاحية على اهمية هذه الندوة ودورها في الوقوف على آخر المستجدات المعرفية في حقل القضاء والقانون والتعرف على أهم الاتجاهات الحديثة لقضاء المجلس في بعض الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الندوة.



وقال ان «من الأساسيات المسلم بها ان للافراد حقوقا يتمتعون بها لصيقة بشخصية الانسان وادميته مما يجعلها عصية على المساس بها تقييدا او انتقاصا ولا يجوز فرض اي قيود على تمتعهم بها او مباشرتهم لها تتصادم مع طبيعة هذه الحقوق او تجردها من مضمونها او تحيد بها عن غاياتها»، مشيرا إلى ان القاضي الاداري هو عقل رقابة المشروعية وعليه المبادرة بالذود عن مشروعيتها برد كل تجاوز عليها، وان مهمته تتعدى مجرد الفصل فيما يعرض عليه من منازعات حيث ان قضاءه يتجاوز هذا الاثر بما ينعكس ايجابا على بث الاطمئنان بين الافراد ضمانا لحماية حقوقهم وحرياتهم العامة عبر التأكيد على اعلاء كلمة القانون الامر الذي ينسحب اثره بالتالي على المجتمع بما يسهم في استقرار اموره.

وأشار في كلمته إلى المحاور الرئيسية للندوة المتمثلة في الاضراب عن العمل وقضايا الارهاب وغسيل الاموال وما تتطلبه من اجراءات تحفظية او جزائية قد تمس حق الملكية كتجميد حسابات البنوك وما يثار من تساؤلات حول مدى مشروعية هذه الاجراءات، ومن جانبه، اشاد المحاضر الرئيسي في الندوة المستشار بمجلس الدولة الفرنسي عضو لجنة مراجعة الدستورة لعام 2008 المستشار آلان كريستنا خت بالحضور مستعرضا نظام قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمبادئ العامة لتنظيم المؤسسات السياسية والادارية والقضائية والمجالس المحلية ودور مجلس الدولة القضائي بصفة خاصة والمشروعية في مباشرة السلطة التنفيذية لنشاطها ومدى مطابقة تصرفاتها قرارات كانت او عقود ادارية للقانون وذلك عن طريق دعاوى الالغاء وغيرها من الدعاوى الادارية وما قد يصاحبها من شق مستعجل يحق للمجلس القضاء فيه بوقف تنفيذ القرار او التصرف بصفة موقتة لحين الفصل في موضوع الدعوى على ضوء  ما قد يظهره من وجود ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ التصرف الاداري.

واشار إلى النظام السياسي والقضائي في فرنسا ومشاريع القوانين ونظام الدعاوى واللجان وكيفية اقرار مشروعات القوانين.

وتم خلال الجلسة الأولى مناقشة عدد من الموضوعات من بينها حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والحريات الدينية وحرية التجارة والصناعة وحق الاضراب وحق الملكية في ظل قضايا الارهاب وغسيل الاموال وعقود التزام المرافق العامة من حيث اساس نشأتها وتطورها ومفهومها الحالي على ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها فرنسا.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي