بعد توزيع «استبانات» على 109 مسؤولين أمنيين
قياديو «الداخلية» ردوا على وزارتهم: ... لا نرغب بالتقاعد
| كتب منصور الشمري |
لقي ما نشرته «الراي» أمس حول طلب وزارة الداخلية من منتسبيها ابداء الرأي في شأن بقائهم في الخدمة من عدمه والاستفادة من المميزات تفاعلا لافتا من خلال ما أبدته القيادات الأمنية من قبول لما ورد في التقرير.
وتحدثت مصادر أمنية لـ«الراي» ان زهاء 109 قياديين من حملة رتب لواء وعميد وعقيد قد رفعوا قرارهم الى القيادة الامنية في الوزارة متضمنا رأيهم في شأن الاستبانة الموزعة عليهم حول بقائهم في الخدمة من عدمه اذ كانت اجابة الجميع واضحة وصريحة... لا أرغب بالتقاعد.
وتعليقا على أسباب إجماع القياديين برفض التقاعد، بينت المصادر ان «كل قيادي يطمح بالتدرج والترقي في وظيفته، وهذا حلم مشروع له وعندما تقوم الوزارة بسؤاله عن رغباته بالتقاعد أو البقاء فمن المؤكد انه سيجيب (لن أتقاعد) انطلاقا من اعتبارات عدة».
وأردفت: «عندما يكتب لا ارغب بالتقاعد فان وزارة الداخلية ملزمة بأخذ ذلك بعين الاعتبار، وبالتالي من المؤكد انه سيؤخذ بذلك في التشكيل الجديد المرتقب للوزارة وان كان المكان الذي تم اختياره فيه يتفق مع طموحه وقناعاته فانه سيستمر في عمله، اما ان كان المنصب لا يتفق مع تطلعاته وامكاناته فانه يقوم فورا بتقديم طلب التقاعد والاستفادة من المميزات من دون الحاجة الى اذن الوزارة لكون هذه المهلة متاحة للجميع ولا تحتاج الى موافقة جهة العمل، خصوصا ان الوزارة في حال رغبة القيادي بالتقاعد فانها لا تستطيع اجباره على البقاء بحجة انه قام بتعبئة الاستبانة المذكورة».
واضافت «لا يزال هناك وقت حتى تاريخ مهلة الاستحقاق وهي تنتهي في نهاية العام الحالي 31 ديسمبر 2012 بمعنى ان هناك 5 اشهر على المهلة وبالتالي فان التشكيل الوزاري سيكون قريبا و لا حاجة للاستعجال وتدميرالقيادي لطموحه وتاليا فانه يتحوط من خلال عبارة... لا ارغب بالتقاعد».
وزادت من «هنا تكون اجابات 109 قياديين في وزارة الداخلية على استبانة الداخلية (لا ارغب بالتقاعد) أمراً منطقياً وواضحاً».
وعلى صعيد الوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية رأت المصادر الامنية ان «عملية الغربلة للبعض منهم وإحالتهم الى التقاعد باتت محسومة في ذهن وزير الداخلية المقبل لأسباب عدة أهمها عدم الانسجام في ما بينهم وسوء أداء البعض الذي اوقع الوزير والوزارة في اكثر من مرة في موقع حرج ناهيك عن كون البعض اشرفت مدة خدمته على الانتهاء، لاسيما أن منهم من خدم لأكثر من 10 سنوات والبعض الاخر 5 سنوات، وتاليا فان الوزير يحبذ عدم التجديد لهم لكونه يبحث عن قيادات بديلة تتفق وتوجهات المرحلة».
وبحسب المصادر فان «وزير الداخلية قد حسم أمره بالنسبة للوكلاء المساعدين، في من سيبقى وفي من سيغادر الوزارة لذلك فان التوجهات الحالية تتجه نحو القيادات الاخرى».
لقي ما نشرته «الراي» أمس حول طلب وزارة الداخلية من منتسبيها ابداء الرأي في شأن بقائهم في الخدمة من عدمه والاستفادة من المميزات تفاعلا لافتا من خلال ما أبدته القيادات الأمنية من قبول لما ورد في التقرير.
وتحدثت مصادر أمنية لـ«الراي» ان زهاء 109 قياديين من حملة رتب لواء وعميد وعقيد قد رفعوا قرارهم الى القيادة الامنية في الوزارة متضمنا رأيهم في شأن الاستبانة الموزعة عليهم حول بقائهم في الخدمة من عدمه اذ كانت اجابة الجميع واضحة وصريحة... لا أرغب بالتقاعد.
وتعليقا على أسباب إجماع القياديين برفض التقاعد، بينت المصادر ان «كل قيادي يطمح بالتدرج والترقي في وظيفته، وهذا حلم مشروع له وعندما تقوم الوزارة بسؤاله عن رغباته بالتقاعد أو البقاء فمن المؤكد انه سيجيب (لن أتقاعد) انطلاقا من اعتبارات عدة».
وأردفت: «عندما يكتب لا ارغب بالتقاعد فان وزارة الداخلية ملزمة بأخذ ذلك بعين الاعتبار، وبالتالي من المؤكد انه سيؤخذ بذلك في التشكيل الجديد المرتقب للوزارة وان كان المكان الذي تم اختياره فيه يتفق مع طموحه وقناعاته فانه سيستمر في عمله، اما ان كان المنصب لا يتفق مع تطلعاته وامكاناته فانه يقوم فورا بتقديم طلب التقاعد والاستفادة من المميزات من دون الحاجة الى اذن الوزارة لكون هذه المهلة متاحة للجميع ولا تحتاج الى موافقة جهة العمل، خصوصا ان الوزارة في حال رغبة القيادي بالتقاعد فانها لا تستطيع اجباره على البقاء بحجة انه قام بتعبئة الاستبانة المذكورة».
واضافت «لا يزال هناك وقت حتى تاريخ مهلة الاستحقاق وهي تنتهي في نهاية العام الحالي 31 ديسمبر 2012 بمعنى ان هناك 5 اشهر على المهلة وبالتالي فان التشكيل الوزاري سيكون قريبا و لا حاجة للاستعجال وتدميرالقيادي لطموحه وتاليا فانه يتحوط من خلال عبارة... لا ارغب بالتقاعد».
وزادت من «هنا تكون اجابات 109 قياديين في وزارة الداخلية على استبانة الداخلية (لا ارغب بالتقاعد) أمراً منطقياً وواضحاً».
وعلى صعيد الوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية رأت المصادر الامنية ان «عملية الغربلة للبعض منهم وإحالتهم الى التقاعد باتت محسومة في ذهن وزير الداخلية المقبل لأسباب عدة أهمها عدم الانسجام في ما بينهم وسوء أداء البعض الذي اوقع الوزير والوزارة في اكثر من مرة في موقع حرج ناهيك عن كون البعض اشرفت مدة خدمته على الانتهاء، لاسيما أن منهم من خدم لأكثر من 10 سنوات والبعض الاخر 5 سنوات، وتاليا فان الوزير يحبذ عدم التجديد لهم لكونه يبحث عن قيادات بديلة تتفق وتوجهات المرحلة».
وبحسب المصادر فان «وزير الداخلية قد حسم أمره بالنسبة للوكلاء المساعدين، في من سيبقى وفي من سيغادر الوزارة لذلك فان التوجهات الحالية تتجه نحو القيادات الاخرى».
