غرفة التجارة طالبت بتفعيل المادة 7 من قانون القطاع الأهلي
«الشؤون» تدرس السماح للكويتيين العمل في أكثر من موقع تجاري
| كتب نواف الميع |
أعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، عن طلب غرفة تجارة الكويت من الوزارة تفعيل المادة 7 من قانون العمل في القطاع الاهلي الرقم 2010/6، في شأن السماح للعمالة الوطنية في القطاع الأهلي العمل لدى اكثر من صاحب عمل.
وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس إن « اللجنة المشتركة بين الوزارة وغرفة التجارة، ستضع الضوابط اللازمة لتشجيع العمالة في القطاع الأهلي للعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر».
وبين أنه «في حال الانتهاء من وضع تلك الضوابط، ستقوم الوزارة بإصدار القرار المنظم بهذا الشأن»، موضحا انه «متى ما ارتأت الوزارة أن سوق العمل في حاجة إلى إضافة أنشطة جديدة يسمح لها بإصدار تصاريح عمل، سوف تضيف هذه الأنشطة إلى القائمة المستثناة».
أعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، عن طلب غرفة تجارة الكويت من الوزارة تفعيل المادة 7 من قانون العمل في القطاع الاهلي الرقم 2010/6، في شأن السماح للعمالة الوطنية في القطاع الأهلي العمل لدى اكثر من صاحب عمل.
وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس إن « اللجنة المشتركة بين الوزارة وغرفة التجارة، ستضع الضوابط اللازمة لتشجيع العمالة في القطاع الأهلي للعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر».
وبين أنه «في حال الانتهاء من وضع تلك الضوابط، ستقوم الوزارة بإصدار القرار المنظم بهذا الشأن»، موضحا انه «متى ما ارتأت الوزارة أن سوق العمل في حاجة إلى إضافة أنشطة جديدة يسمح لها بإصدار تصاريح عمل، سوف تضيف هذه الأنشطة إلى القائمة المستثناة».
