تقرير / «تبريد» على جبهة عون بري و«حزب الله» والعناوين الأمنية «نجمة» مجلس الوزراء اليوم
حكومة ميقاتي «تلملم صفوفها» تحت وطأة «الهجوم الممنهج» لـ «14 آذار»
|بيروت - «الراي»|
تسارعت المساعي السياسية في الساعات الاخيرة لتوفير نصاب سياسي وقانوني يكفل ظهور الحكومة بمظهرٍ متماسك بحده الادنى في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا بعدما حالت الأزمة الناشئة بين «تكتل التغيير والاصلاح» الذي يترأسه العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري دون انعقاد جلستين الاسبوع الماضي بفعل مقاطعة وزراء التكتل احتجاجاً على المسار الذي سلكه قانون تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان في الجلسة التشريعية التي عقدها البرلمان.
واذ تركزت الاتصالات والمساعي التي بذلها رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي على اقناع « التكتل» بحضور جلسة اليوم، بدت نتيجة هذه المساعي وكأنها رجحت استجابة وزراء عون للدعوة، ولكن من دون ضمان مسبق للنتائج التي ستفضي اليها الجلسة في بعض القضايا الملحة المطروحة عليها والتي غلب عليها الطابع الأمني.
وتقول اوساط معنية بهذه الاتصالات لـ «الراي» ان عوامل عدّة ضغطت بقوة من اجل انعقاد الجلسة الوزارية بكامل المكوّنات السياسية للحكومة، وهي تتلخص بالآتي:
اولاً: ان صورة المشهد الحكومي منذ الاسبوع الماضي، وعلى أثر الازمة التي نشأت في جلسة مجلس النواب مع الموقف الذي اتخذته الكتل النيابية المسيحية وتحديدا «التيار الوطني الحر» (بقيادة عون) و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب في رفضها قانون تثبيت المياومين في مؤسسة الكهرباء، والذي أبرز أزمة جدية عميقة بين العماد عون وشريكيْه في الفريق الشيعي «امل» و«حزب الله»، قد رتّب نتائج خطيرة جداً على موضوع بقاء الحكومة واستمرارها. بل ان تصاعُد الحملات الاعلامية بين بري وعون، ولو عبر أوساطهما، أوحى بان الوضع الحكومي قد يكون قارب الانهيار. ويبدو ان اليومين الاخيرين شهدا مراجعة لهذا المنحى وماذا كان يمكن ان يفضي اليه في حال استمرار التصعيد، بحيث برزت ملامح تبريد الحملات بفعل اتصالات بعيدة عن الاضواء يُعتقد ان «حزب الله» اضطلع بدور فيها منعاً لانفراط العقد الحكومي وكذلك لوصول الأزمة بين الفريق الشيعي وعون الى مرحلة يصعب معها العودة الى الوراء.
ثانياً: جاءت محاولة اغتيال القيادي في 14 آذار النائب بطرس حرب والتطورات الأمنية في منطقة عكار سواء لجهة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها عقب اطلاق ثلاثة ضباط وثمانية عسكريين في قضية مقتل الشيخ احمد عبدالواحد ورفيقه على حاجز للجيش (في 20 مايو الماضي) او لجهة الانتهاكات السورية للحدود الشمالية والقصف على وادي خالد، لتضع الحكومة امام استحقاق لا يحتمل استمرار غيابها عن مسرح المعالجات والا تعرّضت لخطر الانهيار في حال عدم التئام مجلس الوزراء على خلفية تصدُّع صفوفها. وقد زاد الحاح انعقاد مجلس الوزراء بكامل مكوناته الهجوم الحاد الذي شنّته قوى 14 آذار على الحكومة في الايام الاخيرة مطالِبة باسقاطها، ان في الاجتماع الذي عقد في منزل النائب حرب قبل ايام وان في المهرجان الذي اقامته النائبة بهية الحريري في مجدليون مساء السبت في ذكرى مرور عام على تشكيل الحكومة. وقد شهد هذا المهرجان الحملة الاعنف على الحكومة بلسان رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة الذي «تحدى» للمرة الاولى مباشرة الرئيس ميقاتي باتهامه له «بالتواطؤ» في استهداف قادة 14 آذار بمحاولات الاغتيال عبر حجب داتا الاتصالات عن الاجهزة الامنية.
وتقول الاوساط المعنية ان هذا الهجوم املى على قوى 8 آذار وميقاتي والتكتل العوني اتخاذ موقف للردّ على الهجوم عبر توفير النصاب لمجلس الوزراء اليوم، لانه في حال عدم حصول ذلك فان الامر سيوفر مادة اضافية للمعارضة للمضي في حملات أشدّ عنفاً وشراسة على الحكومة.
ثالثاً: ثمة موضوعان شديدا الاهمية سيطرحان على جلسة اليوم هما موضوع مطالبة الفعاليات العكارية ومعها «تيار المستقبل» باحالة قضية مقتل الشيخ عبد الواحد على المجلس العدلي وسحب الملف من القضاء العسكري لانهاء حالة الاحتجاجات في عكار التي تتحضّر لاعلان عصيان مدني في حال عدم الاستجابة لهذين المطلبين، واعادة النظر في موضوع تسليم داتا الاتصالات الى الاجهزة الامنية بغير الطريقة المتبعة التي تشعل حملات حادة على الحكومة تصل الى حدود اتهامها بتغطية محاولات الاغتيال. وهذان الملفان لا يتوافر حولهما توافق داخل الحكومة بل ثمة خلافات يرجح ان تبرز اليوم فيما يتوجب على مجلس الوزراء اتخاذ قرارات حاسمة في شأن الملفين.
ولذا تكتسب الجلسة اهمية مزدوجة. فهي من جهة ستُظهر الى اي مدى يمكن اعادة تعويم الوضع الحكومي بعدما تلقى ضربة قوية الاسبوع الماضي، كما ستظهر من جهة اخرى اذا كان ثمة قدرة على التوافق حيال ملفات خلافية شديدة الحساسية والالحاح في الوضع الامني المفتوح يومياً على تطورات سلبية.
وعشية مجلس الوزراء، أوحت قوى 8 آذار باتجاه لتبريد الأجواء بين مكوناتها، اذ اكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم حرص الحزب على التفاهم والتحالف مع حلفائه، في اشارة غير مباشرة الى «التيار الحر» وقال: «سنعمل لنحميهم بكل طريقة ممكنة وبالأساليب الحضارية المناسبة، ولن ننجر الى السجال الاعلامي أو الى المواقف التي تخدم أخصامنا والتي تؤدي الى مزيد من توتير الأجواء».
وشدد قاسم على «أن أي خلاف بين الحلفاء يعالج في الغرف المغلقة، وبطريقة هادئة، وبتبيان الأسباب والدوافع»، واضاف: «لن يكون للمتربصين والمتضررين من تفاهمنا وتحالفنا ما يريدون، لأننا نعمل بحكمة مع حلفائنا، وسنتصرف من منطلق مبدئي واستراتيجي وأخلاقي للاستمرار بهذا الاتجاه، حيث لا تضر التفاصيل التي يمكن أن تعالج ونجد لها مخرجا».
كما برز موقف «استيعابي» على الخط نفسه للمعاون السياسي للرئيس بري وزير الصحة علي حسن خليل الذي قال: «ربما اعتقد البعض ان تداعيات ما حصل خلال الايام الاخيرة يمكن أن ينتج عنه تحالفات سياسية جديدة في البلد، تعيد رسم خريطة للقوى سترسم بطريقة اخرى ملامح وصورة الانتخابات النيبابية المقبلة، وبكل صراحة نقول اننا ما زلنا نعتبر ان كل الذي حصل خلال الايام الماضية، هو نتاج وجهات نظر مختلفة ربما، لكنها لا تنطلق من خلفية سياسية، بل ان النقاش الذي دار هو نقاش مرتبط بقضية تفصيلية تتعلق بشأن اجتماعي له علاقة بمجموعة من الناس»، واضاف: «وبالتالي لم نتعاط مع الامر على خلفية تصفية حسابات سياسية مع احد، وأقول هذا الكلام ليس على قاعدة لا الخوف ولا الضعف ولا القوة، بل على قاعدة المسؤولية الوطنية التي تفرض علينا ان نلتفت الى كل خطوة من الخطوات التي نقوم بها».
وجاء هذان الموقفان غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الرئيس السنيورة على الحكومة وسلاح «حزب الله» في «مهرجان مجدليون» الذي اقامته النائبة الحريري لمناسبة مرور عام على تشكيل «حكومة العزل السياسي وانعدام الثقة الوطنية» وتحت شعار «لبنان للجميع فوق الجميع... الشعب يريد انقاذ الوحدة الوطنية»، اذ اعلن «ان الحياة السياسية والوطنية والانمائية والاقتصادية في لبنان لن تنتظم الا بحل مشكلة السلاح الخارج عن ارادة السلطة الشرعية وذلك باعادته تحت كنف الدولة وبامرتها»، حاملاً بعنف على «الموقف المريب للحكومة بعدم تسليم حركة الاتصالات»، خصوصاً في محاولات الاغتيال، وقال: «ماذا ينتظر الرئيس ميقاتي حتى يقرر الى اين تذهب حركة الاتصالات؟ هل ينتظر حتى تتم تصفية كل القيادات السيادية المطالبة بالحرية والديموقراطية المعارضة للحكومة؟ ألا ترون معي ان الحكومة بموقفها هذا تعمل بل تشارك في التغطية على المجرمين والقتلة؟».
واذ اتهم الحكومة صراحة بانها «مسهلة ومتغاضية عن القتلة ومتواطئة مع من يرتكب جرائم القتل والاغتيال»، اعلن «اننا لن نسكت على استباحة لبنان ولن نقبل أن نتحول شهود زور على اغتيال قيادات قوى 14 آذار واغتيال الوطن (...)، مضيفاً:» ليكن واضحاً، وهذا الكلام موجه لجميع المسؤولين ولكل الوسطيين وغير الوسطيين والذين هم على اليمين وعلى اليسار ولكل المعنيين، ان الاستمرار بحجب حركة الاتصالات بمكوناتها كافة عن الأجهزة الأمنية هو قرار بقتل وتصفية كل المعارضين لسلاح حزب السلاح وللحكومة، فالذين حاولوا اغتيال النائب بطرس حرب لم ينزلوا من القمر ولم يتبخروا الى السماء، والجناة ذهبوا الى بيوتهم ونريد أن نعرف أين هم ومن هم ومن يحميهم ومن أرسلهم ومن دفعهم ومَن سلّحهم ومَن أمرهم».
واستطرد: «قلنا سابقا ان هذه الحكومة لا تؤتمن على ادارة الشأن العام وسجلها حافل بالاخفاقات، كما أنها لا يمكن أن تشرف على الانتخابات النيابية. ونعود ونكرر اليوم مازلنا نرى أن الطريق مفتوحة نحو حكومة انقاذ قبل فوات الأوان».
الضاهر محذراً ميقاتي:
سنعتصم أمام بيتك والسرايا الحكومية
بيروت ـ «الراي»:
توعّد النائب خالد الضاهر (من كتلة الرئيس سعد الحريري) الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتيعشية اجتماع مجلس الوزراء اليوم بـ «شيء لم ترونه من قبل وصولاً الى العصيان المدني» ما لم تتمّ إحالة قضية الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد مرعب على المجلس العدلي.
وقال الضاهر في لقاء اقيم عصر امس في عكار: «لن نقطع الطرق في عكار، وسنعتصم امام بيتك يا دولة الرئيس ميقاتي وامام السرايا الحكومية»، مضيفاً: «لا يزايد علينا احد بالوطنية ومحبة الجيش، وأهل عكار طالبوا منذ اليوم الأول بالمجلس العدلي ونحن تحت سقف القانون ومع الدستور ولن نسيء الى أمن أحد وسنعبّر بهدوء ولكن بحزم».
تسارعت المساعي السياسية في الساعات الاخيرة لتوفير نصاب سياسي وقانوني يكفل ظهور الحكومة بمظهرٍ متماسك بحده الادنى في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا بعدما حالت الأزمة الناشئة بين «تكتل التغيير والاصلاح» الذي يترأسه العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري دون انعقاد جلستين الاسبوع الماضي بفعل مقاطعة وزراء التكتل احتجاجاً على المسار الذي سلكه قانون تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان في الجلسة التشريعية التي عقدها البرلمان.
واذ تركزت الاتصالات والمساعي التي بذلها رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي على اقناع « التكتل» بحضور جلسة اليوم، بدت نتيجة هذه المساعي وكأنها رجحت استجابة وزراء عون للدعوة، ولكن من دون ضمان مسبق للنتائج التي ستفضي اليها الجلسة في بعض القضايا الملحة المطروحة عليها والتي غلب عليها الطابع الأمني.
وتقول اوساط معنية بهذه الاتصالات لـ «الراي» ان عوامل عدّة ضغطت بقوة من اجل انعقاد الجلسة الوزارية بكامل المكوّنات السياسية للحكومة، وهي تتلخص بالآتي:
اولاً: ان صورة المشهد الحكومي منذ الاسبوع الماضي، وعلى أثر الازمة التي نشأت في جلسة مجلس النواب مع الموقف الذي اتخذته الكتل النيابية المسيحية وتحديدا «التيار الوطني الحر» (بقيادة عون) و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب في رفضها قانون تثبيت المياومين في مؤسسة الكهرباء، والذي أبرز أزمة جدية عميقة بين العماد عون وشريكيْه في الفريق الشيعي «امل» و«حزب الله»، قد رتّب نتائج خطيرة جداً على موضوع بقاء الحكومة واستمرارها. بل ان تصاعُد الحملات الاعلامية بين بري وعون، ولو عبر أوساطهما، أوحى بان الوضع الحكومي قد يكون قارب الانهيار. ويبدو ان اليومين الاخيرين شهدا مراجعة لهذا المنحى وماذا كان يمكن ان يفضي اليه في حال استمرار التصعيد، بحيث برزت ملامح تبريد الحملات بفعل اتصالات بعيدة عن الاضواء يُعتقد ان «حزب الله» اضطلع بدور فيها منعاً لانفراط العقد الحكومي وكذلك لوصول الأزمة بين الفريق الشيعي وعون الى مرحلة يصعب معها العودة الى الوراء.
ثانياً: جاءت محاولة اغتيال القيادي في 14 آذار النائب بطرس حرب والتطورات الأمنية في منطقة عكار سواء لجهة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها عقب اطلاق ثلاثة ضباط وثمانية عسكريين في قضية مقتل الشيخ احمد عبدالواحد ورفيقه على حاجز للجيش (في 20 مايو الماضي) او لجهة الانتهاكات السورية للحدود الشمالية والقصف على وادي خالد، لتضع الحكومة امام استحقاق لا يحتمل استمرار غيابها عن مسرح المعالجات والا تعرّضت لخطر الانهيار في حال عدم التئام مجلس الوزراء على خلفية تصدُّع صفوفها. وقد زاد الحاح انعقاد مجلس الوزراء بكامل مكوناته الهجوم الحاد الذي شنّته قوى 14 آذار على الحكومة في الايام الاخيرة مطالِبة باسقاطها، ان في الاجتماع الذي عقد في منزل النائب حرب قبل ايام وان في المهرجان الذي اقامته النائبة بهية الحريري في مجدليون مساء السبت في ذكرى مرور عام على تشكيل الحكومة. وقد شهد هذا المهرجان الحملة الاعنف على الحكومة بلسان رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة الذي «تحدى» للمرة الاولى مباشرة الرئيس ميقاتي باتهامه له «بالتواطؤ» في استهداف قادة 14 آذار بمحاولات الاغتيال عبر حجب داتا الاتصالات عن الاجهزة الامنية.
وتقول الاوساط المعنية ان هذا الهجوم املى على قوى 8 آذار وميقاتي والتكتل العوني اتخاذ موقف للردّ على الهجوم عبر توفير النصاب لمجلس الوزراء اليوم، لانه في حال عدم حصول ذلك فان الامر سيوفر مادة اضافية للمعارضة للمضي في حملات أشدّ عنفاً وشراسة على الحكومة.
ثالثاً: ثمة موضوعان شديدا الاهمية سيطرحان على جلسة اليوم هما موضوع مطالبة الفعاليات العكارية ومعها «تيار المستقبل» باحالة قضية مقتل الشيخ عبد الواحد على المجلس العدلي وسحب الملف من القضاء العسكري لانهاء حالة الاحتجاجات في عكار التي تتحضّر لاعلان عصيان مدني في حال عدم الاستجابة لهذين المطلبين، واعادة النظر في موضوع تسليم داتا الاتصالات الى الاجهزة الامنية بغير الطريقة المتبعة التي تشعل حملات حادة على الحكومة تصل الى حدود اتهامها بتغطية محاولات الاغتيال. وهذان الملفان لا يتوافر حولهما توافق داخل الحكومة بل ثمة خلافات يرجح ان تبرز اليوم فيما يتوجب على مجلس الوزراء اتخاذ قرارات حاسمة في شأن الملفين.
ولذا تكتسب الجلسة اهمية مزدوجة. فهي من جهة ستُظهر الى اي مدى يمكن اعادة تعويم الوضع الحكومي بعدما تلقى ضربة قوية الاسبوع الماضي، كما ستظهر من جهة اخرى اذا كان ثمة قدرة على التوافق حيال ملفات خلافية شديدة الحساسية والالحاح في الوضع الامني المفتوح يومياً على تطورات سلبية.
وعشية مجلس الوزراء، أوحت قوى 8 آذار باتجاه لتبريد الأجواء بين مكوناتها، اذ اكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم حرص الحزب على التفاهم والتحالف مع حلفائه، في اشارة غير مباشرة الى «التيار الحر» وقال: «سنعمل لنحميهم بكل طريقة ممكنة وبالأساليب الحضارية المناسبة، ولن ننجر الى السجال الاعلامي أو الى المواقف التي تخدم أخصامنا والتي تؤدي الى مزيد من توتير الأجواء».
وشدد قاسم على «أن أي خلاف بين الحلفاء يعالج في الغرف المغلقة، وبطريقة هادئة، وبتبيان الأسباب والدوافع»، واضاف: «لن يكون للمتربصين والمتضررين من تفاهمنا وتحالفنا ما يريدون، لأننا نعمل بحكمة مع حلفائنا، وسنتصرف من منطلق مبدئي واستراتيجي وأخلاقي للاستمرار بهذا الاتجاه، حيث لا تضر التفاصيل التي يمكن أن تعالج ونجد لها مخرجا».
كما برز موقف «استيعابي» على الخط نفسه للمعاون السياسي للرئيس بري وزير الصحة علي حسن خليل الذي قال: «ربما اعتقد البعض ان تداعيات ما حصل خلال الايام الاخيرة يمكن أن ينتج عنه تحالفات سياسية جديدة في البلد، تعيد رسم خريطة للقوى سترسم بطريقة اخرى ملامح وصورة الانتخابات النيبابية المقبلة، وبكل صراحة نقول اننا ما زلنا نعتبر ان كل الذي حصل خلال الايام الماضية، هو نتاج وجهات نظر مختلفة ربما، لكنها لا تنطلق من خلفية سياسية، بل ان النقاش الذي دار هو نقاش مرتبط بقضية تفصيلية تتعلق بشأن اجتماعي له علاقة بمجموعة من الناس»، واضاف: «وبالتالي لم نتعاط مع الامر على خلفية تصفية حسابات سياسية مع احد، وأقول هذا الكلام ليس على قاعدة لا الخوف ولا الضعف ولا القوة، بل على قاعدة المسؤولية الوطنية التي تفرض علينا ان نلتفت الى كل خطوة من الخطوات التي نقوم بها».
وجاء هذان الموقفان غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الرئيس السنيورة على الحكومة وسلاح «حزب الله» في «مهرجان مجدليون» الذي اقامته النائبة الحريري لمناسبة مرور عام على تشكيل «حكومة العزل السياسي وانعدام الثقة الوطنية» وتحت شعار «لبنان للجميع فوق الجميع... الشعب يريد انقاذ الوحدة الوطنية»، اذ اعلن «ان الحياة السياسية والوطنية والانمائية والاقتصادية في لبنان لن تنتظم الا بحل مشكلة السلاح الخارج عن ارادة السلطة الشرعية وذلك باعادته تحت كنف الدولة وبامرتها»، حاملاً بعنف على «الموقف المريب للحكومة بعدم تسليم حركة الاتصالات»، خصوصاً في محاولات الاغتيال، وقال: «ماذا ينتظر الرئيس ميقاتي حتى يقرر الى اين تذهب حركة الاتصالات؟ هل ينتظر حتى تتم تصفية كل القيادات السيادية المطالبة بالحرية والديموقراطية المعارضة للحكومة؟ ألا ترون معي ان الحكومة بموقفها هذا تعمل بل تشارك في التغطية على المجرمين والقتلة؟».
واذ اتهم الحكومة صراحة بانها «مسهلة ومتغاضية عن القتلة ومتواطئة مع من يرتكب جرائم القتل والاغتيال»، اعلن «اننا لن نسكت على استباحة لبنان ولن نقبل أن نتحول شهود زور على اغتيال قيادات قوى 14 آذار واغتيال الوطن (...)، مضيفاً:» ليكن واضحاً، وهذا الكلام موجه لجميع المسؤولين ولكل الوسطيين وغير الوسطيين والذين هم على اليمين وعلى اليسار ولكل المعنيين، ان الاستمرار بحجب حركة الاتصالات بمكوناتها كافة عن الأجهزة الأمنية هو قرار بقتل وتصفية كل المعارضين لسلاح حزب السلاح وللحكومة، فالذين حاولوا اغتيال النائب بطرس حرب لم ينزلوا من القمر ولم يتبخروا الى السماء، والجناة ذهبوا الى بيوتهم ونريد أن نعرف أين هم ومن هم ومن يحميهم ومن أرسلهم ومن دفعهم ومَن سلّحهم ومَن أمرهم».
واستطرد: «قلنا سابقا ان هذه الحكومة لا تؤتمن على ادارة الشأن العام وسجلها حافل بالاخفاقات، كما أنها لا يمكن أن تشرف على الانتخابات النيابية. ونعود ونكرر اليوم مازلنا نرى أن الطريق مفتوحة نحو حكومة انقاذ قبل فوات الأوان».
الضاهر محذراً ميقاتي:
سنعتصم أمام بيتك والسرايا الحكومية
بيروت ـ «الراي»:
توعّد النائب خالد الضاهر (من كتلة الرئيس سعد الحريري) الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتيعشية اجتماع مجلس الوزراء اليوم بـ «شيء لم ترونه من قبل وصولاً الى العصيان المدني» ما لم تتمّ إحالة قضية الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد مرعب على المجلس العدلي.
وقال الضاهر في لقاء اقيم عصر امس في عكار: «لن نقطع الطرق في عكار، وسنعتصم امام بيتك يا دولة الرئيس ميقاتي وامام السرايا الحكومية»، مضيفاً: «لا يزايد علينا احد بالوطنية ومحبة الجيش، وأهل عكار طالبوا منذ اليوم الأول بالمجلس العدلي ونحن تحت سقف القانون ومع الدستور ولن نسيء الى أمن أحد وسنعبّر بهدوء ولكن بحزم».
