تعاونية الروضة وحولي أوقفت 300 ألف دينار لدى أمانة الأوقاف

حمد المير يتسلم شيك «الروضة» من طارق الفرحان


| كتب عبدالله راشد |
قدمت جمعية الروضة وحولي تبرعا بقيمة 300 الف دينار للأمانة العامة للأوقاف ليصبح وقفا خيريا لله تعالى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وأوكل مجلس إدارة الجمعية إلى أمانة الأوقاف مسؤولية نظارة هذا الوقف.
وكان مدير إدارة الاعلام والتنمية الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف حمد جاسم المير استقبل مدير عام الجمعية طارق الفرحان الذي قدم شيكا بالمبلغ من الجمعية، وبيّن ان «الوقف يتضمن استثمار الأصل وصيانته وتنميته والحفاظ على ديمومته، والإنفاق من ريعه في أوجه البر قربة إلى الله تعالى وصدقة جارية تعود بالنفع والأجر الدائم للمساهمين في الجمعية والقائمين عليها في حياتهم وبعد وفاتهم إلى ما شاء الله تعالى»، مشدداً الحرص على «استثمار الوقف وتنميته وفق المقاصد الشرعية وشروط الواقفين».
وقال: «ان الجمعية سباقة في عمل الخير وعلاقتها بالأمانة العامة للأوقاف عريقة ووثيقة من خلال عدة أوقاف سابقة لها كان آخرها عام 2011 حيث أوقفت الجمعية مبلغ 200 ألف دينار كويتي، ثم ارتأى مجلس إدارة الجمعية زيادة قيمة الوقفية من خلال الوقف الجديد، وذلك بهدف زيادة فرصة استثمار الوقف، اذ أبدى مجلس الإدارة رغبته في تحويل المبلغ الى وقفية عقارية من خلال مشاركة هذا المبلغ مع أوقاف أخرى في أصل عقاري بمنطقة حولي، بعد أن اطمأنوا إلى قدرة وخبرة الأمانة على إدارة الوقف، باعتبار الوقف خيارا استراتيجيا وأداة من أدوات التنمية الشاملة في المجتمع».
وشكر المير «جميع مساهمي جمعية الروضة وحولي التعاونية»، وخص بالشكر «الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام»، داعيا الله تعالى «أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم».
ووجه «دعوة مفتوحة إلى الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية والشركات الخاصة والأفراد، للاستفادة من تجربة جمعية الروضة وحولي التعاونية مع الأمانة العامة للأوقاف بتقديم أوقافهم»، موضحاً «استعداد الأمانة التام للرد على استفساراتهم في هذا الصدد وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، نظرا لما تمتلكه الأمانة كمؤسسة حكومية مختصة بالوقف من أجهزة متخصصة كفيلة بالمحافظة على هذه الأوقاف وتنميتها وصرف ريعها بما يعود على الواقف والمجتمع بالخير والبركة».
قدمت جمعية الروضة وحولي تبرعا بقيمة 300 الف دينار للأمانة العامة للأوقاف ليصبح وقفا خيريا لله تعالى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وأوكل مجلس إدارة الجمعية إلى أمانة الأوقاف مسؤولية نظارة هذا الوقف.
وكان مدير إدارة الاعلام والتنمية الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف حمد جاسم المير استقبل مدير عام الجمعية طارق الفرحان الذي قدم شيكا بالمبلغ من الجمعية، وبيّن ان «الوقف يتضمن استثمار الأصل وصيانته وتنميته والحفاظ على ديمومته، والإنفاق من ريعه في أوجه البر قربة إلى الله تعالى وصدقة جارية تعود بالنفع والأجر الدائم للمساهمين في الجمعية والقائمين عليها في حياتهم وبعد وفاتهم إلى ما شاء الله تعالى»، مشدداً الحرص على «استثمار الوقف وتنميته وفق المقاصد الشرعية وشروط الواقفين».
وقال: «ان الجمعية سباقة في عمل الخير وعلاقتها بالأمانة العامة للأوقاف عريقة ووثيقة من خلال عدة أوقاف سابقة لها كان آخرها عام 2011 حيث أوقفت الجمعية مبلغ 200 ألف دينار كويتي، ثم ارتأى مجلس إدارة الجمعية زيادة قيمة الوقفية من خلال الوقف الجديد، وذلك بهدف زيادة فرصة استثمار الوقف، اذ أبدى مجلس الإدارة رغبته في تحويل المبلغ الى وقفية عقارية من خلال مشاركة هذا المبلغ مع أوقاف أخرى في أصل عقاري بمنطقة حولي، بعد أن اطمأنوا إلى قدرة وخبرة الأمانة على إدارة الوقف، باعتبار الوقف خيارا استراتيجيا وأداة من أدوات التنمية الشاملة في المجتمع».
وشكر المير «جميع مساهمي جمعية الروضة وحولي التعاونية»، وخص بالشكر «الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام»، داعيا الله تعالى «أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم».
ووجه «دعوة مفتوحة إلى الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية والشركات الخاصة والأفراد، للاستفادة من تجربة جمعية الروضة وحولي التعاونية مع الأمانة العامة للأوقاف بتقديم أوقافهم»، موضحاً «استعداد الأمانة التام للرد على استفساراتهم في هذا الصدد وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، نظرا لما تمتلكه الأمانة كمؤسسة حكومية مختصة بالوقف من أجهزة متخصصة كفيلة بالمحافظة على هذه الأوقاف وتنميتها وصرف ريعها بما يعود على الواقف والمجتمع بالخير والبركة».