«حقوق الإنسان»: يجب تحقيق مطالب «البدون»
خالد العجمي
طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الجهات المسؤولة بـ «تحقيق مطالب فئة البدون المشروعة، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل للإنسان دون تفرقه أن يعيش حياة كريمة يتوفر له فيها حقه بالتعبير عن رأيه».
وأوضحت الجمعية في بيان أمس أن من المطالب التي يجب تحقيقها للبدون «حق العمل وحق تعليم الابناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد»، مشيرة إلى أنه «لا يعقل أن تستمر عملية الحرمان دون مراعاة لأبسط المشاعر الإنسانية لديهم، كما أن تعطيل هذه القضية وتباطؤ المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الملف أدى إلى زيادة الاحتقان لدى هذه الفئة».
وكرر الجمعية مطالبها من الحكومة بـ «إنجاز قانون واضح، وإصدار قرارات معززة بالتنفيذ الناجز لاعتماد كل الحقوق المدنية والأساسية وإنهاء معاناة هذه الفئة»، لافتة إلى أن «أعضاء مجلس إدارة الجمعية راقبوا الاجتماع العام الذي قام به مجموعة من الأشخاص من فئة البدون في منطقة تيماء يوم الجمعة الموافق 6 يوليو 2012 لرصد أي انتهاكات ضد هذه الفئة، وقد رصدت الجمعية مواقع التواصل الاجتماعي حيث شملت دعوة لتجمع سلمي في منطقة تيماء يوم الجمعة 6 يوليو 2012م فتوجه مجلس الادارة الى هذه المنطقة لمراقبة الوضع هناك فوجدوا أن الاجتماع العام تم في باحة أحد المساجد وبدأ بشكل حضاري وبحضور عدد من الرجال والنساء وبوجود كثيف للقوات الخاصة التي قامت بإنذار المتجمهرين بفض التجمهر اكثر من مرة فقام المتجمهرون بفض التجمهر السلمي بعد الانذار الثالث لهم بعد أن ابدوا رأيهم بشكل سلمي وبعدها قامت مجموعة أخرى بعمل تجمهر آخر أمام البيوت فقامت القوات الخاصة بعمل صفوف أمامية أمام المتجمهرين وإنذارهم بفض التجمهر ولكنهم رفضوا الانذار فاستعملت القوات الخاصة الماء والقنابل الصوتية لتفريقم ولكنهم أبوا وقام البعض بإلقاء القوات الخاصة بزجاجات ماء فارغة والتعرض لهم بألفاظ بذيئه فقامت القوات الخاصة باعتقال عدد منهم».
وطالبت الجمعية بـ«إطلاق سراح من جرى اعتقالهم خلال أحداث الجمعة 6 يوليو دون توجيه أي تهم لهم، والأخذ بعين الاعتبار القيم الديموقراطية السامية التي ارتضاها الكويتيون وضرورة توفير الحماية المستحقة لأفراد فئة البدون وتمكينهم من التعبير عن مطالبهم من خلال كل الوسائل السلمية التي لا تتناقض مع القانون والدستور».
وأوضحت الجمعية في بيان أمس أن من المطالب التي يجب تحقيقها للبدون «حق العمل وحق تعليم الابناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد»، مشيرة إلى أنه «لا يعقل أن تستمر عملية الحرمان دون مراعاة لأبسط المشاعر الإنسانية لديهم، كما أن تعطيل هذه القضية وتباطؤ المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الملف أدى إلى زيادة الاحتقان لدى هذه الفئة».
وكرر الجمعية مطالبها من الحكومة بـ «إنجاز قانون واضح، وإصدار قرارات معززة بالتنفيذ الناجز لاعتماد كل الحقوق المدنية والأساسية وإنهاء معاناة هذه الفئة»، لافتة إلى أن «أعضاء مجلس إدارة الجمعية راقبوا الاجتماع العام الذي قام به مجموعة من الأشخاص من فئة البدون في منطقة تيماء يوم الجمعة الموافق 6 يوليو 2012 لرصد أي انتهاكات ضد هذه الفئة، وقد رصدت الجمعية مواقع التواصل الاجتماعي حيث شملت دعوة لتجمع سلمي في منطقة تيماء يوم الجمعة 6 يوليو 2012م فتوجه مجلس الادارة الى هذه المنطقة لمراقبة الوضع هناك فوجدوا أن الاجتماع العام تم في باحة أحد المساجد وبدأ بشكل حضاري وبحضور عدد من الرجال والنساء وبوجود كثيف للقوات الخاصة التي قامت بإنذار المتجمهرين بفض التجمهر اكثر من مرة فقام المتجمهرون بفض التجمهر السلمي بعد الانذار الثالث لهم بعد أن ابدوا رأيهم بشكل سلمي وبعدها قامت مجموعة أخرى بعمل تجمهر آخر أمام البيوت فقامت القوات الخاصة بعمل صفوف أمامية أمام المتجمهرين وإنذارهم بفض التجمهر ولكنهم رفضوا الانذار فاستعملت القوات الخاصة الماء والقنابل الصوتية لتفريقم ولكنهم أبوا وقام البعض بإلقاء القوات الخاصة بزجاجات ماء فارغة والتعرض لهم بألفاظ بذيئه فقامت القوات الخاصة باعتقال عدد منهم».
وطالبت الجمعية بـ«إطلاق سراح من جرى اعتقالهم خلال أحداث الجمعة 6 يوليو دون توجيه أي تهم لهم، والأخذ بعين الاعتبار القيم الديموقراطية السامية التي ارتضاها الكويتيون وضرورة توفير الحماية المستحقة لأفراد فئة البدون وتمكينهم من التعبير عن مطالبهم من خلال كل الوسائل السلمية التي لا تتناقض مع القانون والدستور».
