حوار / مدير إدارة الشؤون المالية في «إعادة هيكلة» بشّر بقرب افتتاح ثلاثة «مقار» جديدة للبرنامج
صالح الدويلة لـ«الراي»: الحكومة تتريث في سياسة الإحلال
الدويلة متحدثا إلى الزميل عبدالله راشد
صالح الدويلة (تصوير زكريا عطية)
| كتب عبد الله راشد |
شدد مدير إدارة الشؤون المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة صالح الدويلة،على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع خصوصا في ما يتعلق بكفالة المواطن من المهد إلى اللحد، وهو ما لن يحققه إلا تفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
وكشف الدويلة في لقاء مع «الراي» عن صرف العلاوة الاجتماعية لـ 54 الف موظف، وهو ما يشكل ثلث العاملين في القطاع الحكومي، مشيرا إلى دفع 25 مليون دينار شهريا قبل اقرار زيادة الـ 25 في المئة التي أقرت اخيرا، إضافة إلى صرف بدل للمسرحين من العمل نسبته 60 في المئة من رواتبهم
يضاف عليه مبلغ 220 دينارا وايجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص.
وقال: اننا بصدد افتتاح 3 مراكز في محافظات حولي والفروانية والأحمدي، إضافة إلى ميكنة العمل الإداري كشهادات العلاوة الاجتماعية بحيث يتم استخراجها آليا بواسطة الشخص نفسه الذي يعطى «يوزر نيم وباسوورد» ويتعامل مع الجهاز المخصص لاستخراج الشهادة.
وأضاف: ان دخول الكويتي إلى سوق العمل يتسبب بمشكلة الغلاء، خصوصا انه يرفع سعر الخدمات التي يقدمها كونه يتقاضى راتبا أعلى، وهو ما تحاول الحكومة ان تتجنبه من خلال التأني في احلال نسب العمالة... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• نود اعطاءنا فكرة متكاملة عن برنامج إعادة الهيكلة؟
- يتولى برنامج إعادة الهيكلة دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ويقوم البرنامج بصرف المزايا المالية للعاملين في القطاع الخاص التي تشمل علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد وعلاوة غلاء معيشة وبدل بحث عن عمل، وأي زيادات مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي، كما يشرف البرنامج على إعداد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل،ويساهم البرنامج أيضا في تكاليف دورات التدريب التي تهدف إلى تطوير قدرات وإمكانات من هم على رأس عملهم من المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص، ويوفر البرنامج فرص وظيفية للباحثين عن عمل، ويقدم لهم خدمة الإرشاد الوظيفي التي تهدف لمساعدة الباحث عن عمل في تحديد مساره الوظيفي بما يتوافق مع خبراته ورغباته،إضافة إلى دعمه المبادرين الراغبين بالعمل في مجال المشروعات الصغيرة بتقديم خدمات استشارية مجانية في مجال دراسات الجدوى وتوفير بيانات ومعلومات حديثة عن أسواق العمل، كما يعقد البرنامج دورات تدريبية متخصصة في مجال إنشاء المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى.
• إذا انتم تعملون باتجاهين الأول إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والآخر باتجاه القطاع الخاص؟
-البرنامج كما اسلفت يهيكل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إلا اننا اتجهنا اخيرا نحو القطاع الخاص أكثر من إعادة هيكلة الدولة التي تتمثل في تخصيص عدد كبير من المؤسسات الكويتية ودراسة العمالة فيها، إذ ركز البرنامج على اعادة حق مسلوب للعاملين في القطاع الخاص يتمثل في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد على حد سواء مع العاملين في القطاع الحكومي، والزيادة الاخيرة للعاملين في الدولة تعد الزيادة الاولى لهم إذ أن الزيادات التي حصلوا عليها سابقا لم تكن زيادات فعلية بل هي اعادة لحقوقهم ومساواتهم بزملائهم ممن يعملون في القطاع الحكومي.
• وماذا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- لا شك بان هناك اختلافات في وجهات النظر فيما يخص قانون دعم العمالة الجديد الذي يرى فيه البعض انه مناسب بينما يراه الاخرون لا يلبي الطموح، حيث كنا نأمل ان تستوعب المشاريع المتوسطة والصغيرة أكبر حيز من العمالة الوطنية، كما هو حاصل في كل دول العالم، بينما الكويت لا تهتم في هذا الجانب، حيث يسيطر على تلك المشاريع الاجانب في الكويت، فنحن لا نمتلك حاضنات كبيرة في الدولة تأخذ الفكرة وتبلورها وتقدم الدعم المادي الى حين ان ينجح المشروع ويرتبط به المواطن ليكون جزءا من حياته، وحتى الشركات الكبرى في مختلف دول العالم تستوعب العمالة المتوسطة ولا تريد المؤهلات العليا.
• هل نستطيع القول ان مخرجات التعليم لا تتناسب وسوق العمل؟
-في البداية، لابد من تطوير فكر وثقافة المجتمع، فقبل 60 عاما كانت المشاريع المتوسطة والعمالة كافية، إلا انه بعد الطفرة النفطية تغير هذا الشيئ وهو ما لم يصاحبه تطوير تجاه ثقافة العمل المؤسسي في الكويت، وللاسف كان التركيز على القطاع الحكومي في الكوادر والمزايا المالية المختلفة جعل من العمل في القطاع الخاص طاردا، فهناك الكثير من الدول تعطي حوافز لموظفيها من خلال ضمان مكان الموظف في الحكومة وتدعوه الى تجريب العمل في القطاع الخاص لمدة سنتين أو ثلاثة إلى ان يثبت مكانته ما يجعل البعض يرفض حتى العودة للقطاع الحكومي.
• ما أهم الانجازات التي حققها الجهاز منذ انشائه؟
-أكبر انجاز حققناه في الفترة الماضية تم صرف العلاوة الاجتماعية لـ 54 الف موظف في القطاع الخاص وعددهم يشكل ثلث العاملين في القطاع الحكومي بواقع 25 مليون دينار شهريا وهذا لا يشمل زيادة الـ 25 في المئة التي اقرت اخيرا، إضافة إلى صرف بدل للمسرحين من العمل نسبته 60 في المئة من رواتبهم يضاف عليه مبلغ 220 دينارا، وايجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وهو ما يعد انجازا خصوصا انه يتزامن مع فترة اقتصادية سيئة انهار السوق خلالها، إضافة الى تدريب البرنامج لعدد كبير من طالبي الوظائف وادخالهم في دورات لتأهيلهم للوظائف المتاحة في الشركات والمؤسسات.
• ما نسبة توظيف العمالة الوطنية التي تفرض على الشركات؟
-النسبة تختلف باختلاف نوع العقود التي بحوزة الشركات وتحديدها منوط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي تأخذ تلك النسب من مجلس الوزراء وهي تختلف من قطاع لآخر، فهناك شركات توقع عقودا حكومية بتوفير ما نسبته 25 في المئة من العمالة الوطنية مثل حراس الامن وهو باتفاق يتم بين الحكومة والشركات المختلفة.
• كيف تتعاملون مع الشركات التي تخل ببنود العقد مع موظفيها، وكذا الشركات الوهمية؟
-أحال الجهاز منذ انشائه العديد من الشركات الوهمية للنيابة العامة، خصوصا اذا ما تأكدنا من وجود تكسب مالي من وراء تعيين العمالة الوطنية، بعدها تقوم الإدارة القانونية في الجهاز بمتابعة تلك القضايا.
• يشتكي عدد كبير من المواطنين بانهم في حال تسجيلهم لديكم يتم حذف تسجيلهم من الديوان؟
-هذا الكلام غير صحيح فالموظف الذي يتقدم للبحث عن وظيفة لدى الديوان لا يحذف اسمه إلا في حال أصبح مؤمنا عليه أي تم فعليا توظيفه في القطاع الخاص، اما اذا ما تقدم الشخص ببدل بحث عن فرصة وظيفية فان اسمه سيبقى مسجلا في الديوان وفي الجهاز.
• في حال رغب المواطن بترك العمل بسبب مساومة الشركة له أو لاي سبب من الاسباب، كيف تتعاملون معه؟
-لابد من التأكيد هنا ان الجهة المخولة بالفصل بين الموظف وجهة عمله هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والشركات تعطي 3 اشهر كفترة تجربة للموظف يستطيع في حال رغب هو بترك العمل ان يسجل مجددا في الديوان او في الجهاز، او اذا ما تجاوز تلك الفترة فانه يدخل ضمن قانون المسرحين.
• لمن الاولوية في التعيين لديكم هل هي للمسرحين ام للمتقدمين الجدد؟
-الجهاز يعطي المسرح عن العمل اولوية في التعيين على غيره من المتقدمين الجدد لعدة اعتبارات ابرزها ان معظم هؤلاء المسرحين متزوجون ولديهم مسؤوليات تجاه اسرهم كما انهم حرموا من الراتب فجأة، ونحن نجد صعوبة في توظيفهم كونهم لا يرضون باي راتب فبعضهم كان مدخوله اكبر من المعروض عليه كما ن الشركات تفضل من يصغرونهم سنا، فمعظمهم تجاوز الاربعين عاما ما يجعل من تأهيلهم وزيادة انتاجيتهم اصعب مما هو حاصل مع الشباب.
• ما هي اكبر الجهات التي تستوعب العمالة الوطنية؟
-يحتل القطاع المصرفي المرتبة الاولى من بين القطاع الخاص في تعيينه للعمالة الوطنية، يليه قطاع الاتصالات.
• من خلال عملكم في الجهاز هل ترون ان الناس مازالت غير مقتنعة بالعمل في القطاع الخاص؟
-في كل المجتمعات يجب تطوير الثقافة، فثقافة الكفالة من المهد الى اللحد يجب ان تتغير، ويجب ان يكون لدينا ثقافة الثواب والعقاب ليحس الشخص بقيمة العمل، ووزارة الشؤون مطالبة بتقدير الاحتياج الصحيح والفعلي، فلا يصح بحال من الاحوال زيادة عدد الاجانب العاملين في الشركة بعد تعيين كويتي واحد في الشركة اي ان يعتبر تعيين الكويتي مسوغا لزيادة العمالة بشكل غير صحيح.
• وكيف تواجهون تحجج الشركات بعدم قدرة الكويتي على الانتاج؟
-هناك بعض المشاكل التي قد تواجهنا مع بعض حملة الشهادات الدنيا ممن لا يمتلكون قابلية للعمل، اما فيما يتعلق بجملة الشهادات العليا فانهم مستمرون في اعمالهم بشكل جيد، والاهم من ذلك اننا نواجه مشكلة الغلاء اذا ما دخل الكويتي سوق العمل، خصوصا انه سيتسبب برفع سعر الخدمات التي يقدمها كونه يتقاضى راتبا اعلى وهو ما تحاول الحكومة ان تتجنبه من خلال التأني في احلال النسب.
• المرأة المتزوجة من غير كويتي، كيف تتعاملون معها؟
-بالنسبة للمرأة فاننا نتعامل معها كالموظفات في القطاع الحكومي، فهناك شروط يجب توافرها لصرف علاوة الاولاد لها، بان يكون الزوج غير كويتي ولديه نسبة عجز.
• هل هناك مراكز جديدة ستدخل الخدمة؟
-حاليا لدينا 3 مراكز في المبنى الرئيسي وفي مركز جابر العلي وبرج التحرير والجهراء، وهناك نية لافتتاح 3 مراكز في باقي المحافظات في حولي والفروانية والاحمدي، إضافة إلى ميكنة العمل الإداري كشهادات العلاوة الاجتماعية بحيث استخراجها آليا بواسطة الشخص نفسه الذي يُعطى «يوزر نيم وباسوورد» ويتعامل مع الجهاز المخصص لاستخراج الشهادة، ونحن دخلنا في مناقصة للحصول على تلك الاجهزة.
شدد مدير إدارة الشؤون المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة صالح الدويلة،على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع خصوصا في ما يتعلق بكفالة المواطن من المهد إلى اللحد، وهو ما لن يحققه إلا تفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
وكشف الدويلة في لقاء مع «الراي» عن صرف العلاوة الاجتماعية لـ 54 الف موظف، وهو ما يشكل ثلث العاملين في القطاع الحكومي، مشيرا إلى دفع 25 مليون دينار شهريا قبل اقرار زيادة الـ 25 في المئة التي أقرت اخيرا، إضافة إلى صرف بدل للمسرحين من العمل نسبته 60 في المئة من رواتبهم
يضاف عليه مبلغ 220 دينارا وايجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص.
وقال: اننا بصدد افتتاح 3 مراكز في محافظات حولي والفروانية والأحمدي، إضافة إلى ميكنة العمل الإداري كشهادات العلاوة الاجتماعية بحيث يتم استخراجها آليا بواسطة الشخص نفسه الذي يعطى «يوزر نيم وباسوورد» ويتعامل مع الجهاز المخصص لاستخراج الشهادة.
وأضاف: ان دخول الكويتي إلى سوق العمل يتسبب بمشكلة الغلاء، خصوصا انه يرفع سعر الخدمات التي يقدمها كونه يتقاضى راتبا أعلى، وهو ما تحاول الحكومة ان تتجنبه من خلال التأني في احلال نسب العمالة... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• نود اعطاءنا فكرة متكاملة عن برنامج إعادة الهيكلة؟
- يتولى برنامج إعادة الهيكلة دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ويقوم البرنامج بصرف المزايا المالية للعاملين في القطاع الخاص التي تشمل علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد وعلاوة غلاء معيشة وبدل بحث عن عمل، وأي زيادات مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي، كما يشرف البرنامج على إعداد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل،ويساهم البرنامج أيضا في تكاليف دورات التدريب التي تهدف إلى تطوير قدرات وإمكانات من هم على رأس عملهم من المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص، ويوفر البرنامج فرص وظيفية للباحثين عن عمل، ويقدم لهم خدمة الإرشاد الوظيفي التي تهدف لمساعدة الباحث عن عمل في تحديد مساره الوظيفي بما يتوافق مع خبراته ورغباته،إضافة إلى دعمه المبادرين الراغبين بالعمل في مجال المشروعات الصغيرة بتقديم خدمات استشارية مجانية في مجال دراسات الجدوى وتوفير بيانات ومعلومات حديثة عن أسواق العمل، كما يعقد البرنامج دورات تدريبية متخصصة في مجال إنشاء المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى.
• إذا انتم تعملون باتجاهين الأول إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والآخر باتجاه القطاع الخاص؟
-البرنامج كما اسلفت يهيكل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إلا اننا اتجهنا اخيرا نحو القطاع الخاص أكثر من إعادة هيكلة الدولة التي تتمثل في تخصيص عدد كبير من المؤسسات الكويتية ودراسة العمالة فيها، إذ ركز البرنامج على اعادة حق مسلوب للعاملين في القطاع الخاص يتمثل في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد على حد سواء مع العاملين في القطاع الحكومي، والزيادة الاخيرة للعاملين في الدولة تعد الزيادة الاولى لهم إذ أن الزيادات التي حصلوا عليها سابقا لم تكن زيادات فعلية بل هي اعادة لحقوقهم ومساواتهم بزملائهم ممن يعملون في القطاع الحكومي.
• وماذا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- لا شك بان هناك اختلافات في وجهات النظر فيما يخص قانون دعم العمالة الجديد الذي يرى فيه البعض انه مناسب بينما يراه الاخرون لا يلبي الطموح، حيث كنا نأمل ان تستوعب المشاريع المتوسطة والصغيرة أكبر حيز من العمالة الوطنية، كما هو حاصل في كل دول العالم، بينما الكويت لا تهتم في هذا الجانب، حيث يسيطر على تلك المشاريع الاجانب في الكويت، فنحن لا نمتلك حاضنات كبيرة في الدولة تأخذ الفكرة وتبلورها وتقدم الدعم المادي الى حين ان ينجح المشروع ويرتبط به المواطن ليكون جزءا من حياته، وحتى الشركات الكبرى في مختلف دول العالم تستوعب العمالة المتوسطة ولا تريد المؤهلات العليا.
• هل نستطيع القول ان مخرجات التعليم لا تتناسب وسوق العمل؟
-في البداية، لابد من تطوير فكر وثقافة المجتمع، فقبل 60 عاما كانت المشاريع المتوسطة والعمالة كافية، إلا انه بعد الطفرة النفطية تغير هذا الشيئ وهو ما لم يصاحبه تطوير تجاه ثقافة العمل المؤسسي في الكويت، وللاسف كان التركيز على القطاع الحكومي في الكوادر والمزايا المالية المختلفة جعل من العمل في القطاع الخاص طاردا، فهناك الكثير من الدول تعطي حوافز لموظفيها من خلال ضمان مكان الموظف في الحكومة وتدعوه الى تجريب العمل في القطاع الخاص لمدة سنتين أو ثلاثة إلى ان يثبت مكانته ما يجعل البعض يرفض حتى العودة للقطاع الحكومي.
• ما أهم الانجازات التي حققها الجهاز منذ انشائه؟
-أكبر انجاز حققناه في الفترة الماضية تم صرف العلاوة الاجتماعية لـ 54 الف موظف في القطاع الخاص وعددهم يشكل ثلث العاملين في القطاع الحكومي بواقع 25 مليون دينار شهريا وهذا لا يشمل زيادة الـ 25 في المئة التي اقرت اخيرا، إضافة إلى صرف بدل للمسرحين من العمل نسبته 60 في المئة من رواتبهم يضاف عليه مبلغ 220 دينارا، وايجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وهو ما يعد انجازا خصوصا انه يتزامن مع فترة اقتصادية سيئة انهار السوق خلالها، إضافة الى تدريب البرنامج لعدد كبير من طالبي الوظائف وادخالهم في دورات لتأهيلهم للوظائف المتاحة في الشركات والمؤسسات.
• ما نسبة توظيف العمالة الوطنية التي تفرض على الشركات؟
-النسبة تختلف باختلاف نوع العقود التي بحوزة الشركات وتحديدها منوط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي تأخذ تلك النسب من مجلس الوزراء وهي تختلف من قطاع لآخر، فهناك شركات توقع عقودا حكومية بتوفير ما نسبته 25 في المئة من العمالة الوطنية مثل حراس الامن وهو باتفاق يتم بين الحكومة والشركات المختلفة.
• كيف تتعاملون مع الشركات التي تخل ببنود العقد مع موظفيها، وكذا الشركات الوهمية؟
-أحال الجهاز منذ انشائه العديد من الشركات الوهمية للنيابة العامة، خصوصا اذا ما تأكدنا من وجود تكسب مالي من وراء تعيين العمالة الوطنية، بعدها تقوم الإدارة القانونية في الجهاز بمتابعة تلك القضايا.
• يشتكي عدد كبير من المواطنين بانهم في حال تسجيلهم لديكم يتم حذف تسجيلهم من الديوان؟
-هذا الكلام غير صحيح فالموظف الذي يتقدم للبحث عن وظيفة لدى الديوان لا يحذف اسمه إلا في حال أصبح مؤمنا عليه أي تم فعليا توظيفه في القطاع الخاص، اما اذا ما تقدم الشخص ببدل بحث عن فرصة وظيفية فان اسمه سيبقى مسجلا في الديوان وفي الجهاز.
• في حال رغب المواطن بترك العمل بسبب مساومة الشركة له أو لاي سبب من الاسباب، كيف تتعاملون معه؟
-لابد من التأكيد هنا ان الجهة المخولة بالفصل بين الموظف وجهة عمله هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والشركات تعطي 3 اشهر كفترة تجربة للموظف يستطيع في حال رغب هو بترك العمل ان يسجل مجددا في الديوان او في الجهاز، او اذا ما تجاوز تلك الفترة فانه يدخل ضمن قانون المسرحين.
• لمن الاولوية في التعيين لديكم هل هي للمسرحين ام للمتقدمين الجدد؟
-الجهاز يعطي المسرح عن العمل اولوية في التعيين على غيره من المتقدمين الجدد لعدة اعتبارات ابرزها ان معظم هؤلاء المسرحين متزوجون ولديهم مسؤوليات تجاه اسرهم كما انهم حرموا من الراتب فجأة، ونحن نجد صعوبة في توظيفهم كونهم لا يرضون باي راتب فبعضهم كان مدخوله اكبر من المعروض عليه كما ن الشركات تفضل من يصغرونهم سنا، فمعظمهم تجاوز الاربعين عاما ما يجعل من تأهيلهم وزيادة انتاجيتهم اصعب مما هو حاصل مع الشباب.
• ما هي اكبر الجهات التي تستوعب العمالة الوطنية؟
-يحتل القطاع المصرفي المرتبة الاولى من بين القطاع الخاص في تعيينه للعمالة الوطنية، يليه قطاع الاتصالات.
• من خلال عملكم في الجهاز هل ترون ان الناس مازالت غير مقتنعة بالعمل في القطاع الخاص؟
-في كل المجتمعات يجب تطوير الثقافة، فثقافة الكفالة من المهد الى اللحد يجب ان تتغير، ويجب ان يكون لدينا ثقافة الثواب والعقاب ليحس الشخص بقيمة العمل، ووزارة الشؤون مطالبة بتقدير الاحتياج الصحيح والفعلي، فلا يصح بحال من الاحوال زيادة عدد الاجانب العاملين في الشركة بعد تعيين كويتي واحد في الشركة اي ان يعتبر تعيين الكويتي مسوغا لزيادة العمالة بشكل غير صحيح.
• وكيف تواجهون تحجج الشركات بعدم قدرة الكويتي على الانتاج؟
-هناك بعض المشاكل التي قد تواجهنا مع بعض حملة الشهادات الدنيا ممن لا يمتلكون قابلية للعمل، اما فيما يتعلق بجملة الشهادات العليا فانهم مستمرون في اعمالهم بشكل جيد، والاهم من ذلك اننا نواجه مشكلة الغلاء اذا ما دخل الكويتي سوق العمل، خصوصا انه سيتسبب برفع سعر الخدمات التي يقدمها كونه يتقاضى راتبا اعلى وهو ما تحاول الحكومة ان تتجنبه من خلال التأني في احلال النسب.
• المرأة المتزوجة من غير كويتي، كيف تتعاملون معها؟
-بالنسبة للمرأة فاننا نتعامل معها كالموظفات في القطاع الحكومي، فهناك شروط يجب توافرها لصرف علاوة الاولاد لها، بان يكون الزوج غير كويتي ولديه نسبة عجز.
• هل هناك مراكز جديدة ستدخل الخدمة؟
-حاليا لدينا 3 مراكز في المبنى الرئيسي وفي مركز جابر العلي وبرج التحرير والجهراء، وهناك نية لافتتاح 3 مراكز في باقي المحافظات في حولي والفروانية والاحمدي، إضافة إلى ميكنة العمل الإداري كشهادات العلاوة الاجتماعية بحيث استخراجها آليا بواسطة الشخص نفسه الذي يُعطى «يوزر نيم وباسوورد» ويتعامل مع الجهاز المخصص لاستخراج الشهادة، ونحن دخلنا في مناقصة للحصول على تلك الاجهزة.
