أكد الاستعداد لدفع فروق التحويل من «زراعي» إلى «سكني»
قورة: كنت منبوذاً في «الحزب الوطني» ولم أحصل منه على «أرض العياط»!
أكد عضو مجلس الشعب المصري السابق أحمد عبد السلام قورة أن عضويته في الحزب الوطني المنحل، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، لم تكن السبب في حصول الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار على أرض العياط، التي تزيد مساحتها على 26 ألف فدّان (نحو 120 مليون متر مربع).
وكشف قورة، وهو العضو المنتدب السابق للشركة المصرية الكويتية وأحد المساهمين، في حديث له لموقع «مصريون في الكويت»، أن الحكومة المصرية عندما عجزت عن توفير مياه الري لأرض العياط طبقاً للعقد المبرم معها هي التي اقترحت تحويلها من ترخيص زراعي لسكني وطلبت من الشركة تقديم دراسة جدوى خاصة بذلك، وأن يتم تسديد مبلغ 200 جنيه عن كل متر كفرق للسعر ليصبح سعر الفدان 840 ألف جنيه، وأن الشركة أبدت استعدادها لدفع الفروقات في السعر، لكن وزير الإسكان السابق المحبوس حاليا أحمد المغربي عرقل اتمام الاتفاق في إشارة إلى أن بعض المتنفذين طلبوا من الشركة التنازل عن الارض والابقاء على 5 آلاف فدان فقط من أجل استحواذهم على الأرض.
واعتبر أن الأيادي المرتعشة للحكومات المصرية بعد الثورة تسببت في تأخر اتخاذ قرار بشأن تحويل أرض العياط التي تمتلكها الشركة في مصر من ترخيص زراعي الى سكني، معرباً عن أمله في أن تتخذ الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي قرارا سريعا بشأن هذا الموضوع.
ونفى قورة أن تكون عضويته في مجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني سهلت لشركته الحصول على هذه الأرض، مؤكدا أنه حصل عليها قبل وصوله لقبة البرلمان المصري بسبع سنوات ووفقا لأعلى الأسعار التي حددها قانون وزارة الزراعة آنذاك، في إشارة إلى أن الأرض وقتها كانت متاحة للجميع بنفس الأسعار وأن جميع الشركات التي حصلت على أرض على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي حصلت على تلك الأراضي بنفس الأسعار، وطبقا لذات القانون والذي حدد أعلى سعر بقيمة 200 جنيه مصري للفدان خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.
وذكر أن الشركة قامت باستصلاح 3 آلاف فدان من الأرض عن طريق الحصول على مياه غير مرخص بها، وهو ما يثبت جدية الشركة في الزراعة في إشارة إلى حصول الشركة على مئة مخالفة، وأن الفلاحين في هذه المنطقة يروون أرضهم بنفس الطريقة دون أن يحصلوا على مخالفات ولكن لكونه عضواً في مجلس الشعب ويمثل شركة كويتية تعد مطمعاً للبعض هو ما أثار حفيظة الموظفين الذين حرروا لشركته المخالفات.
واكد أنه وطبقا للدراسات فإن الأرض محل النزاع لا تتوفر بها المياه الجوفية، كما أن الدراسات الحكومية أثبتت أن زراعة هذه الأرض ستضر بالأثار الفرعونية المصرية القريبة منها.
وشدد على أنه كان منبوذاً داخل الحزب الوطني وإلا لكانت معاملته سهلت وحصل على الأرض كسكني أو تم توفير المياه لتظل زراعية لكن المتنفذين كانوا له بالمرصاد وعرقلوا مشاريعه وهو ما دفعه أخيرا لتقديم استقالته كعضو منتدب بعد أن سارع البعض للترصد له بالرغم من أنه لم يقترف أي جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون.
وأوضح قورة أنه يمتلك في الشركة المصرية الكويتية أسهماً بنسبة 10 في المئة فقط من رأس المال، وأنها تواجه الكثير من المشكلات من الذين يحاولون الاستيلاء على ارض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان وتقع على طريق أسيوط الغربي، مؤكدا انه لم يبع أي سهم من أسهمه في الشركة منذ تأسيسها حتى الآن.
وأكد أن سعر 200 جنيه للمتر السكني في هذه المنطقة سعر معقول خصوصاً إذا ما كان على اجمالي المساحة دون تحديد الطرق والحدائق، وأنه نفس السعر تقريباً في أماكن مشابهة منها مدينة الفيوم، نافياً أن يكون قد باع المتر بـ 1500 جنيه كما أشاع البعض مستشهدا بأن الأسعار اقل من ذلك بكثير في مناطق قريبة من العاصمة كمدينة السادس من اكتوبر وغيرها ومن الافضل للمشتري الشراء في مثل هذه المناطق المأهولة والقريبة، وأن سعر 1500 جنيه لا يقبله العقل أو المنطق.
وتحدث قورة حول تفاصيل الاستحواذ على ارض العياط والمشكلات التي تعرضت لها الشركة المصرية الكويتية بسبب هذه الارض، متوقعاً حل جميع المشكلات بتعيين حكومة جديدة تملك القرار والفصل في المنازعات، ومطالباً كل من يتهموه باستغلال نفوذه ومركزه السياسي السابق أن يحكموا المنطق ويعودوا إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية.
وكشف قورة، وهو العضو المنتدب السابق للشركة المصرية الكويتية وأحد المساهمين، في حديث له لموقع «مصريون في الكويت»، أن الحكومة المصرية عندما عجزت عن توفير مياه الري لأرض العياط طبقاً للعقد المبرم معها هي التي اقترحت تحويلها من ترخيص زراعي لسكني وطلبت من الشركة تقديم دراسة جدوى خاصة بذلك، وأن يتم تسديد مبلغ 200 جنيه عن كل متر كفرق للسعر ليصبح سعر الفدان 840 ألف جنيه، وأن الشركة أبدت استعدادها لدفع الفروقات في السعر، لكن وزير الإسكان السابق المحبوس حاليا أحمد المغربي عرقل اتمام الاتفاق في إشارة إلى أن بعض المتنفذين طلبوا من الشركة التنازل عن الارض والابقاء على 5 آلاف فدان فقط من أجل استحواذهم على الأرض.
واعتبر أن الأيادي المرتعشة للحكومات المصرية بعد الثورة تسببت في تأخر اتخاذ قرار بشأن تحويل أرض العياط التي تمتلكها الشركة في مصر من ترخيص زراعي الى سكني، معرباً عن أمله في أن تتخذ الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي قرارا سريعا بشأن هذا الموضوع.
ونفى قورة أن تكون عضويته في مجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني سهلت لشركته الحصول على هذه الأرض، مؤكدا أنه حصل عليها قبل وصوله لقبة البرلمان المصري بسبع سنوات ووفقا لأعلى الأسعار التي حددها قانون وزارة الزراعة آنذاك، في إشارة إلى أن الأرض وقتها كانت متاحة للجميع بنفس الأسعار وأن جميع الشركات التي حصلت على أرض على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي حصلت على تلك الأراضي بنفس الأسعار، وطبقا لذات القانون والذي حدد أعلى سعر بقيمة 200 جنيه مصري للفدان خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.
وذكر أن الشركة قامت باستصلاح 3 آلاف فدان من الأرض عن طريق الحصول على مياه غير مرخص بها، وهو ما يثبت جدية الشركة في الزراعة في إشارة إلى حصول الشركة على مئة مخالفة، وأن الفلاحين في هذه المنطقة يروون أرضهم بنفس الطريقة دون أن يحصلوا على مخالفات ولكن لكونه عضواً في مجلس الشعب ويمثل شركة كويتية تعد مطمعاً للبعض هو ما أثار حفيظة الموظفين الذين حرروا لشركته المخالفات.
واكد أنه وطبقا للدراسات فإن الأرض محل النزاع لا تتوفر بها المياه الجوفية، كما أن الدراسات الحكومية أثبتت أن زراعة هذه الأرض ستضر بالأثار الفرعونية المصرية القريبة منها.
وشدد على أنه كان منبوذاً داخل الحزب الوطني وإلا لكانت معاملته سهلت وحصل على الأرض كسكني أو تم توفير المياه لتظل زراعية لكن المتنفذين كانوا له بالمرصاد وعرقلوا مشاريعه وهو ما دفعه أخيرا لتقديم استقالته كعضو منتدب بعد أن سارع البعض للترصد له بالرغم من أنه لم يقترف أي جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون.
وأوضح قورة أنه يمتلك في الشركة المصرية الكويتية أسهماً بنسبة 10 في المئة فقط من رأس المال، وأنها تواجه الكثير من المشكلات من الذين يحاولون الاستيلاء على ارض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان وتقع على طريق أسيوط الغربي، مؤكدا انه لم يبع أي سهم من أسهمه في الشركة منذ تأسيسها حتى الآن.
وأكد أن سعر 200 جنيه للمتر السكني في هذه المنطقة سعر معقول خصوصاً إذا ما كان على اجمالي المساحة دون تحديد الطرق والحدائق، وأنه نفس السعر تقريباً في أماكن مشابهة منها مدينة الفيوم، نافياً أن يكون قد باع المتر بـ 1500 جنيه كما أشاع البعض مستشهدا بأن الأسعار اقل من ذلك بكثير في مناطق قريبة من العاصمة كمدينة السادس من اكتوبر وغيرها ومن الافضل للمشتري الشراء في مثل هذه المناطق المأهولة والقريبة، وأن سعر 1500 جنيه لا يقبله العقل أو المنطق.
وتحدث قورة حول تفاصيل الاستحواذ على ارض العياط والمشكلات التي تعرضت لها الشركة المصرية الكويتية بسبب هذه الارض، متوقعاً حل جميع المشكلات بتعيين حكومة جديدة تملك القرار والفصل في المنازعات، ومطالباً كل من يتهموه باستغلال نفوذه ومركزه السياسي السابق أن يحكموا المنطق ويعودوا إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية.
