غرفة التجارة طالبت بتفعيل المادة 7 من قانون العمل في القطاع الأهلي
«الشؤون» تدرس ضوابط السماح للعمالة الوطنية بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل
| كتب نواف الميع |
أفاد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، بطلب غرفة تجارة الكويت من وزارة الشؤون تفعيل المادة 7 من قانون العمل في القطاع الاهلي 2010/6، بالسماح للعمالة الوطنية في القطاع الأهلي بالعمل لدى اكثر من صاحب عمل.
وقال الدوسري، إنه «وفقا للفصل الخاص باستخدام العمالة، يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي، ومنها شروط الإذن بالعمل لبعض الوقت للعمالة عند صاحب عمل آخر».
وأضاف، «الوزارة ناقشت مع غرفة التجارة اقتراحها المقدم بشأن تفعيل القانون، والضوابط التي تؤدي إلى تقنين إصدار تصاريح العمل كأحد الاستراتيجيات التي تهدف لها الدولة، لتشجيع العمالة الوطنية في الدخول إلى سوق العمل في القطاع الأهلي».
وأشار الدوسري، إلى إنه «إعمالا لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، فإن اللجنة المشتركة بين الوزارة وغرفة التجارة، ستقوم بوضع الضوابط اللازمة لتشجيع العمالة في القطاع الأهلي للعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر».
وبين إنه «في حال الانتهاء من وضع تلك الضوابط، ستقوم الوزارة بإصدار القرار المنظم بهذا الشأن»، موضحا إنه «متى ما ارتأت الوزارة أن سوق العمل في حاجة إلى إضافة أنشطة جديدة يسمح لها بإصدار تصاريح عمل، سوف تضيف هذه الأنشطة إلى القائمة المستثناه».
أفاد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، بطلب غرفة تجارة الكويت من وزارة الشؤون تفعيل المادة 7 من قانون العمل في القطاع الاهلي 2010/6، بالسماح للعمالة الوطنية في القطاع الأهلي بالعمل لدى اكثر من صاحب عمل.
وقال الدوسري، إنه «وفقا للفصل الخاص باستخدام العمالة، يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي، ومنها شروط الإذن بالعمل لبعض الوقت للعمالة عند صاحب عمل آخر».
وأضاف، «الوزارة ناقشت مع غرفة التجارة اقتراحها المقدم بشأن تفعيل القانون، والضوابط التي تؤدي إلى تقنين إصدار تصاريح العمل كأحد الاستراتيجيات التي تهدف لها الدولة، لتشجيع العمالة الوطنية في الدخول إلى سوق العمل في القطاع الأهلي».
وأشار الدوسري، إلى إنه «إعمالا لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، فإن اللجنة المشتركة بين الوزارة وغرفة التجارة، ستقوم بوضع الضوابط اللازمة لتشجيع العمالة في القطاع الأهلي للعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر».
وبين إنه «في حال الانتهاء من وضع تلك الضوابط، ستقوم الوزارة بإصدار القرار المنظم بهذا الشأن»، موضحا إنه «متى ما ارتأت الوزارة أن سوق العمل في حاجة إلى إضافة أنشطة جديدة يسمح لها بإصدار تصاريح عمل، سوف تضيف هذه الأنشطة إلى القائمة المستثناه».
