قيادات أمنية تتنافس على المناصب في غياب قرار «التشكيل»
صراع «داخلي».... في «الداخلية»
| كتب منصور الشمري وعبدالعزيز اليحيوح |
تطور ملف «التقاعد الامني» الذي بدأ التسويق إليه في وزارة الداخلية «باهتمام لافت» بعدما ربط بحرمان القيادات الراغبة بالاستمرار من الامتيازات.
ولقيت الرسالة التي طلب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر من الوكلاء المساعدين في اجتماع لجنة الشرطة الاحد الفائت، نقلها الى الضباط العاملين في القطاعات لاستشفاف رأيهم، صدى بالغا في نفوس القيادات من رتب لواء وعميد، باعتبارها «دعوة غير مباشرة وطلبا مؤدبا لإنهاء خدماتهم، لاسيما ان بعض الوكلاء المساعدين، أضافوا في رسالة الوكيل العمر عبارة ان «هذه الرسالة هي من وزير الداخلية، وان من حملهم اياها هو وكيل الوزارة» بحسب مصادر أمنية.
وبدا أن اللغط الذي حصل طوال الاسبوع الفائت في قطاعات الوزارة ازداد بعد وصول تلك الرسالة بتوجيهات جديدة مفادها بان يكون قرار الضابط بالتقاعد، او البقاء مكتوبا خطيا وموجها لوكيل الوزارة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول المغزى الحقيقي من ذلك التوجه ومن يقف وراءه وهل يقصد به قيادات معينة، ومن هم، وما الدوافع في مثل هذا التوقيت... وألم يكن الاجدر ان يصدر تشكيل وزاري يأخذ بالاعتبار القيادات المرغوبة، حتى يتقاعد الآخرون طوعا من دون الحاجة إلى مثل تلك الرسائل التي فتحت الباب واسعا للتأويلات؟.
ورأت المصادر في هذا السياق ان «وزارة الداخلية تراخت كثيرا خلال العام الفائت لعدم اصدار تشكيل وزاري طال انتظاره، ولم يصدر في ما بدا أن الضغوط السياسية كانت هي من تسبب بتأجيل ذلك التشكيل رغم انه كان ولا يزال في ادراج وكيل الوزارة».
واعتبرت المصادر ان «الوزارة لم تأخذ في الحسبان انها وزارة أمنية خدمية، وتاليا فإن استمرار وجود الشواغر من شأنه ان يؤثر على سير آلية العمل، ناهيك ان ايجاد حالة من الترقب والانتظار في وزارة مثل الداخلية من شأنه أن يؤثر على ادائها ويؤثر على طبيعة عملها وانعكاس ذلك على الناس».
بيد ان ذلك الامر وفق رؤية المراقبين «لم يكن وحده هو العائق، فهناك أمر آخر كان ولا يزال موجودا، وهو حال المنافسة والصراع بين وكلاء مساعدين بالوزارة يرغبون بالاستمرار بالعمل كطبيعة بشرية، ولا يرغبون بالتقاعد او أن تتم إحالتهم، وبين قيادات يعملون كمديرين عامين ويطمحون، أن ينالوا فرصتهم بالترقي والعمل كوكلاء مساعدين قبل الخروج من الخدمة، وهو طموح مشروع، الامر الذي اوجد حالة من الصراع بين هولاء، لاسيما ان جميعهم يحمل رتبة اللواء نفسها، الا ان اختلاف المسمى الوظيفي هو الذي يميزهم».
وترى المصادر ايضا ان «حال الصراع الوظيفي تلك باتت واضحة من خلال مشاعر تنافس بين وكيل مساعد يريد الحفاظ على منصبه والاستمرار فيه، وشعوره بالخطر من مدير عام يعمل تحت إمرته يريد الاستيلاء على منصبه، وبين مدير عام طموح وشعر باليأس من حال تردد لدى القيادة بالوزارة، الامر الذي ادى الى انعكاس ذلك الصراع على آلية العمل وادى كذلك الى حال من المشاحنات بين الطرفين نتج عنها اعلان اكثر من مدير عام رفضه التعاون والعمل مع الوكيل المساعد حتى وصلت شكاوى بهذا الخصوص الى وكيل وزارة الداخلية الفريق العمر والذي حاول حلها من خلال بيت الوزارة وعبرالاجتماع بالاطراف والطلب منهم التهدئة في مثل هذا الوقت».
وعلى الطرف الآخر من المناصب تستمر «حال التململ بين القيادات من تأخر صدور التشكيل لسد الشواغر في الادارات، وفي الوقت نفسه تأخير إصدار التشكيل الذي رفعته القطاعات الى الوزارة منذ ما يقارب العام، الامر الذي ادى الى قتل الطموح وانتشار حال من التململ لدى الضباط في الوزارة».
تطور ملف «التقاعد الامني» الذي بدأ التسويق إليه في وزارة الداخلية «باهتمام لافت» بعدما ربط بحرمان القيادات الراغبة بالاستمرار من الامتيازات.
ولقيت الرسالة التي طلب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر من الوكلاء المساعدين في اجتماع لجنة الشرطة الاحد الفائت، نقلها الى الضباط العاملين في القطاعات لاستشفاف رأيهم، صدى بالغا في نفوس القيادات من رتب لواء وعميد، باعتبارها «دعوة غير مباشرة وطلبا مؤدبا لإنهاء خدماتهم، لاسيما ان بعض الوكلاء المساعدين، أضافوا في رسالة الوكيل العمر عبارة ان «هذه الرسالة هي من وزير الداخلية، وان من حملهم اياها هو وكيل الوزارة» بحسب مصادر أمنية.
وبدا أن اللغط الذي حصل طوال الاسبوع الفائت في قطاعات الوزارة ازداد بعد وصول تلك الرسالة بتوجيهات جديدة مفادها بان يكون قرار الضابط بالتقاعد، او البقاء مكتوبا خطيا وموجها لوكيل الوزارة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول المغزى الحقيقي من ذلك التوجه ومن يقف وراءه وهل يقصد به قيادات معينة، ومن هم، وما الدوافع في مثل هذا التوقيت... وألم يكن الاجدر ان يصدر تشكيل وزاري يأخذ بالاعتبار القيادات المرغوبة، حتى يتقاعد الآخرون طوعا من دون الحاجة إلى مثل تلك الرسائل التي فتحت الباب واسعا للتأويلات؟.
ورأت المصادر في هذا السياق ان «وزارة الداخلية تراخت كثيرا خلال العام الفائت لعدم اصدار تشكيل وزاري طال انتظاره، ولم يصدر في ما بدا أن الضغوط السياسية كانت هي من تسبب بتأجيل ذلك التشكيل رغم انه كان ولا يزال في ادراج وكيل الوزارة».
واعتبرت المصادر ان «الوزارة لم تأخذ في الحسبان انها وزارة أمنية خدمية، وتاليا فإن استمرار وجود الشواغر من شأنه ان يؤثر على سير آلية العمل، ناهيك ان ايجاد حالة من الترقب والانتظار في وزارة مثل الداخلية من شأنه أن يؤثر على ادائها ويؤثر على طبيعة عملها وانعكاس ذلك على الناس».
بيد ان ذلك الامر وفق رؤية المراقبين «لم يكن وحده هو العائق، فهناك أمر آخر كان ولا يزال موجودا، وهو حال المنافسة والصراع بين وكلاء مساعدين بالوزارة يرغبون بالاستمرار بالعمل كطبيعة بشرية، ولا يرغبون بالتقاعد او أن تتم إحالتهم، وبين قيادات يعملون كمديرين عامين ويطمحون، أن ينالوا فرصتهم بالترقي والعمل كوكلاء مساعدين قبل الخروج من الخدمة، وهو طموح مشروع، الامر الذي اوجد حالة من الصراع بين هولاء، لاسيما ان جميعهم يحمل رتبة اللواء نفسها، الا ان اختلاف المسمى الوظيفي هو الذي يميزهم».
وترى المصادر ايضا ان «حال الصراع الوظيفي تلك باتت واضحة من خلال مشاعر تنافس بين وكيل مساعد يريد الحفاظ على منصبه والاستمرار فيه، وشعوره بالخطر من مدير عام يعمل تحت إمرته يريد الاستيلاء على منصبه، وبين مدير عام طموح وشعر باليأس من حال تردد لدى القيادة بالوزارة، الامر الذي ادى الى انعكاس ذلك الصراع على آلية العمل وادى كذلك الى حال من المشاحنات بين الطرفين نتج عنها اعلان اكثر من مدير عام رفضه التعاون والعمل مع الوكيل المساعد حتى وصلت شكاوى بهذا الخصوص الى وكيل وزارة الداخلية الفريق العمر والذي حاول حلها من خلال بيت الوزارة وعبرالاجتماع بالاطراف والطلب منهم التهدئة في مثل هذا الوقت».
وعلى الطرف الآخر من المناصب تستمر «حال التململ بين القيادات من تأخر صدور التشكيل لسد الشواغر في الادارات، وفي الوقت نفسه تأخير إصدار التشكيل الذي رفعته القطاعات الى الوزارة منذ ما يقارب العام، الامر الذي ادى الى قتل الطموح وانتشار حال من التململ لدى الضباط في الوزارة».
