«الغالبية» تقاطع الفرعيات بالإجماع وقوى «الخامسة» تدعم مرشحين لن يخوضوا «التشاوريات»
رياح «الصوت الواحد» قوية
| كتب طلال الشمري وتركي المغامس |
من تسريبات اجراء الانتخابات وفقا للدوائر الخمس بصوتين، الى توجه اعتماد «الصوت الواحد» ضمن اطار النظام الانتخابي القائم، تأرجحت وتيرة «التعديل» و «اللا تعديل» مع استمرار الاحتجاج، وفقا لاتجاه الرياح السياسية، في حين بات سيناريو مقاطعة الانتخابات الفرعية مرجحا بقوة بين أعضاء كتلة «الغالبية» بعد نجاحه اللافت في الانتخابات الاخيرة عندما قررت مجموعة من النواب المغامرة والخروج عن تشاورية القبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة وحققوا نتائج مفاجئة.
وفيما تردد امس على نطاق واسع حديث جديد، عن فكرة الاقتراع بصوت واحد للناخب، بدا قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية في حال «التعديل» طور المناقشة الى حين الاطلاع عمليا على مرسوم الدعوة الى الانتخابات بعد انتهاء «الاجراءات التصحيحية» التي يتطلبها حكم المحكمة الدستورية الاخير.
وعلمت «الراي» من مصادر قريبة من كتلة «الغالبية» ان «قرار المقاطعة أرجئ لمعرفة مصير النظام الانتخابي من جهة واكتمال نصاب اعضائها الذين يتواجد عدد غير قليل منهم خارج الكويت من جهة اخرى حتى يخرج القرار (التاريخي) الحاسم بالتوافق».
وبينما قال النائب السابق خالد السلطان في تصريح صحافي أمس ان «وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله كان صادقا في تصريحاته ولم ينف كلامه عن الانتخابات، وأيضا انا صادق عندما قلت ان الوزير لم يؤكد ان الانتخابات ستتم وفق الدوائر الخمس وبأربعة أصوات، رأى النائب محمد هايف في تصريح ان «تعديل الدوائر لن ينقذ القبيضة والبصامة» لأن «تغيير نتائج الانتخابات يحسمها الشعب، وتغيير الدوائر والاصوات، ماهو الا عبث وحيلة يائسة للمفلسين شعبيا».
وفي رد فعل مباغت شنت النائبة سلوى الجسار هجوما امس على «نواب مجلس 2009 الذين لوحوا بالاستقالة، في حين مازالوا يتمتعون بامتيازاته».
وقالت عبر حسابها على موقع «تويتر» ان «هناك مجموعة من النواب يتحدثون عن استقالاتهم من المجلس لأنه مجلس خزي وساقط وعار»، متسائلة: «أليس من الأولى بهم أمام الشعب عدم الاستفادة من امتيازات هذا المجلس من معاملات وسيارات ومكاتب وسكرتارية ومكافآت».
وطالبت الجسار «النواب جميعا ومن لديه معلومات تفيد بتورط نواب في قضية الايداعات تسليمها الى النائب العام، والا فان الجميع متورط»، داعية الى فتح تحقيق في القضية منذ العام 2006 حتى نتأكد من هم المتورطون فعلا».
وفي اتجاه آخر واصلت القوى الشبابية في الدائرة الخامسة حراكها الانتخابي لتشكيل مجاميع ضاغطة تدعم مرشحي كتلة الغالبية الذين لن يخوضوا «التشاوريات» مع محاولة فتح المجال امام المرشحين الجدد الذين ينتمون للحراك الشبابي لخوض الانتخابات المقبلة من دون الخضوع لتشاوريات القبائل.
وعلمت «الراي» ان «عملية تشكيل المجاميع الضاغطة في الانتخابات جارية وفق اطار المشاورات اذ يسعى الشباب في الدائرة الخامسة لتشكيل تجمع تكون نواته حركات شبابية نشطت في الانتخابات الفائتة.
ويرى الشباب بحسب مصادر مطلعة أن «العائق الذي يواجه هذا التحرك هو دعم بعض الناشطين أفرادا من قبائلهم فقط من دون التنسيق المباشر مع الحركة الشبابية التي تسعى إلى دعم 10 مرشحين والعمل على زيارات ميدانية للدواوين نيابة عنهم لدعمهم وفق الدعوة الى التصويت لاثنين من قبيلة المرشح واثنين آخرين من غير القبيلة بدلا من ذهاب الاصوات جميعها الى مرشحين يمثلون قبيلة واحدة، لتأصيل مبدأ الكفاءة ودعم المرشحين الذين لا يتمتعون بقاعدة انتخابية قبيلة واسعة».
وتبرز مهام الحراك الشبابي المتوقعة خلال المرحلة المقبلة في رصد عمليات شراء الاصوات، ومنعها وفضح كل مرشح يتداولها، فضلا عن متابعة عملية الاقتراع ورصد الانتهاكات كافة، على أمل ان يكون لهم قوة ضغط بعد اتساع قواعدهم الشعبية التي ينطلقون منها وتنوع المنتمين اليها لتشمل القبائل والعوائل كافة.
من تسريبات اجراء الانتخابات وفقا للدوائر الخمس بصوتين، الى توجه اعتماد «الصوت الواحد» ضمن اطار النظام الانتخابي القائم، تأرجحت وتيرة «التعديل» و «اللا تعديل» مع استمرار الاحتجاج، وفقا لاتجاه الرياح السياسية، في حين بات سيناريو مقاطعة الانتخابات الفرعية مرجحا بقوة بين أعضاء كتلة «الغالبية» بعد نجاحه اللافت في الانتخابات الاخيرة عندما قررت مجموعة من النواب المغامرة والخروج عن تشاورية القبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة وحققوا نتائج مفاجئة.
وفيما تردد امس على نطاق واسع حديث جديد، عن فكرة الاقتراع بصوت واحد للناخب، بدا قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية في حال «التعديل» طور المناقشة الى حين الاطلاع عمليا على مرسوم الدعوة الى الانتخابات بعد انتهاء «الاجراءات التصحيحية» التي يتطلبها حكم المحكمة الدستورية الاخير.
وعلمت «الراي» من مصادر قريبة من كتلة «الغالبية» ان «قرار المقاطعة أرجئ لمعرفة مصير النظام الانتخابي من جهة واكتمال نصاب اعضائها الذين يتواجد عدد غير قليل منهم خارج الكويت من جهة اخرى حتى يخرج القرار (التاريخي) الحاسم بالتوافق».
وبينما قال النائب السابق خالد السلطان في تصريح صحافي أمس ان «وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله كان صادقا في تصريحاته ولم ينف كلامه عن الانتخابات، وأيضا انا صادق عندما قلت ان الوزير لم يؤكد ان الانتخابات ستتم وفق الدوائر الخمس وبأربعة أصوات، رأى النائب محمد هايف في تصريح ان «تعديل الدوائر لن ينقذ القبيضة والبصامة» لأن «تغيير نتائج الانتخابات يحسمها الشعب، وتغيير الدوائر والاصوات، ماهو الا عبث وحيلة يائسة للمفلسين شعبيا».
وفي رد فعل مباغت شنت النائبة سلوى الجسار هجوما امس على «نواب مجلس 2009 الذين لوحوا بالاستقالة، في حين مازالوا يتمتعون بامتيازاته».
وقالت عبر حسابها على موقع «تويتر» ان «هناك مجموعة من النواب يتحدثون عن استقالاتهم من المجلس لأنه مجلس خزي وساقط وعار»، متسائلة: «أليس من الأولى بهم أمام الشعب عدم الاستفادة من امتيازات هذا المجلس من معاملات وسيارات ومكاتب وسكرتارية ومكافآت».
وطالبت الجسار «النواب جميعا ومن لديه معلومات تفيد بتورط نواب في قضية الايداعات تسليمها الى النائب العام، والا فان الجميع متورط»، داعية الى فتح تحقيق في القضية منذ العام 2006 حتى نتأكد من هم المتورطون فعلا».
وفي اتجاه آخر واصلت القوى الشبابية في الدائرة الخامسة حراكها الانتخابي لتشكيل مجاميع ضاغطة تدعم مرشحي كتلة الغالبية الذين لن يخوضوا «التشاوريات» مع محاولة فتح المجال امام المرشحين الجدد الذين ينتمون للحراك الشبابي لخوض الانتخابات المقبلة من دون الخضوع لتشاوريات القبائل.
وعلمت «الراي» ان «عملية تشكيل المجاميع الضاغطة في الانتخابات جارية وفق اطار المشاورات اذ يسعى الشباب في الدائرة الخامسة لتشكيل تجمع تكون نواته حركات شبابية نشطت في الانتخابات الفائتة.
ويرى الشباب بحسب مصادر مطلعة أن «العائق الذي يواجه هذا التحرك هو دعم بعض الناشطين أفرادا من قبائلهم فقط من دون التنسيق المباشر مع الحركة الشبابية التي تسعى إلى دعم 10 مرشحين والعمل على زيارات ميدانية للدواوين نيابة عنهم لدعمهم وفق الدعوة الى التصويت لاثنين من قبيلة المرشح واثنين آخرين من غير القبيلة بدلا من ذهاب الاصوات جميعها الى مرشحين يمثلون قبيلة واحدة، لتأصيل مبدأ الكفاءة ودعم المرشحين الذين لا يتمتعون بقاعدة انتخابية قبيلة واسعة».
وتبرز مهام الحراك الشبابي المتوقعة خلال المرحلة المقبلة في رصد عمليات شراء الاصوات، ومنعها وفضح كل مرشح يتداولها، فضلا عن متابعة عملية الاقتراع ورصد الانتهاكات كافة، على أمل ان يكون لهم قوة ضغط بعد اتساع قواعدهم الشعبية التي ينطلقون منها وتنوع المنتمين اليها لتشمل القبائل والعوائل كافة.
