«فوجئنا بقرار الشطب من البورصة»
«عارف»: «الهيئة» لم تجب مراسلاتنا و«المركزي» أخر إقرار بياناتنا
محمد العدساني
أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة في مجموعة عارف الاستثمارية محمد العدساني، أن «المجموعة فوجئت بصدور قرار هيئة أسواق المال رقم 2401/ ر.هـ/01/ 2012، والصادر بتاريخ 1 من الشهر الجاري، والقاضي بإلغاء إدراج أسهم مجموعة
من الشركات ومن ضمنها
شركة مجموعة عارف الاستثمارية، رغم التزامها بتنفيذ كافة متطلبات وتعليمات الجهات الرقابية والمنظمة كهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي».
وقال العدساني في بيان صحافي إن «مجموعة (عارف) تؤكد حرصها الدائم على اتباع جميع التعليمات الصادرة من البنك المركزي وهيئة أسواق المال انطلاقا من ايمانها بالدور الرقابي المهم، الذي تقوم به الهيئة وجميع الجهات الرقابية في الدولة لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة وتطبيقا لمبدء الشفافية الذي انتهجته الادارة التنفيذية لمجموعة عارف الاستثمارية».
وأضاف «من هذا المنطلق فقد حرصت الإدارة التنفيذية في مجموعة (عارف) على استيفاء كافة الشروط التي وضعتها (الهيئة) دون استثناء محاولة بكل جد التنسيق بين متطلبات (الهيئة)، وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، إذ قامت المجموعة بتقديم بياناتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 للبنك المركزي في 7 يوليو 2011، ولم يعتمدها البنك المركزي إلا في 1 فبراير 2012، وفي اليوم نفسه قامت المجموعة بموافاة (الهيئة) بتلك البيانات المعتمدة، مع الاخذ بعين بالاعتبار ان المجموعة كانت تخطر (الهيئة) في شأن البيانات المنتظر اعتمادها من قبل البنك المركزي باستمرار، إلا أن الهيئة للأسف الشديد لم تستجب لتلك المراسلات».
وأشار العدساني إلى أنه «بتاريخ 26 مارس 2012، قامت (الهيئة) بمخاطبة مجموعه (عارف) في شأن مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وأوصت بإطفاء الخسائر وعقد جمعية عمومية لأخذ الموافقة عليها، وفي تاريخ 12 أبريل 2012، قامت (الهيئة) بمخاطبة مجموعة (عارف) لتقديم البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011».
وقال «ما كان من مجموعة (عارف) الا الاستجابة الفورية الكاملة لطلبات (الهيئة) فقامت بتقديم البيانات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بتاريخ 25 يونيو 2012، إذ لم يكن من الممكن إعداد بيانات 2011 قبل اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010 من قبل الجهات المعنية، ومازالت بيانات عام 2011 بـ (الهيئة) بانتظار اعتمادها».
وفي هذا الصدد قامت مجموعة «عارف» بإرسال جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى هيئة أسواق المال، وقد تم اعتماد جدول الأعمال والتعديلات الخاصة به من قبل هيئة أسواق المال بتاريخ 26 يونيو 2012، وعليه تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة مع إخطار الهيئة بكل إجراء يتم من قبل المجموعة في هذا الشأن.
وأضاف «بعد أن تبين حرص مجموعة (عارف) الاستثمارية على تخطي العقبات واستيفاء كامل شروط المطلوبة من قبل هيئة أسواق المال، وذلك خلال المهلة الممنوحة للشركة، فقد جاء قرار الهيئة بإلغاء إدراج أسهم مجموعة (عارف) الاستثمارية مفاجئا».
ولفت العدساني إلى أنه «وحرصا على حقوق الملاك خصوصاً صغار المساهمين وإحقاقا للحق، فقد بادرت شركة مجموعة عارف الاستثمارية فورا ومن خلال مستشارها القانوني إلى اتخاذ كامل الإجراءات القانونية بالتظلم من قرار إيقاف إدراجها وتقديم جميع المستندات التي تؤيد سلامة وصحة موقف المجموعة استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، علما بأنه قد تم قيد التظلم تحت رقم (ت / 29 /2012)، متضمنا الطلب بإلغاء القرار المتظلم منه تمهيدا لإعادة إدراج أسهم الشركة بسوق الكويت للأوراق المالية».
من الشركات ومن ضمنها
شركة مجموعة عارف الاستثمارية، رغم التزامها بتنفيذ كافة متطلبات وتعليمات الجهات الرقابية والمنظمة كهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي».
وقال العدساني في بيان صحافي إن «مجموعة (عارف) تؤكد حرصها الدائم على اتباع جميع التعليمات الصادرة من البنك المركزي وهيئة أسواق المال انطلاقا من ايمانها بالدور الرقابي المهم، الذي تقوم به الهيئة وجميع الجهات الرقابية في الدولة لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة وتطبيقا لمبدء الشفافية الذي انتهجته الادارة التنفيذية لمجموعة عارف الاستثمارية».
وأضاف «من هذا المنطلق فقد حرصت الإدارة التنفيذية في مجموعة (عارف) على استيفاء كافة الشروط التي وضعتها (الهيئة) دون استثناء محاولة بكل جد التنسيق بين متطلبات (الهيئة)، وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، إذ قامت المجموعة بتقديم بياناتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 للبنك المركزي في 7 يوليو 2011، ولم يعتمدها البنك المركزي إلا في 1 فبراير 2012، وفي اليوم نفسه قامت المجموعة بموافاة (الهيئة) بتلك البيانات المعتمدة، مع الاخذ بعين بالاعتبار ان المجموعة كانت تخطر (الهيئة) في شأن البيانات المنتظر اعتمادها من قبل البنك المركزي باستمرار، إلا أن الهيئة للأسف الشديد لم تستجب لتلك المراسلات».
وأشار العدساني إلى أنه «بتاريخ 26 مارس 2012، قامت (الهيئة) بمخاطبة مجموعه (عارف) في شأن مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وأوصت بإطفاء الخسائر وعقد جمعية عمومية لأخذ الموافقة عليها، وفي تاريخ 12 أبريل 2012، قامت (الهيئة) بمخاطبة مجموعة (عارف) لتقديم البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011».
وقال «ما كان من مجموعة (عارف) الا الاستجابة الفورية الكاملة لطلبات (الهيئة) فقامت بتقديم البيانات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بتاريخ 25 يونيو 2012، إذ لم يكن من الممكن إعداد بيانات 2011 قبل اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010 من قبل الجهات المعنية، ومازالت بيانات عام 2011 بـ (الهيئة) بانتظار اعتمادها».
وفي هذا الصدد قامت مجموعة «عارف» بإرسال جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى هيئة أسواق المال، وقد تم اعتماد جدول الأعمال والتعديلات الخاصة به من قبل هيئة أسواق المال بتاريخ 26 يونيو 2012، وعليه تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة مع إخطار الهيئة بكل إجراء يتم من قبل المجموعة في هذا الشأن.
وأضاف «بعد أن تبين حرص مجموعة (عارف) الاستثمارية على تخطي العقبات واستيفاء كامل شروط المطلوبة من قبل هيئة أسواق المال، وذلك خلال المهلة الممنوحة للشركة، فقد جاء قرار الهيئة بإلغاء إدراج أسهم مجموعة (عارف) الاستثمارية مفاجئا».
ولفت العدساني إلى أنه «وحرصا على حقوق الملاك خصوصاً صغار المساهمين وإحقاقا للحق، فقد بادرت شركة مجموعة عارف الاستثمارية فورا ومن خلال مستشارها القانوني إلى اتخاذ كامل الإجراءات القانونية بالتظلم من قرار إيقاف إدراجها وتقديم جميع المستندات التي تؤيد سلامة وصحة موقف المجموعة استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، علما بأنه قد تم قيد التظلم تحت رقم (ت / 29 /2012)، متضمنا الطلب بإلغاء القرار المتظلم منه تمهيدا لإعادة إدراج أسهم الشركة بسوق الكويت للأوراق المالية».
