بالتفاهم مع «الاستثمارات» وكبار المساهمين
«صناعات الغانم» تقود تحالفاً لدخول «الأولى للاستثمار» اليوم
| كتب علاء السمان |
تنتخب الجمعية العمومية العادية للشركة الاولى للاستثمار اليوم ثلاثة أعضاء مكملين في مجلس إدارتها، اثنان منهم يمثلون تحالف الملاك الجديد الذي تقوده شركة مجموعة صناعات الغانم نيابة عن نفسها وعن أطراف استراتيجية منها شركة «أصول للاستثمار» وشركاء آخرون من الكويت وخارجها، ما يعد إشارة لاحتمال ولادة تكتل استثماري جديد.
ومن المنتظر ان تفسح استقالة محمد الغريبة الذي كان يتولى رئاسة الشركة، الى جانب عضو المجلس المثنى المكتوم المجال امام المساهمين الجدد، إذ ينتظر ان يعود بيت التمويل الكويتي بممثل له عوضاً عن عبد الناصر الصبيح الذي استقال لأسباب قانونية، فيما يتوقع أن يعاد تشكيل المجلس الجديد من الداخل بعد استقالة الغريبة، خصوصاً في ظل المعلومات التي تتردد عن عمليات الدخول على أسهم الشركة منذ أبريل الماضي، والتي ربما تُحدث تغييراً مفصلياً في هيكل الملكيات، قد تظهر آثاره اليوم.
وكانت نواة التحالف قد ظهرت مع ظهور «أصول للاستثمار» وعملائها الى جانب أطراف إماراتية ضمن كبار الملاك، فيما كان لخروج قيادة مباشرة لهذا التحالف تأثير إيجابي في ظل التفاهم الذي حدث ما بين «صناعات الغانم» ومجموعة الاستثمارات الوطنية على دخول ممثلين جدد في مجلس الإدارة، وهو ما يعكس التفاهم بين الطرفين، امتداداً لتعاون سابق.
وتشير الملكيات المسجلة في سجل مساهمي «الأولى للاستثمار» الى أن هناك نحو 25 في المئة من رأس المال بات مملوكاً للمساهمين الجدد، الى جانب نحو 30 في المئة لـ «الاستثمارات الوطنية»، منها نحو 12 في المئة مملوكة لصناديق تدار من قبلها مثل صندوق الوطنية الاستثماري (لا يحق لها التصويت)، فيما تعود الملكيات الأخرى الى «بيتك» بواقع 8.5 في المئة وفهد الحميضي بنسبة تزيد على 8.6 في المئة.
ويأتي التفاهم على تمثيل الملاك الجدد ما بين «الاستثمارات الوطنية» ومجموعات صناعات الغانم تكراراً للشراكة في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية بين الجانين، بالتعاون مع مساهمين آخرين الامر الذي يرجح تطوراً مستقبلا سيكون بمثابة إشارة الى تنفيذ اندماجات واستحواذات في السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وان هناك أطرافاً استراتيجية تراقب ما يحدث وتفضل ألا تكون داخل مسرح العمليات!
وتعد «الاولى للاستثمار» بداية لتحالف جديد اصبح يملك حصة كبيرة لا يستهان بها في رأسمال الشركة، التي تعد واحدة من الكيانات التي استطاعت ان تتخلص من معظم ديونها في ظل التسويات التي اجرتها مع الدائنين والتي تخللها سداد نحو 75 مليون دينار بخلاف جدولة نحو 25 مليوناً تعود الى بيت التمويل الكويتي لخمس سنوات.
وفي الوقت الحاضر، لا تعاني «الاولى للاستثمار» ضغوطاً من الدائنين على غرار عشرات الشركات المحلية المدرجة في سوق الاوراق المالية، فلديها أصول لا تقل قيمتها عن 130 مليون دينار موزعة على عدد من الأسواق منها، الكويت والسعودية والبحرين الى جانب عمان التي تهتم الشركة حالياً بتطوير مشاريع وأراض جديدة فيها، فيما تصل مساهمة الاولى في المتحد السعودية الى نحو 9.8 في المئة بالاضافة الى 20 في المئة أخرى تعود الى عملائها وذلك من إجمالي رأسمال يقدر بملياري ريال.
وتنتظر «الاولى للاستثمار» تطورات مهمة خلال الفترة المقبلة منها الدخول في برنامج تخارجات كبير قد يكون سبباً في توفير سيولة لا تقل عن 36 مليون دينار، فهناك أصول استراتيجية في السوق السعودي يتوقع ان تكون ضمن البرنامج.
تنتخب الجمعية العمومية العادية للشركة الاولى للاستثمار اليوم ثلاثة أعضاء مكملين في مجلس إدارتها، اثنان منهم يمثلون تحالف الملاك الجديد الذي تقوده شركة مجموعة صناعات الغانم نيابة عن نفسها وعن أطراف استراتيجية منها شركة «أصول للاستثمار» وشركاء آخرون من الكويت وخارجها، ما يعد إشارة لاحتمال ولادة تكتل استثماري جديد.
ومن المنتظر ان تفسح استقالة محمد الغريبة الذي كان يتولى رئاسة الشركة، الى جانب عضو المجلس المثنى المكتوم المجال امام المساهمين الجدد، إذ ينتظر ان يعود بيت التمويل الكويتي بممثل له عوضاً عن عبد الناصر الصبيح الذي استقال لأسباب قانونية، فيما يتوقع أن يعاد تشكيل المجلس الجديد من الداخل بعد استقالة الغريبة، خصوصاً في ظل المعلومات التي تتردد عن عمليات الدخول على أسهم الشركة منذ أبريل الماضي، والتي ربما تُحدث تغييراً مفصلياً في هيكل الملكيات، قد تظهر آثاره اليوم.
وكانت نواة التحالف قد ظهرت مع ظهور «أصول للاستثمار» وعملائها الى جانب أطراف إماراتية ضمن كبار الملاك، فيما كان لخروج قيادة مباشرة لهذا التحالف تأثير إيجابي في ظل التفاهم الذي حدث ما بين «صناعات الغانم» ومجموعة الاستثمارات الوطنية على دخول ممثلين جدد في مجلس الإدارة، وهو ما يعكس التفاهم بين الطرفين، امتداداً لتعاون سابق.
وتشير الملكيات المسجلة في سجل مساهمي «الأولى للاستثمار» الى أن هناك نحو 25 في المئة من رأس المال بات مملوكاً للمساهمين الجدد، الى جانب نحو 30 في المئة لـ «الاستثمارات الوطنية»، منها نحو 12 في المئة مملوكة لصناديق تدار من قبلها مثل صندوق الوطنية الاستثماري (لا يحق لها التصويت)، فيما تعود الملكيات الأخرى الى «بيتك» بواقع 8.5 في المئة وفهد الحميضي بنسبة تزيد على 8.6 في المئة.
ويأتي التفاهم على تمثيل الملاك الجدد ما بين «الاستثمارات الوطنية» ومجموعات صناعات الغانم تكراراً للشراكة في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية بين الجانين، بالتعاون مع مساهمين آخرين الامر الذي يرجح تطوراً مستقبلا سيكون بمثابة إشارة الى تنفيذ اندماجات واستحواذات في السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وان هناك أطرافاً استراتيجية تراقب ما يحدث وتفضل ألا تكون داخل مسرح العمليات!
وتعد «الاولى للاستثمار» بداية لتحالف جديد اصبح يملك حصة كبيرة لا يستهان بها في رأسمال الشركة، التي تعد واحدة من الكيانات التي استطاعت ان تتخلص من معظم ديونها في ظل التسويات التي اجرتها مع الدائنين والتي تخللها سداد نحو 75 مليون دينار بخلاف جدولة نحو 25 مليوناً تعود الى بيت التمويل الكويتي لخمس سنوات.
وفي الوقت الحاضر، لا تعاني «الاولى للاستثمار» ضغوطاً من الدائنين على غرار عشرات الشركات المحلية المدرجة في سوق الاوراق المالية، فلديها أصول لا تقل قيمتها عن 130 مليون دينار موزعة على عدد من الأسواق منها، الكويت والسعودية والبحرين الى جانب عمان التي تهتم الشركة حالياً بتطوير مشاريع وأراض جديدة فيها، فيما تصل مساهمة الاولى في المتحد السعودية الى نحو 9.8 في المئة بالاضافة الى 20 في المئة أخرى تعود الى عملائها وذلك من إجمالي رأسمال يقدر بملياري ريال.
وتنتظر «الاولى للاستثمار» تطورات مهمة خلال الفترة المقبلة منها الدخول في برنامج تخارجات كبير قد يكون سبباً في توفير سيولة لا تقل عن 36 مليون دينار، فهناك أصول استراتيجية في السوق السعودي يتوقع ان تكون ضمن البرنامج.
