عراقيل عملية فرضها «القانون» بخرت أحلام «الباحثين عن البيوت»
منظور الإسكان... «الواقعي» يشيّد مدنا جديدة... في الهواء
| كتب طلال الشمري |
بدا الحديث اللافت، الذي خرج الى العلن اخيرا فجأة، وقدم «بشرى على ورق» ببناء 120 الف وحدة سكنية وتسليمها الى المواطنين في غضون سنوات قليلة، ضربا من الخيال بحسب المختصين في تنفيذ «المنظور الاسكاني» الواقعي، بعد «العراقيل الصعبة» التي وضعها قانون الرعاية السكنية الذي أقره البرلمان منذ سنوات بتوافق حكومي برلماني والذي يلزم «المؤسسة» بانشاء شركات مساهمة عامة لبناء الوحدات السكنية.
وقد لا يدرك معظم الكويتيين أن «اعلان وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري قبل تقديم استقالته عن توافر أراض تغطي الطلبات الاسكانية حالياً وتزيد عليها بـ 8 آلاف وحدة قد يتحوّل في ظل تصاعد الأزمات السياسية وانقطاع أعمال البرلمان إلى حديث عن (مدن في الهواء).
فهذه الأراضي الواسعة التي تمتد من «المطلاع» و«شمال الصبية» وحتى «غرب العبدالله» ويصل عددها الى اقل من 120 ألف وحدة سكنية هي جميعها تخضع للقانون الرقم 50 لعام 2010، بشأن بناء المدن عبر انشاء شركات مساهمة والذي صادق عليه مجلس الأمة، ويعتبر تنفيذه واجبا على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ومنذ عام 2006 تسلّمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أرض مدينة الخيران (35 ألف وحدة سكنية) ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والحرفية، لكنها لم تستطع تشييدها مع مدينة المطلاع التي تسلمتها ايضاً قبل ثلاثة أعوام، والسبب يعود الى مسألة انشاء شركات مساهمة لبنائها وفقا للقانون الذي أقره البرلمان.
وسعت «السكنية» الى تنفيذ القانون بدعوة الشركات المساهمة لبناء هاتين المدينتين (الخيران، المطلاع) إلا أن دراسات الجدوى التي أجرتها هذه الشركات تمخضت عن خيبة أمل كبيرة باعتبار انه في قياسات الربح والخسارة «لا يمكن للمستثمر ان ينشئ شركة لبناء المدينتين نظراً لضعف الجدوى الاقتصادية من وراء هذا المشروع».
ووفقا لخبرا مشاريع الرعاية السكنية فإن «هذا الواقع ينسحب على المدن الجديدة أو الخارطة التي كشف عنها وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق شعيب المويزري، وبشر بها المواطنين».
وفي هذا السياق، كشفت مصادر «الراي» النقاب عن ان مسمى (مدينة) في القانون رقم (6) هو ينطبق أيضاً على شمال الصبية، وغرب سعد العبدالله والمطلاع الجديد (التوسعة) ويستثنى فقط من هذه التسمية ضاحية غرب عبدالله المبارك الجديدة التي لا تخضع للقانون، لانها ذات استخدام سكني فقط وليست ذات استخدامات مختلفة اي أنها ليست مدينة، وتاليا بحسب المصادر فإن جميع الأراضي الجديدة عدا ضاحية عبدالله المبارك، تخضع لقانون انشاء المدن اسوة بالخيران والمطلاع.
وترى المصادر ايضا «انه لا يمكن للمؤسسة السكنية ان تحرك حجراً واحداً في بناء المدن الجديدة او الخيران والمطلاع من دون تأسيس الشركات التي تشيّدها وفقاً للقانون المذكور» متوقعة أن أي « محاولة تأسيس شركات لبناء المدن الجديدة، ستفشل حتماً كما فشلت في مدينتي الخيران والمطلاع».
وسعيا لتجاوز هذه «المعضلة» التي يدركها قياديو الهيئة العامة للرعاية السكنية ومدى الاعاقة التي يضعها القانون في طريق حل المشكلة الإسكانية والازمة التي خلفتها في نفوس المواطنين وظهرت على اثرها حملة «ناطر بيت» فقد توجهوا الى «بيت الأمة» يطلبون قبل حكم المحكمة الدستورية تعديل القانون المذكور إلا أنهم فوجئوا برفض اللجنة الاسكانية اجراء هذه الخطوة والطلب منهم ان تتقدم الحكومة بنفسها الى اجراءات التعديل على القانون.
لكن حكم المحكمة الدستورية وصل البرلمان وأوقف طموح بناء هذه المدن الجديدة التي ستصبح أراضي فضاء غير مأهولة الى وقت غير معلوم.
بدا الحديث اللافت، الذي خرج الى العلن اخيرا فجأة، وقدم «بشرى على ورق» ببناء 120 الف وحدة سكنية وتسليمها الى المواطنين في غضون سنوات قليلة، ضربا من الخيال بحسب المختصين في تنفيذ «المنظور الاسكاني» الواقعي، بعد «العراقيل الصعبة» التي وضعها قانون الرعاية السكنية الذي أقره البرلمان منذ سنوات بتوافق حكومي برلماني والذي يلزم «المؤسسة» بانشاء شركات مساهمة عامة لبناء الوحدات السكنية.
وقد لا يدرك معظم الكويتيين أن «اعلان وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري قبل تقديم استقالته عن توافر أراض تغطي الطلبات الاسكانية حالياً وتزيد عليها بـ 8 آلاف وحدة قد يتحوّل في ظل تصاعد الأزمات السياسية وانقطاع أعمال البرلمان إلى حديث عن (مدن في الهواء).
فهذه الأراضي الواسعة التي تمتد من «المطلاع» و«شمال الصبية» وحتى «غرب العبدالله» ويصل عددها الى اقل من 120 ألف وحدة سكنية هي جميعها تخضع للقانون الرقم 50 لعام 2010، بشأن بناء المدن عبر انشاء شركات مساهمة والذي صادق عليه مجلس الأمة، ويعتبر تنفيذه واجبا على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ومنذ عام 2006 تسلّمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أرض مدينة الخيران (35 ألف وحدة سكنية) ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والحرفية، لكنها لم تستطع تشييدها مع مدينة المطلاع التي تسلمتها ايضاً قبل ثلاثة أعوام، والسبب يعود الى مسألة انشاء شركات مساهمة لبنائها وفقا للقانون الذي أقره البرلمان.
وسعت «السكنية» الى تنفيذ القانون بدعوة الشركات المساهمة لبناء هاتين المدينتين (الخيران، المطلاع) إلا أن دراسات الجدوى التي أجرتها هذه الشركات تمخضت عن خيبة أمل كبيرة باعتبار انه في قياسات الربح والخسارة «لا يمكن للمستثمر ان ينشئ شركة لبناء المدينتين نظراً لضعف الجدوى الاقتصادية من وراء هذا المشروع».
ووفقا لخبرا مشاريع الرعاية السكنية فإن «هذا الواقع ينسحب على المدن الجديدة أو الخارطة التي كشف عنها وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق شعيب المويزري، وبشر بها المواطنين».
وفي هذا السياق، كشفت مصادر «الراي» النقاب عن ان مسمى (مدينة) في القانون رقم (6) هو ينطبق أيضاً على شمال الصبية، وغرب سعد العبدالله والمطلاع الجديد (التوسعة) ويستثنى فقط من هذه التسمية ضاحية غرب عبدالله المبارك الجديدة التي لا تخضع للقانون، لانها ذات استخدام سكني فقط وليست ذات استخدامات مختلفة اي أنها ليست مدينة، وتاليا بحسب المصادر فإن جميع الأراضي الجديدة عدا ضاحية عبدالله المبارك، تخضع لقانون انشاء المدن اسوة بالخيران والمطلاع.
وترى المصادر ايضا «انه لا يمكن للمؤسسة السكنية ان تحرك حجراً واحداً في بناء المدن الجديدة او الخيران والمطلاع من دون تأسيس الشركات التي تشيّدها وفقاً للقانون المذكور» متوقعة أن أي « محاولة تأسيس شركات لبناء المدن الجديدة، ستفشل حتماً كما فشلت في مدينتي الخيران والمطلاع».
وسعيا لتجاوز هذه «المعضلة» التي يدركها قياديو الهيئة العامة للرعاية السكنية ومدى الاعاقة التي يضعها القانون في طريق حل المشكلة الإسكانية والازمة التي خلفتها في نفوس المواطنين وظهرت على اثرها حملة «ناطر بيت» فقد توجهوا الى «بيت الأمة» يطلبون قبل حكم المحكمة الدستورية تعديل القانون المذكور إلا أنهم فوجئوا برفض اللجنة الاسكانية اجراء هذه الخطوة والطلب منهم ان تتقدم الحكومة بنفسها الى اجراءات التعديل على القانون.
لكن حكم المحكمة الدستورية وصل البرلمان وأوقف طموح بناء هذه المدن الجديدة التي ستصبح أراضي فضاء غير مأهولة الى وقت غير معلوم.
