إيطاليا تقر خفض الإنفاق العام 32 مليار دولار بحلول 2014
روما - د ب أ - خرج رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي صباح أمس من اجتماع ماراثوني لمجلس الوزراء استمر حتى وقت متأخر من أمس الخميس ليعلن أن حكومته وافقت على خفض الإنفاق العام بمقدار 26 مليار يورو (32 مليار دولار) بحلول عام 2014.
قال مونتي في مؤتمر صحفي عقد في روما «هذه عملية تهدف إلى خفض النفقات الزائدة دون التأثير على جودة الخدمات».
وأوضح بيان حكومي أن الاستقطاعات ستسمح للحكومة بتجنب الاضطرار إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة «على الأقل حتى نهاية يونيو من عام 2013.
وقال نائب وزير الاقتصاد فيتوريو جريلي إن «القدرة على تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير (إيجابي) على الاقتصاد».
وتتراجع شعبية مونتي ووزرائه في استطلاعات الرأي منذ تطبيق زيادة في الضرائب مطلع هذا العام وحزمة تقشف صارمة حيث تقول الحكومة إنها ضرورية من أجل السماح لإيطاليا بالوفاء بمستهدفات العجز المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
أضافت الحكومة أن الاستقطاعات الأخيرة ستسمح لها بتوفير نحو 4.5 مليار يورو في الفترة المتبقية من العام الجاري و10.5 مليار في عام 2012 و11 مليار في عام 2014. وتضم الإجراءات خفض عدد موظفي الدولة بما إجماله 10 في المئة مع خفض نسبته 20 في المئة على المستوى الإداري.
وقالت الحكومة «تتعلق الاستقطاعات في معظمها بالإنفاق على السلع والخدمات لكن تكلفة الأجور العامة سيتم تخفيضها أيضا واستخدام أفضل للمباني الحكومية». كما تتعهد الحكومة بمراجعة التمويل الحكومي للأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
ويتجاوز الدين العام لإيطاليا حاجز تريليوني يورو في أعلى مستوى في أوروبا ليصل إلى حوالي 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
قال مونتي في مؤتمر صحفي عقد في روما «هذه عملية تهدف إلى خفض النفقات الزائدة دون التأثير على جودة الخدمات».
وأوضح بيان حكومي أن الاستقطاعات ستسمح للحكومة بتجنب الاضطرار إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة «على الأقل حتى نهاية يونيو من عام 2013.
وقال نائب وزير الاقتصاد فيتوريو جريلي إن «القدرة على تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير (إيجابي) على الاقتصاد».
وتتراجع شعبية مونتي ووزرائه في استطلاعات الرأي منذ تطبيق زيادة في الضرائب مطلع هذا العام وحزمة تقشف صارمة حيث تقول الحكومة إنها ضرورية من أجل السماح لإيطاليا بالوفاء بمستهدفات العجز المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
أضافت الحكومة أن الاستقطاعات الأخيرة ستسمح لها بتوفير نحو 4.5 مليار يورو في الفترة المتبقية من العام الجاري و10.5 مليار في عام 2012 و11 مليار في عام 2014. وتضم الإجراءات خفض عدد موظفي الدولة بما إجماله 10 في المئة مع خفض نسبته 20 في المئة على المستوى الإداري.
وقالت الحكومة «تتعلق الاستقطاعات في معظمها بالإنفاق على السلع والخدمات لكن تكلفة الأجور العامة سيتم تخفيضها أيضا واستخدام أفضل للمباني الحكومية». كما تتعهد الحكومة بمراجعة التمويل الحكومي للأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
ويتجاوز الدين العام لإيطاليا حاجز تريليوني يورو في أعلى مستوى في أوروبا ليصل إلى حوالي 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
