هل رفض الرئيس السابق طلب العفو الصحي؟
تسريبات حول تحركات لسوزان مبارك للتنازل عن الممتلكات مقابل العفو
| القاهرة - «الراي» |
رفضت مصادر مقربة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومن فريق المحامين الذين يدافعون عنه التعليق على ما نشر، أمس، حول عرض من زوجته سوزان ثابت ومحاميه فريد الديب بتقديم طلب إلى الرئيس محمد مرسي للحصول على العفو الصحي.
وكان الخبر ذكر على لسان مصادر مطلعة، أمس، أن «مبارك غضب عند طرح طلب العفو عنه من الرئيس الجديد، خصوصا أنه يتوقع رفض الطلب»، مشيرة إلى أن «مبارك قال إنه لم يكن يتوقع أن تتم معاملته بهذا الشكل».
جاء ذلك في وقت تسربت أخبار عن مفاوضات تجرى حاليا بين سوزان ثابت وعدد من الجهات الرقابية والقضائية للتنازل عن قوائم الأرصدة والممتلكات التى تدور حولها المشاكل القانونية للأسرة أمام جهات القضاء تمهيدا للتصالح وقيام سوزان بالتوقيع نيابة عن الأسرة كلها بالتنازل الشامل لحساب الخزانة العامة، مقابل العفو المباشر عن زوجها صحيا والإفراج عن نجليها وسفر العائلة إلى لندن، إلا أن مصادر رسمية نفت ذلك.
في المقابل، نفت مصادر قضائية مصرية لـ«الراي»، أن يكون لديها علم بهذه التسريبات حول تحركات سوزان مبارك.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الدعوى القضائية التي أقامها يسري ومحمد عبدالرازق المحاميان والتي طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحي عن مبارك والمودع حاليا بسجن طرة وذلك طبقا للمادة 36 من قانون السجون 396 للعام 1956.
وذكرت الدعوى أن «مبارك يعاني من عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى العام 2010 لوجود أورام في الجهاز الهضمي وتم استئصال المرارة والأنابيب المتصلة بها وتم استئصال جزء من البنكرياس، ما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل كما يعاني مبارك من اضطرابات في وظائف الكلى وفي توازن الآيونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم وارتعاش في أوذين القلب وعدم انتظام النبض، ما يؤدي إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة في سيولة الدم».
من جانب ثان، تنظر اليوم محكمة جنوب القاهرة مدني في دائرة التعويضات أولى جلسات نظر أول دعوى تعويض، مقامة من أسر ومصابي ثورة 25 يناير ضد الرئيس السابق عن نفسه وبصفته الرئيس السابق، بجانب حبيب العادلي عن نفسه، وبصفته وزير الداخلية السابق مطالبة بتعويض قدره 50 مليون جنيه، بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة.
رفضت مصادر مقربة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومن فريق المحامين الذين يدافعون عنه التعليق على ما نشر، أمس، حول عرض من زوجته سوزان ثابت ومحاميه فريد الديب بتقديم طلب إلى الرئيس محمد مرسي للحصول على العفو الصحي.
وكان الخبر ذكر على لسان مصادر مطلعة، أمس، أن «مبارك غضب عند طرح طلب العفو عنه من الرئيس الجديد، خصوصا أنه يتوقع رفض الطلب»، مشيرة إلى أن «مبارك قال إنه لم يكن يتوقع أن تتم معاملته بهذا الشكل».
جاء ذلك في وقت تسربت أخبار عن مفاوضات تجرى حاليا بين سوزان ثابت وعدد من الجهات الرقابية والقضائية للتنازل عن قوائم الأرصدة والممتلكات التى تدور حولها المشاكل القانونية للأسرة أمام جهات القضاء تمهيدا للتصالح وقيام سوزان بالتوقيع نيابة عن الأسرة كلها بالتنازل الشامل لحساب الخزانة العامة، مقابل العفو المباشر عن زوجها صحيا والإفراج عن نجليها وسفر العائلة إلى لندن، إلا أن مصادر رسمية نفت ذلك.
في المقابل، نفت مصادر قضائية مصرية لـ«الراي»، أن يكون لديها علم بهذه التسريبات حول تحركات سوزان مبارك.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الدعوى القضائية التي أقامها يسري ومحمد عبدالرازق المحاميان والتي طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحي عن مبارك والمودع حاليا بسجن طرة وذلك طبقا للمادة 36 من قانون السجون 396 للعام 1956.
وذكرت الدعوى أن «مبارك يعاني من عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى العام 2010 لوجود أورام في الجهاز الهضمي وتم استئصال المرارة والأنابيب المتصلة بها وتم استئصال جزء من البنكرياس، ما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل كما يعاني مبارك من اضطرابات في وظائف الكلى وفي توازن الآيونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم وارتعاش في أوذين القلب وعدم انتظام النبض، ما يؤدي إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة في سيولة الدم».
من جانب ثان، تنظر اليوم محكمة جنوب القاهرة مدني في دائرة التعويضات أولى جلسات نظر أول دعوى تعويض، مقامة من أسر ومصابي ثورة 25 يناير ضد الرئيس السابق عن نفسه وبصفته الرئيس السابق، بجانب حبيب العادلي عن نفسه، وبصفته وزير الداخلية السابق مطالبة بتعويض قدره 50 مليون جنيه، بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة.
