تيسيرات غير "تقليدية" تمنحها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية خطة تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال خطة العام المالي 2012 / 2013 من خلال تقديم حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار في مصر.
وقالت الوزارة في تقريرها عن الملامح الرئيسية لخطة التنمية للعام المالي 2012 - 2013 الذي وزع اليوم أن الخطة تستهدف أيضا جذب المزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتوفير موارد مالية اضافية ومساندة الاستثمارات المحلية بجانب التخفيف من عجز ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي.
وتتضمن الخطة كذلك استهداف زيادة الناتج المحلي الاجمالي الى 77ر1 تريليون جنيه باستثمارات بلغت نحو 276 مليار جنيه تتضمن 169 مليار جنيه استثمارات خاصة والباقي استثمارات حكومية بنحو 107 مليارات جنيه موزعة على 46 مليار جنيه من الخزانة وبنك الاستثمار و61 مليار جنيه من الاستثمار الذاتي والمنح والقروض (الدولار يساوي 05ر6 جنيه تقريبا).
وأشار التقرير في هذا السياق الى أن الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي بلغ 54ر1 تريليون جنيه فيما بلغ حجم الاستثمارات به نحو 226 مليار جنيه منهم 123 مليار جنيه استثمارات خاصة و103 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقسمة الى 7ر67 مليار جنيه استثمارات ذاتية ومنح وقروض و3ر35 مليار جنيه من الخزانة وبنوك الاستثمار.
وأشار التقرير الى وجود زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الحكومية خلال الخطة الجديدة التي بلغت 6ر55 مليار جنيه وخاصة الممولة من الخزانة العامة التي سجلت نحو 43 مليار جنيه في حين بلغ نصيب الهيئات العامة نحو 9ر16 مليار جنيه أما شركات قانون 97 فخصص لها نحو 4ر4 مليار جنيه.
ولفتت الوزارة الى أن الأولوية في الاستثمارات الحكومية بخطة عام 2012 - 2013 لبرامج البنية الأساسية والتنمية البشرية التي تزيد عن 72 في المئة من قيمتها وتشمل على 4ر41 في المئة للتنمية الأساسية منها 5ر15 مليار جنيه للاسكان والمرافق و5ر7 مليار جنيه للنقل.
وذكرت أن نسبة الاستثمارات المتاحة للتنمية البشرية بلغت نسبتها 1ر31 في المئة تتضمن 5ر4 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي و3ر5 مليار جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة الى 5ر3 مليار جنيه للخدمات الصحية و4 مليارات جنيه ثقافية والاجتماعية في حين يبلغ مقدار الاستثمارات في قطاع الزراعة والري نحو 3ر4 مليار جنيه و4ر4 مليار جنيه للتنمية المحلية الى جانب 6ر6 مليار للاستثمارات الأخرى.
(كونا)
