زعيم «التيار الحر» يمضي في التصويب على حلفائه و«يغازل» خصومه المسيحيين
المعارضة اللبنانية المصابة بـ «الارتجالية» استدركت تجنباً للوقوع في فخ عون


|بيروت ـ «الراي»|
أعربت اوساط بارزة في قوى «14 اذار» عن انطباعات حذرة للغاية حيال نتائج الاصطفاف الذي جمع «الأضداد المسيحيين» في مسألة مقاطعة الكتل النيابية المسيحية للجلسة الاخيرة لمجلس النواب والذي ادى الى فتح الملف الخلافي حول ادارة الرئيس نبيه بري للجلسات البرلمانية من بوابة قضية تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان.
ورغم ان اعضاء هيئة مكتب المجلس المنتمين الى «14 اذار» اعلنوا مقاطعتهم لاجتماع الهيئة التي كان من المقرر ان تنعقد امس برئاسة بري لدرس المخارج المحتملة للخروج من هذا المأزق الجديد الذي علق جلسات البرلمان والحكومة وفجّر الخلاف بين العماد ميشال عون والرئيس بري وهزّ العلاقة بين الأول و«حزب الله»، فإن الاوساط المشار اليها لم تبد تفاؤلاً بحل سريع، كما انها بدت شديدة الشك في صوابية مضي قوى «14 اذار» المسيحية في اتجاه قد تترتب عليه خسائر سياسية بعيدة المدى ان هي لم تحسن وضع ضوابط له بأقصى سرعة وذلك رغم حرص بعض هذه القوى على عزل موقفها بمقاطعة اليوم الثاني من الجلسة التشريعية للبرلمان عن الأبعاد الطائفية المتصلة بطغيان المسلمين على المياومين المراد تثبيتهم.
وتعتبر هذه الاوساط ان الطابع المفاجئ الذي اتسم به سلوك الكتل المسيحية المعارضة في مجاراة «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يترأسه عون في الجلسة التي شهدت انفجار المشكلة لدى طرح مشروع تثبيت المياومين في الكهرباء على التصويت، اثار الخشية لدى الفرقاء الآخرين في المعارضة من ان تكون تلك القوى قد تسرعت وذهبت بجريرة المزايدة التي يعتمدها الفريق العوني مسيحياً. وتستدل على خشيتها هذه بأن مسيحيي «14 اذار» في الجلسة فاجأوا كتلة المستقبل بموقفهم المتضامن مع الفريق العوني من دون تنسيق مسبق، مما نجم عنه ارتباك واضح لدى فريق «المستقبل» اضطر معه الرئيس فؤاد السنيورة في اليوم التالي الى استدراك الامر وإعادة رسم موقف للكتلة تضامْن مع القوى المسيحية من دون ان يكسر او يقطع شعرة معاوية مع رئيس البرلمان.
وترى هذه الاوساط ان توظيف التيار العوني لهذه المسألة دعائياً ومسيحياً الى حد الذهاب الى انتقاد شركائه في «حزب الله» والأكثرية وتفجير خلافه مع بري، يشكل جرس انذار امام القوى المعارضة المسيحية للتنبه الى خطورة عدم رسم حدود لهذه الحركة التي لا يُعرف ما اذا كانت تخفي «أفخاخاً» محتملة ام هي فعلاً نتيجة الصراع على ملف الكهرباء ام انها تشكل بداية تموضع جديد للفريق العوني على خلفية سعيه الى مكاسب انتخابية تتصل بالإستحقاق النيابي صيف 2013.
واذا كان الفريق العوني سيجد نفسه بعد قليل امام اختبار حاسم قد يكلفه الكثير لجهة حسم موقفه بين اعادة الانتظام داخل صفوف الاكثرية او الخروج منها، فإن ذلك لا يعفي فريق المعارضة المسيحية من مراجعة ما حصل بدقة والتمييز بقوة بين السعي الى تحقيق مكاسب للمسيحيين وعدم توفير الخدمات السياسية المجانية للخصوم في هذه اللحظة الملتبسة.
وتكشف الاوساط نفسها في هذا السياق ان الساعات الـ 48 الاخيرة حفلت بمداولات بين افرقاء المعارضة ضمن تحالف «14 اذار» حول هذه النقطة بالذات، ويبدو ان ثمة مواقف واتجاهات ستظهر في الساعات المقبلة من اجل صياغة مشهد مختلف يحول دون توظيف ما جرى في غير الاتجاه الذي يخدم قوى المعارضة.
ولفتت الى ان مسارعة العماد ميشال عون الى التصريح مثلاً بأنه لا يمانع في قيام تحالف انتخابي بين تياره وحزب الكتائب في منطقة المتن، شكل «نقزة» كبيرة لدى قوى المعارضة اذ بدا عبره عون مندفعاً نحو سقوف جديدة للإفادة قدر ما يستطيع من التطور الاخير. وهو امر تقول الاوساط نفسها انه سيساهم في اثارة مزيد من الجدل داخل فريق المعارضة والمسارعة الى استدراك ثغرة تنظيمية تبدو واضحة تماماً في كل ما جرى اخيراً قبل ان تتسبب هذه الثغرة بتطورات إضافية غير محسوبة على صعيد وحدة الموقف بين قوى تحالف المعارضة بكل احزابها وشخصياتها وطوائفها.
وتكشّف «تطيير» قوى «14 اذار» اجتماع هيئة مكتب البرلمان الذي تشكّل المعارضة الاكثرية فيه عن قرارٍ لدى هذه القوى بجعل «المعركة» مرتبطة بطريقة عمل مؤسسة مجلس النواب وانتظام العمل فيها، وهو ما عبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي اعلن «ان غياب نواب (14 آذار) عن اجتماع هيئة المجلس هو تعبير عن معارضتهم لطريقة إدارة الأمور في البرلمان».
وجاءت مقاطعة «14 اذار» اجتماع هيئة مكتب البرلمان، ما يعني عدم المصادقة على محضر الجلسة التشريعية وتالياً اعتبار القوانين التي أُقرت فيها وبينها تثبيت المياومين كأنها لم تكن بانتظار تلاوة المحضر امام الهيئة العامة للتصديق عليه، بعد اجتماع بين جعجع ونائب رئيس البرلمان فريد مكاري الذي ابلغ الى بري حيثيات هذا الموقف محاولاً التفاهم معه على عمل هيئة المكتب وطريقة وضع جدول الأعمال، واعتماد التصويت الالكتروني لتفادي الفوضى التي ترافق طرح كل مشروع والتصويت عليه وإدارة الجلسات بما يكفل تفادي اللغط في كل جلسة.
واذا كان ما خلص اليه «لا اجتماع» هيئة مكتب البرلمان شكّل الخطوة الاولى على طريقة السعي الى ايجاد مخرج ضمن القنوات الدستورية لقضية المياومين، فان ارتدادات هذا الملف بقيت ماثلة على العلاقة بين العماد عون و«الثنائي الشيعي» اي بري و«حزب الله»، وسط ابداء اوساط عون عتباً كبيراً على الحزب عبّر عنه زعيم «التيار الوطني الحر» شخصياً في مقابلة صحافية اذ قال: «في المقاومة، بمعنى السلاح المصوب على إسرائيل والحامي للأراضي اللبنانية والمدافع عنها، أنا مع حزب الله. أما القضايا السياسية فبعضها يحتمل تعاوننا. وقد ثبت أن أولويات التيار الحر تختلف عن أولويات حزب الله. لا أقول وقع انفصال بيننا وبين الحزب، أقول إننا حررنا الحزب من عبء خط سياسي داخلي، لعله يرهقه أو لا يحتمله»، مضيفاً: «لا يجوز لأحد أن يعتبر نفسه عصيّاً على الفساد أو الإفساد».
أعربت اوساط بارزة في قوى «14 اذار» عن انطباعات حذرة للغاية حيال نتائج الاصطفاف الذي جمع «الأضداد المسيحيين» في مسألة مقاطعة الكتل النيابية المسيحية للجلسة الاخيرة لمجلس النواب والذي ادى الى فتح الملف الخلافي حول ادارة الرئيس نبيه بري للجلسات البرلمانية من بوابة قضية تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان.
ورغم ان اعضاء هيئة مكتب المجلس المنتمين الى «14 اذار» اعلنوا مقاطعتهم لاجتماع الهيئة التي كان من المقرر ان تنعقد امس برئاسة بري لدرس المخارج المحتملة للخروج من هذا المأزق الجديد الذي علق جلسات البرلمان والحكومة وفجّر الخلاف بين العماد ميشال عون والرئيس بري وهزّ العلاقة بين الأول و«حزب الله»، فإن الاوساط المشار اليها لم تبد تفاؤلاً بحل سريع، كما انها بدت شديدة الشك في صوابية مضي قوى «14 اذار» المسيحية في اتجاه قد تترتب عليه خسائر سياسية بعيدة المدى ان هي لم تحسن وضع ضوابط له بأقصى سرعة وذلك رغم حرص بعض هذه القوى على عزل موقفها بمقاطعة اليوم الثاني من الجلسة التشريعية للبرلمان عن الأبعاد الطائفية المتصلة بطغيان المسلمين على المياومين المراد تثبيتهم.
وتعتبر هذه الاوساط ان الطابع المفاجئ الذي اتسم به سلوك الكتل المسيحية المعارضة في مجاراة «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يترأسه عون في الجلسة التي شهدت انفجار المشكلة لدى طرح مشروع تثبيت المياومين في الكهرباء على التصويت، اثار الخشية لدى الفرقاء الآخرين في المعارضة من ان تكون تلك القوى قد تسرعت وذهبت بجريرة المزايدة التي يعتمدها الفريق العوني مسيحياً. وتستدل على خشيتها هذه بأن مسيحيي «14 اذار» في الجلسة فاجأوا كتلة المستقبل بموقفهم المتضامن مع الفريق العوني من دون تنسيق مسبق، مما نجم عنه ارتباك واضح لدى فريق «المستقبل» اضطر معه الرئيس فؤاد السنيورة في اليوم التالي الى استدراك الامر وإعادة رسم موقف للكتلة تضامْن مع القوى المسيحية من دون ان يكسر او يقطع شعرة معاوية مع رئيس البرلمان.
وترى هذه الاوساط ان توظيف التيار العوني لهذه المسألة دعائياً ومسيحياً الى حد الذهاب الى انتقاد شركائه في «حزب الله» والأكثرية وتفجير خلافه مع بري، يشكل جرس انذار امام القوى المعارضة المسيحية للتنبه الى خطورة عدم رسم حدود لهذه الحركة التي لا يُعرف ما اذا كانت تخفي «أفخاخاً» محتملة ام هي فعلاً نتيجة الصراع على ملف الكهرباء ام انها تشكل بداية تموضع جديد للفريق العوني على خلفية سعيه الى مكاسب انتخابية تتصل بالإستحقاق النيابي صيف 2013.
واذا كان الفريق العوني سيجد نفسه بعد قليل امام اختبار حاسم قد يكلفه الكثير لجهة حسم موقفه بين اعادة الانتظام داخل صفوف الاكثرية او الخروج منها، فإن ذلك لا يعفي فريق المعارضة المسيحية من مراجعة ما حصل بدقة والتمييز بقوة بين السعي الى تحقيق مكاسب للمسيحيين وعدم توفير الخدمات السياسية المجانية للخصوم في هذه اللحظة الملتبسة.
وتكشف الاوساط نفسها في هذا السياق ان الساعات الـ 48 الاخيرة حفلت بمداولات بين افرقاء المعارضة ضمن تحالف «14 اذار» حول هذه النقطة بالذات، ويبدو ان ثمة مواقف واتجاهات ستظهر في الساعات المقبلة من اجل صياغة مشهد مختلف يحول دون توظيف ما جرى في غير الاتجاه الذي يخدم قوى المعارضة.
ولفتت الى ان مسارعة العماد ميشال عون الى التصريح مثلاً بأنه لا يمانع في قيام تحالف انتخابي بين تياره وحزب الكتائب في منطقة المتن، شكل «نقزة» كبيرة لدى قوى المعارضة اذ بدا عبره عون مندفعاً نحو سقوف جديدة للإفادة قدر ما يستطيع من التطور الاخير. وهو امر تقول الاوساط نفسها انه سيساهم في اثارة مزيد من الجدل داخل فريق المعارضة والمسارعة الى استدراك ثغرة تنظيمية تبدو واضحة تماماً في كل ما جرى اخيراً قبل ان تتسبب هذه الثغرة بتطورات إضافية غير محسوبة على صعيد وحدة الموقف بين قوى تحالف المعارضة بكل احزابها وشخصياتها وطوائفها.
وتكشّف «تطيير» قوى «14 اذار» اجتماع هيئة مكتب البرلمان الذي تشكّل المعارضة الاكثرية فيه عن قرارٍ لدى هذه القوى بجعل «المعركة» مرتبطة بطريقة عمل مؤسسة مجلس النواب وانتظام العمل فيها، وهو ما عبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي اعلن «ان غياب نواب (14 آذار) عن اجتماع هيئة المجلس هو تعبير عن معارضتهم لطريقة إدارة الأمور في البرلمان».
وجاءت مقاطعة «14 اذار» اجتماع هيئة مكتب البرلمان، ما يعني عدم المصادقة على محضر الجلسة التشريعية وتالياً اعتبار القوانين التي أُقرت فيها وبينها تثبيت المياومين كأنها لم تكن بانتظار تلاوة المحضر امام الهيئة العامة للتصديق عليه، بعد اجتماع بين جعجع ونائب رئيس البرلمان فريد مكاري الذي ابلغ الى بري حيثيات هذا الموقف محاولاً التفاهم معه على عمل هيئة المكتب وطريقة وضع جدول الأعمال، واعتماد التصويت الالكتروني لتفادي الفوضى التي ترافق طرح كل مشروع والتصويت عليه وإدارة الجلسات بما يكفل تفادي اللغط في كل جلسة.
واذا كان ما خلص اليه «لا اجتماع» هيئة مكتب البرلمان شكّل الخطوة الاولى على طريقة السعي الى ايجاد مخرج ضمن القنوات الدستورية لقضية المياومين، فان ارتدادات هذا الملف بقيت ماثلة على العلاقة بين العماد عون و«الثنائي الشيعي» اي بري و«حزب الله»، وسط ابداء اوساط عون عتباً كبيراً على الحزب عبّر عنه زعيم «التيار الوطني الحر» شخصياً في مقابلة صحافية اذ قال: «في المقاومة، بمعنى السلاح المصوب على إسرائيل والحامي للأراضي اللبنانية والمدافع عنها، أنا مع حزب الله. أما القضايا السياسية فبعضها يحتمل تعاوننا. وقد ثبت أن أولويات التيار الحر تختلف عن أولويات حزب الله. لا أقول وقع انفصال بيننا وبين الحزب، أقول إننا حررنا الحزب من عبء خط سياسي داخلي، لعله يرهقه أو لا يحتمله»، مضيفاً: «لا يجوز لأحد أن يعتبر نفسه عصيّاً على الفساد أو الإفساد».