أبوالفتوح يهدّد بإسقاط الرئيس إذا انحاز إلى جماعته... ودعوة إلى «مليونية» في مدينة نصر اليوم
«إخوان» مصر يلتزمون بتعهدهم بالحصول على 50 في المئة من الحقائب الوزارية
مرسي خلال اجتماعه مع قادة روحيين إسلاميين ومسيحيين (ا ف ب)
| القاهرة - «الراي» |
واصل الرئيس المصري محمد مرسي لليوم الخامس منذ أداء اليمين الدستورية نشاطه، وتلقى اتصالات وأجرى مشاورات وحضر فعاليات تخرج عسكرية، فيما تواصلت التظاهرات في محيط قصر الرئاسة، رغم إصدار قرار بتكوين «ديوان للمظالم» في وقت توصلت التكهنات بخصوص التشكيلة الحكومية وتشكيلة مؤسسة الرئاسة.
وفي محاولة لوقف سيل الوقفات الاحتجاجية في محيط قصر الرئاسة، خصوصا في شأن السجناء السياسيين، قرر تشكيل لجنة لبحث حال المدنيين الصادرة ضدهم أحكام عسكرية منذ ثورة 25 يناير حتى تسليم السلطة في 30 يونيو، وبحث حال جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء الإداري العادي خلال تلك الفترة.
وشهد مرسي، امس، للمرة الاولى حفلتي تخرج الدفعة 63 من الكلية البحرية والدفعة 40 من كلية الدفاع الجوي في الإسكندرية، بحضور القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري وعدد من الوزراء والمحافظين. كما تلقى دعوة رسمية من إيران لحضور فعاليات قمة عدم الانحياز التي تعقد في طهران 29 أغسطس المقبل.
وعلى صعيد بورصة الترشيحات للمناصب الحكومية والوزارية وفي مؤسسة الرئاسة، عاد اسم وكيل مؤسسي حزب «الدستور» محمد البرادعي إلى بورصة ترشيحات رئاسة الحكومة، إذ كشفت مصادر سياسية مقربة من مرسي أنه «تم طرح اسم البرادعي ليكون المرشح الأول لهذا المنصب، وأنه لم يمانع في الترشح رغم أن المفاوضات لم ترق إلى الجدية حتى الآن».
وقال عضو الجبهة الوطنية أحمد ماهر، إن «البرادعي ليس لديه مانع لتولي منصب رئيس الوزراء، وأنه من المتوقع أن يتم ذلك في شكل كبير، خصوصا أن العديد من القوى السياسية أصبحت تعقد أملا كبيرا عليه»، موضحا أن «الجبهة قدمت أكثر من اسم كمقترحات وترشيحات لتشكيل الفريق الرئاسي، أبرزهم عبدالمنعم أبوالفتوح وسمير مرقص لشغل منصبي نائبي رئيس الجمهورية، الامر الذي ردت عليه مؤسسة الرئاسة إن «كل ما يدور في هذا الشأن لا يخرج عن كونه تكهنات وأن المشاورات لاتزال دائرة».
وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» والمرشح بقوة لتولي إحدى الحقائب الوزارية الاقتصادية سعد الحسيني، إن «الحزب أنجز مشاوراته لاختيار ممثليه في الحكومة، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن رئيس الوزراء رسميا في غضون أسبوعين»، موضحا أن حزبه «سيلتزم تعهد مرسي للشعب والقوى السياسية بعدم حصوله على غالبية في الحكومة، وأن نصيب الحزب سيكون في حدود 50 في المئة من الوزراء فقط».
وأكد الناطق الرسمي باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد رفض الحزب اختيار نواب الرئيس على أساس طائفي أو حزبي.
من ناحيته، حذر أبوالفتوح مرسي من «فلول النظام السابق، لأنهم يعملون على إظهاره بالعاجز عن تحقيق مطالب الشعب»، مؤكدا أنه «حال انحياز مرسي لجماعة الإخوان على حساب بقية القوى السياسية فإنهم سيخرجون لإسقاطه». وأضاف: «أثق أن المشير طنطاوي ورفاقه الوطنيين سيسحبون الإعلان الدستوري المكمل وقد يلغونه»، كاشفا أنه «لم يكن يرغب في أن تصل جماعة الإخوان إلى الحكم، ولكن انتخابات الإعادة وضعت الشعب بين مرسي ومرشح النظام السابق، فكان علينا أن نختار المرشح الوطني».
وطرح أبوالفتوح عددا من الأسماء لتولي رئاسة الحكومة، منها: فاروق العقدة وزياد بهاء الدين وحازم الببلاوي، نافيا ما يتردد حول خصومته مع جماعة «الإخوان»، مؤكدا أنه «ليس في خصومة مع أحد إلا من يعادي مصر».
في هذه الاثناء، أعلن أطباء المستشفى الميداني الاستمرار في اعتصامهم في ميدان التحرير الى حين انتظار حكم المحكمة الدستورية غدا في شأن حل مجلس الشعب، معلنين أنه في حال عودة البرلمان لممارسة أعماله مرة أخرى فإنهم سيعلقون الاعتصام حتى يتم الحشد مرة أخرى لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
في المقابل، طالب المعتصمون أمام النصب التذكاري في مدينة نصر الجيش والشرطة بتأمين المليونية التي دعوا الى تنظيمها اليوم تحت شعار «لا للإخوان»، وأعلن المعتصمون أنهم سوف يقطعون طريق النصر الكائن به النصب التذكاري، للمساعدة على تأمين المليونية، فضلا عن إحاطة النصب التذكاري بالأسلاك الشائكة وتنظيم سلاسل بشرية لمنع أي أعمال شغب.
كما تواصلت الاعتصامات الفئوية أمام القصر الجمهوري في مصر الجديدة، وانضم للاعتصام العشرات من عمال شركتي حلوان وطرة للأسمنت لمطالبة مرسي بالتدخل لإنقاذهم من تعسف الإدارة وهضم حقوق العمال.
وقدم وفد من العمال شكوى للجنة الشكاوى برئاسة الجمهورية، ووعدت اللجنة بالبت في الأمر خلال 3 أيام، إلا أن العمال رفضوا المغادرة واعتصموا حتى يتم البت في أمرهم وإنهاء النزاع مع الإدارة.
كما أرسل «اتحاد شباب ماسبيرو» رسالة إلى مرسي، طالبه فيها «باستكمال أهداف الثورة والقصاص لدماء الشهداء التي سالت خلال العام ونصف العام منذ بداية الثورة، وعدم التمييز بين المواطنين».
مصادر مصرية رسمية لـ «الراي»:
غير صحيح أن مرسي ممنوع من السفر
القاهرة - «الراي»:
نفت مصادر مصرية رسمية انباء صحافية، أمس، أن الرئيس محمد مرسي مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، موضحة ان «اسمه كان مدرجا على القوائم القديمة في فترة ماقبل ثورة 25 يناير مع عدد كبير من السياسيين والناشطين والمنتمين لتيار الإسلام السياسي ولكن هذه القوائم ألغيت منذ فترة ولايتم العمل بها في المنافذ والمطارات والموانئ».
وقالت المصادر إن «مرسي تنتظره أجندة خارجية مليئة بالسفريات واللقاءات بينها زيارته لأثيوبيا لحضور القمة الأفريقية في منتصف الشهر الجاري وللسعودية لأداء العمرة في موعد لم يحدد بعد وزيارته المرتقبة لتركيا ودعوة لحضور قمة عدم الانحياز في طهران.
وذكرت مصادر في المطار: «لم يصلنا أي شيء في هذا الشأن وقوائم السياسيين لم يعد معمولا بها».
وكانت صحيفة «المصريون» نشرت في وقت سابق تقريرا عنوانه: «مفاجأة رئيس الجمهورية على قوائم الممنوعين من السفر». وذكرت عددا من الأسماء من قيادات جماعة «الإخوان».
واوضحت في نص التقرير ان «مرسي كان واحدا من بين هؤلاء الممنوعين من السفر بوصفه أحد قيادات الإخوان لكن المفاجأة أنه وحتى بعد انتخابه رئيسا للجمهورية فإن اسمه لايزال مدرجا حتى اللحظة على قوائم الحظر».
واصل الرئيس المصري محمد مرسي لليوم الخامس منذ أداء اليمين الدستورية نشاطه، وتلقى اتصالات وأجرى مشاورات وحضر فعاليات تخرج عسكرية، فيما تواصلت التظاهرات في محيط قصر الرئاسة، رغم إصدار قرار بتكوين «ديوان للمظالم» في وقت توصلت التكهنات بخصوص التشكيلة الحكومية وتشكيلة مؤسسة الرئاسة.
وفي محاولة لوقف سيل الوقفات الاحتجاجية في محيط قصر الرئاسة، خصوصا في شأن السجناء السياسيين، قرر تشكيل لجنة لبحث حال المدنيين الصادرة ضدهم أحكام عسكرية منذ ثورة 25 يناير حتى تسليم السلطة في 30 يونيو، وبحث حال جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء الإداري العادي خلال تلك الفترة.
وشهد مرسي، امس، للمرة الاولى حفلتي تخرج الدفعة 63 من الكلية البحرية والدفعة 40 من كلية الدفاع الجوي في الإسكندرية، بحضور القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري وعدد من الوزراء والمحافظين. كما تلقى دعوة رسمية من إيران لحضور فعاليات قمة عدم الانحياز التي تعقد في طهران 29 أغسطس المقبل.
وعلى صعيد بورصة الترشيحات للمناصب الحكومية والوزارية وفي مؤسسة الرئاسة، عاد اسم وكيل مؤسسي حزب «الدستور» محمد البرادعي إلى بورصة ترشيحات رئاسة الحكومة، إذ كشفت مصادر سياسية مقربة من مرسي أنه «تم طرح اسم البرادعي ليكون المرشح الأول لهذا المنصب، وأنه لم يمانع في الترشح رغم أن المفاوضات لم ترق إلى الجدية حتى الآن».
وقال عضو الجبهة الوطنية أحمد ماهر، إن «البرادعي ليس لديه مانع لتولي منصب رئيس الوزراء، وأنه من المتوقع أن يتم ذلك في شكل كبير، خصوصا أن العديد من القوى السياسية أصبحت تعقد أملا كبيرا عليه»، موضحا أن «الجبهة قدمت أكثر من اسم كمقترحات وترشيحات لتشكيل الفريق الرئاسي، أبرزهم عبدالمنعم أبوالفتوح وسمير مرقص لشغل منصبي نائبي رئيس الجمهورية، الامر الذي ردت عليه مؤسسة الرئاسة إن «كل ما يدور في هذا الشأن لا يخرج عن كونه تكهنات وأن المشاورات لاتزال دائرة».
وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» والمرشح بقوة لتولي إحدى الحقائب الوزارية الاقتصادية سعد الحسيني، إن «الحزب أنجز مشاوراته لاختيار ممثليه في الحكومة، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن رئيس الوزراء رسميا في غضون أسبوعين»، موضحا أن حزبه «سيلتزم تعهد مرسي للشعب والقوى السياسية بعدم حصوله على غالبية في الحكومة، وأن نصيب الحزب سيكون في حدود 50 في المئة من الوزراء فقط».
وأكد الناطق الرسمي باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد رفض الحزب اختيار نواب الرئيس على أساس طائفي أو حزبي.
من ناحيته، حذر أبوالفتوح مرسي من «فلول النظام السابق، لأنهم يعملون على إظهاره بالعاجز عن تحقيق مطالب الشعب»، مؤكدا أنه «حال انحياز مرسي لجماعة الإخوان على حساب بقية القوى السياسية فإنهم سيخرجون لإسقاطه». وأضاف: «أثق أن المشير طنطاوي ورفاقه الوطنيين سيسحبون الإعلان الدستوري المكمل وقد يلغونه»، كاشفا أنه «لم يكن يرغب في أن تصل جماعة الإخوان إلى الحكم، ولكن انتخابات الإعادة وضعت الشعب بين مرسي ومرشح النظام السابق، فكان علينا أن نختار المرشح الوطني».
وطرح أبوالفتوح عددا من الأسماء لتولي رئاسة الحكومة، منها: فاروق العقدة وزياد بهاء الدين وحازم الببلاوي، نافيا ما يتردد حول خصومته مع جماعة «الإخوان»، مؤكدا أنه «ليس في خصومة مع أحد إلا من يعادي مصر».
في هذه الاثناء، أعلن أطباء المستشفى الميداني الاستمرار في اعتصامهم في ميدان التحرير الى حين انتظار حكم المحكمة الدستورية غدا في شأن حل مجلس الشعب، معلنين أنه في حال عودة البرلمان لممارسة أعماله مرة أخرى فإنهم سيعلقون الاعتصام حتى يتم الحشد مرة أخرى لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
في المقابل، طالب المعتصمون أمام النصب التذكاري في مدينة نصر الجيش والشرطة بتأمين المليونية التي دعوا الى تنظيمها اليوم تحت شعار «لا للإخوان»، وأعلن المعتصمون أنهم سوف يقطعون طريق النصر الكائن به النصب التذكاري، للمساعدة على تأمين المليونية، فضلا عن إحاطة النصب التذكاري بالأسلاك الشائكة وتنظيم سلاسل بشرية لمنع أي أعمال شغب.
كما تواصلت الاعتصامات الفئوية أمام القصر الجمهوري في مصر الجديدة، وانضم للاعتصام العشرات من عمال شركتي حلوان وطرة للأسمنت لمطالبة مرسي بالتدخل لإنقاذهم من تعسف الإدارة وهضم حقوق العمال.
وقدم وفد من العمال شكوى للجنة الشكاوى برئاسة الجمهورية، ووعدت اللجنة بالبت في الأمر خلال 3 أيام، إلا أن العمال رفضوا المغادرة واعتصموا حتى يتم البت في أمرهم وإنهاء النزاع مع الإدارة.
كما أرسل «اتحاد شباب ماسبيرو» رسالة إلى مرسي، طالبه فيها «باستكمال أهداف الثورة والقصاص لدماء الشهداء التي سالت خلال العام ونصف العام منذ بداية الثورة، وعدم التمييز بين المواطنين».
مصادر مصرية رسمية لـ «الراي»:
غير صحيح أن مرسي ممنوع من السفر
القاهرة - «الراي»:
نفت مصادر مصرية رسمية انباء صحافية، أمس، أن الرئيس محمد مرسي مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، موضحة ان «اسمه كان مدرجا على القوائم القديمة في فترة ماقبل ثورة 25 يناير مع عدد كبير من السياسيين والناشطين والمنتمين لتيار الإسلام السياسي ولكن هذه القوائم ألغيت منذ فترة ولايتم العمل بها في المنافذ والمطارات والموانئ».
وقالت المصادر إن «مرسي تنتظره أجندة خارجية مليئة بالسفريات واللقاءات بينها زيارته لأثيوبيا لحضور القمة الأفريقية في منتصف الشهر الجاري وللسعودية لأداء العمرة في موعد لم يحدد بعد وزيارته المرتقبة لتركيا ودعوة لحضور قمة عدم الانحياز في طهران.
وذكرت مصادر في المطار: «لم يصلنا أي شيء في هذا الشأن وقوائم السياسيين لم يعد معمولا بها».
وكانت صحيفة «المصريون» نشرت في وقت سابق تقريرا عنوانه: «مفاجأة رئيس الجمهورية على قوائم الممنوعين من السفر». وذكرت عددا من الأسماء من قيادات جماعة «الإخوان».
واوضحت في نص التقرير ان «مرسي كان واحدا من بين هؤلاء الممنوعين من السفر بوصفه أحد قيادات الإخوان لكن المفاجأة أنه وحتى بعد انتخابه رئيسا للجمهورية فإن اسمه لايزال مدرجا حتى اللحظة على قوائم الحظر».
