المجلس المبطل بدأ يمسهم بالفعل وبدأت تظهر حقائق «التحويلات» و«الإيداعات» وسرقة الديزل
السعدون: كل «الكلكجية» سوف يُفضحون لو تم إقرار قانون النزاهة
البراك والطاحوس
الغالبية يؤدون صلاة العشاء (تصوير اسعد عبدالله)
السعدون في حديث جانبي
| كتب فرحان الفيحان |
حذر النائب السابق أحمد السعدون من العبث بالنظام الانتخابي، معتبرا أي مساس بالدوائر الانتخابية أو آلية التصويت تزويرا لإرادة الأمة، في حين رأى أنه في ظل المجلس المبطل بدأت تظهر الحقائق المتعلقة بالتحويلات والايداعات وسرقة الديزل، مشيرا إلى أنه «عندما رأوا أن هناك جدية لاقرار قانون مكافحة الفساد سعوا الى حل المجلس، ولو ان قانون النزاهة اقر فإن كل هؤلاء «الكلكجية» سوف يفضحون».
وقال السعدون في المؤتمر الصحافي الذي عقده ليلة الأول من أمس في ديوانية النائب السابق الدكتور حمد المطر، ان «اجتماعنا غير عادي بكل المقاييس، لأن ما يجري على الساحة الآن والاجتماعات التي تعقد ومحاولات رموز الفساد لتعديل الدوائر الانتخابية تعتبر محاولة لالغاء النظام وتزويرا لإرادة الشعب».
وبين السعدون أن قضيتنا الأساسية في كتلة الـ 35 (هي قضية) استمرارها، وكلهم من دون استثناء ملتزمون بالكتلة. والآن قد يكون الغرض من اشاعة هذا الأمر اشغالنا، ولكن حتى وان كانت عملية جس نبض، فنحن نقول لهم من الآن سنواجه هذا العمل، واجتماعنا المقبل سيكون لمواجهة هذا العبث الدستوري وتزوير العملية الانتخابية، والقضية لا تتعلق بنتائج الانتخابات، ولكن هل نسمح للسلطة ورموز الفساد بأن يدفعوا بتعديل الدوائر التي جاءت بعد مطالب شعبية ومخاض عسير واستقالة حكومة، وفي النهاية اضطرت لاقرار هذا القانون، ولا يمكن ان نقبل ان تأتي عناصر معينة او الحكومة لتغيير تركيبة المجلس».
ورأى أن «القضية تتعلق بالشعب الكويتي، وسندعو مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها، وجمعية الشفافية، نقول لها آن الاوان ان تراقب ما يجري من محاولة سلب إرادة الأمة. وندعو جمعية حقوق الانسان، التي نثمن مبادرتها عندما وجهت رسالة واضحة الى وزير الداخلية في اجتماع ساحة الارادة الأخير بعدم التعرض للمعتصمين، ونتمنى من لجنة التنسيق المكلفة بهذا الامر ان تكون هناك دعوة لكل مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها ولا يمكن ان نقبل بهذا العبث ان يمر.
وأعرب السعدون عن احترامه لحكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس السابق، لكنه رفض «بقاء مجلس 2009 مجلس الفساد، الذي سقط شعبيا وأخلاقيا مثلما وصفه العنجري»، مطالبا بأن «تتم العودة الى الأمة، ومن لديه رغبة لتعديل الدوائر فليطرح هذا الامر امام الناخبين اثناء الانتخابات. ونحن ايضا نقول بعدم عدالة الدوائر وتقدمنا بتعديلات، وتعالوا ووافقوا على هذه التعديلات، بشرط ان تكون التقسيمة عادلة فعلا».
وأعلن السعدون رفض طرح قانون تعديل الانتخابات على المجلس الحالي، مؤكدا «أن المجلس المبطل بدأ يمسهم بالفعل، وبدأت تظهر الحقائق المتعلقة بالتحويلات والايداعات وسرقة الديزل التي ستكون مستمرة، والدعم ارتفع من 8 ملايين دينار الى اكثر من مليار دينار في الميزانية الحالية، ومليارات مفقودة في الحرس الوطني وغيره، بالاضافة الى ما تم اقراره من قوانين في المجلس الماضي، واعداد قانون المحكمة الدستورية من قبل اللجنة التشريعية، وهذا امر يشكرون عليه، بالاضافة الى قانون الذمة المالية وقانون حماية المبلغ ومنع تعارض المصالح»، معتبرا أنه «عندما رأوا ان هناك جدية لاقرار قوانين مكافحة الفساد سعوا الى حل المجلس، ولو ان قانون النزاهة اقر فإن كل هؤلاء (الكلكجية) سوف يفضحون»، حسب تعبيره.
ووصف السعدون اي محاولة لتعديل الدوائر او الاصوات «محاولة لضرب الغالبية والاتيان بمجلس يتوافق مع مصالحهم، ومرسوم الضرورة لا ينطبق على تعديل الدوائر، وهذا محاولة للقفز على سلطة الشعب الكويتي، الذي اتى بمجلس 2012 الذي تصدى لكل القضايا المهمة»، مشددا على دعوة الجميع الى اول ندوة ستعقدها كتلة الغالبية في ديوان النائب اسامة المناور الاثنين المقبل، وسيصدر بيان عن الكتلة عقب الندوة، وستستمر الندوات حتى في رمضان حتى نسقط هذا التوجه لتعديل الدوائر.
وبين السعدون ان هناك التباسا لدى بعض الناس بسبب بعض التصريحات، ونحن سنلتزم بكل النواب الـ 35 في الانتخابات المقبلة، في الدوائر كما هم حاليا ونترك الخيار للشعب الكويتي، وسنرى رسالة الشعب الكويتي في الانتخابات المقبلة.
اجتماع كل اثنين
ولا توقف
في رمضان
اعلن السعدون أن الاثنين المقبل سيكون اجتماعنا في ديوان النائب اسامة المناور، وبعدها ستتوالى الاجتماعات، في 16 الجاري سيكون اجتماعنا في ديوان النائب محمد الكندري، ولن تتوقف اجتماعاتنا حتى في رمضان.
جاسم القطامي والمشاركة
الديموقراطية
قال السعدون في بداية مؤتمره «نستذكر من افتقدناه قبل أيام وهو شخصية فذة وأول من نادى إلى المشاركة الشعبية. واتحدث عن الاخ جاسم القطامي عندما دعا في فبراير 1959 وفى الذكرى الأولى للوحدة (بين مصر وسورية)، وقال انه بعد 300 سنة من الحكم في الكويت، فقد آن الاون لان يشارك الشعب الكويتي في حكومة ديموقراطية، وافتخر أنني كنت من أعضاء اللجنة المنظمة، واليوم نحن نواجه هذه الهجمة الشرسة ضد الدستور، وكان للمرحوم وقفة شرسة ضد هذا الامر وندعو له بالرحمة ونعزي عائلته».
حذر النائب السابق أحمد السعدون من العبث بالنظام الانتخابي، معتبرا أي مساس بالدوائر الانتخابية أو آلية التصويت تزويرا لإرادة الأمة، في حين رأى أنه في ظل المجلس المبطل بدأت تظهر الحقائق المتعلقة بالتحويلات والايداعات وسرقة الديزل، مشيرا إلى أنه «عندما رأوا أن هناك جدية لاقرار قانون مكافحة الفساد سعوا الى حل المجلس، ولو ان قانون النزاهة اقر فإن كل هؤلاء «الكلكجية» سوف يفضحون».
وقال السعدون في المؤتمر الصحافي الذي عقده ليلة الأول من أمس في ديوانية النائب السابق الدكتور حمد المطر، ان «اجتماعنا غير عادي بكل المقاييس، لأن ما يجري على الساحة الآن والاجتماعات التي تعقد ومحاولات رموز الفساد لتعديل الدوائر الانتخابية تعتبر محاولة لالغاء النظام وتزويرا لإرادة الشعب».
وبين السعدون أن قضيتنا الأساسية في كتلة الـ 35 (هي قضية) استمرارها، وكلهم من دون استثناء ملتزمون بالكتلة. والآن قد يكون الغرض من اشاعة هذا الأمر اشغالنا، ولكن حتى وان كانت عملية جس نبض، فنحن نقول لهم من الآن سنواجه هذا العمل، واجتماعنا المقبل سيكون لمواجهة هذا العبث الدستوري وتزوير العملية الانتخابية، والقضية لا تتعلق بنتائج الانتخابات، ولكن هل نسمح للسلطة ورموز الفساد بأن يدفعوا بتعديل الدوائر التي جاءت بعد مطالب شعبية ومخاض عسير واستقالة حكومة، وفي النهاية اضطرت لاقرار هذا القانون، ولا يمكن ان نقبل ان تأتي عناصر معينة او الحكومة لتغيير تركيبة المجلس».
ورأى أن «القضية تتعلق بالشعب الكويتي، وسندعو مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها، وجمعية الشفافية، نقول لها آن الاوان ان تراقب ما يجري من محاولة سلب إرادة الأمة. وندعو جمعية حقوق الانسان، التي نثمن مبادرتها عندما وجهت رسالة واضحة الى وزير الداخلية في اجتماع ساحة الارادة الأخير بعدم التعرض للمعتصمين، ونتمنى من لجنة التنسيق المكلفة بهذا الامر ان تكون هناك دعوة لكل مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها ولا يمكن ان نقبل بهذا العبث ان يمر.
وأعرب السعدون عن احترامه لحكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس السابق، لكنه رفض «بقاء مجلس 2009 مجلس الفساد، الذي سقط شعبيا وأخلاقيا مثلما وصفه العنجري»، مطالبا بأن «تتم العودة الى الأمة، ومن لديه رغبة لتعديل الدوائر فليطرح هذا الامر امام الناخبين اثناء الانتخابات. ونحن ايضا نقول بعدم عدالة الدوائر وتقدمنا بتعديلات، وتعالوا ووافقوا على هذه التعديلات، بشرط ان تكون التقسيمة عادلة فعلا».
وأعلن السعدون رفض طرح قانون تعديل الانتخابات على المجلس الحالي، مؤكدا «أن المجلس المبطل بدأ يمسهم بالفعل، وبدأت تظهر الحقائق المتعلقة بالتحويلات والايداعات وسرقة الديزل التي ستكون مستمرة، والدعم ارتفع من 8 ملايين دينار الى اكثر من مليار دينار في الميزانية الحالية، ومليارات مفقودة في الحرس الوطني وغيره، بالاضافة الى ما تم اقراره من قوانين في المجلس الماضي، واعداد قانون المحكمة الدستورية من قبل اللجنة التشريعية، وهذا امر يشكرون عليه، بالاضافة الى قانون الذمة المالية وقانون حماية المبلغ ومنع تعارض المصالح»، معتبرا أنه «عندما رأوا ان هناك جدية لاقرار قوانين مكافحة الفساد سعوا الى حل المجلس، ولو ان قانون النزاهة اقر فإن كل هؤلاء (الكلكجية) سوف يفضحون»، حسب تعبيره.
ووصف السعدون اي محاولة لتعديل الدوائر او الاصوات «محاولة لضرب الغالبية والاتيان بمجلس يتوافق مع مصالحهم، ومرسوم الضرورة لا ينطبق على تعديل الدوائر، وهذا محاولة للقفز على سلطة الشعب الكويتي، الذي اتى بمجلس 2012 الذي تصدى لكل القضايا المهمة»، مشددا على دعوة الجميع الى اول ندوة ستعقدها كتلة الغالبية في ديوان النائب اسامة المناور الاثنين المقبل، وسيصدر بيان عن الكتلة عقب الندوة، وستستمر الندوات حتى في رمضان حتى نسقط هذا التوجه لتعديل الدوائر.
وبين السعدون ان هناك التباسا لدى بعض الناس بسبب بعض التصريحات، ونحن سنلتزم بكل النواب الـ 35 في الانتخابات المقبلة، في الدوائر كما هم حاليا ونترك الخيار للشعب الكويتي، وسنرى رسالة الشعب الكويتي في الانتخابات المقبلة.
اجتماع كل اثنين
ولا توقف
في رمضان
اعلن السعدون أن الاثنين المقبل سيكون اجتماعنا في ديوان النائب اسامة المناور، وبعدها ستتوالى الاجتماعات، في 16 الجاري سيكون اجتماعنا في ديوان النائب محمد الكندري، ولن تتوقف اجتماعاتنا حتى في رمضان.
جاسم القطامي والمشاركة
الديموقراطية
قال السعدون في بداية مؤتمره «نستذكر من افتقدناه قبل أيام وهو شخصية فذة وأول من نادى إلى المشاركة الشعبية. واتحدث عن الاخ جاسم القطامي عندما دعا في فبراير 1959 وفى الذكرى الأولى للوحدة (بين مصر وسورية)، وقال انه بعد 300 سنة من الحكم في الكويت، فقد آن الاون لان يشارك الشعب الكويتي في حكومة ديموقراطية، وافتخر أنني كنت من أعضاء اللجنة المنظمة، واليوم نحن نواجه هذه الهجمة الشرسة ضد الدستور، وكان للمرحوم وقفة شرسة ضد هذا الامر وندعو له بالرحمة ونعزي عائلته».
