دراسة للمركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية
الكويت تملك 14.8 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي
كونا - قدّرت دراسة نفطية متخصصة ان تكون حصة الكويت من الاحتياطات النفطية العالمية قد ارتفعت إلى 14.8 في المئة، نتيجة نضوب الاحتياطي في مناطق أخرى من العالم، علماً بأن الأرقام المتداولة تشير إلى أن الكويت تعوم على أقل من 10 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي.
ورأت الدراسة الصادرة حديثا عن المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن نصيب الدول الخليجية من الاحتياطات النفطية الثابتة بالنسبة للعالم، قد يتصاعد عن مستواه الحالي إلى 70 في المئة خلال العقود الأولى من هذا القرن، في اشارة الى ان هذا الارتفاع يأتي نتيجة لاحتمال نضوب أو انخفاض انتاج واحتياطي بعض المناطق الأخرى المنتجة للنفط.
وأوضحت الدراسة الصادرة حديثا عن المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، أن دول الخليج تستحوذ على نحو 45 في المئة من الاحتياطات النفطية في العالم، و25 في المئة من صادرات النفط الخام، وتمتلك على الأقل 17 في المئة من الاحتياطات العالمية المثبتة للغاز الطبيعي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وبينت أن المملكة العربية السعودية تتصدر دول العالم من حيث احتياطي النفط، إذ تستحوذ على ما نسبته 38.7 في المئة من الاحتياطي العالمي، والكويت 14.8 في المئة، والإمارات 14.3 في المئة، وقطر 3.7 في المئة، في حين تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، إذ تستأثر بنسبة 46.3 في المئة، ثم السعودية بحصة 14.5 في المئة، فالإمارات بحصة 11.1 في المئة، والكويت بـ 3.3 في المئة، وعمان 1.7 في المئة، كما تحتل دول الخليج العربي المراتب الأولى عالميا من حيث العمر الافتراضي لكل من النفط والغاز الطبيعي.
وأضافت أن المملكة السعودية بوصفها أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطات مؤكدة تبلغ 264 مليار برميل، يمكن ان تستمر في الإمدادات النفطية لمدة 80 عاما آخر بمستوياتها الإنتاجية الحالية في اشارة الى ان شركة «ارامكو» السعودية، انجزت برنامجا استثماريا ضخما بتكلفة تجاوزت 100 مليار دولار في مشروعات في مجال النفط والغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات وتمكنت من زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى لتبلغ 12.5 مليون برميل يوميا، وتسعى لزيادتها لتصل نحو 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015.
وقالت الدراسة إن الاحتياطي المؤكد في منطقة الخليج العربي قابل للزيادة نتيجة للتكنولوجيا المتطورة التي تستعمل في عمليات الاستكشاف والتنقيب، ما يزيد التفاؤل بأن حجم الاحتياطي الخليجي قابل للزيادة عاما بعد آخر حتى وان كانت النسبة متواضعة.
وأفادت بانه في نهاية القرن الماضي تضاعف حجم الاحتياطي النفطي المثبت عالميا أكثر من 500 ضعف، بالمقارنة بما كانت عليه في بدايات القرن الماضي، مؤكدة ان المستقبل واعد بالنسبة الى النفط عموما ومنطقة الخليج العربي خاصة، إذ اثبتت المعلومات الجيولوجية والهندسية بأن هناك نفطاً جديداً يحتمل استخراجه في منطقة الخليج العربي.
وشددت على ان تأثير دول مجلس التعاون بالغ الأهمية تقره الدول الصناعية المستهلك الأكبر للنفط، وتعترف به الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل وغيرها في اشارة الى ان الدول الصناعية والناشئة تؤسس علاقاتها الثنائية مع دول المجلس باعتبار البترول أحد الأسس الرئيسية لتلك العلاقات. واشارت الدراسة الى المساعي المتوالية للدول النفطية الخليجية لاحتواء متغيرات النمو الاقتصادي العالمي عبر الاستجابة لنمو الطلب في قطاع الصناعة والخدمات، لافتة الى ان هذه المساعي ترتكز في المحافظة على بنية تحتية متكاملة قادرة على ضمان الإمدادات النفطية وتعكس استراتيجية السياسة النفطية الخليجية في ايجاد التوازن بين العرض والطلب في الأسواق النفطية.
ولفتت الى أن نفط الخليج العربي يعد أهم مصدر على الإطلاق لسد احتياجات دول العالم النفطية بل انه أهم مصدر لسد الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط، إذ يلعب دورا استراتيجيا في مسيرة الاقتصاد العالمي. واكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع ان تضبط إلى حد كبير ميزان العرض والطلب في السوق الدولية للنفط، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر تقود سفينة «اوبك» سواء في حال رفع الإنتاج أو خفضه لتتوازن الأسعار.
وقالت إن الدول الصناعية الكبرى تهتم بمنطقة الخليج العربي باعتبارها مصدر القوة والنفوذ والأهمية نفطيا، ما يفرض تأثيرها على سوق الطاقة العالمي واتجاهات اسعار النفط موضحة انه من المؤكد تعاظم أهمية هذه المنطقة بالنسبة للعالم من الآن وعلى امتداد الألفية الثالثة. واشارت الى ان العمر المتوقع للغاز الطبيعي عالميا قصير المدى، ويقابله تضاعف هذا العمر في منطقة الخليج نتيجة للاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي، كما ان احتمال احلال بدائل عن النفط كمصدر للطاقة حتى الآن ضعيف ما لم يحدث اكتشاف تكنولوجي مفاجئ.
ورأت الدراسة الصادرة حديثا عن المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن نصيب الدول الخليجية من الاحتياطات النفطية الثابتة بالنسبة للعالم، قد يتصاعد عن مستواه الحالي إلى 70 في المئة خلال العقود الأولى من هذا القرن، في اشارة الى ان هذا الارتفاع يأتي نتيجة لاحتمال نضوب أو انخفاض انتاج واحتياطي بعض المناطق الأخرى المنتجة للنفط.
وأوضحت الدراسة الصادرة حديثا عن المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، أن دول الخليج تستحوذ على نحو 45 في المئة من الاحتياطات النفطية في العالم، و25 في المئة من صادرات النفط الخام، وتمتلك على الأقل 17 في المئة من الاحتياطات العالمية المثبتة للغاز الطبيعي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وبينت أن المملكة العربية السعودية تتصدر دول العالم من حيث احتياطي النفط، إذ تستحوذ على ما نسبته 38.7 في المئة من الاحتياطي العالمي، والكويت 14.8 في المئة، والإمارات 14.3 في المئة، وقطر 3.7 في المئة، في حين تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، إذ تستأثر بنسبة 46.3 في المئة، ثم السعودية بحصة 14.5 في المئة، فالإمارات بحصة 11.1 في المئة، والكويت بـ 3.3 في المئة، وعمان 1.7 في المئة، كما تحتل دول الخليج العربي المراتب الأولى عالميا من حيث العمر الافتراضي لكل من النفط والغاز الطبيعي.
وأضافت أن المملكة السعودية بوصفها أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطات مؤكدة تبلغ 264 مليار برميل، يمكن ان تستمر في الإمدادات النفطية لمدة 80 عاما آخر بمستوياتها الإنتاجية الحالية في اشارة الى ان شركة «ارامكو» السعودية، انجزت برنامجا استثماريا ضخما بتكلفة تجاوزت 100 مليار دولار في مشروعات في مجال النفط والغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات وتمكنت من زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى لتبلغ 12.5 مليون برميل يوميا، وتسعى لزيادتها لتصل نحو 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015.
وقالت الدراسة إن الاحتياطي المؤكد في منطقة الخليج العربي قابل للزيادة نتيجة للتكنولوجيا المتطورة التي تستعمل في عمليات الاستكشاف والتنقيب، ما يزيد التفاؤل بأن حجم الاحتياطي الخليجي قابل للزيادة عاما بعد آخر حتى وان كانت النسبة متواضعة.
وأفادت بانه في نهاية القرن الماضي تضاعف حجم الاحتياطي النفطي المثبت عالميا أكثر من 500 ضعف، بالمقارنة بما كانت عليه في بدايات القرن الماضي، مؤكدة ان المستقبل واعد بالنسبة الى النفط عموما ومنطقة الخليج العربي خاصة، إذ اثبتت المعلومات الجيولوجية والهندسية بأن هناك نفطاً جديداً يحتمل استخراجه في منطقة الخليج العربي.
وشددت على ان تأثير دول مجلس التعاون بالغ الأهمية تقره الدول الصناعية المستهلك الأكبر للنفط، وتعترف به الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل وغيرها في اشارة الى ان الدول الصناعية والناشئة تؤسس علاقاتها الثنائية مع دول المجلس باعتبار البترول أحد الأسس الرئيسية لتلك العلاقات. واشارت الدراسة الى المساعي المتوالية للدول النفطية الخليجية لاحتواء متغيرات النمو الاقتصادي العالمي عبر الاستجابة لنمو الطلب في قطاع الصناعة والخدمات، لافتة الى ان هذه المساعي ترتكز في المحافظة على بنية تحتية متكاملة قادرة على ضمان الإمدادات النفطية وتعكس استراتيجية السياسة النفطية الخليجية في ايجاد التوازن بين العرض والطلب في الأسواق النفطية.
ولفتت الى أن نفط الخليج العربي يعد أهم مصدر على الإطلاق لسد احتياجات دول العالم النفطية بل انه أهم مصدر لسد الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط، إذ يلعب دورا استراتيجيا في مسيرة الاقتصاد العالمي. واكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع ان تضبط إلى حد كبير ميزان العرض والطلب في السوق الدولية للنفط، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر تقود سفينة «اوبك» سواء في حال رفع الإنتاج أو خفضه لتتوازن الأسعار.
وقالت إن الدول الصناعية الكبرى تهتم بمنطقة الخليج العربي باعتبارها مصدر القوة والنفوذ والأهمية نفطيا، ما يفرض تأثيرها على سوق الطاقة العالمي واتجاهات اسعار النفط موضحة انه من المؤكد تعاظم أهمية هذه المنطقة بالنسبة للعالم من الآن وعلى امتداد الألفية الثالثة. واشارت الى ان العمر المتوقع للغاز الطبيعي عالميا قصير المدى، ويقابله تضاعف هذا العمر في منطقة الخليج نتيجة للاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي، كما ان احتمال احلال بدائل عن النفط كمصدر للطاقة حتى الآن ضعيف ما لم يحدث اكتشاف تكنولوجي مفاجئ.
