بعد دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ في يوليو
صادرات إيران تنخفض إلى مليون برميل يومياً
إيران تستشعر وطأة العقوبات ( اف ب)
عواصم - وكالات - قال مصدر في صناعة النفط مطلع على خطط الشحن البحري الإيرانية، إن صادرات ايران في يوليو ستنخفض الى 1.1 مليون برميل يوميا كحد أقصى بسبب العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على إيران.
وأوقفت اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من أكبر مستوردي النفط الايراني كل الواردات الإيرانية هذا الشهر بسبب العقوبات التي تقررت في بروكسل يوم الاحد الماضي، والتي تهدف لخفض إيرادات إيران من النفط وارغام طهران على وقف برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع، إن الصادرات الفعلية ستكون أقل على الارجح نظرا لنزاع بين الصين وأكبر شركة ناقلات ايرانية على تكلفة الشحن البحري، ما يؤخر تحميل الشحنات المقرر ارسالها للصين.
كما أن الهند قد تخفض مشترياتها في يوليو، بينما تعاني ايران للعثور على ناقلات بالحجم الذي تطلبه المصافي الهندية التزاما بقواعد الموانئ، والهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط الايراني.
وتنخفض صادرات إيران بشكل مطرد منذ بداية العام مقارنة مع متوسط 2.2 مليون برميل يومياً في 2011 مع خفض مستوردي الخام الايراني وارداتهم منه التزاما بالعقوبات الاميركية والاوروبية. وقالت مصادر بصناعة النفط الشهر الماضي إن التقديرات تشير الى أن ايران صدرت ما بين 1.2 مليون و 1.3 مليون برميل يوميا في يونيو.
وتعني تخفيضات صادرات النفط الايرانية في يوليو خسارة تبلغ نحو 3.4 مليار دولار من الإيرادات الحكومية، مقارنة مع مستواها قبل عام.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة أميركية أن إيران التي تواجه حظرا غربيا على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي، اتجهت إلى تخزين النفط في ناقلات عملاقة بعد أن استمرت في إنتاج النفط بوتيرة معتادة خشية أن يؤدي خفض الإنتاج إلى إلحاق الضرر بالآبار.
وبينما زادت كميات النفط التي لا تستطيع إيران تصديرها بسبب العقوبات وامتلأت خزاناتها البرية، اتجهت إلى الناقلات للتخزين في مياه البحر. ويقول خبراء إن صادرات النفط الإيرانية انخفضت بمقدار الربع على الأقل منذ بداية العام الجاري، ما أضاع على إيران نحو 10 مليارات دولار من العائدات.
ويضيف هؤلاء أن هذه هي فقط البداية، إذ إن أسعار النفط في انحدار مستمر، ومن المتوقع هبوط صادرات إيران بصورة أكبر بعد البدء في تنفيذ العقوبات الأوروبية.
وهبطت أسعار النفط بنسبة 10 في المئة منذ بداية العام، وبنسبة 20 في المئة منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها هذه السنة في مارس الماضي بسبب ضعف الطلب في أوروبا والولايات المتحدة والدول النامية، وزيادة إنتاج النفط من السعودية والعراق وليبيا.
ويقول خبراء إن عائدات النفط الإيراني هبطت بنحو 35 في المئة، بالمقارنة مع بداية العام الجاري، وقالت «نيويورك تايمز» إن هبوط الإنتاج تسبب في خلق عدة مشكلات لإيران، فبالإضافة إلى الخسارة المالية، يجب على إيران إيجاد طريقة للتصرف بكل النفط الذي تنتجه، والذي يصل حاليا إلى 2.8 مليون برميل يوميا، بانخفاض يصل إلى مليون برميل يوميا عن ما كانت تنتجه في بداية العام الحالي، في الوقت الذي تستطيع فيه تصدير ما بين 1.6 و1.8 مليون برميل يوميا فقط في ظل الحظر.
وتقوم طهران حاليا بتخزين الكميات التي لا تستطيع تصديرها في ناقلات يقدر عددها بثلث أسطول الناقلات الذي تمتلكه، وتسير معظم الناقلات في دوائر في مياه الخليج، وهي تسعى إلى إيجاد مشترين بأدنى أسعار ممكنة.
ويقول خبراء إن حجم الكميات التي تقوم حاليا إيران بتخزينها في البحر تصل إلى نحو أربعين مليون برميل، وهو ما يمثل إنتاج البلاد لمدة أسبوعين تضاف إلى عشرة ملايين برميل في خزانات برية.
وقال نادر كريمي جوني (وهو صحافي إيراني متخصص في شؤون النفط) إن إيران مضطرة حاليا إلى بيع النفط بصورة سرية عن طريق تزوير فواتير البيع وإخفاء المنشأ، ومن أجل إخفاء مكان السفن وعددها اتجهت إيران إلى وقف تشغيل أنظمة التتبع في الناقلات.
وقالت شركة «آي إتش فير بلاي»، (وهي شركة لتتبع خطوط الملاحة الدولية ومقرها لندن) إنها قامت أخيراً بتتبع الاتجاهات التي تسلكها الناقلات الإيرانية التابعة لشركة ناقلات النفط الإيرانية وإنها وجدت أن عددها في الخليج يصل إلى 21.
تنزانيا تحقّق في رفع علمها
على ناقلات نفط إيرانية
قالت تنزانيا أمس، إنها تحقق فيما اذا كان تم رفع علمها فوق ناقلات نفط ايرانية، وانها ستنزع أعلامها من فوق هذه الناقلة حال ثبوت الامر.
وكان هوارد بيرمان العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاميركي قد اتهم تنزانيا برفع علمها فوق ست ناقلات على الاقل، وربما عشر ناقلات مملوكة لشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، ولوح بان تنزانيا قد تواجه العقوبات الاميركية.
وقال وزير الخارجية التنزاني بيرنارد ميمبي للصحافيين «اذا ما تأكد أن السفن التي ترفع اعلام تنزانيا من ايران فسنأخذ خطوات لالغاء التسجيل».
وأوقفت اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من أكبر مستوردي النفط الايراني كل الواردات الإيرانية هذا الشهر بسبب العقوبات التي تقررت في بروكسل يوم الاحد الماضي، والتي تهدف لخفض إيرادات إيران من النفط وارغام طهران على وقف برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع، إن الصادرات الفعلية ستكون أقل على الارجح نظرا لنزاع بين الصين وأكبر شركة ناقلات ايرانية على تكلفة الشحن البحري، ما يؤخر تحميل الشحنات المقرر ارسالها للصين.
كما أن الهند قد تخفض مشترياتها في يوليو، بينما تعاني ايران للعثور على ناقلات بالحجم الذي تطلبه المصافي الهندية التزاما بقواعد الموانئ، والهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط الايراني.
وتنخفض صادرات إيران بشكل مطرد منذ بداية العام مقارنة مع متوسط 2.2 مليون برميل يومياً في 2011 مع خفض مستوردي الخام الايراني وارداتهم منه التزاما بالعقوبات الاميركية والاوروبية. وقالت مصادر بصناعة النفط الشهر الماضي إن التقديرات تشير الى أن ايران صدرت ما بين 1.2 مليون و 1.3 مليون برميل يوميا في يونيو.
وتعني تخفيضات صادرات النفط الايرانية في يوليو خسارة تبلغ نحو 3.4 مليار دولار من الإيرادات الحكومية، مقارنة مع مستواها قبل عام.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة أميركية أن إيران التي تواجه حظرا غربيا على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي، اتجهت إلى تخزين النفط في ناقلات عملاقة بعد أن استمرت في إنتاج النفط بوتيرة معتادة خشية أن يؤدي خفض الإنتاج إلى إلحاق الضرر بالآبار.
وبينما زادت كميات النفط التي لا تستطيع إيران تصديرها بسبب العقوبات وامتلأت خزاناتها البرية، اتجهت إلى الناقلات للتخزين في مياه البحر. ويقول خبراء إن صادرات النفط الإيرانية انخفضت بمقدار الربع على الأقل منذ بداية العام الجاري، ما أضاع على إيران نحو 10 مليارات دولار من العائدات.
ويضيف هؤلاء أن هذه هي فقط البداية، إذ إن أسعار النفط في انحدار مستمر، ومن المتوقع هبوط صادرات إيران بصورة أكبر بعد البدء في تنفيذ العقوبات الأوروبية.
وهبطت أسعار النفط بنسبة 10 في المئة منذ بداية العام، وبنسبة 20 في المئة منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها هذه السنة في مارس الماضي بسبب ضعف الطلب في أوروبا والولايات المتحدة والدول النامية، وزيادة إنتاج النفط من السعودية والعراق وليبيا.
ويقول خبراء إن عائدات النفط الإيراني هبطت بنحو 35 في المئة، بالمقارنة مع بداية العام الجاري، وقالت «نيويورك تايمز» إن هبوط الإنتاج تسبب في خلق عدة مشكلات لإيران، فبالإضافة إلى الخسارة المالية، يجب على إيران إيجاد طريقة للتصرف بكل النفط الذي تنتجه، والذي يصل حاليا إلى 2.8 مليون برميل يوميا، بانخفاض يصل إلى مليون برميل يوميا عن ما كانت تنتجه في بداية العام الحالي، في الوقت الذي تستطيع فيه تصدير ما بين 1.6 و1.8 مليون برميل يوميا فقط في ظل الحظر.
وتقوم طهران حاليا بتخزين الكميات التي لا تستطيع تصديرها في ناقلات يقدر عددها بثلث أسطول الناقلات الذي تمتلكه، وتسير معظم الناقلات في دوائر في مياه الخليج، وهي تسعى إلى إيجاد مشترين بأدنى أسعار ممكنة.
ويقول خبراء إن حجم الكميات التي تقوم حاليا إيران بتخزينها في البحر تصل إلى نحو أربعين مليون برميل، وهو ما يمثل إنتاج البلاد لمدة أسبوعين تضاف إلى عشرة ملايين برميل في خزانات برية.
وقال نادر كريمي جوني (وهو صحافي إيراني متخصص في شؤون النفط) إن إيران مضطرة حاليا إلى بيع النفط بصورة سرية عن طريق تزوير فواتير البيع وإخفاء المنشأ، ومن أجل إخفاء مكان السفن وعددها اتجهت إيران إلى وقف تشغيل أنظمة التتبع في الناقلات.
وقالت شركة «آي إتش فير بلاي»، (وهي شركة لتتبع خطوط الملاحة الدولية ومقرها لندن) إنها قامت أخيراً بتتبع الاتجاهات التي تسلكها الناقلات الإيرانية التابعة لشركة ناقلات النفط الإيرانية وإنها وجدت أن عددها في الخليج يصل إلى 21.
تنزانيا تحقّق في رفع علمها
على ناقلات نفط إيرانية
قالت تنزانيا أمس، إنها تحقق فيما اذا كان تم رفع علمها فوق ناقلات نفط ايرانية، وانها ستنزع أعلامها من فوق هذه الناقلة حال ثبوت الامر.
وكان هوارد بيرمان العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاميركي قد اتهم تنزانيا برفع علمها فوق ست ناقلات على الاقل، وربما عشر ناقلات مملوكة لشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، ولوح بان تنزانيا قد تواجه العقوبات الاميركية.
وقال وزير الخارجية التنزاني بيرنارد ميمبي للصحافيين «اذا ما تأكد أن السفن التي ترفع اعلام تنزانيا من ايران فسنأخذ خطوات لالغاء التسجيل».
