تحقيق / استطلاع ميداني لـ«الراي» على عينة منتقاة في «لحظة سياسية قلقة» بشأن المشروع وتوقيته
«تعديل الدوائر» ... بين «تجاوز الدستور» وإرادة الناخبين !
عادل الفرحان
اسامة الجسار
عبدالهادي العجمي
علي الفرحان
بسام الشايجي
بدر المعيوف
رياض العدساني
أحمد بن مطيع
محمد الفيلي
الناخبون ... اي قانون يحد من حريتهم !
| كتب نواف الميع |
في لحظة سياسية قلقة، وبين شد وجذب ومؤيد ومعارض، طفا مشروع تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص أصوات الناخبين على سطح الأحداث، ومن دون أي تصريح رسمي، خرج من الكواليس والنوايا المبيتة، ليحتل مكانته في المشهد السياسي المتأزم في البلاد، والحائر في معالمه المستقبلية، وهو ما بدا أمرا محيرا لدى الكثيرين، لا سيما من المعارضين للفكرة وللمشروع، وجعلهم يتساءلون: لماذا في هذا الوقت؟ وهل يجري تهريب التعديل في ليل لمفاجأة الشارع به؟ ولماذا لم يعرض على مجلس الأمة مسبقا؟ ولم لا ينتظر التئام المجلس المنتظر؟ وهل ثمة نية حكومية لتقليص حريات الناخبين أم لدعم مرشحين محسوبين على الحكومة كما يظن البعض؟ وهل وهل وهل...؟؟؟
في استطلاع ميداني أجرته «الراي» على عينة منتقاة، استحوذ طرح الدوائر العشر وتقليص أصوات الناخبين، على صدى سلبي لدى المواطنين، من خبراء قانون الى ناشطين سياسيين ونواب سابقين وحتى مواطنين ناخبين، هم أصحاب القرار أولا وأخيرا في الانتخابات. فكان ثمة اجماع على أن هذا المشروع لو بات قانونا، فسيعتبر تعديا على الأمة وقضاء على الحريات، وقسرا للخيارات. وان كانت المطالبات بترك قانون الدوائر الخمس وأربعة اصوات، وعدم تعديله هو الحل الأمثل في هذه المرحلة، والانتظار الى ما بعد الانتخابات المقبلة لطرح القانون والتصويت عليه من مجلس الامة العتيد، وكانت الخلاصة التي لا تقبل الجدال: قانون تعديل الدوائر وتقليص الاصوات مشروع مولود ميت قبل حتى أن يرى النور، وهو ما قطع به أحد شيوخ الخبراء القانونيين، بقوله: لا تتعبوا أنفسكم الأمر غير دستوري بالمطلق.
في البداية، رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن «المرسوم بقانون كي يصدر وفق المادة 71 من الدستور، يجب ان يكون المجلس غير منحل او ما بين ادوار الانعقاد، وان تكون هناك ضرورة لا تحتمل التأخير. وقد حدث هذا في دول اخرى ومدى توافر شرط الضرورة، لانه شرط ورد النص عليه بالدستور»، مضيفا انه لم تعرض هذه المسألة على المحكمة الدستورية من قبل، ولكن حكم المحكمة الأخير، يسمح بتوقع صدور حكم بعدم دستورية المرسوم بقانون الذي يصدر، دونما توافر شرط الضرورة المنصوص عليه في المادة 71 من الدستور».
العدساني: تلاعب بإرادة الشعب
وقال النائب في المجلس المبطل رياض العدساني «لا أرى مبررا لتعديل الدوائر وتقليص عدد الاصوات، خصوصا ان مجلس 2012 تم ابطاله من قبل حكم المحكمة الدستورية، ولم يأت بالحل والعودة الى مجلس 2009 الذي تم حله من قبل سمو الامير، واجريت انتخابات 2012 على أساس خمس دوائر واربعة اصوات، ولا يجب على الحكومة ان تتلاعب بإرادة الشعب بتعديل الدوائر او تقليص أصوات الناخبين».
وشدد العدساني على ضرورة احترام ارادة الشعب الكويتي وعدم التدخل في اختياراته، وان اي قانون يخرج من الحكومة دون الرجوع الى مجلس الأمة يعتبر تعديا على المجلس، والأفضل الاستمرار على نظام الخمس دوائر والأربعة أصوات، التي أقرت في المجالس السابقة، وعدم تقييد رأي الشعب لأنه مصدر السلطات، خصوصا وان الشعب أبدى كلمته في انتخابات 2012، وكان من اقوى المجالس باقرار القوانين ولجان التحقيق. فالمجلس مارس دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه».
بن مطيع: ارادة الشعب لا تنتهك
وشاطره زميله الدكتور احمد بن مطيع الرأي، بان اي تعديل من خارج مجلس الامة لا يجوز ولا نقبل به ان يكون بمرسوم، وان اتخذت الحكومة هذه الخطوة، يعتبر أن هناك نية لتزوير الانتخابات، وهذا امر لا يمكن السكوت عنه، وتعديل الدوائر خط احمر ويجب على الحكومة ان تنتظر مجلس الامة، وهو من له الحق باتخاذ قانون بتعديل الدوائر من عدمه.
واضاف بن مطيع، ان ارادة الشعوب لا يجب ان تنتهك ونواب الأمة، هم من يمثلون الشعب في اتخاذ القوانين واي قانون يجب ان يصدر من المجلس، خصوصا في ما يتعلق بحرية المواطنين، ولا يجب تقليص الحريات بتعديل الدوائر وتقليل الخيار لدى الناخب وتركه يختار من يمثله بكامل الحرية، ولا يجب على الحكومة ان تقلص من صلاحية الناخب، بجعل الاختيار يكون بصوتين فقط، بل اربعة اصوات كما اختاره الشعب عن طريق ممثليه في المجالس السابقة، عندما أقر قانون الدوائر الخمس.
العجمي: مشبوهة
اما أستاذ التاريخ في جامعة الكويت الدكتور عبدالهادي العجمي، فقال «في الواقع أثير في الآونة الاخيرة، ممارسة تبدو غير نزيهة المعالم، بتعديل الدوائر وتقليص عدد الأصوات الى صوتين فقط»، مضيفا «يفترض في العملية السياسية ان تتضمن حسب المنطلقات الدستورية معيارين، معيار اختيار الشعب ومعيار اختيار صاحب السمو، متمثلة في اختيار الحكومة. وعليه فإن كل محاولة للحكومة في التأثير على رأي الناخبين، هي أمر خطير وتعد على صلاحيات الأمة».
واشار العجمي الى أن «على الحكومة تبرير موقفها من تعديل الدوائر، ومعرفة مدى مصداقية وحيادية آلية تنظيم الانتخابات، ومثل هذا الحديث يصبح مقبولا اذا تمت المساواة بين اعداد الناخبين في الدوائر، لانه يعالج خللا ضخما في العملية الديموقراطية، فالتوازن بين الاعداد في الدائرتين الخامسة والرابعة من جهة والدائرة الثانية من جهة اخرى، يعكس عدم نزاهة التوزيع، الا اننا في السياق نفسه نتحفظ عن التغييرات المقترحة من جهة الحكومة، لانها تعتبر مشبوهة في هذه الاثناء».
وبين العجمي: اننا نتحرك بدافع ارادة الشعب، خصوصاً اذا علم ان مثل هذه الممارسات في اللحظات الاستثنائية الحالية في البلد، تثير قلقا أكبر وشكوكا في مصداقية السلطة، في ما يتعلق برأي الشعب. وعليه فان هذه المحاولات تعتبر محاولات خطيرة، ليست لانها تقلص التجربة السياسية كمجتمع، بل لأنها تتضمن المحاولة الواضحة في التلاعب في ارادة الشعب، ولعل التجربة المحيطة في المنطقة تثبت لنا ان كل مجلس لا يعكس ارادة الشعب هو مجلس فاقد للقيمة.
لا 10 ولا 25
اما المواطن خالد العنزي، فقال ان اي تعديل للدوائر يفترض أن يكون عن طريق مجلس الأمة، لانه يمثل ارادة الشعب. والمعروف الآن أن مجلس الأمة مبطل، ولا أرى ضرورة تستدعي تعديل الدوائر حاليا، وان كان لابد من هذا الامر، فيجب على الحكومة التريث، الى ان ينتخب المجلس ويصوت على القانون بالموافقة او الرفض، وهو مايعكس وجهة نظر الناخبين في مدى تقبلهم لهذا الأمر من عدمه، ولا يجب على الحكومة ان تتخذ القرار منفردة ولا ترجع للمجلس في أمر يختص بحريات الشعب.
وكشف العنزي ان كثيرا من المواطنين لا يقبلون بالرجوع الى نظام الـ25 دائرة، او تعديل الدوائر الى عشر، بل يجب ان يكون القانون لمزيد من الحريات، وهو بقانون الدائرة الواحدة التي تتيح لمواطن اختيار من يمثله وبكل حرية. ومن ناحية اخرى لا يجب ان تكون هناك نية تقليص عدد الاصوات من أربعة الى صوتين، ولا ارى لها مبررا الا أن الحكومة تريد مرشحين محسوبين عليها. واختتم العنزي كلمته بالقول، انه يتمنى من الحكومة ترك امر تعديل الدوائر وتقليص الاصوات للتصويت عليها في مجلس الامة المنتخب من قبل الشعب، لأنه الممثل الشرعي للشعب الكويتي ولا نريد تقليص اختياراتنا.
الدائرة الواحدة
اما بسام الشايجي فأبدى استغرابه من قانون تعديل الدوائر، بالتساؤل: لماذا حاليا بدء الكلام عن التعديلات؟ واكمل: ان هذا الامر «يعتبر التفافا على الدستور وارادة الشعب ومجلس الأمة هو من أقر الخمس دوائر، ويجب الاستمرار على هذا القانون، الى ان يتم انتخاب مجلس ممثل حقيقي للشعب، وبعدها يتم التصويت على قانون تعديل الدوائر. اما ان يكون بمرسوم ومن الحكومة، فهذا امر غير منطقي لأنه يأتي بتوقيت يجعلنا نستغربه. ولو تم التصويت عليه في المجلس المبطل لكان الأمر أكثر وضوحا».
وطالب الشايجي الحكومة بالتريث لما بعد الانتخابات المقبلة، وبعدها يعرض القانون على مجلس الامة للتصويت عليه، وهو من يحدد ان كان هذا القانون يتماشى مع رغبات الشعب الكويتي، الذي قال كلمته في انتخابات 2012، وان كان لابد من التعديل، فيجب ان يكون لمزيد من الحريات، وهو الدائرة الواحدة، حتى يستطيع الناخب اختيار من يمثله وبكل حرية، وعدم دخول المال السياسي في تعديل الدوائر المقترح حاليا. ونتمنى ان تكون هناك شفافية في التعامل من قبل الحكومة، وترك الشعب يحدد مصيره بنفسه باختيار من يمثله.
مصلحة الكويت
بدوره، أعرب بدر المعيوف عن قناعته، بأن هناك نية لدى الحكومة بتعديل الدوائر أو تقليص الاصوات، معتبرا أن هذا أمر يجب ان يتم عن طريق مجلس الأمة بالتصويت على القانون، الذي سيرى ان كان تعديل الدوائر يصب في مصلحة الكويت، فلا بأس. اما أن يتم عن طريق الحكومة ولا ترجع به الى المجلس، فهذا يعتبر تعديا على صلاحيات الأمه وارادة الشعب.
واضاف المعيوف، ان تعديل الدوائر او تقليص الأصوات ليس الا انعكاسا لنية الحكومة لايصال من تريد الى مجلس الامة. مضيفا «وبعد ابطال مجلس 2012 الذي يمثل الشعب يجب ان تستمر الدوائر الخمس وبأربعة اصوات لما بعد الانتخابات المقبلة، حتى يتسنى للشعب اختيار من يريد. وبعدها، ان كانت الحكومة ترى ضرورة لتعديل الدوائر يكون ذلك عن طريق التصويت في مجلس الامة، وهو الذي يمثل رأي الشعب».
تقليص الحريات
وبدوره، استغرب علي الفرحان «ان يطرح مثل هذا الامر في الوقت الحالي، وفي الظروف التي نمر بها ولا أجد له مبررا سوى ان الحكومة تريد ان ترجع لمجلس نواب محسوبين عليها، فيما الشعب قال كلمته في مجلس 2012، وهو من اختاره ليمثله. وكان على نظام الخمس دوائر واربعة اصوات، ويجب ان يستمر على ذلك، ولا يتم الرجوع الى عشر دوائر او صوتين لكل ناخب».
وشدد الفرحان على ضرورة ان يتم تعديل الدوائر بقانون من مجلس الامة المنتخب من قبل الشعب، لانه يمثل ارادة الامة، واذا كانت الحكومة ترى ضرورة بتعديل الدوائر، فليكن لمزيد من الحريات وهو الدائرة الواحدة، ليختار الناخب من يمثله، وليس بالرجوع للوراء وتقليص الحريات، التي لا أرى لها مبررا، متمنيا ان تسمع الحكومة صوت شعبها، ويتم تأجيل هذا الموضوع الى مابعد الانتخابات المقبلة.
مصلحة الكويت
أسامة الجسار قال «تعديل الدوائر الى عشر دوائر طرحته الحكومة عندما رأت قوة مجلس 2012 وهو من يمثل الامة، نحن صوتنا على نظام الخمس دوائر وبأربعة اصوات، واخرجنا من يمثلنا، اذا ارادت الحكومة التعديل. فلتطرح هذا القانون على مجلس الأمة المقبل ويتم التصويت عليه، اما ان يتخذ هذا القانون من قبل الحكومة فقط وفي غياب المجلس، فهذا الامر يعتبر تقليصا من صلاحيات الشعب والتحكم في اختياراته، ويجب ان يترك للشعب حرية اختيار من يمثله على نظام الخمس دوائر، التي تم تعديلها بقانون من مجلس الأمة، وهذا مانريده في الوقت الراهن، ان يكون القانون من المجلس لانه الممثل الشرعي للامة».
وأبدى الجسار قلقه من ان يتم اقرار القانون بمرسوم وعدم الرجوع للمجلس، معتبرا أن «الناخب يريد مساحة اكبر في حرية اختيار من يمثله، وألا تجعل الحكومة الناخب تحت ضغط مرشحين لا يقتنع بطرحهم، سوى انه مقيد في دائرة معظم مرشحيها محسوبون على الحكومة، بل يجب اعطاء المواطن مساحة اكبر للتعبير عن ارائه، من خلال اختياراته في الانتخابات، فمن حق الناخب ان يصوت لمن يراه مناسبا لتمثيله، ومن يقتنع بطرحه، وعدم حصر خياراته بمرشحين معينين».
وبدوره، قال أبو عذبي «الخمس دوائر وأربعة اصوات هي الانسب في الوقت الحالي، نظرا لما يمر به البلد من احتقان سياسي بين المجلس والحكومة، وان كان هناك نية لدى الحكومة لتعديل الدوائر فليكن بعد الانتخابات المقبلة، بطرح القانون امام مجلس الامة والتصويت عليه، وهكذا تكون الحكومة ادت ما عليها وأظهرت حسن النية امام الشعب والمجلس، اما ان يصدر القانون والمجلس منحل، فهذا امر مستغرب، لأن قانون الخمس دوائر تم التصويت عليه من قبل مجلس الامة أقر بقانون، وهذا ما نتمنى ان تفعله الحكومة في الأيام المقبلة».
وتمنى أبوعذبي على الحكومة عدم النظر في موضوع التعديلات في الوقت الحالي، خصوصا وان غالبية المواطنين لا يريدون التعديل الى عشر دوائر، كما هو مطروح، او تقليص الأصوات الى صوتين، وهذا امر غير مقبول، لانه يعتبر تقليصا للحريات، وعدم اعطاء الشعب حقه في التصويت لمن يريد بطريقة او اخرى. قانون الخمس دوائر هو الأنسب في الوقت الحالي، حتى تتم الانتخابات، وبعدها يتم تقديم القانون للمجلس وهو يرى مدى رغبة الشعب في تطبيقه.
في لحظة سياسية قلقة، وبين شد وجذب ومؤيد ومعارض، طفا مشروع تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص أصوات الناخبين على سطح الأحداث، ومن دون أي تصريح رسمي، خرج من الكواليس والنوايا المبيتة، ليحتل مكانته في المشهد السياسي المتأزم في البلاد، والحائر في معالمه المستقبلية، وهو ما بدا أمرا محيرا لدى الكثيرين، لا سيما من المعارضين للفكرة وللمشروع، وجعلهم يتساءلون: لماذا في هذا الوقت؟ وهل يجري تهريب التعديل في ليل لمفاجأة الشارع به؟ ولماذا لم يعرض على مجلس الأمة مسبقا؟ ولم لا ينتظر التئام المجلس المنتظر؟ وهل ثمة نية حكومية لتقليص حريات الناخبين أم لدعم مرشحين محسوبين على الحكومة كما يظن البعض؟ وهل وهل وهل...؟؟؟
في استطلاع ميداني أجرته «الراي» على عينة منتقاة، استحوذ طرح الدوائر العشر وتقليص أصوات الناخبين، على صدى سلبي لدى المواطنين، من خبراء قانون الى ناشطين سياسيين ونواب سابقين وحتى مواطنين ناخبين، هم أصحاب القرار أولا وأخيرا في الانتخابات. فكان ثمة اجماع على أن هذا المشروع لو بات قانونا، فسيعتبر تعديا على الأمة وقضاء على الحريات، وقسرا للخيارات. وان كانت المطالبات بترك قانون الدوائر الخمس وأربعة اصوات، وعدم تعديله هو الحل الأمثل في هذه المرحلة، والانتظار الى ما بعد الانتخابات المقبلة لطرح القانون والتصويت عليه من مجلس الامة العتيد، وكانت الخلاصة التي لا تقبل الجدال: قانون تعديل الدوائر وتقليص الاصوات مشروع مولود ميت قبل حتى أن يرى النور، وهو ما قطع به أحد شيوخ الخبراء القانونيين، بقوله: لا تتعبوا أنفسكم الأمر غير دستوري بالمطلق.
في البداية، رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن «المرسوم بقانون كي يصدر وفق المادة 71 من الدستور، يجب ان يكون المجلس غير منحل او ما بين ادوار الانعقاد، وان تكون هناك ضرورة لا تحتمل التأخير. وقد حدث هذا في دول اخرى ومدى توافر شرط الضرورة، لانه شرط ورد النص عليه بالدستور»، مضيفا انه لم تعرض هذه المسألة على المحكمة الدستورية من قبل، ولكن حكم المحكمة الأخير، يسمح بتوقع صدور حكم بعدم دستورية المرسوم بقانون الذي يصدر، دونما توافر شرط الضرورة المنصوص عليه في المادة 71 من الدستور».
العدساني: تلاعب بإرادة الشعب
وقال النائب في المجلس المبطل رياض العدساني «لا أرى مبررا لتعديل الدوائر وتقليص عدد الاصوات، خصوصا ان مجلس 2012 تم ابطاله من قبل حكم المحكمة الدستورية، ولم يأت بالحل والعودة الى مجلس 2009 الذي تم حله من قبل سمو الامير، واجريت انتخابات 2012 على أساس خمس دوائر واربعة اصوات، ولا يجب على الحكومة ان تتلاعب بإرادة الشعب بتعديل الدوائر او تقليص أصوات الناخبين».
وشدد العدساني على ضرورة احترام ارادة الشعب الكويتي وعدم التدخل في اختياراته، وان اي قانون يخرج من الحكومة دون الرجوع الى مجلس الأمة يعتبر تعديا على المجلس، والأفضل الاستمرار على نظام الخمس دوائر والأربعة أصوات، التي أقرت في المجالس السابقة، وعدم تقييد رأي الشعب لأنه مصدر السلطات، خصوصا وان الشعب أبدى كلمته في انتخابات 2012، وكان من اقوى المجالس باقرار القوانين ولجان التحقيق. فالمجلس مارس دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه».
بن مطيع: ارادة الشعب لا تنتهك
وشاطره زميله الدكتور احمد بن مطيع الرأي، بان اي تعديل من خارج مجلس الامة لا يجوز ولا نقبل به ان يكون بمرسوم، وان اتخذت الحكومة هذه الخطوة، يعتبر أن هناك نية لتزوير الانتخابات، وهذا امر لا يمكن السكوت عنه، وتعديل الدوائر خط احمر ويجب على الحكومة ان تنتظر مجلس الامة، وهو من له الحق باتخاذ قانون بتعديل الدوائر من عدمه.
واضاف بن مطيع، ان ارادة الشعوب لا يجب ان تنتهك ونواب الأمة، هم من يمثلون الشعب في اتخاذ القوانين واي قانون يجب ان يصدر من المجلس، خصوصا في ما يتعلق بحرية المواطنين، ولا يجب تقليص الحريات بتعديل الدوائر وتقليل الخيار لدى الناخب وتركه يختار من يمثله بكامل الحرية، ولا يجب على الحكومة ان تقلص من صلاحية الناخب، بجعل الاختيار يكون بصوتين فقط، بل اربعة اصوات كما اختاره الشعب عن طريق ممثليه في المجالس السابقة، عندما أقر قانون الدوائر الخمس.
العجمي: مشبوهة
اما أستاذ التاريخ في جامعة الكويت الدكتور عبدالهادي العجمي، فقال «في الواقع أثير في الآونة الاخيرة، ممارسة تبدو غير نزيهة المعالم، بتعديل الدوائر وتقليص عدد الأصوات الى صوتين فقط»، مضيفا «يفترض في العملية السياسية ان تتضمن حسب المنطلقات الدستورية معيارين، معيار اختيار الشعب ومعيار اختيار صاحب السمو، متمثلة في اختيار الحكومة. وعليه فإن كل محاولة للحكومة في التأثير على رأي الناخبين، هي أمر خطير وتعد على صلاحيات الأمة».
واشار العجمي الى أن «على الحكومة تبرير موقفها من تعديل الدوائر، ومعرفة مدى مصداقية وحيادية آلية تنظيم الانتخابات، ومثل هذا الحديث يصبح مقبولا اذا تمت المساواة بين اعداد الناخبين في الدوائر، لانه يعالج خللا ضخما في العملية الديموقراطية، فالتوازن بين الاعداد في الدائرتين الخامسة والرابعة من جهة والدائرة الثانية من جهة اخرى، يعكس عدم نزاهة التوزيع، الا اننا في السياق نفسه نتحفظ عن التغييرات المقترحة من جهة الحكومة، لانها تعتبر مشبوهة في هذه الاثناء».
وبين العجمي: اننا نتحرك بدافع ارادة الشعب، خصوصاً اذا علم ان مثل هذه الممارسات في اللحظات الاستثنائية الحالية في البلد، تثير قلقا أكبر وشكوكا في مصداقية السلطة، في ما يتعلق برأي الشعب. وعليه فان هذه المحاولات تعتبر محاولات خطيرة، ليست لانها تقلص التجربة السياسية كمجتمع، بل لأنها تتضمن المحاولة الواضحة في التلاعب في ارادة الشعب، ولعل التجربة المحيطة في المنطقة تثبت لنا ان كل مجلس لا يعكس ارادة الشعب هو مجلس فاقد للقيمة.
لا 10 ولا 25
اما المواطن خالد العنزي، فقال ان اي تعديل للدوائر يفترض أن يكون عن طريق مجلس الأمة، لانه يمثل ارادة الشعب. والمعروف الآن أن مجلس الأمة مبطل، ولا أرى ضرورة تستدعي تعديل الدوائر حاليا، وان كان لابد من هذا الامر، فيجب على الحكومة التريث، الى ان ينتخب المجلس ويصوت على القانون بالموافقة او الرفض، وهو مايعكس وجهة نظر الناخبين في مدى تقبلهم لهذا الأمر من عدمه، ولا يجب على الحكومة ان تتخذ القرار منفردة ولا ترجع للمجلس في أمر يختص بحريات الشعب.
وكشف العنزي ان كثيرا من المواطنين لا يقبلون بالرجوع الى نظام الـ25 دائرة، او تعديل الدوائر الى عشر، بل يجب ان يكون القانون لمزيد من الحريات، وهو بقانون الدائرة الواحدة التي تتيح لمواطن اختيار من يمثله وبكل حرية. ومن ناحية اخرى لا يجب ان تكون هناك نية تقليص عدد الاصوات من أربعة الى صوتين، ولا ارى لها مبررا الا أن الحكومة تريد مرشحين محسوبين عليها. واختتم العنزي كلمته بالقول، انه يتمنى من الحكومة ترك امر تعديل الدوائر وتقليص الاصوات للتصويت عليها في مجلس الامة المنتخب من قبل الشعب، لأنه الممثل الشرعي للشعب الكويتي ولا نريد تقليص اختياراتنا.
الدائرة الواحدة
اما بسام الشايجي فأبدى استغرابه من قانون تعديل الدوائر، بالتساؤل: لماذا حاليا بدء الكلام عن التعديلات؟ واكمل: ان هذا الامر «يعتبر التفافا على الدستور وارادة الشعب ومجلس الأمة هو من أقر الخمس دوائر، ويجب الاستمرار على هذا القانون، الى ان يتم انتخاب مجلس ممثل حقيقي للشعب، وبعدها يتم التصويت على قانون تعديل الدوائر. اما ان يكون بمرسوم ومن الحكومة، فهذا امر غير منطقي لأنه يأتي بتوقيت يجعلنا نستغربه. ولو تم التصويت عليه في المجلس المبطل لكان الأمر أكثر وضوحا».
وطالب الشايجي الحكومة بالتريث لما بعد الانتخابات المقبلة، وبعدها يعرض القانون على مجلس الامة للتصويت عليه، وهو من يحدد ان كان هذا القانون يتماشى مع رغبات الشعب الكويتي، الذي قال كلمته في انتخابات 2012، وان كان لابد من التعديل، فيجب ان يكون لمزيد من الحريات، وهو الدائرة الواحدة، حتى يستطيع الناخب اختيار من يمثله وبكل حرية، وعدم دخول المال السياسي في تعديل الدوائر المقترح حاليا. ونتمنى ان تكون هناك شفافية في التعامل من قبل الحكومة، وترك الشعب يحدد مصيره بنفسه باختيار من يمثله.
مصلحة الكويت
بدوره، أعرب بدر المعيوف عن قناعته، بأن هناك نية لدى الحكومة بتعديل الدوائر أو تقليص الاصوات، معتبرا أن هذا أمر يجب ان يتم عن طريق مجلس الأمة بالتصويت على القانون، الذي سيرى ان كان تعديل الدوائر يصب في مصلحة الكويت، فلا بأس. اما أن يتم عن طريق الحكومة ولا ترجع به الى المجلس، فهذا يعتبر تعديا على صلاحيات الأمه وارادة الشعب.
واضاف المعيوف، ان تعديل الدوائر او تقليص الأصوات ليس الا انعكاسا لنية الحكومة لايصال من تريد الى مجلس الامة. مضيفا «وبعد ابطال مجلس 2012 الذي يمثل الشعب يجب ان تستمر الدوائر الخمس وبأربعة اصوات لما بعد الانتخابات المقبلة، حتى يتسنى للشعب اختيار من يريد. وبعدها، ان كانت الحكومة ترى ضرورة لتعديل الدوائر يكون ذلك عن طريق التصويت في مجلس الامة، وهو الذي يمثل رأي الشعب».
تقليص الحريات
وبدوره، استغرب علي الفرحان «ان يطرح مثل هذا الامر في الوقت الحالي، وفي الظروف التي نمر بها ولا أجد له مبررا سوى ان الحكومة تريد ان ترجع لمجلس نواب محسوبين عليها، فيما الشعب قال كلمته في مجلس 2012، وهو من اختاره ليمثله. وكان على نظام الخمس دوائر واربعة اصوات، ويجب ان يستمر على ذلك، ولا يتم الرجوع الى عشر دوائر او صوتين لكل ناخب».
وشدد الفرحان على ضرورة ان يتم تعديل الدوائر بقانون من مجلس الامة المنتخب من قبل الشعب، لانه يمثل ارادة الامة، واذا كانت الحكومة ترى ضرورة بتعديل الدوائر، فليكن لمزيد من الحريات وهو الدائرة الواحدة، ليختار الناخب من يمثله، وليس بالرجوع للوراء وتقليص الحريات، التي لا أرى لها مبررا، متمنيا ان تسمع الحكومة صوت شعبها، ويتم تأجيل هذا الموضوع الى مابعد الانتخابات المقبلة.
مصلحة الكويت
أسامة الجسار قال «تعديل الدوائر الى عشر دوائر طرحته الحكومة عندما رأت قوة مجلس 2012 وهو من يمثل الامة، نحن صوتنا على نظام الخمس دوائر وبأربعة اصوات، واخرجنا من يمثلنا، اذا ارادت الحكومة التعديل. فلتطرح هذا القانون على مجلس الأمة المقبل ويتم التصويت عليه، اما ان يتخذ هذا القانون من قبل الحكومة فقط وفي غياب المجلس، فهذا الامر يعتبر تقليصا من صلاحيات الشعب والتحكم في اختياراته، ويجب ان يترك للشعب حرية اختيار من يمثله على نظام الخمس دوائر، التي تم تعديلها بقانون من مجلس الأمة، وهذا مانريده في الوقت الراهن، ان يكون القانون من المجلس لانه الممثل الشرعي للامة».
وأبدى الجسار قلقه من ان يتم اقرار القانون بمرسوم وعدم الرجوع للمجلس، معتبرا أن «الناخب يريد مساحة اكبر في حرية اختيار من يمثله، وألا تجعل الحكومة الناخب تحت ضغط مرشحين لا يقتنع بطرحهم، سوى انه مقيد في دائرة معظم مرشحيها محسوبون على الحكومة، بل يجب اعطاء المواطن مساحة اكبر للتعبير عن ارائه، من خلال اختياراته في الانتخابات، فمن حق الناخب ان يصوت لمن يراه مناسبا لتمثيله، ومن يقتنع بطرحه، وعدم حصر خياراته بمرشحين معينين».
وبدوره، قال أبو عذبي «الخمس دوائر وأربعة اصوات هي الانسب في الوقت الحالي، نظرا لما يمر به البلد من احتقان سياسي بين المجلس والحكومة، وان كان هناك نية لدى الحكومة لتعديل الدوائر فليكن بعد الانتخابات المقبلة، بطرح القانون امام مجلس الامة والتصويت عليه، وهكذا تكون الحكومة ادت ما عليها وأظهرت حسن النية امام الشعب والمجلس، اما ان يصدر القانون والمجلس منحل، فهذا امر مستغرب، لأن قانون الخمس دوائر تم التصويت عليه من قبل مجلس الامة أقر بقانون، وهذا ما نتمنى ان تفعله الحكومة في الأيام المقبلة».
وتمنى أبوعذبي على الحكومة عدم النظر في موضوع التعديلات في الوقت الحالي، خصوصا وان غالبية المواطنين لا يريدون التعديل الى عشر دوائر، كما هو مطروح، او تقليص الأصوات الى صوتين، وهذا امر غير مقبول، لانه يعتبر تقليصا للحريات، وعدم اعطاء الشعب حقه في التصويت لمن يريد بطريقة او اخرى. قانون الخمس دوائر هو الأنسب في الوقت الحالي، حتى تتم الانتخابات، وبعدها يتم تقديم القانون للمجلس وهو يرى مدى رغبة الشعب في تطبيقه.
