استقالة الرئيس التنفيذي لـ«باركليز» ومديره العام واستدعاؤهما للتحقيق
فضيحة التلاعب بالفائدة تهز بريطانيا
لندن- وكالات- بدأت السلطات البريطاية محاولاتها للملمة آثار الفضيحة المالية التي كشفت تورط بنك باركليز وعدد من البنوك الانكليزية الأخرى بفضيحة تلاعب متعاملين في سعر الفائدة بين بنوك لندن «ليبور» الذي يستخدم كمعيار لأسعار منتجات مالية بقيمة نحو 350 تريليون دولار في شتى أنحاء العالم.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير المالية جورج أوزبورن عن تأليف لجنة تحقيق برلمانية في الفضيحة، ملوحين باتخاذ أشد العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار الفائدة التي شوهت سمعة البلاد مالياً في كافة أنحاء العالم.
وكشف المطلعون على القضية أن اللجنة البرلمانية التي بدأت عملها فور الكشف عن الفضيحة ستستمع اليوم لإفادة المدير العام لبنك باركليز بوب دايموند، ولإفادة رئيس مجلس ادارة المصرف ماركوس اجيوس يوم غد الخميس، على أن تعمل على إعداد تقرير وتقديمه في نهاية العام الحالي وتضع فيه النقاط الرئيسية الاساسية لكيفية القيام بإصلاح القطاع المالي في بريطانيا.
وأكد رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية أدير تيرنر، أن السلطة تراجع اجراءات الاشراف على أسواق الجملة المصرفية بعد فضيحة التلاعب في سعر الفائدة بين بنوك لندن، معتبراً أنه لا يوجد شيء بلا ثمن وأن الممارسات المخالفة للوائح بسوق الجملة المصرفية ليست بلا ضحايا حتى في تلك الحالات التي لا تعتبر فيها جريمة، مشيراً إلى ان تعرض هيئة الخدمات لضغوط في الفترة الماضية جعلها تفكر بضرورة تغيير نهجها السابق للاشراف على ممارسات سوق الجملة وبشأن نوع الموارد والمهارات التي تحتاجها لكي تصبح أكثر فعالية في هذا المجال.
وكان بنك باركليز تعرض لغرامة قدرها 453 مليون دولار من قبل السلطات الأميركية والبريطانية، ليصبح أول بنك يتوصل لتسوية في اطار تحقيق يشمل أكثر من عشرة بنوك أخرى منها «سيتي جروب»، و«يو.بي.اس»، و«ار.بي.اس»، وذلك غداة اكتشاف تورطه بالتلاعب بأسعار الفائدة في التعاملات المالية والمصرفية التي يهتم بها.
وأدت هذه الفضيحة والغرامة التي فرضت على باركليز والذي يعد ثالث أكبر بنك في بريطانيا، والتي تعد الأكبر في تاريخ البنوك في البلاد إلى استقالة المدير العام للبنك بوب دايموند، ورئيس مجلس إدارته ماركوس أجيوس، بعد تعرضهما لضغوط كبيرة اثر اكتشاف هذه الفضيحة.
وأشار المدير العام للمصرف بوب دايموند إلى أن الضغط الخارجي على «باركليز» بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية، موضحاً أنه امام هذا الأمر وجد نفسه مضطراً لتقديم الاستقالة من أجل حماية مستقبل البنك، ومعرباً عن أسفه كون هذه الفضيحة تعطي صورة عن المصرف وموظفيه بعيدة جدا عن الواقع.
وكشف البنك أن رئيس مجلس إدارته ماركوس أجيوس باق في منصبه على أن تقتصر مهماته على تعيين مدير عام جديد وتولي الفترة الانتقالية للمصرف، لافتاً إلى ان استقالته ودايموند تأتي لتهدئة الأوضاع والضغوطات عنه في الفترة المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير المالية جورج أوزبورن عن تأليف لجنة تحقيق برلمانية في الفضيحة، ملوحين باتخاذ أشد العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار الفائدة التي شوهت سمعة البلاد مالياً في كافة أنحاء العالم.
وكشف المطلعون على القضية أن اللجنة البرلمانية التي بدأت عملها فور الكشف عن الفضيحة ستستمع اليوم لإفادة المدير العام لبنك باركليز بوب دايموند، ولإفادة رئيس مجلس ادارة المصرف ماركوس اجيوس يوم غد الخميس، على أن تعمل على إعداد تقرير وتقديمه في نهاية العام الحالي وتضع فيه النقاط الرئيسية الاساسية لكيفية القيام بإصلاح القطاع المالي في بريطانيا.
وأكد رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية أدير تيرنر، أن السلطة تراجع اجراءات الاشراف على أسواق الجملة المصرفية بعد فضيحة التلاعب في سعر الفائدة بين بنوك لندن، معتبراً أنه لا يوجد شيء بلا ثمن وأن الممارسات المخالفة للوائح بسوق الجملة المصرفية ليست بلا ضحايا حتى في تلك الحالات التي لا تعتبر فيها جريمة، مشيراً إلى ان تعرض هيئة الخدمات لضغوط في الفترة الماضية جعلها تفكر بضرورة تغيير نهجها السابق للاشراف على ممارسات سوق الجملة وبشأن نوع الموارد والمهارات التي تحتاجها لكي تصبح أكثر فعالية في هذا المجال.
وكان بنك باركليز تعرض لغرامة قدرها 453 مليون دولار من قبل السلطات الأميركية والبريطانية، ليصبح أول بنك يتوصل لتسوية في اطار تحقيق يشمل أكثر من عشرة بنوك أخرى منها «سيتي جروب»، و«يو.بي.اس»، و«ار.بي.اس»، وذلك غداة اكتشاف تورطه بالتلاعب بأسعار الفائدة في التعاملات المالية والمصرفية التي يهتم بها.
وأدت هذه الفضيحة والغرامة التي فرضت على باركليز والذي يعد ثالث أكبر بنك في بريطانيا، والتي تعد الأكبر في تاريخ البنوك في البلاد إلى استقالة المدير العام للبنك بوب دايموند، ورئيس مجلس إدارته ماركوس أجيوس، بعد تعرضهما لضغوط كبيرة اثر اكتشاف هذه الفضيحة.
وأشار المدير العام للمصرف بوب دايموند إلى أن الضغط الخارجي على «باركليز» بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية، موضحاً أنه امام هذا الأمر وجد نفسه مضطراً لتقديم الاستقالة من أجل حماية مستقبل البنك، ومعرباً عن أسفه كون هذه الفضيحة تعطي صورة عن المصرف وموظفيه بعيدة جدا عن الواقع.
وكشف البنك أن رئيس مجلس إدارته ماركوس أجيوس باق في منصبه على أن تقتصر مهماته على تعيين مدير عام جديد وتولي الفترة الانتقالية للمصرف، لافتاً إلى ان استقالته ودايموند تأتي لتهدئة الأوضاع والضغوطات عنه في الفترة المقبلة.
