«حماس» تعلق تسجيل الناخبين في غزة إثر مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في رام الله
باراك: لا ننوي نقل مسؤولية أمننا إلى مقاول ثانٍ والأميركيون مستعدون لكل الحلول إزاء إيران
| القدس - من زكي أبو الحلاوة ومحمد أبو خضير |
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن بلاده «لا تنوي جعل قرار مهاجمة إيران في يد الأميركيين وان إسرائيل لا تنوي نقل مسؤولية أمنها الى مقاول ثان وحتى ولو كانت حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة».
واوضح لصحيفة «نيويورك تايمز» إن «إسرائيل غير معنية أن تكون مرتبطة بدول أخرى بخصوص اتخاذ قرارات تتعلق بمهاجمة إيران أو لا، ومع ذلك الجيش الأميركي مستعد لكل الحلول، وعلاقتنا جيدة بالرئيس باراك اوباما». وذكر أن «الإيرانيين مصممون على الحصول على قدرة عسكرية نووية»، محذراً من إيران «يمكن أن تصبح دولة نووية في غضون عامين أو اقل».
من جهة ثانية، اكد باراك أن الرئيس السوري بشار الأسد «سيكون خارج السلطة وان ذلك سيكون ضربة قاسية لإيران»، متوقعا أن «تقوم أميركا بقيادة العمل في الموضوع الإيراني».
وعرج على موضوع المفاوضات المتوقفة مع السلطة الفلسطينية. وقال ان «حل الدولتين يراوح مكانه وان دولة ثنائية القومية ستكون حتمية إذا إسرائيل لم تسمح لنفسها بترك الفلسطينيين وشأنهم».
من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن ارتياحه لبدء تطبيق الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الإيراني، معتبرا ان إيران «لا تنوي التخلي عن مشروعها النووي بل تسعى الى كسب الوقت».
على صعيد مواز، ذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، أن إسرائيل طلبت اخيرا من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 100 مليون دولار لحساب السلطة الفلسطينية في مسعى لمنع انهيارها اقتصاديا، إلا أن الصندوق رفض الطلب.
وأشارت إلى أن «الصندوق رفض الطلب الإسرائيلي، موضحا إنه لا يريد أن يضع سابقة أن تأخذ دولة قرضاً لمصلحة كيان غير دولة». وذكرت أن «الطلب الإسرائيلي قدّم بعدما أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر، خلال المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن منتصف أبريل، على خطورة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة».
من جانب آخر، اظهر استطلاع مشترك للرأي العام الفلسطيني والاسرائيلي ان الإسرائيليين منقسمون والفلسطينيون يعارضون خطة إسرائيلية أحادية الجانب تهدف لتشجيع عودة مستوطنين لإسرائيل وتعزيز فرص حل الدولتين والوصول للسلام، وأن الطرفان «لا يعتقدان أن الخطة قابلة للتطبيق في ظل حكومة بنيامين نتنياهو».
في المقابل، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، حماية الحق في حرية التعبير والتظاهر شرط ألا يتضمن ذلك تعديا على المؤسسات الرسمية وعودة الفوضى.
وكان وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية سعيد أبو علي قرر في وقت سابق تشكيل لجنة خاصة للوقوف على حقيقة المواجهات التي اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في رام الله ليل اول من امس. وذكر في بيان أن «تشكيل لجنة التحقيق يأتي بناء على ما تخلل التظاهرات من عراك بين أفراد من الشرطة والمتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين».
وأعلنت حركة «حماس» تعليق تسجيل الناخبين في غزة في شكل موقت بدعوى «الظروف السائدة» في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن حركته «قررت تعليق عملية التسجيل في شكل موقت إلى حين التوافق بين الأطراف المعنية بما يضمن إزالة العقبات التي تحول دون ذلك وتوفر الأجواء الصحية اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة والخارج».
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن بلاده «لا تنوي جعل قرار مهاجمة إيران في يد الأميركيين وان إسرائيل لا تنوي نقل مسؤولية أمنها الى مقاول ثان وحتى ولو كانت حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة».
واوضح لصحيفة «نيويورك تايمز» إن «إسرائيل غير معنية أن تكون مرتبطة بدول أخرى بخصوص اتخاذ قرارات تتعلق بمهاجمة إيران أو لا، ومع ذلك الجيش الأميركي مستعد لكل الحلول، وعلاقتنا جيدة بالرئيس باراك اوباما». وذكر أن «الإيرانيين مصممون على الحصول على قدرة عسكرية نووية»، محذراً من إيران «يمكن أن تصبح دولة نووية في غضون عامين أو اقل».
من جهة ثانية، اكد باراك أن الرئيس السوري بشار الأسد «سيكون خارج السلطة وان ذلك سيكون ضربة قاسية لإيران»، متوقعا أن «تقوم أميركا بقيادة العمل في الموضوع الإيراني».
وعرج على موضوع المفاوضات المتوقفة مع السلطة الفلسطينية. وقال ان «حل الدولتين يراوح مكانه وان دولة ثنائية القومية ستكون حتمية إذا إسرائيل لم تسمح لنفسها بترك الفلسطينيين وشأنهم».
من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن ارتياحه لبدء تطبيق الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الإيراني، معتبرا ان إيران «لا تنوي التخلي عن مشروعها النووي بل تسعى الى كسب الوقت».
على صعيد مواز، ذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، أن إسرائيل طلبت اخيرا من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 100 مليون دولار لحساب السلطة الفلسطينية في مسعى لمنع انهيارها اقتصاديا، إلا أن الصندوق رفض الطلب.
وأشارت إلى أن «الصندوق رفض الطلب الإسرائيلي، موضحا إنه لا يريد أن يضع سابقة أن تأخذ دولة قرضاً لمصلحة كيان غير دولة». وذكرت أن «الطلب الإسرائيلي قدّم بعدما أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر، خلال المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن منتصف أبريل، على خطورة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة».
من جانب آخر، اظهر استطلاع مشترك للرأي العام الفلسطيني والاسرائيلي ان الإسرائيليين منقسمون والفلسطينيون يعارضون خطة إسرائيلية أحادية الجانب تهدف لتشجيع عودة مستوطنين لإسرائيل وتعزيز فرص حل الدولتين والوصول للسلام، وأن الطرفان «لا يعتقدان أن الخطة قابلة للتطبيق في ظل حكومة بنيامين نتنياهو».
في المقابل، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، حماية الحق في حرية التعبير والتظاهر شرط ألا يتضمن ذلك تعديا على المؤسسات الرسمية وعودة الفوضى.
وكان وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية سعيد أبو علي قرر في وقت سابق تشكيل لجنة خاصة للوقوف على حقيقة المواجهات التي اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في رام الله ليل اول من امس. وذكر في بيان أن «تشكيل لجنة التحقيق يأتي بناء على ما تخلل التظاهرات من عراك بين أفراد من الشرطة والمتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين».
وأعلنت حركة «حماس» تعليق تسجيل الناخبين في غزة في شكل موقت بدعوى «الظروف السائدة» في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن حركته «قررت تعليق عملية التسجيل في شكل موقت إلى حين التوافق بين الأطراف المعنية بما يضمن إزالة العقبات التي تحول دون ذلك وتوفر الأجواء الصحية اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة والخارج».
