توقع عودتها للتداول هذا الشهر
بودي: سيّلنا استثمارات كثيرة لسداد ديون «بيت الأوراق»
أيمن بودي
العربية نت - قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي إن «عدم إلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية عائد إلى الخطة التي وضعتها الشركة منذ بداية الأزمة المالية، وقامت بتنفيذها على مراحل، كهيكلة الشركة وتخفيض مصاريفها وتسييل أصولها لتسديد الديون».
وفي مقابلة مع «العربية»، أوضح بودي أن عقد جمعية عمومية الأسبوع الماضي للشركة كان آخر الخطوات، التي كانت مطلوبة منها، لكي ترفع من قائمة الشركات المقرر إلغاء إدراجها، متوقعاً أن تعود أسهم الشركة إلى التداول هذا الشهر.
وقال بودي إن «تسييل جزء كبير من المحفظة الاستثمارية في الشركة، مكنها من تسديد الجزء الأكبر من الديون، إذ سددت ديوناً بنحو 117 مليون دينار، وتبقى ما يعادل 55 مليون دينار، مضيفاً أن «استثمار الشركة في بنك (غايت هاوس) في لندن له الفضل في انتشالها».
وأشار إلى «بيت الأوراق» تدرس الفرص، وترى في هذه الفرصة استثماراً جيداً على المدى البعيد، لاسيما وأنها استطاعت أن تسوق نحو 500 مليون جنيه استرليني اصول عقارية، مؤكداً أن «الشركة خفضت ملكيتها في (غايت هاوس) من 80 إلى 48 في المئة، بعد أن بادلت الحصص المباعة بديون للبنوك المحلية، بينها (برقان) و(الخليج)».
وأضاف أن انخفاض الملكية دون 50 في المئة، ساعد المقيم لدى «بيت الأوراق» على أن يعيد تقييم الحصة المتبقية بالقيمة الحقيقية السوقية، وهو ما رفع تقييم البنك لدى الشركة الأم، بعد أن كانت تُحسب حسب القيمة الدفترية قبل ذلك بسبب المعيار المحاسبي الذي يمنع أن يحسب التقييم السوقي في حال كانت الملكية فوق 50 في المئة.
وطالب بودي الأجهزة الحكومية المعنية في الكويت والمنطقة بأن تعيد النظر بالمعايير المحاسبية وتكييفها حسب أوضاع السوق، إذ قد تساعد التغييرات في هذه المعايير في رفع تقييمات الأصول ومساعدة الشركات والبنوك على تخطي الأزمة المستمرة في السوق منذ 4 أعوام. وقال إن «الأسواق العالمية تحوطت في بداية الأزمة وعدلت من المعايير المحاسبية لكي تحول دون الهبوط السريع لقيمة الأصول وتأثيراتها على الاقتصاد عموماً، والبنوك خصوصاً.
وعن إدراج «غيت هاوس»، قال إنه «في طريقه للإدراج في سوق لندن المالي، بعد أن حصل على موافقة من هيئة أسواق المال.
ورداً على سؤال عن توقعاته لإدراج شركة مياه الأبراج، وهي إحدى الشركات التابعة لـ «بيت الأوراق»، توقع أن يحدث ذلك قبل نهاية السنة، وربما في الربع الثالث من هذه السنة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وفي مقابلة مع «العربية»، أوضح بودي أن عقد جمعية عمومية الأسبوع الماضي للشركة كان آخر الخطوات، التي كانت مطلوبة منها، لكي ترفع من قائمة الشركات المقرر إلغاء إدراجها، متوقعاً أن تعود أسهم الشركة إلى التداول هذا الشهر.
وقال بودي إن «تسييل جزء كبير من المحفظة الاستثمارية في الشركة، مكنها من تسديد الجزء الأكبر من الديون، إذ سددت ديوناً بنحو 117 مليون دينار، وتبقى ما يعادل 55 مليون دينار، مضيفاً أن «استثمار الشركة في بنك (غايت هاوس) في لندن له الفضل في انتشالها».
وأشار إلى «بيت الأوراق» تدرس الفرص، وترى في هذه الفرصة استثماراً جيداً على المدى البعيد، لاسيما وأنها استطاعت أن تسوق نحو 500 مليون جنيه استرليني اصول عقارية، مؤكداً أن «الشركة خفضت ملكيتها في (غايت هاوس) من 80 إلى 48 في المئة، بعد أن بادلت الحصص المباعة بديون للبنوك المحلية، بينها (برقان) و(الخليج)».
وأضاف أن انخفاض الملكية دون 50 في المئة، ساعد المقيم لدى «بيت الأوراق» على أن يعيد تقييم الحصة المتبقية بالقيمة الحقيقية السوقية، وهو ما رفع تقييم البنك لدى الشركة الأم، بعد أن كانت تُحسب حسب القيمة الدفترية قبل ذلك بسبب المعيار المحاسبي الذي يمنع أن يحسب التقييم السوقي في حال كانت الملكية فوق 50 في المئة.
وطالب بودي الأجهزة الحكومية المعنية في الكويت والمنطقة بأن تعيد النظر بالمعايير المحاسبية وتكييفها حسب أوضاع السوق، إذ قد تساعد التغييرات في هذه المعايير في رفع تقييمات الأصول ومساعدة الشركات والبنوك على تخطي الأزمة المستمرة في السوق منذ 4 أعوام. وقال إن «الأسواق العالمية تحوطت في بداية الأزمة وعدلت من المعايير المحاسبية لكي تحول دون الهبوط السريع لقيمة الأصول وتأثيراتها على الاقتصاد عموماً، والبنوك خصوصاً.
وعن إدراج «غيت هاوس»، قال إنه «في طريقه للإدراج في سوق لندن المالي، بعد أن حصل على موافقة من هيئة أسواق المال.
ورداً على سؤال عن توقعاته لإدراج شركة مياه الأبراج، وهي إحدى الشركات التابعة لـ «بيت الأوراق»، توقع أن يحدث ذلك قبل نهاية السنة، وربما في الربع الثالث من هذه السنة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
