تقرير / «بيتك للأبحاث» سجلت 66.4 مليار دولار منها 10.7 مليار خلال يونيو
39 في المئة نمو إصدارات الصكوك خلال النصف الأول من العام الحالي
ذكر التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول تطورات سوق الصكوك العالمية، أن حجم اصدارات الصكوك خلال النصف الأول من العام الحالي سجلت نموا بنسبة 39 في المئة لتصل إلى 66.4 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منها مبلغ 10.7 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 47.7 مليار دولار.
وأرجع التقرير السبب في زيادة الإصدارات التي شهدها شهر يونيو إلى الإصدارات الحكومية والتي بلغت 6.1 مليار دولار على الرغم من أن هذا المبلغ يبقى أقل من الإصدارات الحكومية في شهر مايو والتي بلغت 6.5 مليار دولار. وقد جلب يونيو عددا كبيرا من الاصدارات من قطاع الخدمات المالية وقطاع الشركات متعددة الأنشطة والتي بلغت 19.3 في المئة و8.8 في المئة على التوالي. وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 15.7 في المئة خلال الشهر بالمقارنة بـ 21.2 في المئة في مايو، ويشار الى ان الاصدارات من ماليزيا نمت بنسبة 17 في المئة في يونيو. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الزيادة في إصدارات الديون السيادية.
وأشار التقرير الى ان الإصدارات البارزة تتضمن خلال الشهر دفعة الاصدارات الأخيرة من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار. ويبلغ حجم إصدار الصكوك المذكور 325 مليون رينجيت ماليزي، وتتألف من شريحتين: شريحة لأجل 10 سنوات بمبلغ 170 مليون رينجيت ماليزي (54 مليون دولار) وشريحة لأجل 15 سنة بمبلغ 155 مليون رينجيت ماليزي (49.2 مليون دولار) والتي كونت الإصدارين الثالث والرابع ضمن صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار، على التوالي. واستغلت جوهر كوربوريشن السوق أيضا في يونيو من خلال إصدار شريحة ثلاثية بقيمة مجمعة بمبلغ 942.9 مليون دولار.
وأفاد التقرير ان الهيئات السيادية ساهمت بنسبة 57.5 في المئة في السوق الأولية في يونيو بينما كانت إصدارات الهيئات التابعة للحكومة بنسبة 24.1 في المئة وكانت النسبة المتبقية بـ 18.4 من نصيب الشركات. وبالنظر إلى عملة الاصدار، فقد سجلت اصدارات الصكوك المقومة بالرينجيت الماليزي نسبة 76.6 في المئة من الإصدارات خلال الشهر بينما سجلت الإصدارات بالدولار الأميركي نسبة 13.6في المئة.
وبين التقرير أن إجمالي عدد اصدارات الصكوك لشهر مايو بلغ 74 إصداراً مقابل 95 في مايو و48 في شهر ابريل. أصدر قطاع الشركات 40 إصداراً من بين هذه الإصدارات بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار (مايو 3.1 مليار دولار، -35.5 في المئة)، و29 إصداراً من قبل الهيئات السيادية بإجمالي مبلغ 6.1 مليار دولار (مايو: 6.5 مليار دولار، -6.2 في المئة)، و5 إصدارات للهيئات التابعة للحكومة بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار (مايو: 0 دولار، +100 في المئة).
وذكر التقرير أن العائد على صكوك إمارة دبي والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار والتي تستحق في عام 2014، أكبر الخاسرين من بين الهيئات السيادية في يونيو، وتراجع العائد بنسبة 14.1 في المئة خلال هذه الفترة. وتبع ذلك تراجع العائد بصورة قريبة لشركات أخرى في الإمارات العربية المتحدة مثل شركة تمويل ومصرف أبوظبي الاسلامي، وكذا كان الحال بالنسبة لصكوك شركة دار الأركان السعودية والتي انخفضت بنسب 14 و13 و12.9 في المئة على التوالي. وسلك بنك دبي الإسلامي الاتجاه الإيجابي في رفع التمويلات في يونيو ليزيد العائد على الصكوك التي تستحق بعد خمس سنوات عند 4.75 في المئة، وهو أقل من العائد على الصكوك السيادية لدائرة المالية في دبي والمسعرة عند 4.9 في المئة.
كما شهدت صكوك البنك الإسلامي للتنمية والتي تستحق في 2015 فقدان معظم عائداتها خلال شهر يونيو حيث تراجع العائد على الصكوك بنسبة 22 في المئة لتغلق عند مستوى 1.36 في المئة وقد تحرك العائد بصورة كبيرة في شهر يونيو، حيث أعلن البنك خططا لدخول سوق رأس المال الإسلامي مرة أخرى بصكوك لأجل خمس سنوات والذي قامت بإصدارها لاحقا بتسعيرها عند 1.35 في المئة. ويعد هذا أقل بكثير من العائد المدفوع منذ 13 شهراً والذي قام البنك الإسلامي للتنمية بتسعيره عند 2.35 في المئة، مما يدل على طلب كبير على الأوراق ذات التصنيف الائتماني المرتفع، حيث يبحث المستثمرون فيه عن السلامة والأمان.
وكشف التقرير ان العائد على صكوك ماليزيا لأجل 5 سنوات والتي تستحق في عام 2015 سجل انخفاضاً قدره 4 في المئة أو ثماني نقاط اساس ليصل إلى مستوى 1.8 في المئة في يونيو. ومع ذلك، فقد كانت صكوك الوكالة العالمية الصادرة من قبل الحكومة الماليزية واحدة من الإصدارات القلائل التي سجلت ارتفاعا في عائدها، حيث ارتفع العائد بنسبة 3 في المئة أو ما مقداره ست نقاط اساس خلال الشهر. وعلى هذا النحو، انخفض فارق الدين الإسلامي بين ماليزيا ودبي بمقدار 50 نقطة أساسية ليصل إلى 163.5 نقطة اساس.
وسجل إصدار الصكوك من مصرف البحرين المركزي لأجل 5 سنوات والذي تم اصداره في عام 2009 أحد أكبر الانخفاضات خلال الشهر، حيث انخفض العائد بنسبة 10.3 في المئة أو 29 نقطة اساس في يونيو. وكان مسعراً في الأصل عند 6.24 في المئة، وانخفض العائد منذ عام 2009 وحتى يونيو 2012 بنسبة 60.1 في المئة أو 376 نقطة أساسية كما في نهاية يونيو. وانخفض العائد منذ بداية العام بمقدار 57 نقطة اساس ليصل إلى 2.49 في المئة.
وأرجع التقرير السبب في زيادة الإصدارات التي شهدها شهر يونيو إلى الإصدارات الحكومية والتي بلغت 6.1 مليار دولار على الرغم من أن هذا المبلغ يبقى أقل من الإصدارات الحكومية في شهر مايو والتي بلغت 6.5 مليار دولار. وقد جلب يونيو عددا كبيرا من الاصدارات من قطاع الخدمات المالية وقطاع الشركات متعددة الأنشطة والتي بلغت 19.3 في المئة و8.8 في المئة على التوالي. وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 15.7 في المئة خلال الشهر بالمقارنة بـ 21.2 في المئة في مايو، ويشار الى ان الاصدارات من ماليزيا نمت بنسبة 17 في المئة في يونيو. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الزيادة في إصدارات الديون السيادية.
وأشار التقرير الى ان الإصدارات البارزة تتضمن خلال الشهر دفعة الاصدارات الأخيرة من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار. ويبلغ حجم إصدار الصكوك المذكور 325 مليون رينجيت ماليزي، وتتألف من شريحتين: شريحة لأجل 10 سنوات بمبلغ 170 مليون رينجيت ماليزي (54 مليون دولار) وشريحة لأجل 15 سنة بمبلغ 155 مليون رينجيت ماليزي (49.2 مليون دولار) والتي كونت الإصدارين الثالث والرابع ضمن صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار، على التوالي. واستغلت جوهر كوربوريشن السوق أيضا في يونيو من خلال إصدار شريحة ثلاثية بقيمة مجمعة بمبلغ 942.9 مليون دولار.
وأفاد التقرير ان الهيئات السيادية ساهمت بنسبة 57.5 في المئة في السوق الأولية في يونيو بينما كانت إصدارات الهيئات التابعة للحكومة بنسبة 24.1 في المئة وكانت النسبة المتبقية بـ 18.4 من نصيب الشركات. وبالنظر إلى عملة الاصدار، فقد سجلت اصدارات الصكوك المقومة بالرينجيت الماليزي نسبة 76.6 في المئة من الإصدارات خلال الشهر بينما سجلت الإصدارات بالدولار الأميركي نسبة 13.6في المئة.
وبين التقرير أن إجمالي عدد اصدارات الصكوك لشهر مايو بلغ 74 إصداراً مقابل 95 في مايو و48 في شهر ابريل. أصدر قطاع الشركات 40 إصداراً من بين هذه الإصدارات بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار (مايو 3.1 مليار دولار، -35.5 في المئة)، و29 إصداراً من قبل الهيئات السيادية بإجمالي مبلغ 6.1 مليار دولار (مايو: 6.5 مليار دولار، -6.2 في المئة)، و5 إصدارات للهيئات التابعة للحكومة بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار (مايو: 0 دولار، +100 في المئة).
وذكر التقرير أن العائد على صكوك إمارة دبي والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار والتي تستحق في عام 2014، أكبر الخاسرين من بين الهيئات السيادية في يونيو، وتراجع العائد بنسبة 14.1 في المئة خلال هذه الفترة. وتبع ذلك تراجع العائد بصورة قريبة لشركات أخرى في الإمارات العربية المتحدة مثل شركة تمويل ومصرف أبوظبي الاسلامي، وكذا كان الحال بالنسبة لصكوك شركة دار الأركان السعودية والتي انخفضت بنسب 14 و13 و12.9 في المئة على التوالي. وسلك بنك دبي الإسلامي الاتجاه الإيجابي في رفع التمويلات في يونيو ليزيد العائد على الصكوك التي تستحق بعد خمس سنوات عند 4.75 في المئة، وهو أقل من العائد على الصكوك السيادية لدائرة المالية في دبي والمسعرة عند 4.9 في المئة.
كما شهدت صكوك البنك الإسلامي للتنمية والتي تستحق في 2015 فقدان معظم عائداتها خلال شهر يونيو حيث تراجع العائد على الصكوك بنسبة 22 في المئة لتغلق عند مستوى 1.36 في المئة وقد تحرك العائد بصورة كبيرة في شهر يونيو، حيث أعلن البنك خططا لدخول سوق رأس المال الإسلامي مرة أخرى بصكوك لأجل خمس سنوات والذي قامت بإصدارها لاحقا بتسعيرها عند 1.35 في المئة. ويعد هذا أقل بكثير من العائد المدفوع منذ 13 شهراً والذي قام البنك الإسلامي للتنمية بتسعيره عند 2.35 في المئة، مما يدل على طلب كبير على الأوراق ذات التصنيف الائتماني المرتفع، حيث يبحث المستثمرون فيه عن السلامة والأمان.
وكشف التقرير ان العائد على صكوك ماليزيا لأجل 5 سنوات والتي تستحق في عام 2015 سجل انخفاضاً قدره 4 في المئة أو ثماني نقاط اساس ليصل إلى مستوى 1.8 في المئة في يونيو. ومع ذلك، فقد كانت صكوك الوكالة العالمية الصادرة من قبل الحكومة الماليزية واحدة من الإصدارات القلائل التي سجلت ارتفاعا في عائدها، حيث ارتفع العائد بنسبة 3 في المئة أو ما مقداره ست نقاط اساس خلال الشهر. وعلى هذا النحو، انخفض فارق الدين الإسلامي بين ماليزيا ودبي بمقدار 50 نقطة أساسية ليصل إلى 163.5 نقطة اساس.
وسجل إصدار الصكوك من مصرف البحرين المركزي لأجل 5 سنوات والذي تم اصداره في عام 2009 أحد أكبر الانخفاضات خلال الشهر، حيث انخفض العائد بنسبة 10.3 في المئة أو 29 نقطة اساس في يونيو. وكان مسعراً في الأصل عند 6.24 في المئة، وانخفض العائد منذ عام 2009 وحتى يونيو 2012 بنسبة 60.1 في المئة أو 376 نقطة أساسية كما في نهاية يونيو. وانخفض العائد منذ بداية العام بمقدار 57 نقطة اساس ليصل إلى 2.49 في المئة.
