في اعتصام احتجاجي على القرار أمام مبنى مجلس الجامعات الخاصة
القوى الطلابية ترفض زيادة نسبة القبول للقسم الأدبي في الجامعات الخاصة
جانب من الاعتصام وبدا التواجد الأمني
المعتصمون يطالبون بتعديل شروط البعثات (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب علي الفضلي |
طالبت القوى الطلابية في عدد من الجامعات الخاصة، بضرورة الرجوع عن القرار الذي اتخذه مجلس الجامعات الخاصة أخيراً، في ما يخص زيادة نسبة القبول المطلوبة للقسم الادبي من 74 الى 78 في المئة، معبرين عن رفضهم التام لمثل هذا القرار الذي سيحرم الكثير من الطلبة من الدراسة في الجامعات الخاصة.
وبينت القوى الطلابية، في اعتصامها أمس أمام مبنى مجلس الجامعات الخاصة، ان حصول الطالب على التعليم أمر كفلته الدولة، ومن المفترض أن يجد الطالب الذي لم يتمكن من القبول في جامعة الكويت الفرصة لدخول الجامعات الخاصة.
وقال رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج عبدالمحسن الابراهيم، ان «مطالبات هذا الاعتصام تتمحور في رفضنا لرفع نسب القبول للبعثات الداخلية في القسم الادبي وارجاعها للنسبة السابقة المطلوبة 74 في المئة»، مبينا أن الرابطة تطالب مجلس الجامعات الخاصة بضرورة تسهيل شروط التحويل من حساب الطالب الخاص الى البعثات الداخلية، حيث جاءت مطالبتنا بحيث يتم تخفيض المعدل المطلوب من 3 نقاط الى 2،67، وتخفيض الوحدات المطلوبة من 45 الى 30 وحدة، كما يجب أيضا تحديد يوم معين لصرف المكافأة الاجتماعية.
وبين الابراهيم، ان «الرابطة سلكت جميع الطرق من تقديم كتب وغيره، حيث تم ارسال كتب الى وزير التعليم العالي، ومجلس الجامعات الخاصة، وتم الاجتماع مع نواب، ومناشدة مجلس الوزراء دون أن تحرك الوزارة ساكنا.
وشدد الابراهيم، على أن الاعتصام السلمي والحضاري أتى نصرةً لحق المواطن الكويتي في التعليم والذي اقرته المادة 40 من الدستور الكويتي، موجهاً الشكر لجميع المشاركين من القوى الطلابية المختلفة تلبية لدعوة رابطة طلبة جامعة الخليج، بغض النظر عن توجهاتها، احقاقاً للحق وللمصلحة العامة.
ولفت الابراهيم، الى أن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، دعت رابطة طلبة جامعة الخليج لاجتماع أول من أمس، بعد متابعتهم للتصعيد المتواصل للقضية لمناقشة الامر، وان الأمور لم تسر بالشكل المطلوب، بعد تأكيد الأمانة العامة، وأن القرار بيدها وليس لأحد آخر، ما دفع الرابطة للمضي في اعتصامها السلمي، وذلك بعد استنزاف كل السبل، من مقابلة وزير التعليم العالي، ومسؤولي المجلس.
وقال المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج بشار السلطان، ان «قرار رفع نسب القبول في الجامعات الخاصة، ظالم وغير مدروس، وان كان توجه الوزارة هو حل مشكلة خريجي الثانوية، فهي تناقض نفسها بهذا القانون الغريب».
وأشار السلطان، الى أن حق التعليم مكفول لكل المواطنين، ومحاولة عرقلة المسيرة الدراسية للطلبة الخريجين هو مخالفة صريحة لمواد الدستور، لانه في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات الحكومية من عجز في استقبال الطلبة الخريجين من الثانويات والمعاهد، سيكون الخيار الأمثل هو التوجه للجامعات الخاصة، أو الابتعاث للخارج، ورفع نسب القبول سيفاقم المشكلة ولن يحلها.
ورأى السلطان بأن الحل الصحيح لمشكلة نقص الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية، هو الغاء قانون التعليم المشترك الذي هو السبب الرئيسي لكل هذه المشاكل، واي حلول اخرى نحن نعتبرها تهرب من المسؤولية، ومحاولات ترقيعية غير مجدية ومخالفة لمواد الدستور.
بدوره تحدث منسق القائمة المستقلة في جامعة الخليج حامد الرشيد البدر، مشددا على أهمية التمسك بالحق الدستوري الذي كفله الدستور لكل مواطن ومواطنة.
وقال ان «رفع نسب القبول في خطة البعثات الداخلية هو أمر مرفوض، بل ويدخل العديد من الطلبة الخريجين في نفق مظلم يحطم طموحاتهم في الدراسة في الجامعات الخاصة الكويتية، وكذلك الامر بالنسبة للطالب الذي يريد التحويل من الدراسة على حسابه الخاص الى نظام البعثات الداخلية، من خلال تسهيل الشروط المقررة من مجلس الجامعات الخاصة، بشأن البعثات الداخلية لتكون بمعدل 2.67 بدلا من 3.00 نقطة، واجتياز 30 وحدة دراسية بدلا من 45 وحدة، بالاضافة الى المعاناة المستمرة في المكافأة الاجتماعية، وعدم ثبات موعد صرفها، وما يترتب على ذلك من عدم احساس الطالب بالامان، في ما يخص مصروفاته الدراسية نتيجة للعبء المادي عليه.
وأشار الى أن القائمة المستقلة، ستبقى وفية بوعدها للجموع الطلابية في الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم، مشيرا الى أن القضية التي تم الاعتصام من أجلها اليوم هي قضية مستحقة، وخطوة تشكر عليها رابطة طلبة جامعة الخليج، مبينا أن قانون فصل التعليم المشترك ليست له علاقة في هذا الموضوع، بل تكمن المشكلة في التعسف في الشروط التعجيزية للقبول دون مبررات.
وزاد «لماذا لم يجتمع مجلس الجامعات الخاصة مع الطلبة بعد ما سمع عن عزمهم القيام بالاعتصام خلال الايام القليلة الماضية»، مشيرا في الوقت ذاته الى أن مجلس الجامعات الخاصة لم يقدم الحلول المقنعة لحل هذه القضية.
وأفاد منسق قائمة القانون الطلابية «المستقلة» بكلية القانون الكويتية العالمية، خالد بدر الشمري، بأن مشاركة القائمة في هذا الاعتصام هو تلبية للدعوة والمبادرة التي أطلقتها رابطة طلبة جامعة الخليج، بقيادة القائمة المستقلة، وهو أمر ليس بغريب عليها لانها شعرت بحجم المعاناة التي يتعرض لها خريجي المرحلة الثانوية المقبلين على التقدم على نظام البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة الكويتية، ممن صعقوا باعلان زيادة نسب القبول بشكل أثر على أحلامهم الأكاديمية بالالتحاق بتلك الجامعات، وكذلك المطالبة بتسهيل شروط التحويل لنظام البعثة وتحديد موعد صرف المكافأة الجامعية، وهي أمور لا يختلف عليها أحد، ويجب دراستها والبت فيها بأسرع وقت.
واعتبر أمين سر رابطة كلية القانون الكويتية العالمية، صقر العنزي، ان «مشاركة الرابطة الى جانب القوى الطلابية هو للتأكيد على أهمية الصوت الطلابي، وتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تتمثل في المطالبات المعلنة من تخفيض نسب القبول في البعثات الداخلية، والتي أتت من خلال زيادة خيالية وغير متوقعة، ولا تشجع الطالب على الدراسة في بلده حيث كفل له التعليم و تدفعه للتغرب في الخارج، وكذلك شروط التحويل لنظام البعثات الداخلية وتثبيت موعد صرف المكافأة، وهي كلها حقوق لابد أن تعود لطلبة الكويت من خلال هذه الوقفة الطلابية.
وطالب منسق القائمة الحقوقية بكلية القانون الكويتية العالمية، محمد المطيري، مجلس الجامعات الخاصة بالرجوع عن قراراته المنفردة، والالتفات الى مصلحة أبنائهم الطلبة، وان المشاركة في الاعتصام أتت لأن هناك مطالبات حقيقية وواقعية تتمثل في رفض رفع نسب القبول وانهاء التخبط الحاصل في ما يتعلق بموعد صرف المكافأة الاجتماعية الشهرية، وان اليوم وبعد هذا الاعتصام يجب على المجلس الاستماع لصوت الطلبة واستدراك ما تم وبحث السبل الممكنة لتحقيق تلك المطالب.
ودعا مسؤول اللجنة الاعلامية في قائمة (1962) في جامعة الخليج علي الفضلي، مجلس الجامعات الخاصة تذكر المبادئ الدستورية التي تتعلق بحق التعليم للطلبة الكويتيين، وان هذا الأمر هو ما دفع قائمة (1962) للمشاركة مع القوى الطلابية في هذا الاعتصام، لأنها قائمة ترتكز على الدستور كأول مبادئها و ان القضية هي مسألة حق كفلته الدولة والمطالبة بهذه الصورة السلمية هي جل ما يمكن فعله على امل أن تتحرك الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وأن يتم اتخاذ موقف بشأن تلك المطالبات، وهي تخفيض النسب وتعديل شروط التحويل بالنسبة للبعثات، وكذلك تحديد موعد صرف المكافأة.
طالبت القوى الطلابية في عدد من الجامعات الخاصة، بضرورة الرجوع عن القرار الذي اتخذه مجلس الجامعات الخاصة أخيراً، في ما يخص زيادة نسبة القبول المطلوبة للقسم الادبي من 74 الى 78 في المئة، معبرين عن رفضهم التام لمثل هذا القرار الذي سيحرم الكثير من الطلبة من الدراسة في الجامعات الخاصة.
وبينت القوى الطلابية، في اعتصامها أمس أمام مبنى مجلس الجامعات الخاصة، ان حصول الطالب على التعليم أمر كفلته الدولة، ومن المفترض أن يجد الطالب الذي لم يتمكن من القبول في جامعة الكويت الفرصة لدخول الجامعات الخاصة.
وقال رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج عبدالمحسن الابراهيم، ان «مطالبات هذا الاعتصام تتمحور في رفضنا لرفع نسب القبول للبعثات الداخلية في القسم الادبي وارجاعها للنسبة السابقة المطلوبة 74 في المئة»، مبينا أن الرابطة تطالب مجلس الجامعات الخاصة بضرورة تسهيل شروط التحويل من حساب الطالب الخاص الى البعثات الداخلية، حيث جاءت مطالبتنا بحيث يتم تخفيض المعدل المطلوب من 3 نقاط الى 2،67، وتخفيض الوحدات المطلوبة من 45 الى 30 وحدة، كما يجب أيضا تحديد يوم معين لصرف المكافأة الاجتماعية.
وبين الابراهيم، ان «الرابطة سلكت جميع الطرق من تقديم كتب وغيره، حيث تم ارسال كتب الى وزير التعليم العالي، ومجلس الجامعات الخاصة، وتم الاجتماع مع نواب، ومناشدة مجلس الوزراء دون أن تحرك الوزارة ساكنا.
وشدد الابراهيم، على أن الاعتصام السلمي والحضاري أتى نصرةً لحق المواطن الكويتي في التعليم والذي اقرته المادة 40 من الدستور الكويتي، موجهاً الشكر لجميع المشاركين من القوى الطلابية المختلفة تلبية لدعوة رابطة طلبة جامعة الخليج، بغض النظر عن توجهاتها، احقاقاً للحق وللمصلحة العامة.
ولفت الابراهيم، الى أن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، دعت رابطة طلبة جامعة الخليج لاجتماع أول من أمس، بعد متابعتهم للتصعيد المتواصل للقضية لمناقشة الامر، وان الأمور لم تسر بالشكل المطلوب، بعد تأكيد الأمانة العامة، وأن القرار بيدها وليس لأحد آخر، ما دفع الرابطة للمضي في اعتصامها السلمي، وذلك بعد استنزاف كل السبل، من مقابلة وزير التعليم العالي، ومسؤولي المجلس.
وقال المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج بشار السلطان، ان «قرار رفع نسب القبول في الجامعات الخاصة، ظالم وغير مدروس، وان كان توجه الوزارة هو حل مشكلة خريجي الثانوية، فهي تناقض نفسها بهذا القانون الغريب».
وأشار السلطان، الى أن حق التعليم مكفول لكل المواطنين، ومحاولة عرقلة المسيرة الدراسية للطلبة الخريجين هو مخالفة صريحة لمواد الدستور، لانه في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات الحكومية من عجز في استقبال الطلبة الخريجين من الثانويات والمعاهد، سيكون الخيار الأمثل هو التوجه للجامعات الخاصة، أو الابتعاث للخارج، ورفع نسب القبول سيفاقم المشكلة ولن يحلها.
ورأى السلطان بأن الحل الصحيح لمشكلة نقص الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية، هو الغاء قانون التعليم المشترك الذي هو السبب الرئيسي لكل هذه المشاكل، واي حلول اخرى نحن نعتبرها تهرب من المسؤولية، ومحاولات ترقيعية غير مجدية ومخالفة لمواد الدستور.
بدوره تحدث منسق القائمة المستقلة في جامعة الخليج حامد الرشيد البدر، مشددا على أهمية التمسك بالحق الدستوري الذي كفله الدستور لكل مواطن ومواطنة.
وقال ان «رفع نسب القبول في خطة البعثات الداخلية هو أمر مرفوض، بل ويدخل العديد من الطلبة الخريجين في نفق مظلم يحطم طموحاتهم في الدراسة في الجامعات الخاصة الكويتية، وكذلك الامر بالنسبة للطالب الذي يريد التحويل من الدراسة على حسابه الخاص الى نظام البعثات الداخلية، من خلال تسهيل الشروط المقررة من مجلس الجامعات الخاصة، بشأن البعثات الداخلية لتكون بمعدل 2.67 بدلا من 3.00 نقطة، واجتياز 30 وحدة دراسية بدلا من 45 وحدة، بالاضافة الى المعاناة المستمرة في المكافأة الاجتماعية، وعدم ثبات موعد صرفها، وما يترتب على ذلك من عدم احساس الطالب بالامان، في ما يخص مصروفاته الدراسية نتيجة للعبء المادي عليه.
وأشار الى أن القائمة المستقلة، ستبقى وفية بوعدها للجموع الطلابية في الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم، مشيرا الى أن القضية التي تم الاعتصام من أجلها اليوم هي قضية مستحقة، وخطوة تشكر عليها رابطة طلبة جامعة الخليج، مبينا أن قانون فصل التعليم المشترك ليست له علاقة في هذا الموضوع، بل تكمن المشكلة في التعسف في الشروط التعجيزية للقبول دون مبررات.
وزاد «لماذا لم يجتمع مجلس الجامعات الخاصة مع الطلبة بعد ما سمع عن عزمهم القيام بالاعتصام خلال الايام القليلة الماضية»، مشيرا في الوقت ذاته الى أن مجلس الجامعات الخاصة لم يقدم الحلول المقنعة لحل هذه القضية.
وأفاد منسق قائمة القانون الطلابية «المستقلة» بكلية القانون الكويتية العالمية، خالد بدر الشمري، بأن مشاركة القائمة في هذا الاعتصام هو تلبية للدعوة والمبادرة التي أطلقتها رابطة طلبة جامعة الخليج، بقيادة القائمة المستقلة، وهو أمر ليس بغريب عليها لانها شعرت بحجم المعاناة التي يتعرض لها خريجي المرحلة الثانوية المقبلين على التقدم على نظام البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة الكويتية، ممن صعقوا باعلان زيادة نسب القبول بشكل أثر على أحلامهم الأكاديمية بالالتحاق بتلك الجامعات، وكذلك المطالبة بتسهيل شروط التحويل لنظام البعثة وتحديد موعد صرف المكافأة الجامعية، وهي أمور لا يختلف عليها أحد، ويجب دراستها والبت فيها بأسرع وقت.
واعتبر أمين سر رابطة كلية القانون الكويتية العالمية، صقر العنزي، ان «مشاركة الرابطة الى جانب القوى الطلابية هو للتأكيد على أهمية الصوت الطلابي، وتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تتمثل في المطالبات المعلنة من تخفيض نسب القبول في البعثات الداخلية، والتي أتت من خلال زيادة خيالية وغير متوقعة، ولا تشجع الطالب على الدراسة في بلده حيث كفل له التعليم و تدفعه للتغرب في الخارج، وكذلك شروط التحويل لنظام البعثات الداخلية وتثبيت موعد صرف المكافأة، وهي كلها حقوق لابد أن تعود لطلبة الكويت من خلال هذه الوقفة الطلابية.
وطالب منسق القائمة الحقوقية بكلية القانون الكويتية العالمية، محمد المطيري، مجلس الجامعات الخاصة بالرجوع عن قراراته المنفردة، والالتفات الى مصلحة أبنائهم الطلبة، وان المشاركة في الاعتصام أتت لأن هناك مطالبات حقيقية وواقعية تتمثل في رفض رفع نسب القبول وانهاء التخبط الحاصل في ما يتعلق بموعد صرف المكافأة الاجتماعية الشهرية، وان اليوم وبعد هذا الاعتصام يجب على المجلس الاستماع لصوت الطلبة واستدراك ما تم وبحث السبل الممكنة لتحقيق تلك المطالب.
ودعا مسؤول اللجنة الاعلامية في قائمة (1962) في جامعة الخليج علي الفضلي، مجلس الجامعات الخاصة تذكر المبادئ الدستورية التي تتعلق بحق التعليم للطلبة الكويتيين، وان هذا الأمر هو ما دفع قائمة (1962) للمشاركة مع القوى الطلابية في هذا الاعتصام، لأنها قائمة ترتكز على الدستور كأول مبادئها و ان القضية هي مسألة حق كفلته الدولة والمطالبة بهذه الصورة السلمية هي جل ما يمكن فعله على امل أن تتحرك الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وأن يتم اتخاذ موقف بشأن تلك المطالبات، وهي تخفيض النسب وتعديل شروط التحويل بالنسبة للبعثات، وكذلك تحديد موعد صرف المكافأة.
