«أي تعديل دستوري دون استقرار مزايدة لا أكثر»
عبد الصمد: جابر المبارك الرجل القوي للمرحلة المقبلة بحكومة لا تخضع للابتزاز
عدنان عبد الصمد
رأى النائب عدنان عبد الصمد ان سمو الشيخ جابر المبارك أثبت من خلال مواقفه الاخيرة انه رجل قوي وقادر على قيادة الحكومة المطلوبة للمرحلة المقبلة، والتي يفترض ألا تخضع للضغوط والابتزاز السياسي، نافيا في الوقت ذاته مقاطعة الانتخابات المقبلة، واصفا ما نشر بهذا الخصوص بأنه «كلام جرايد جاء لملء الفراغ من نقص الأخبار في هذه المرحلة».
وقال عبد الصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان المطالبة بتعديل الدستور لا يتوقع لها النجاح في ظل ظروف سياسية متوترة، مشددا على ان تعديل الدستور بحاجة الى استقرار سياسي كما انه بحاجة الى توافق ثلثي اعضاء المجلس مع ارادة سمو الأمير ولا يمكن اجراء اي تعديل دستوري من دون توافق الارادتين، مشيرا الى ان بعض من يطرح تعديل الدستور يتبع هذا الامر من منطلق المزايدات السياسية، وخصوصا انه يعلم انه لا يمكن إقرار أي تعديل من دون توافر الاستقرار السياسي.
وبين ان هناك من يحاول ان يصور ان مجلس 2009 «ميت» ولكنه دستوريا قائم ومن يزعم انه باطل فأنا أطالبهم بأن يعيدوا كل المكافآت التي تقاضوها من هذا المجلس وكل الامتيازات سواء «اللابتوب» او «الآيفون»، مبينا ان النواب الذين يدعون «بأن المجلس باطل كانوا يستفيدون من الامتيازات ويسافرون في الوفود البرلمانية على حساب المجلس، وبالتالي عليهم ان يعيدوا كل هذه المكافآت اتساقا مع موقفهم».
ولفت الى ان «النواب عندما سئلوا أمام المحكمة في قضية الاقتحام، هل انتم نواب قالوا نعم، فلماذا اذا كانوا يعتبرون المجلس باطلا وساقطا دستوريا يتحصنون بالحصانة البرلمانية المترتبة على مجلس 2009؟».
ورداً على سؤال عما اذا كان هناك توجه لتعديل نظام التصويت في الانتخابات المقبلة من خلال تقليص عدد الأصوات الى صوتين لكل ناخب، قال عبد الصمد «الله أعلم... نسمع بكلام عن هذا الموضوع»، مؤكدا في الوقت ذاته انه «اذا كان هناك بعض الأشخاص يدعون الى مقاطعة الانتخابات في هذه الحالة فمن الصعب جدا ان تتم المقاطعة، وخصوصا انه سبق وأن كانت هناك دعوات للمقاطعة في ظروف سياسية سابقة ولم يتم التجاوب معها»، متمنيا متابعة من دعا الى مقاطعة الانتخابات «ارجوكم انتظروا لتروا موقفه».
وعن رأيه بالنسبة للتعديل المطروح رد عبد الصمد بأن الأمر يحتاج الى دراسة ولغاية الآن لم اتخذ موقفا بهذا الخصوص.
وبخصوص المحلل أوضح عبد الصمد ان هناك «بعض الأسماء التي تطرح... وحتما هناك من نواب 2009 من سيقبل الوزارة في الحكومة العتيدة».
وشدد عبد الصمد على أهمية ألا تخضع الحكومة الجديدة لأي تهديدات او ابتزاز، وأن تكون قوية، لا تهتز من تصريح فلان، متمنيا على من يتم تكليفه رئيسا للوزراء ألا تتحدد مواقفه بالضغوطات السياسية.
وأكد عبد الصمد ان سمو الشيخ جابر المبارك رجل قوي وقادر على القيام بهذا الدور بعد ان أثبت، لاسيما في فترة توليه الأخيرة، بأنه قادر على المواجهة.
وحول ما تم نشره بشأن رفض الشيخ جابر المبارك القسم أمام مجلس 2009، قال عبد الصمد «لقد أبلغ الرئيس جاسم الخرافي بما قاله، ولا أتصور ان يقول سمو الشيخ جابر المبارك هذا الكلام، لأنه ما المانع الدستوري من عدم تأدية القسم أمام المجلس، مشددا على ان غالبية مجلس 2009 حسب معرفتي لن تحضر الجلسة اذا كانت جلسة تحليل لحل مجلس الامة وهناك نية لحل مجلس الامة، وهذا حسب ما سمعته من الاخوان».
وقال عبد الصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان المطالبة بتعديل الدستور لا يتوقع لها النجاح في ظل ظروف سياسية متوترة، مشددا على ان تعديل الدستور بحاجة الى استقرار سياسي كما انه بحاجة الى توافق ثلثي اعضاء المجلس مع ارادة سمو الأمير ولا يمكن اجراء اي تعديل دستوري من دون توافق الارادتين، مشيرا الى ان بعض من يطرح تعديل الدستور يتبع هذا الامر من منطلق المزايدات السياسية، وخصوصا انه يعلم انه لا يمكن إقرار أي تعديل من دون توافر الاستقرار السياسي.
وبين ان هناك من يحاول ان يصور ان مجلس 2009 «ميت» ولكنه دستوريا قائم ومن يزعم انه باطل فأنا أطالبهم بأن يعيدوا كل المكافآت التي تقاضوها من هذا المجلس وكل الامتيازات سواء «اللابتوب» او «الآيفون»، مبينا ان النواب الذين يدعون «بأن المجلس باطل كانوا يستفيدون من الامتيازات ويسافرون في الوفود البرلمانية على حساب المجلس، وبالتالي عليهم ان يعيدوا كل هذه المكافآت اتساقا مع موقفهم».
ولفت الى ان «النواب عندما سئلوا أمام المحكمة في قضية الاقتحام، هل انتم نواب قالوا نعم، فلماذا اذا كانوا يعتبرون المجلس باطلا وساقطا دستوريا يتحصنون بالحصانة البرلمانية المترتبة على مجلس 2009؟».
ورداً على سؤال عما اذا كان هناك توجه لتعديل نظام التصويت في الانتخابات المقبلة من خلال تقليص عدد الأصوات الى صوتين لكل ناخب، قال عبد الصمد «الله أعلم... نسمع بكلام عن هذا الموضوع»، مؤكدا في الوقت ذاته انه «اذا كان هناك بعض الأشخاص يدعون الى مقاطعة الانتخابات في هذه الحالة فمن الصعب جدا ان تتم المقاطعة، وخصوصا انه سبق وأن كانت هناك دعوات للمقاطعة في ظروف سياسية سابقة ولم يتم التجاوب معها»، متمنيا متابعة من دعا الى مقاطعة الانتخابات «ارجوكم انتظروا لتروا موقفه».
وعن رأيه بالنسبة للتعديل المطروح رد عبد الصمد بأن الأمر يحتاج الى دراسة ولغاية الآن لم اتخذ موقفا بهذا الخصوص.
وبخصوص المحلل أوضح عبد الصمد ان هناك «بعض الأسماء التي تطرح... وحتما هناك من نواب 2009 من سيقبل الوزارة في الحكومة العتيدة».
وشدد عبد الصمد على أهمية ألا تخضع الحكومة الجديدة لأي تهديدات او ابتزاز، وأن تكون قوية، لا تهتز من تصريح فلان، متمنيا على من يتم تكليفه رئيسا للوزراء ألا تتحدد مواقفه بالضغوطات السياسية.
وأكد عبد الصمد ان سمو الشيخ جابر المبارك رجل قوي وقادر على القيام بهذا الدور بعد ان أثبت، لاسيما في فترة توليه الأخيرة، بأنه قادر على المواجهة.
وحول ما تم نشره بشأن رفض الشيخ جابر المبارك القسم أمام مجلس 2009، قال عبد الصمد «لقد أبلغ الرئيس جاسم الخرافي بما قاله، ولا أتصور ان يقول سمو الشيخ جابر المبارك هذا الكلام، لأنه ما المانع الدستوري من عدم تأدية القسم أمام المجلس، مشددا على ان غالبية مجلس 2009 حسب معرفتي لن تحضر الجلسة اذا كانت جلسة تحليل لحل مجلس الامة وهناك نية لحل مجلس الامة، وهذا حسب ما سمعته من الاخوان».
