«الغالبية» تهدّد بردة فعل شعبية «أقوى من الماضي» إذا عقد مجلس 2009
الأزمة الدستورية تنذر بـ «المواجهة»
الرئيس الخرافي محييا الصحافيين في مجلس الأمة أمس (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان |
بعد أيام من الترقب والهدوء «المدروس» سياسيا، تنذر الازمة الدستورية بـ«المواجهة»، مع صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتأكيد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «الحكومة ستؤدي القسم أمام مجلس 2009» ليأتي الرد عاصفا من كتلة الغالبية، ملوحة بـ«ردة فعل شعبية أقوى وأعظم مما حدث في الماضي، فيما هددت بمقاطعة الانتخابات «اذا عبث بالنظام الانتخابي» على حد وصف النائب السابق الدكتور جمعان الحربش.
وفي حين بين الخرافي ان «المطلوب من الحكومة الحضور لأداء القسم، ولابد ان تحضر»، مطمئنا ان «الاجراءات الدستورية تسير بسلاسة وبطريقة صحيحة حتى لا يتكرر ماحدث»، تمنى نائب رئيس مجلس الامة في المجلس المبطل خالد السلطان «الا تنزلق الأمور الى الوراء ويفتح المجال لمجلس 2009 ويمارس أعماله»، مبينا ان « كتلة الغالبية ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة تضع فيه خارطة طريقها للمرحلة المقبلة».
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان «الاجراءات الدستورية التي بينتها غير مرة هي اولا، استقالة الحكومة وقد قدمت، ومن ثم قبول الأمير الاستقالة وقد قبلها، وسيتم تكليف رئيس الوزراء بعد المشاورات ومن ثم سيباشر الرئيس تشكيل الحكومة».
وتابع: «بعد الانتهاء من الاجراءات التي ذكرت آنفا سأدعو الى عقد جلسة، والمطلوب من الحكومة الحضور لأداء القسم، ولابد ان تحضر، وما يتعلق بما يدور بان رئيس الوزراء لن يحضر كان بسبب ان الحكومة لم تقدم استقالتها اما الحكومة الجديدة فستقوم بالاجراءات الدستورية».
وأيد الخرافي «استمرار مجلس 2009، ولكن القرار لسمو الامير، ولابد من ان نحترم حكم المحكمة الدستورية وعلينا ان نؤمن باستقلالية القضاء ونحترم احكامه»، مضيفا: «سيعقد المجلس، لاني سأدعو الى جلسة اما يكمل او لا يكمل فهذا وفق النصاب».
وعن التعديلات الدستورية التي اعلن نواب عن رغبتهم بتقديمها قال الخرافي: «اتعجب ممن ينادي بالتعديلات الدستورية، وفيها مساس بالحاكم والمحكوم، وليس امام احد ان يفرض ذلك، فهناك امكانية بارجاع قوانين ردها الامير من خلال موافقة 44 نائبا عليها... ولكن لايوجد شيء بإسم رد رفض التعديل على الدستور، والدليل على ذلك تعديل المادة 79 الذي رده سمو الامير».
وتدارك قائلا: «ارجو الا نبالغ بالتعديلات الدستورية، دون وجود الصلاحيات التي تخل بصلاحيات الحاكم، والى هذه اللحظة لم اتفهم ما يتعلق باسباب الحل، ولكن مؤمن بصلاحية سمو الامير بما يتخذه من قرارات ولم أسمع بأن أسباب الحل لاتزال قائمة».
وتدارك الخرافي قائلا: «هذا القرار عند سمو الامير، ولم اسمع به الا من وزير الاعلام، والاجراءات كانت خطأ وتم تصحيحها وتنفيذ حكم المحكمة، وننتظر ما يتخذه سموه، وهو الذي يستطيع الحديث عن الموافقة او عدمها هو الامير، ولديه الصلاحية ان يقبل كتاب عدم التعاون، ويحل المجلس والحكومة او يقبل استقالة الحكومة... واطمئنكم ان الاجراءات الدستورية تسير بسلاسة وتسير بطريقة صحيحة حتى لا يتكرر ماحدث».
وقال السلطان لـ «الراي» إن «التوتر الدائم الذي نعيشه مرده الى عدم وجود توافق بين أي تشكيل حكومي ومخرجات الانتخابات فلابد ان يمنح المجلس الفرصة لاجراء الاصلاحات ومواجهة القضايا العالقة».
واستغرب السلطان عدم الاستجابة الى «الدفع الشعبي نحو الاصلاح في ظل وجود قوى تقليدية غير قابلة للتطور ومواكبة التحديات... وعموما القضية تكمن في النهج الذي يحكم التشكيلة الحكومية».
وأعلن مقرر اللجنة التنسيقية في كتلة «الغالبية» النائب في مجلس 2012 عمار العجمي عن اجتماع تعقده الكتلة الاسبوع المقبل تضع فيه تصورا شاملا لآلية عملها في الفترة المقبلة، خصوصا كيفية التعامل مع الانتخابات.
وقال العجمي لـ «الراي»: «نترقب التشكيل الحكومي وطريقة التعاطي مع حل مجلس 2009 وتاليا تلتئم (الغالبية) لتبلور موقفها وخط سيرها»، موضحا أن «الكتلة ستعلن عن قوائم انتخابية في الدوائر الخمس، وإن كنا سنراعي خصوصية كل دائرة».
ودعا العجمي القبائل التي اعتادت اجراء «التشاوريات» الى تزكية نواب 2012 لأنهم لم يمنحوا الوقت الكافي اذ ابطلت عضوية المجلس بعد أربعة أشهر من انعقاده، مفضلا «تأجيل النزول الى الشارع وعدم السير في هذا الاتجاه راهنا حتى تتضح الأمور في شأن التشكيل الحكومي وآلية حل مجلس 2009».
وحض العجمي على الحكمة في الطرح وعدم اثارة ما يؤجج الخلاف مضيفا: «نحن في (الغالبية) لا ننظر الى الندوات التي يقيمها الطرف الآخر، ولن يكون لها أي تأثير لأن من يقف معنا يتمركز في يقينه الطرح الذي نقدمه ويعرف الانجازات التي تحققت وتسعى بعض الأطراف إلى تهميشها».
ورأى العجمي «ان عدم وضع قوانين الفساد، واستقلالية القضاء على سلم الأولويات بسبب عدم جهوزيتها لأنها كانت تحتاج الى وقت حتى يتم تحضيرها وعموما قوانين الفساد كانت على جدول أعمال الجلسة التي ألغيت بداعي استخدام المادة 106 والتي بموجبها أجلت اجتماعات البرلمان شهرا والتي سبقت حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل مجلس 2012 برمته».
وقال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش ان «الحكومة فور تشكيلها سترفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب وان صدق ما ذكره جاسم الخرافي بأن الحكومة ستحضر جلسة القسم فإن ذلك يدلل على اننا لسنا في دولة مؤسسات، وانما دولة ضغوط».
واضاف: «عموما انعقاد مجلس 2009 سيواجه برفض شعبي لانه انتهى سبب وجوده»، موضحا ان « كتلة ( الغالبية ) تعكف الان على اعداد التصورات النهائية في شأن برنامج انتخابي سيحقق نقلة وان كانت هناك أطراف من مجلس 2009 وبعض الأقطاب تريد انهاء الكتلة حتى لا يستعيد البلد عافيته».
وأشار الحربش الى «وجود أطراف تعمل من أجل التأثير على نظام التصويت، أو تريد تغيير الدوائر الانتخابية وان حدث ذلك فسنقاطع الانتخابات، وندعو الى عزلها شعبيا واعتبار أي اجراء يؤثر على التصويت عبثا وأي مجلس يعلن عنه بمثابة مجلس وطني يزور ارادة الأمة ونعود الى المربع الأول».
وتابع قائلا: «في حال أي عبث... نقول للفلول انه سيواجه بردة فعل أقوى وأعظم في المستقبل، وسنقوم بالاعلان عن برنامج انتخابي يمثل نقلة ويخرج قاعة عبدالله السالم من هيمنة بعض الأقطاب الاقتصادية».
وفي موقف لافت رأت مجموعة الـ26 أن حل مجلس 2009 هو «أمر منطقي ينسجم مع أسباب حله التي مازالت قائمة ويحقق المصلحة العامة، ويؤكد حق الشعب الكويتي الذي ذهب الى مراكز الاقتراع في 2 فبراير 2012، بإعادة الانتخابات بعد الحل بأسرع ما يمكن، لتفادي أي ضرر من جراء التأخير في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتحقيق هذا الهدف».
وأكدت المجموعة في بيان، أن «ممارسة الحريات بكل أشكالها، وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير، هي حقوق دستورية لا يمكن الحياد عنها، إلا انه يجب ألا تخرج ممارسة هذه الحقوق عن نطاق الدستور والقانون، وضرورة الارتقاء بلغة الحوار وأن تحل الخلافات بالنقاش الراقي واللهجة الهادئة لا بالجدل العقيم والسب والتحقير، سواء داخل قبة عبدالله السالم أو خارجها».
بعد أيام من الترقب والهدوء «المدروس» سياسيا، تنذر الازمة الدستورية بـ«المواجهة»، مع صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتأكيد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «الحكومة ستؤدي القسم أمام مجلس 2009» ليأتي الرد عاصفا من كتلة الغالبية، ملوحة بـ«ردة فعل شعبية أقوى وأعظم مما حدث في الماضي، فيما هددت بمقاطعة الانتخابات «اذا عبث بالنظام الانتخابي» على حد وصف النائب السابق الدكتور جمعان الحربش.
وفي حين بين الخرافي ان «المطلوب من الحكومة الحضور لأداء القسم، ولابد ان تحضر»، مطمئنا ان «الاجراءات الدستورية تسير بسلاسة وبطريقة صحيحة حتى لا يتكرر ماحدث»، تمنى نائب رئيس مجلس الامة في المجلس المبطل خالد السلطان «الا تنزلق الأمور الى الوراء ويفتح المجال لمجلس 2009 ويمارس أعماله»، مبينا ان « كتلة الغالبية ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة تضع فيه خارطة طريقها للمرحلة المقبلة».
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان «الاجراءات الدستورية التي بينتها غير مرة هي اولا، استقالة الحكومة وقد قدمت، ومن ثم قبول الأمير الاستقالة وقد قبلها، وسيتم تكليف رئيس الوزراء بعد المشاورات ومن ثم سيباشر الرئيس تشكيل الحكومة».
وتابع: «بعد الانتهاء من الاجراءات التي ذكرت آنفا سأدعو الى عقد جلسة، والمطلوب من الحكومة الحضور لأداء القسم، ولابد ان تحضر، وما يتعلق بما يدور بان رئيس الوزراء لن يحضر كان بسبب ان الحكومة لم تقدم استقالتها اما الحكومة الجديدة فستقوم بالاجراءات الدستورية».
وأيد الخرافي «استمرار مجلس 2009، ولكن القرار لسمو الامير، ولابد من ان نحترم حكم المحكمة الدستورية وعلينا ان نؤمن باستقلالية القضاء ونحترم احكامه»، مضيفا: «سيعقد المجلس، لاني سأدعو الى جلسة اما يكمل او لا يكمل فهذا وفق النصاب».
وعن التعديلات الدستورية التي اعلن نواب عن رغبتهم بتقديمها قال الخرافي: «اتعجب ممن ينادي بالتعديلات الدستورية، وفيها مساس بالحاكم والمحكوم، وليس امام احد ان يفرض ذلك، فهناك امكانية بارجاع قوانين ردها الامير من خلال موافقة 44 نائبا عليها... ولكن لايوجد شيء بإسم رد رفض التعديل على الدستور، والدليل على ذلك تعديل المادة 79 الذي رده سمو الامير».
وتدارك قائلا: «ارجو الا نبالغ بالتعديلات الدستورية، دون وجود الصلاحيات التي تخل بصلاحيات الحاكم، والى هذه اللحظة لم اتفهم ما يتعلق باسباب الحل، ولكن مؤمن بصلاحية سمو الامير بما يتخذه من قرارات ولم أسمع بأن أسباب الحل لاتزال قائمة».
وتدارك الخرافي قائلا: «هذا القرار عند سمو الامير، ولم اسمع به الا من وزير الاعلام، والاجراءات كانت خطأ وتم تصحيحها وتنفيذ حكم المحكمة، وننتظر ما يتخذه سموه، وهو الذي يستطيع الحديث عن الموافقة او عدمها هو الامير، ولديه الصلاحية ان يقبل كتاب عدم التعاون، ويحل المجلس والحكومة او يقبل استقالة الحكومة... واطمئنكم ان الاجراءات الدستورية تسير بسلاسة وتسير بطريقة صحيحة حتى لا يتكرر ماحدث».
وقال السلطان لـ «الراي» إن «التوتر الدائم الذي نعيشه مرده الى عدم وجود توافق بين أي تشكيل حكومي ومخرجات الانتخابات فلابد ان يمنح المجلس الفرصة لاجراء الاصلاحات ومواجهة القضايا العالقة».
واستغرب السلطان عدم الاستجابة الى «الدفع الشعبي نحو الاصلاح في ظل وجود قوى تقليدية غير قابلة للتطور ومواكبة التحديات... وعموما القضية تكمن في النهج الذي يحكم التشكيلة الحكومية».
وأعلن مقرر اللجنة التنسيقية في كتلة «الغالبية» النائب في مجلس 2012 عمار العجمي عن اجتماع تعقده الكتلة الاسبوع المقبل تضع فيه تصورا شاملا لآلية عملها في الفترة المقبلة، خصوصا كيفية التعامل مع الانتخابات.
وقال العجمي لـ «الراي»: «نترقب التشكيل الحكومي وطريقة التعاطي مع حل مجلس 2009 وتاليا تلتئم (الغالبية) لتبلور موقفها وخط سيرها»، موضحا أن «الكتلة ستعلن عن قوائم انتخابية في الدوائر الخمس، وإن كنا سنراعي خصوصية كل دائرة».
ودعا العجمي القبائل التي اعتادت اجراء «التشاوريات» الى تزكية نواب 2012 لأنهم لم يمنحوا الوقت الكافي اذ ابطلت عضوية المجلس بعد أربعة أشهر من انعقاده، مفضلا «تأجيل النزول الى الشارع وعدم السير في هذا الاتجاه راهنا حتى تتضح الأمور في شأن التشكيل الحكومي وآلية حل مجلس 2009».
وحض العجمي على الحكمة في الطرح وعدم اثارة ما يؤجج الخلاف مضيفا: «نحن في (الغالبية) لا ننظر الى الندوات التي يقيمها الطرف الآخر، ولن يكون لها أي تأثير لأن من يقف معنا يتمركز في يقينه الطرح الذي نقدمه ويعرف الانجازات التي تحققت وتسعى بعض الأطراف إلى تهميشها».
ورأى العجمي «ان عدم وضع قوانين الفساد، واستقلالية القضاء على سلم الأولويات بسبب عدم جهوزيتها لأنها كانت تحتاج الى وقت حتى يتم تحضيرها وعموما قوانين الفساد كانت على جدول أعمال الجلسة التي ألغيت بداعي استخدام المادة 106 والتي بموجبها أجلت اجتماعات البرلمان شهرا والتي سبقت حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل مجلس 2012 برمته».
وقال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش ان «الحكومة فور تشكيلها سترفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب وان صدق ما ذكره جاسم الخرافي بأن الحكومة ستحضر جلسة القسم فإن ذلك يدلل على اننا لسنا في دولة مؤسسات، وانما دولة ضغوط».
واضاف: «عموما انعقاد مجلس 2009 سيواجه برفض شعبي لانه انتهى سبب وجوده»، موضحا ان « كتلة ( الغالبية ) تعكف الان على اعداد التصورات النهائية في شأن برنامج انتخابي سيحقق نقلة وان كانت هناك أطراف من مجلس 2009 وبعض الأقطاب تريد انهاء الكتلة حتى لا يستعيد البلد عافيته».
وأشار الحربش الى «وجود أطراف تعمل من أجل التأثير على نظام التصويت، أو تريد تغيير الدوائر الانتخابية وان حدث ذلك فسنقاطع الانتخابات، وندعو الى عزلها شعبيا واعتبار أي اجراء يؤثر على التصويت عبثا وأي مجلس يعلن عنه بمثابة مجلس وطني يزور ارادة الأمة ونعود الى المربع الأول».
وتابع قائلا: «في حال أي عبث... نقول للفلول انه سيواجه بردة فعل أقوى وأعظم في المستقبل، وسنقوم بالاعلان عن برنامج انتخابي يمثل نقلة ويخرج قاعة عبدالله السالم من هيمنة بعض الأقطاب الاقتصادية».
وفي موقف لافت رأت مجموعة الـ26 أن حل مجلس 2009 هو «أمر منطقي ينسجم مع أسباب حله التي مازالت قائمة ويحقق المصلحة العامة، ويؤكد حق الشعب الكويتي الذي ذهب الى مراكز الاقتراع في 2 فبراير 2012، بإعادة الانتخابات بعد الحل بأسرع ما يمكن، لتفادي أي ضرر من جراء التأخير في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتحقيق هذا الهدف».
وأكدت المجموعة في بيان، أن «ممارسة الحريات بكل أشكالها، وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير، هي حقوق دستورية لا يمكن الحياد عنها، إلا انه يجب ألا تخرج ممارسة هذه الحقوق عن نطاق الدستور والقانون، وضرورة الارتقاء بلغة الحوار وأن تحل الخلافات بالنقاش الراقي واللهجة الهادئة لا بالجدل العقيم والسب والتحقير، سواء داخل قبة عبدالله السالم أو خارجها».
