سياسيون وقياديون لـ «الراي»: نتخوف من تصفية الحسابات والإقصاء
ارتباك داخل الأحزاب المصرية بعد رسالة مرسي بعودة البرلمان المنحل
| القاهرة - «الراي» |
تشهد الساحة السياسية في مصر حال من الارتباك على إثر إعلان الرئيس الجديد محمد مرسي أن المؤسسات المنتخبة ستعود الى أداء دورها السياسي مجددا، في إشارة الى مجلسي الشعب والشورى الذي ينتظره الحل، وهو ما فسرته قيادات سياسية وبرلمانية على أنه مؤشر لعودة البرلمان السابق الذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا، واعتبرته قوى أخرى بداية صدام بين مؤسسات الدولة، الرئاسة والقضاء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة،، خصوصا وأن الأزمة مرتبطة بالإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان.
واذ حذرت الأحزاب من الصدام بين المؤسسات، أعلنت تمسكها «بضرورة احترام الشرعية والقانون»، وطالبت أحزاب «الوفد» و«المصريين الأحرار» و«المصري الديموقراطي الاجتماعي» و«التجمع» و«التحالف الاشتراكي» و«الاشتراكي المصري» بضرورة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.
وأكدت الأحزاب نفسها الاستعداد للانتخابات البرلمانية، فيما عقد «الوفد» اجتماعا، أمس، مع قياداته لبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية بعدما شكل لجنة خاصة لهذا الأمر.
وبدأ «التيار الثالث» وهو التيار الجديد الذي أعلن عن نفسه اخيرا والذي يرفض «إخونة» الدولة وعسكرتها والمكون من عدد من الأحزاب اليسارية والليبرالية وحملات المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الاستعداد للانتخابات البرلمانية بتشكيل تكتل يشبه «الكتلة المصرية»، والتي تكونت عقب الثورة في الانتخابات البرلمانية السابقة للتعبير عن التيارات المنادية بمدنية الدولة.
في المقابل، يصر حزبا «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«النور» السلفي على «ضرورة عودة البرلمان المنحل وتطبيق الحكم فقط على الأحزاب المتضمنة الثلث الذي تم إبطاله وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا».
وعقدت اللجنة القانونية في حزب «الحرية والعدالة» اجتماعا، أمس، انتهى إلى رفع دعوى مخاصمة جديدة أمام المحكمة الدستورية بسبب تنفيذ الحكم بشكل مخالف للإعلان الدستوري حسب ما أعلنوا، وبذلك يكون الحزب والنواب السابقون رفعوا 3 دعاوى مخاصمة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بخلاف الطعون التي قامت برفعها أمام القضاء الإداري والتي رفعها عدد كبير من النواب.
من ناحيته، حذر أمين الشؤون السياسية في حزب «التجمع» نبيل زكي من «تجاهل أحكام القضاء لأن ذلك يعني هدما لاحدى مؤسسات الدولة».
وتابع ان «أحكام القضاء نافذة ويجب أن تطبق ولا يتم تجاهلها ولا مشكلة في إعادة الانتخابات البرلمانية». وقال إن «التيار الثالث الذي كونوه هو امتداد للكتلة التي تشكلت في وقت الانتخابات البرلمانية السابقة وتستهدف حصد المزيد من المقاعد للتيار المدني في مواجهة تيار الإسلام السياسي حتى لا يستحوذ على جميع المقاعد البرلمانية».
من جانبه، قال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» وعضو مجلس الشعب المنحل سامي سلامة نعمان إن «كلمة مرسي بالأمس (اول من امس) تعني عودة البرلمان»، لافتا إلى أنهم «يستندون إلى صدور حكم ضد الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب المشير حسين طنطاوي بخصوص تنفيذ هذا الحكم».
وظهر تيار وسط الأحزاب الليبرالية يطالب «بضرورة العمل لاحتمالية صدور دعوى قضائية باستمرار عمل البرلمان الذي تم حله».
الجدير بالذكر أن حزب «الحرية والعدالة» كان طالب مرسي بضرورة الاستفتاء على الإعلان الدستوري المكمل وكذلك على حل البرلمان المنتخب.
في موازاة ذلك، ذكرت مصادر مقربة من رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني إن «مفاوضات جرت بين الكتاتني والمجلس العسكري لإيجاد مخرج لأزمة حل البرلمان، يتم فيه تنفيذ حكم الحل على ثلث مقاعد مجلس الشعب الذي تم الترشح فيه على المقاعد الفردية».
وقال النائب سعد عبود إن «مرسي لايمكن أن يتحدث عن عودة المؤسسات الشعبية المنتخبة إلا إذا كان لديه ما يعزز كلامه»، مشيرا إلى أن «المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة التاسع من الشهر الجاري، لتفسير حكم الدستورية العليا، فإذا حكمت بعودة ثلثي المجلس فإن الإجراء القانوني الصحيح هو تعليق جلسات المجلس لمدة شهر لحين إجراء الانتخابات على ثلث المقاعد الفردية، حيث لا يجوز أن يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بـ 350 عضوا».
واعتبر النائب عن حزب «النور» السلفي السيد مصطفى أن «كلام الرئيس في شأن عودة المؤسسات المنتخبة بداية انفراجة وأن حزبه يمارس ضغوطا بجميع الطرق، سواء بالاعتصامات في ميدان التحرير، أو باللجوء للمؤسسات القضائية لعودة مجلس الشعب المنتخب من 30 مليون مواطن خصوصا وأن منطوق حكم الدستورية يتحدث عن بطلان الثلث فقط دون التطرق إلى الثلثين».
وقال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش إن «المحكمة الدستورية لم يسبق لها حل البرلمان، لكنها تبطل قانون انتخابات البرلمان، فيسقط البرلمان».
وذكر وكيل نادي القضاة نائب رئيس محكمة النقض عبدالله فتحي، إنه «في حال ما إذا أصدر رئيس الجمهورية قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل سيكون بذلك عمل على إهدار أحكام القضاء واستقلاله»، مشيرا إلى أن «النظام السابق لم يسبق له أن تدخل في أحكام القضاء وألغى حكما من أحكامه»، لافتا إلى أنه «كان يلجأ إلى حيل مثل إنشاء محاكم استثنائية وغيرها».
من ناحيتها، اكدت قيادات في القوى السياسية لـ «الراي»، أنها «تتخوف من بدء مرسي في ممارسة حركات فجائية تبدأ بتصفية الحسابات وتنتهي بإقصاء المخالفين، بتصفيات سياسية، وتفريغ للحركات والتيارات الأخرى».
وأشارت إلى «ترقب مشابه لقراراته المنتظرة في ما يتعلق بقضايا الإبداع والسياحة والحريات، ويبقى الرهان على مدى استقلالية مرسي عن جماعة الاخوان، الأمر الذي لاتزال التيارات السياسية تعتبره محل اختبار».
واكد رئيس حزب «الجبهة الديموقراطي» السعيد كامل، إن الخطاب الذي ألقاه مرسي أوضح رغبته في التواصل مع كل القوى السياسية، مؤيدين ومعارضين، إلا أن المعارضين لجماعة الإخوان سيظلون على مواقفهم، ما ينبئ بصدامات، خصوصا أن خلف الرئيس قيادات إخوانية قد تسعى إلى السيطرة والإقصاء من خلال تواجدهم في مؤسسات الدولة التي حرموا منها طوال فترة حكم النظام السابق».
ويرى رئيس حزب «التحالف الاشتراكي» عبدالغفار شكر، أن «مرسي أعلن ضمن وعوده أن رئيس الحكومة لن يكون من الإخوان، وكذلك معظم قيادات الوزارة، إضافة لاحتمالية تحكم المجلس العسكري بالوزارات السيادية، ومن ثم لا أعتقد أنه سيلجأ إلى إقصاء أو إبعاد المعارضين، بل سيسعى للمصالحة ومد يده الى كل القوى ولن يسمح للإخوان بممارسة ذلك على الأقل في المرحلة الأولى من فترة توليه الرئاسة».
واكد رئيس حزب «الحياة» الناشط القبطي مايكل منير، إن «الإخوان لن يتعاملوا مع معارضيهم في البداية، إنما سيتربصون بهم حتى حين، ومن ثم فإن مرحلة تصفية الحسابات مقبلة لا محالة سواء للإعلاميين أو القوى السياسية والثورية أو قادة الرأي والفكر ورجال الأعمال ورجال النظام السابق».
وقال رئيس الحزب «الاشتراكي» أحمد بهاء الدين إن «وعود الرئيس، واضحة كونه رئيسا للجميع، وإن علاقته مع حزب الحرية والعدالة، ستنقطع فور توليه الرئاسة، في الوقت نفسه محظورات الإخوان عدة، على رأسها قضايا المواطنة، فهم لا يعترفون بالمجتمع التعددي، وهناك قطاعات داخل الإخوان لاتزال ترى الأقباط أهل الذمة، يجوز تحصيل جزية منهم».
على صعيد مواز، أطلق شيخ المحامين المصريين رجائي عطية دعوة لتأسيس حزب جديد تحت اسم «المصريون»، وسط إجماع على اختيار المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق ليكون وكيل المؤسسين للتعبير عن الحركة الوطنية من أجل مصر والتي تضم جميع فئات الشعب والتي تنبذ التمييز العقائدي.
وعرض عطية، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، ليل أول من أمس، ان «المبادئ التي يقوم عليها الحزب باستلهام قيم مصر الثورة، بحيث تكون مصر الدولة، وتبني الحزب قيام الدولة وأسسها الديموقراطية، وإعلاء المواطنة واحترام الأديان لإثراء وإعلاء قيم الاستنارة، كما يدعو إلى كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان وكفالة حرية الرأي والإبداع وينادي بحرية الصحافة وعدم مصادرة الصحف وتحريرها من سلطان الدولة وكفالة رعاية المعاقين والمهمشين، فضلا عن النهوض بالتعليم ورعاية الثقافة، وحماية التراث المصري والآثار من العصر الفرعوني حتى الآن والمحافظة على كيان الدولة وحدودها التاريخية وعدم المساس بثروات مصر القومية وعلى رأسها قناة السويس».
خديجة الجمال زارت
جمال مبارك في طرة
القاهرة - من محمد الغبيري
في وقت تراجعت فيه الأخبار عن صحة الرئيس المصري السابق والذي يعالج حاليا في مستشفى المعادي العسكري، وسط تأكيدات باستقرار حالته، زارت خديجة الجمال زوجها جمال مبارك، أمس، داخل محبسه في عنبر ملحق المزرعة بسجن طرة وطمأنته على صحة والده والمحبوس داخل مستشفى المعادي والذي انتقل إليه بعد تدهور حالته الصحية داخل مستشفى سجن المزرعة.
وقالت مصادر في مصلحة السجون إن «الزيارة تمت في المكان المخصص للزيارات تنفيذا لتعليمات مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بعدم التمييز بين الزائرين، حيث حضرت خديجة الجمال، أمس، بمفردها إلى سجن طرة وكانت في حال اكتئاب شديد أثناء لقائها جمال مبارك والذي شابته حالة من الحزن الشديد في الفترة الأخيرة، قلقا على صحة والده.
تشهد الساحة السياسية في مصر حال من الارتباك على إثر إعلان الرئيس الجديد محمد مرسي أن المؤسسات المنتخبة ستعود الى أداء دورها السياسي مجددا، في إشارة الى مجلسي الشعب والشورى الذي ينتظره الحل، وهو ما فسرته قيادات سياسية وبرلمانية على أنه مؤشر لعودة البرلمان السابق الذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا، واعتبرته قوى أخرى بداية صدام بين مؤسسات الدولة، الرئاسة والقضاء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة،، خصوصا وأن الأزمة مرتبطة بالإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان.
واذ حذرت الأحزاب من الصدام بين المؤسسات، أعلنت تمسكها «بضرورة احترام الشرعية والقانون»، وطالبت أحزاب «الوفد» و«المصريين الأحرار» و«المصري الديموقراطي الاجتماعي» و«التجمع» و«التحالف الاشتراكي» و«الاشتراكي المصري» بضرورة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.
وأكدت الأحزاب نفسها الاستعداد للانتخابات البرلمانية، فيما عقد «الوفد» اجتماعا، أمس، مع قياداته لبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية بعدما شكل لجنة خاصة لهذا الأمر.
وبدأ «التيار الثالث» وهو التيار الجديد الذي أعلن عن نفسه اخيرا والذي يرفض «إخونة» الدولة وعسكرتها والمكون من عدد من الأحزاب اليسارية والليبرالية وحملات المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الاستعداد للانتخابات البرلمانية بتشكيل تكتل يشبه «الكتلة المصرية»، والتي تكونت عقب الثورة في الانتخابات البرلمانية السابقة للتعبير عن التيارات المنادية بمدنية الدولة.
في المقابل، يصر حزبا «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«النور» السلفي على «ضرورة عودة البرلمان المنحل وتطبيق الحكم فقط على الأحزاب المتضمنة الثلث الذي تم إبطاله وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا».
وعقدت اللجنة القانونية في حزب «الحرية والعدالة» اجتماعا، أمس، انتهى إلى رفع دعوى مخاصمة جديدة أمام المحكمة الدستورية بسبب تنفيذ الحكم بشكل مخالف للإعلان الدستوري حسب ما أعلنوا، وبذلك يكون الحزب والنواب السابقون رفعوا 3 دعاوى مخاصمة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بخلاف الطعون التي قامت برفعها أمام القضاء الإداري والتي رفعها عدد كبير من النواب.
من ناحيته، حذر أمين الشؤون السياسية في حزب «التجمع» نبيل زكي من «تجاهل أحكام القضاء لأن ذلك يعني هدما لاحدى مؤسسات الدولة».
وتابع ان «أحكام القضاء نافذة ويجب أن تطبق ولا يتم تجاهلها ولا مشكلة في إعادة الانتخابات البرلمانية». وقال إن «التيار الثالث الذي كونوه هو امتداد للكتلة التي تشكلت في وقت الانتخابات البرلمانية السابقة وتستهدف حصد المزيد من المقاعد للتيار المدني في مواجهة تيار الإسلام السياسي حتى لا يستحوذ على جميع المقاعد البرلمانية».
من جانبه، قال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» وعضو مجلس الشعب المنحل سامي سلامة نعمان إن «كلمة مرسي بالأمس (اول من امس) تعني عودة البرلمان»، لافتا إلى أنهم «يستندون إلى صدور حكم ضد الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب المشير حسين طنطاوي بخصوص تنفيذ هذا الحكم».
وظهر تيار وسط الأحزاب الليبرالية يطالب «بضرورة العمل لاحتمالية صدور دعوى قضائية باستمرار عمل البرلمان الذي تم حله».
الجدير بالذكر أن حزب «الحرية والعدالة» كان طالب مرسي بضرورة الاستفتاء على الإعلان الدستوري المكمل وكذلك على حل البرلمان المنتخب.
في موازاة ذلك، ذكرت مصادر مقربة من رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني إن «مفاوضات جرت بين الكتاتني والمجلس العسكري لإيجاد مخرج لأزمة حل البرلمان، يتم فيه تنفيذ حكم الحل على ثلث مقاعد مجلس الشعب الذي تم الترشح فيه على المقاعد الفردية».
وقال النائب سعد عبود إن «مرسي لايمكن أن يتحدث عن عودة المؤسسات الشعبية المنتخبة إلا إذا كان لديه ما يعزز كلامه»، مشيرا إلى أن «المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة التاسع من الشهر الجاري، لتفسير حكم الدستورية العليا، فإذا حكمت بعودة ثلثي المجلس فإن الإجراء القانوني الصحيح هو تعليق جلسات المجلس لمدة شهر لحين إجراء الانتخابات على ثلث المقاعد الفردية، حيث لا يجوز أن يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بـ 350 عضوا».
واعتبر النائب عن حزب «النور» السلفي السيد مصطفى أن «كلام الرئيس في شأن عودة المؤسسات المنتخبة بداية انفراجة وأن حزبه يمارس ضغوطا بجميع الطرق، سواء بالاعتصامات في ميدان التحرير، أو باللجوء للمؤسسات القضائية لعودة مجلس الشعب المنتخب من 30 مليون مواطن خصوصا وأن منطوق حكم الدستورية يتحدث عن بطلان الثلث فقط دون التطرق إلى الثلثين».
وقال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش إن «المحكمة الدستورية لم يسبق لها حل البرلمان، لكنها تبطل قانون انتخابات البرلمان، فيسقط البرلمان».
وذكر وكيل نادي القضاة نائب رئيس محكمة النقض عبدالله فتحي، إنه «في حال ما إذا أصدر رئيس الجمهورية قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل سيكون بذلك عمل على إهدار أحكام القضاء واستقلاله»، مشيرا إلى أن «النظام السابق لم يسبق له أن تدخل في أحكام القضاء وألغى حكما من أحكامه»، لافتا إلى أنه «كان يلجأ إلى حيل مثل إنشاء محاكم استثنائية وغيرها».
من ناحيتها، اكدت قيادات في القوى السياسية لـ «الراي»، أنها «تتخوف من بدء مرسي في ممارسة حركات فجائية تبدأ بتصفية الحسابات وتنتهي بإقصاء المخالفين، بتصفيات سياسية، وتفريغ للحركات والتيارات الأخرى».
وأشارت إلى «ترقب مشابه لقراراته المنتظرة في ما يتعلق بقضايا الإبداع والسياحة والحريات، ويبقى الرهان على مدى استقلالية مرسي عن جماعة الاخوان، الأمر الذي لاتزال التيارات السياسية تعتبره محل اختبار».
واكد رئيس حزب «الجبهة الديموقراطي» السعيد كامل، إن الخطاب الذي ألقاه مرسي أوضح رغبته في التواصل مع كل القوى السياسية، مؤيدين ومعارضين، إلا أن المعارضين لجماعة الإخوان سيظلون على مواقفهم، ما ينبئ بصدامات، خصوصا أن خلف الرئيس قيادات إخوانية قد تسعى إلى السيطرة والإقصاء من خلال تواجدهم في مؤسسات الدولة التي حرموا منها طوال فترة حكم النظام السابق».
ويرى رئيس حزب «التحالف الاشتراكي» عبدالغفار شكر، أن «مرسي أعلن ضمن وعوده أن رئيس الحكومة لن يكون من الإخوان، وكذلك معظم قيادات الوزارة، إضافة لاحتمالية تحكم المجلس العسكري بالوزارات السيادية، ومن ثم لا أعتقد أنه سيلجأ إلى إقصاء أو إبعاد المعارضين، بل سيسعى للمصالحة ومد يده الى كل القوى ولن يسمح للإخوان بممارسة ذلك على الأقل في المرحلة الأولى من فترة توليه الرئاسة».
واكد رئيس حزب «الحياة» الناشط القبطي مايكل منير، إن «الإخوان لن يتعاملوا مع معارضيهم في البداية، إنما سيتربصون بهم حتى حين، ومن ثم فإن مرحلة تصفية الحسابات مقبلة لا محالة سواء للإعلاميين أو القوى السياسية والثورية أو قادة الرأي والفكر ورجال الأعمال ورجال النظام السابق».
وقال رئيس الحزب «الاشتراكي» أحمد بهاء الدين إن «وعود الرئيس، واضحة كونه رئيسا للجميع، وإن علاقته مع حزب الحرية والعدالة، ستنقطع فور توليه الرئاسة، في الوقت نفسه محظورات الإخوان عدة، على رأسها قضايا المواطنة، فهم لا يعترفون بالمجتمع التعددي، وهناك قطاعات داخل الإخوان لاتزال ترى الأقباط أهل الذمة، يجوز تحصيل جزية منهم».
على صعيد مواز، أطلق شيخ المحامين المصريين رجائي عطية دعوة لتأسيس حزب جديد تحت اسم «المصريون»، وسط إجماع على اختيار المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق ليكون وكيل المؤسسين للتعبير عن الحركة الوطنية من أجل مصر والتي تضم جميع فئات الشعب والتي تنبذ التمييز العقائدي.
وعرض عطية، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، ليل أول من أمس، ان «المبادئ التي يقوم عليها الحزب باستلهام قيم مصر الثورة، بحيث تكون مصر الدولة، وتبني الحزب قيام الدولة وأسسها الديموقراطية، وإعلاء المواطنة واحترام الأديان لإثراء وإعلاء قيم الاستنارة، كما يدعو إلى كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان وكفالة حرية الرأي والإبداع وينادي بحرية الصحافة وعدم مصادرة الصحف وتحريرها من سلطان الدولة وكفالة رعاية المعاقين والمهمشين، فضلا عن النهوض بالتعليم ورعاية الثقافة، وحماية التراث المصري والآثار من العصر الفرعوني حتى الآن والمحافظة على كيان الدولة وحدودها التاريخية وعدم المساس بثروات مصر القومية وعلى رأسها قناة السويس».
خديجة الجمال زارت
جمال مبارك في طرة
القاهرة - من محمد الغبيري
في وقت تراجعت فيه الأخبار عن صحة الرئيس المصري السابق والذي يعالج حاليا في مستشفى المعادي العسكري، وسط تأكيدات باستقرار حالته، زارت خديجة الجمال زوجها جمال مبارك، أمس، داخل محبسه في عنبر ملحق المزرعة بسجن طرة وطمأنته على صحة والده والمحبوس داخل مستشفى المعادي والذي انتقل إليه بعد تدهور حالته الصحية داخل مستشفى سجن المزرعة.
وقالت مصادر في مصلحة السجون إن «الزيارة تمت في المكان المخصص للزيارات تنفيذا لتعليمات مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بعدم التمييز بين الزائرين، حيث حضرت خديجة الجمال، أمس، بمفردها إلى سجن طرة وكانت في حال اكتئاب شديد أثناء لقائها جمال مبارك والذي شابته حالة من الحزن الشديد في الفترة الأخيرة، قلقا على صحة والده.
