تقرير / بسبب تغير موقف الصدر من مشروع سحب الثقة
استياء داخل صفوف جبهة مناوئي المالكي
| بغداد - من حيدر الحاج |
بعد التراجع الملحوظ في حماسة الكتلة الصدرية عن مشروع عزل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ساد حال من الاستياء داخل المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة، وتحديدا بين صفوف حليفي «نادي اربيل» الآخرين وهما ائتلاف «الكتل الكردستانية» والقائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي.
هذا التراجع المتوقع سلفا، اتضح جليا من خلال التغيرات التي طرأت على لهجة الكلام الذي أدلى به الزعيم الروحي للتيار الصدري رجل الدين الشاب مقتدى الصدر في تصريحاته الأخيرة التي رد فيها على أسئلة بهذا الخصوص وجهت اليه من قبل أنصاره.
اذ اعتبر الصدر الذي يُعد احد صقور كتلة «التحالف الوطني» اكبر تجمع برلماني داعم للمالكي، مسألة استجواب رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان تمهيدا لحجب الثقة عنه في الوقت الحاضر «قد يكون مضراً بعض الشيء»، عازياً ذلك الى أن العملية السياسية في البلاد لا تزال فتية.
وقال الصدر في رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن تصريح أدلى به المالكي قبل أيام ورفض فيه خضوعه للاستجواب مالم يتم قبل ذلك اصلاح السلطة التشريعية، ان «الاستجواب وسحب الثقة أمر دستوري وقانوني، لكن لوقوع الخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته فقد يكون مضراً بعض الشيء».
تصريحات الصدر الأخيرة، تُعتبر متناقضة تماما مع رغبة جامحة كان قد تبناها سابقا هو وعدد من أعضاء كتلته السياسية، وعبروا فيها مرارا وتكرارا عن سعيهم «لاسقاط الديكتاتورية»، في اشارة كان يقصد من ورائها «النهج التفردي» الذي يُتهم المالكي باتباعه في ادارته لدفة الحكم.
حتى انه تعهد لجبهة المناوئين بتأمين الأصوات الكافية لسحب الثقة عن المالكي، داعيا اياهم الى جمع 124 صوتا داخل البرلمان مقابل ضمان أصوات كتلته النيابية التي تمتلك 40 مقعدا. وهو موقف اعتبر من قبل أوساط المحللين «لا يحمل جدية حقيقية في الرغبة الظاهرية التي كان يتبناها الصدر للاطاحة بديكتاتورية المالكي، لاسيما وانه يعلم بأمر الانقسامات داخل صفوف كتلتي علاوي والأكراد، والتي وقفت حائلا دون جمع العدد الذي اشترطه الصدر».
تغير مواقف الصدر وأعضاء كتلته النيابية الذين أعلنوا أنهم لن يكونوا جزءا من عملية سحب الثقة ونفوا انخراطهم في الفريق النيابي الذي يحضر لاستجواب رئيس الوزراء، قابله استياء وتذمر في معسكر معارضي المالكي.
اذ أفادت تسريبات أوردها لـ «الراي» مصدر نيابي في معسكر خصوم رئيس الوزراء، ان «البعض بات يشعر بنوع من الانخداع جراء التحول غير الايجابي في مواقف الصدر وأعضاء كتلته من مشرو ع سحب الثقة».
وفي أكثر من مناسبة ردد نواب بارزون في كتلة «الأحرار» النيابية الجناح السياسي للتيار الصدري، كلاماً صريحاً عما قالوا انها «ديكتاتورية وبدرجة امتياز مارسها المالكي خلال فترة توليه الحكم لأكثر من ستة أعوام».
المصدر النيابي الذي فضل الاحتفاظ باسمه طي الكتمان، لحساسية الموقف، قال ان «بعض القيادات في قائمة العراقية تحديدا ممن شاركوا في اجتماعات عقدت الشهر قبل الماضي للتداول بموضوع الاطاحة بالمالكي، كانوا قد توقعوا مسبقا حصول مثل هذا التحول في مواقف الصدر».
وقبل شهر من الآن كشفت مصادر سياسية لـ «الراي» عن مخاوف تولدت لدى أقطاب المعسكر المعارض لسياسات المالكي من تقلب في موقف الصدر خصوصا اذا ما مورست عليه ضغوط ايرانية في اللحظة الأخيرة يمكن أن تدفعه في اتجاه الضفة الأخرى بدلا من التخندق مع معارضي رئيس الحكومة المدعوم من طهران.
الصدر كان قد شارك في لقاء تشاوري عقد في مدينة اربيل الشمالية برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني نهاية ابريل الماضي، وبحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني، اضافة الى زعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، اذ اعتبر هذا الاجتماع في حينها بداية تشكُل قرار الاطاحة بالمالكي، وهو ما مضى عليه أعضاء «نادي اربيل» في اجتماعاتهم اللاحقة في النجف والسليمانية، لكنهم لم يخرجوا بجديد فيهما أيضا.
ورغم الضبابية التي تسود أجواء المشهد السياسي هذه الأيام، الا ان هذا التحول في المواقف يمكن ان يؤدي الى فشل مشروع حجب الثقة نهائيا، لاسيما وان بقية أطراف جبهة المناوئين لا يمتلكون العدد الكافي لعزل المالكي عن منصبه اذا ما انتقل الصدر الى ضفة النهر الأخرى.
بعد التراجع الملحوظ في حماسة الكتلة الصدرية عن مشروع عزل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ساد حال من الاستياء داخل المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة، وتحديدا بين صفوف حليفي «نادي اربيل» الآخرين وهما ائتلاف «الكتل الكردستانية» والقائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي.
هذا التراجع المتوقع سلفا، اتضح جليا من خلال التغيرات التي طرأت على لهجة الكلام الذي أدلى به الزعيم الروحي للتيار الصدري رجل الدين الشاب مقتدى الصدر في تصريحاته الأخيرة التي رد فيها على أسئلة بهذا الخصوص وجهت اليه من قبل أنصاره.
اذ اعتبر الصدر الذي يُعد احد صقور كتلة «التحالف الوطني» اكبر تجمع برلماني داعم للمالكي، مسألة استجواب رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان تمهيدا لحجب الثقة عنه في الوقت الحاضر «قد يكون مضراً بعض الشيء»، عازياً ذلك الى أن العملية السياسية في البلاد لا تزال فتية.
وقال الصدر في رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن تصريح أدلى به المالكي قبل أيام ورفض فيه خضوعه للاستجواب مالم يتم قبل ذلك اصلاح السلطة التشريعية، ان «الاستجواب وسحب الثقة أمر دستوري وقانوني، لكن لوقوع الخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته فقد يكون مضراً بعض الشيء».
تصريحات الصدر الأخيرة، تُعتبر متناقضة تماما مع رغبة جامحة كان قد تبناها سابقا هو وعدد من أعضاء كتلته السياسية، وعبروا فيها مرارا وتكرارا عن سعيهم «لاسقاط الديكتاتورية»، في اشارة كان يقصد من ورائها «النهج التفردي» الذي يُتهم المالكي باتباعه في ادارته لدفة الحكم.
حتى انه تعهد لجبهة المناوئين بتأمين الأصوات الكافية لسحب الثقة عن المالكي، داعيا اياهم الى جمع 124 صوتا داخل البرلمان مقابل ضمان أصوات كتلته النيابية التي تمتلك 40 مقعدا. وهو موقف اعتبر من قبل أوساط المحللين «لا يحمل جدية حقيقية في الرغبة الظاهرية التي كان يتبناها الصدر للاطاحة بديكتاتورية المالكي، لاسيما وانه يعلم بأمر الانقسامات داخل صفوف كتلتي علاوي والأكراد، والتي وقفت حائلا دون جمع العدد الذي اشترطه الصدر».
تغير مواقف الصدر وأعضاء كتلته النيابية الذين أعلنوا أنهم لن يكونوا جزءا من عملية سحب الثقة ونفوا انخراطهم في الفريق النيابي الذي يحضر لاستجواب رئيس الوزراء، قابله استياء وتذمر في معسكر معارضي المالكي.
اذ أفادت تسريبات أوردها لـ «الراي» مصدر نيابي في معسكر خصوم رئيس الوزراء، ان «البعض بات يشعر بنوع من الانخداع جراء التحول غير الايجابي في مواقف الصدر وأعضاء كتلته من مشرو ع سحب الثقة».
وفي أكثر من مناسبة ردد نواب بارزون في كتلة «الأحرار» النيابية الجناح السياسي للتيار الصدري، كلاماً صريحاً عما قالوا انها «ديكتاتورية وبدرجة امتياز مارسها المالكي خلال فترة توليه الحكم لأكثر من ستة أعوام».
المصدر النيابي الذي فضل الاحتفاظ باسمه طي الكتمان، لحساسية الموقف، قال ان «بعض القيادات في قائمة العراقية تحديدا ممن شاركوا في اجتماعات عقدت الشهر قبل الماضي للتداول بموضوع الاطاحة بالمالكي، كانوا قد توقعوا مسبقا حصول مثل هذا التحول في مواقف الصدر».
وقبل شهر من الآن كشفت مصادر سياسية لـ «الراي» عن مخاوف تولدت لدى أقطاب المعسكر المعارض لسياسات المالكي من تقلب في موقف الصدر خصوصا اذا ما مورست عليه ضغوط ايرانية في اللحظة الأخيرة يمكن أن تدفعه في اتجاه الضفة الأخرى بدلا من التخندق مع معارضي رئيس الحكومة المدعوم من طهران.
الصدر كان قد شارك في لقاء تشاوري عقد في مدينة اربيل الشمالية برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني نهاية ابريل الماضي، وبحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني، اضافة الى زعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، اذ اعتبر هذا الاجتماع في حينها بداية تشكُل قرار الاطاحة بالمالكي، وهو ما مضى عليه أعضاء «نادي اربيل» في اجتماعاتهم اللاحقة في النجف والسليمانية، لكنهم لم يخرجوا بجديد فيهما أيضا.
ورغم الضبابية التي تسود أجواء المشهد السياسي هذه الأيام، الا ان هذا التحول في المواقف يمكن ان يؤدي الى فشل مشروع حجب الثقة نهائيا، لاسيما وان بقية أطراف جبهة المناوئين لا يمتلكون العدد الكافي لعزل المالكي عن منصبه اذا ما انتقل الصدر الى ضفة النهر الأخرى.
