اعتبر أن السعر العادل في حدود 100 دولار
الزنكي لـ«الراي»: النفط الكويتي يعاود الصعود مع بدء العقوبات الأوروبية على إيران اليوم
| كتب عماد المرزوقي |
توقع الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي أن يكون لتنفيذ العقوبات الأوروبية على طهران والتوقف عن استيراد النفط الايراني اعتبارا من اليوم «تأثير محتمل على نمو أسعار النفط الكويتي صعودا ما لم تلجأ السعودية تحت ضغوطات مختلفة لتعويض نقص الامدادات النفطية الايرانية للاتحاد الأوروبي وذلك لتجنب ارتفاع الأسعار».
ورجح الزنكي في تصريح خاص لـ «الراي» أن «صادرات ايران لأوروبا ستتوقف فعلا وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي، حيث ستتأثر أسواق النفط صعودا على الأرجح وستتراوح الأسعار من 90 الى 100 دولار». وذكر أن السوق «ستتم مراقبته للتحكم في اتجاهات الأسعار والتي قد تتحدد بين 90 و95 دولارا للبرميل وهو سقف من المعتقد ان يتم التوقف عنده».
وتساءل الزنكي عن مدى حصول اتفاقية مستقبلية بين الدول المنتجة بينها السعودية وبقية الأطراف على تحديد سعر عادل لكون السعودية حسب رأيه «مستعدة لزيادة الانتاج وتعويض نقص الامدادات اذا رأت ذلك»، وأكد أنه حتى في هذه الفرضية « لا أتوقع نزول النفط الى 80 دولارا في كل الأحوال»، مشيرا الى أن «كل الدول المستهلكة للنفط في العالم تعودت منذ سنوات على سعر البرميل فوق 80 دولارا».
ولفت الى أن السعودية ذكرت سابقا أن «السعر العادل للنفط حاليا هو في حدود 100 دولار»، مؤكدا أن «هذا السعر مناسب ومريح للكويت ويساعد حتى على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية».
وقال الزنكي: «كان من الصعب سابقا توقع صعود النفط الى 120 دولارا، وكذلك يكون التوقع بنزوله الى حدود 80 دولارا»، مبينا انه «يجدر فهم أسباب النزول والصعود التي ما عادت تتعلق بحجم العرض والطلب بقدر ما ترتبط بعوامل جيوسياسية من الصعب معرفة مدى تأثيرها على الأسعار».
وبين الزنكي أن الوضع الاقتصادي العالمي «يصعب تحديد توقعات نموه الحقيقية ايجابا ام سلبا»، لافتا الى «تداخل مؤشرات كثيرة في تنبؤ حركة اسعار النفط مستقبلا».
وأشار الزنكي الى أن أسواق النفط «أصبحت مثل سوق الأسهم تخضع لتطورات مفاجئة قد تخفض من الأسعار او ترفعها»، موضحا ان «ثمة سعيا في المقابل من دول لدعم انتاج الطاقات المتجددة والبديلة للنفط».
وأكد على «وجود سيناريوهات كثيرة لمستقبل اسعار النفط ولا يمكن الجزم بمستوى معين لسعر النفط في السنوات المقبلة»، لكنه أمل في كل الحالات أن «تبقى اسعار النفط في متوسط 90 الى 95 دولارا».
توقع الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي أن يكون لتنفيذ العقوبات الأوروبية على طهران والتوقف عن استيراد النفط الايراني اعتبارا من اليوم «تأثير محتمل على نمو أسعار النفط الكويتي صعودا ما لم تلجأ السعودية تحت ضغوطات مختلفة لتعويض نقص الامدادات النفطية الايرانية للاتحاد الأوروبي وذلك لتجنب ارتفاع الأسعار».
ورجح الزنكي في تصريح خاص لـ «الراي» أن «صادرات ايران لأوروبا ستتوقف فعلا وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي، حيث ستتأثر أسواق النفط صعودا على الأرجح وستتراوح الأسعار من 90 الى 100 دولار». وذكر أن السوق «ستتم مراقبته للتحكم في اتجاهات الأسعار والتي قد تتحدد بين 90 و95 دولارا للبرميل وهو سقف من المعتقد ان يتم التوقف عنده».
وتساءل الزنكي عن مدى حصول اتفاقية مستقبلية بين الدول المنتجة بينها السعودية وبقية الأطراف على تحديد سعر عادل لكون السعودية حسب رأيه «مستعدة لزيادة الانتاج وتعويض نقص الامدادات اذا رأت ذلك»، وأكد أنه حتى في هذه الفرضية « لا أتوقع نزول النفط الى 80 دولارا في كل الأحوال»، مشيرا الى أن «كل الدول المستهلكة للنفط في العالم تعودت منذ سنوات على سعر البرميل فوق 80 دولارا».
ولفت الى أن السعودية ذكرت سابقا أن «السعر العادل للنفط حاليا هو في حدود 100 دولار»، مؤكدا أن «هذا السعر مناسب ومريح للكويت ويساعد حتى على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية».
وقال الزنكي: «كان من الصعب سابقا توقع صعود النفط الى 120 دولارا، وكذلك يكون التوقع بنزوله الى حدود 80 دولارا»، مبينا انه «يجدر فهم أسباب النزول والصعود التي ما عادت تتعلق بحجم العرض والطلب بقدر ما ترتبط بعوامل جيوسياسية من الصعب معرفة مدى تأثيرها على الأسعار».
وبين الزنكي أن الوضع الاقتصادي العالمي «يصعب تحديد توقعات نموه الحقيقية ايجابا ام سلبا»، لافتا الى «تداخل مؤشرات كثيرة في تنبؤ حركة اسعار النفط مستقبلا».
وأشار الزنكي الى أن أسواق النفط «أصبحت مثل سوق الأسهم تخضع لتطورات مفاجئة قد تخفض من الأسعار او ترفعها»، موضحا ان «ثمة سعيا في المقابل من دول لدعم انتاج الطاقات المتجددة والبديلة للنفط».
وأكد على «وجود سيناريوهات كثيرة لمستقبل اسعار النفط ولا يمكن الجزم بمستوى معين لسعر النفط في السنوات المقبلة»، لكنه أمل في كل الحالات أن «تبقى اسعار النفط في متوسط 90 الى 95 دولارا».
