«ضغوط مورست وبقوة على النفيسي لكنه كان ثابتاً على موقفه وحريصاً على تطبيق القانون»
نقابة «التطبيقي»: إحالة متورّطين في تجاوزات للنيابة خطوة كبيرة نقدرها ونشكرها لقيادات الهيئة
فنيس العجمي
ثمنت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قرار مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق النفيسي باحالة متورطين في تجاوزات بالمناقصات والشراء المباشر، إلى النيابة العامة «وهي خطوة كبيرة نقدرها ونشكرها له ولقيادات الهيئة»، داعية إياه إلى تنفيذ توصيات لجان التحقيق في الهيئة، والقاضية بنقل وتوقيع الخصم على المتورطين، وإبعاد كل من كان له يد في هذه التجاوزات عن الإدارة أو القطاع الذي يعمل به في أسرع وقت ممكن.
وبين رئيس مجلس إدارة النقابة فنيس العجمي ان «النقابة تعاونت مع قيادات الهيئة، ممثلة بالمدير العام النفيسي، وكذلك نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية الدكتور محمود فخرا، ونائب المدير العام للخدمات المساندة الدكتور عيسى المشيعي، وايضا الإدارة القانونية، وسلمت مستندات وأدلة تثبت وجود تجاوزات في عدد من المناقصات والممارسات، مثل التأثيث، والشراء المباشر، في إحدى الكليات، وبعض الامور المتعلقة بالحاسب الالي، الأمر الذي تبعه تشكيل لجان تحقيق عاجلة».
وأضاف، «بعد انتهاء هذه اللجان من التحقيقات تم رفع تقرير أدان المتورطين في هذه التجاوزات، الأمر الذي دفع مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق النفيسي، إلى إحالة هؤلاء المتورطين إلى النيابة العامة، وهذه خطوة كبيرة نقدرها ونشكرها له ولقيادات الهيئة، خصوصا وأننا في عهد الإدارة السابقة كان هناك ضعف في التعامل مع مثل هذه الأمور، والآن الموضوع موجود لدى النائب العام ونثق في مؤسساتنا القضائية»، مسجلا شكر النقابة للإدارة القانونية في الهيئة، ولجميع أعضاء لجان التحقيق، الذين تحملوا جهودا مضنية لمدة تزيد على عام كامل، للبحث والسؤال ولقاء الشهود، وعلى الرغم من استنفادهم هذا الوقت الطويل، إلا أنهم مارسوا عملهم بمهنية عالية، لتكشف لنا الكثير من الأمور التي كانت مخفية، وتم التلاعب بها.
وتابع العجمي بأن «هناك ضغوطات مورست وبقوه على مدير الهيئة الدكتور النفيسي، لكنه كان ثابتا على موقفه، وحريصا على تطبيق القانون، وهذه مواقف نقدرها ونشيد فيها»، ونتمنى أن يكون موقف المدير العام منهجا يلتزم به بقية مسؤولي وقيادات الهيئة.
وأكمل العجمي، الشكر كذلك موصول لنواب المدير العام، وللموظفين الشرفاء، وهم الجنود المجهولون الذين لولاهم لما وصلنا إلى أي انجاز إصلاحي، «فشكرا للموظفين الذين يحبون الكويت، ويحمونها ويدافعون عن المال العام».
وأشار رئيس مجلس إدارة النقابة فنيس العجمي إلى أن «هناك لجنة تحقيق أخرى مهمة، وهي خاصة بفضيحة وضع الكاميرات في بعض إدارات الهيئة، وما تبعها من ردود أفعال، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق وتم استدعاء جميع المسؤولين، وهناك وعود بصدور قرارات شديدة ضد كل من تسول له نفسه تجاوز القانون والتلاعب في المال العام، أو الاعتداء على مؤسساتنا الاكاديمية والتعليمية على الحقوق والمكتسبات للموظفين.
واختتم العجمي ان «النقابة تشعر بمسؤولية مضاعفة، خصوصا مع وجود نفس إصلاحي واضح لدى إدارة الهيئة، وسنكمل المسير في الخط نفسه، وهو الدفاع عن المال العام، والتصدي لكل تجاوز للقانون، وايقاف أي تلاعب أو كسر للقانون»، داعيا العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات للقانون، وسنعمل جميعنا معا لاصلاح الخلل، والتصدي للفساد بكل أنواعه.
وبين رئيس مجلس إدارة النقابة فنيس العجمي ان «النقابة تعاونت مع قيادات الهيئة، ممثلة بالمدير العام النفيسي، وكذلك نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية الدكتور محمود فخرا، ونائب المدير العام للخدمات المساندة الدكتور عيسى المشيعي، وايضا الإدارة القانونية، وسلمت مستندات وأدلة تثبت وجود تجاوزات في عدد من المناقصات والممارسات، مثل التأثيث، والشراء المباشر، في إحدى الكليات، وبعض الامور المتعلقة بالحاسب الالي، الأمر الذي تبعه تشكيل لجان تحقيق عاجلة».
وأضاف، «بعد انتهاء هذه اللجان من التحقيقات تم رفع تقرير أدان المتورطين في هذه التجاوزات، الأمر الذي دفع مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق النفيسي، إلى إحالة هؤلاء المتورطين إلى النيابة العامة، وهذه خطوة كبيرة نقدرها ونشكرها له ولقيادات الهيئة، خصوصا وأننا في عهد الإدارة السابقة كان هناك ضعف في التعامل مع مثل هذه الأمور، والآن الموضوع موجود لدى النائب العام ونثق في مؤسساتنا القضائية»، مسجلا شكر النقابة للإدارة القانونية في الهيئة، ولجميع أعضاء لجان التحقيق، الذين تحملوا جهودا مضنية لمدة تزيد على عام كامل، للبحث والسؤال ولقاء الشهود، وعلى الرغم من استنفادهم هذا الوقت الطويل، إلا أنهم مارسوا عملهم بمهنية عالية، لتكشف لنا الكثير من الأمور التي كانت مخفية، وتم التلاعب بها.
وتابع العجمي بأن «هناك ضغوطات مورست وبقوه على مدير الهيئة الدكتور النفيسي، لكنه كان ثابتا على موقفه، وحريصا على تطبيق القانون، وهذه مواقف نقدرها ونشيد فيها»، ونتمنى أن يكون موقف المدير العام منهجا يلتزم به بقية مسؤولي وقيادات الهيئة.
وأكمل العجمي، الشكر كذلك موصول لنواب المدير العام، وللموظفين الشرفاء، وهم الجنود المجهولون الذين لولاهم لما وصلنا إلى أي انجاز إصلاحي، «فشكرا للموظفين الذين يحبون الكويت، ويحمونها ويدافعون عن المال العام».
وأشار رئيس مجلس إدارة النقابة فنيس العجمي إلى أن «هناك لجنة تحقيق أخرى مهمة، وهي خاصة بفضيحة وضع الكاميرات في بعض إدارات الهيئة، وما تبعها من ردود أفعال، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق وتم استدعاء جميع المسؤولين، وهناك وعود بصدور قرارات شديدة ضد كل من تسول له نفسه تجاوز القانون والتلاعب في المال العام، أو الاعتداء على مؤسساتنا الاكاديمية والتعليمية على الحقوق والمكتسبات للموظفين.
واختتم العجمي ان «النقابة تشعر بمسؤولية مضاعفة، خصوصا مع وجود نفس إصلاحي واضح لدى إدارة الهيئة، وسنكمل المسير في الخط نفسه، وهو الدفاع عن المال العام، والتصدي لكل تجاوز للقانون، وايقاف أي تلاعب أو كسر للقانون»، داعيا العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات للقانون، وسنعمل جميعنا معا لاصلاح الخلل، والتصدي للفساد بكل أنواعه.
