ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية
اقتصاديان: التحول إلى مركز مالي وتجاري يتطلب نسف القوانين الحالية
نمر الصباح (يمين الصورة) والرشيدي والفرس (تصوير زكريا عطية)
كتب محمد الجاموس :
رأى خبيران اقتصاديان كويتيان أن تطوير بيئة الكويت الاقتصادية ضرورة اساسية لجذب استثمارات اجنبية وتوسيع دائرة المشاركة في الاقتصاد المحلي وتنميته، خصوصا بعد الانعكاسات السلبية التي واجهتها غالبية القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك في ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية تحت عنوان «تحديات بيئة الكويت الاقتصادية» شارك فيها المحاضر في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور رياض الفرس ووكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية والمنظمات العالمية والملكية الفكرية وقدمتها عضو مجلس ادارة الجمعية رفعت الرشيدي.
واستهل الدكتور الفرس الندوة بالتأكيد على ضرورة تطوير مصادر الناتج المحلي الاجمالي للكويت بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، اذا اردنا فعلا تنويع الاقتصاد وتنشيط بيئة الاعمال.
واشار الى ان قطاع الزراعة والصيد والانشاءات وغيرهم من القطاعات المنتجة لا تتعدى مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي نسبة 5 في المئة، وهذا يكشف ان هناك خللا في الاعتماد على مصدر واحد فقط لقياس مستوى الاقتصاد وهو النفط.
وبين الفرس ان صغر حجم الدولة او قلة عــــدد السكان لا يجب ان تـــــكون عائقـــــا فــــي تنـــــويع مصادر الدخل للدول الصغـــــيرة ضاربا المثل على سنغـــافورة التي لا يتعدى عدد سكانها 5 ملايين نسبة ومساحتها نحو6 الاف كم، ولكنها من افــــضــل الدول اداء على مستوى الاقتصاد، بفضـــل الاصلاحات الكبيرة في البنية الاقتصادية وجذب الاستـــثمارات الاجنبية.
وبين الفرس ان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت مازال دون المستوى الطموح وهو الاقل بين نظيره في دول الخليج حيث ان الكويت جذيب فقط 145 مليون دولار اميركي في عام 2009 من رؤوس الاموال الاجنبية مقارنة مع اكثر من 4 مليارات في دولة الامارات العربية المتحدة.
تحدث عن نقاط قوة موجودة في الاقتصاد الكويتي يمكن الاعتماد عليها تتمثل في وفرة رأس المال وانخفاض الضرائب والموقع الجغرافي وقوة العلاقات الخارجية، وهي عوامل لابد من تفعيلها من اجل بيئة اقتصادية افضل للكويت، الى جانب تميز الكويت بنظام ديموقراطي وهي نقطة ايجابية عند تسويق الكويت كدولة جاذبة للاستثمارات الاجنبية لان بعض المستثمرين يرون ان الدول الديموقراطية اكثر استقرارا.
الشيخ نمر
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وشؤون المنظمات العالمية والملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح خلال استعراضه في الندوة ان الكويت لديها طموح كبير في توســـيع دائــــرة الاقتصاد وهي تعتمد بالمقام الاول على الطاقات الشبابية الكويتية التي يجب توجيهها بشكل صحيح لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد انه لجعل الكويت مركز مالي وتجاري لا بد من نسف القوانين الموجودة حاليا، مشيرا الى وجود رغبة لتطوير الاجراءات الحكومية، وكشف ان هناك خطة تقوم بها دولة الكويت حاليا لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي اهمها النظر في توحيد القوانين التجارية وتذليل كل العقبات امام زيادة التبادل التجاري والاقتصادي معها.
وتحدث عن علاقات دولية تربط الكويت بمعظم دول العالم، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة بصدد تفعيل تلك العلاقات بما يخدم الاقتصاد الكويتي وجذب الاستثمار الاجنبي، موضحا ان ذلك تم بالفعل من خلال اجتماعات جادة عـــقــــدتها الــــوزارة مع بعض المنظمات الدولية التي افضت الى وضع حلول لبعض العقبات التي تواجه الاقتصاد الكويتي.
مداخلات
في مداخلة له خلال الندوة تحدث المستشاروالخبير الاقتصادي الدكتور ناصر المصري عن الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، ما ادى الى طرد رؤوس الأموال من الكويت. وحذر من زيادة المطالبة لدى الشعب الكويتي بان يكون رئيس الحكومة شعبيا وليس من أبناء الاسرة الحاكمة، التي قال ان هناك مسافات باتت تفصل بين افرادها وبين الشعب، منوها بــان مطــــالب الشعــــب زادت لتشمل مناقشة تعديل الدستور.
واكد الشيخ نمر ردا على هذه المداخلة ان لافرق بين ابناء الاسرة وبقية الشعب الكويتي، والكل في قارب واحد وما يصيب طرفا يتأثر الطرف الآخر، منوها بأن ابناء الاسرة هم جزء من بقية افراد الشعب الكويتي ولا فرق بينهما.
رأى خبيران اقتصاديان كويتيان أن تطوير بيئة الكويت الاقتصادية ضرورة اساسية لجذب استثمارات اجنبية وتوسيع دائرة المشاركة في الاقتصاد المحلي وتنميته، خصوصا بعد الانعكاسات السلبية التي واجهتها غالبية القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك في ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية تحت عنوان «تحديات بيئة الكويت الاقتصادية» شارك فيها المحاضر في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور رياض الفرس ووكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية والمنظمات العالمية والملكية الفكرية وقدمتها عضو مجلس ادارة الجمعية رفعت الرشيدي.
واستهل الدكتور الفرس الندوة بالتأكيد على ضرورة تطوير مصادر الناتج المحلي الاجمالي للكويت بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، اذا اردنا فعلا تنويع الاقتصاد وتنشيط بيئة الاعمال.
واشار الى ان قطاع الزراعة والصيد والانشاءات وغيرهم من القطاعات المنتجة لا تتعدى مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي نسبة 5 في المئة، وهذا يكشف ان هناك خللا في الاعتماد على مصدر واحد فقط لقياس مستوى الاقتصاد وهو النفط.
وبين الفرس ان صغر حجم الدولة او قلة عــــدد السكان لا يجب ان تـــــكون عائقـــــا فــــي تنـــــويع مصادر الدخل للدول الصغـــــيرة ضاربا المثل على سنغـــافورة التي لا يتعدى عدد سكانها 5 ملايين نسبة ومساحتها نحو6 الاف كم، ولكنها من افــــضــل الدول اداء على مستوى الاقتصاد، بفضـــل الاصلاحات الكبيرة في البنية الاقتصادية وجذب الاستـــثمارات الاجنبية.
وبين الفرس ان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت مازال دون المستوى الطموح وهو الاقل بين نظيره في دول الخليج حيث ان الكويت جذيب فقط 145 مليون دولار اميركي في عام 2009 من رؤوس الاموال الاجنبية مقارنة مع اكثر من 4 مليارات في دولة الامارات العربية المتحدة.
تحدث عن نقاط قوة موجودة في الاقتصاد الكويتي يمكن الاعتماد عليها تتمثل في وفرة رأس المال وانخفاض الضرائب والموقع الجغرافي وقوة العلاقات الخارجية، وهي عوامل لابد من تفعيلها من اجل بيئة اقتصادية افضل للكويت، الى جانب تميز الكويت بنظام ديموقراطي وهي نقطة ايجابية عند تسويق الكويت كدولة جاذبة للاستثمارات الاجنبية لان بعض المستثمرين يرون ان الدول الديموقراطية اكثر استقرارا.
الشيخ نمر
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وشؤون المنظمات العالمية والملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح خلال استعراضه في الندوة ان الكويت لديها طموح كبير في توســـيع دائــــرة الاقتصاد وهي تعتمد بالمقام الاول على الطاقات الشبابية الكويتية التي يجب توجيهها بشكل صحيح لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد انه لجعل الكويت مركز مالي وتجاري لا بد من نسف القوانين الموجودة حاليا، مشيرا الى وجود رغبة لتطوير الاجراءات الحكومية، وكشف ان هناك خطة تقوم بها دولة الكويت حاليا لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي اهمها النظر في توحيد القوانين التجارية وتذليل كل العقبات امام زيادة التبادل التجاري والاقتصادي معها.
وتحدث عن علاقات دولية تربط الكويت بمعظم دول العالم، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة بصدد تفعيل تلك العلاقات بما يخدم الاقتصاد الكويتي وجذب الاستثمار الاجنبي، موضحا ان ذلك تم بالفعل من خلال اجتماعات جادة عـــقــــدتها الــــوزارة مع بعض المنظمات الدولية التي افضت الى وضع حلول لبعض العقبات التي تواجه الاقتصاد الكويتي.
مداخلات
في مداخلة له خلال الندوة تحدث المستشاروالخبير الاقتصادي الدكتور ناصر المصري عن الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، ما ادى الى طرد رؤوس الأموال من الكويت. وحذر من زيادة المطالبة لدى الشعب الكويتي بان يكون رئيس الحكومة شعبيا وليس من أبناء الاسرة الحاكمة، التي قال ان هناك مسافات باتت تفصل بين افرادها وبين الشعب، منوها بــان مطــــالب الشعــــب زادت لتشمل مناقشة تعديل الدستور.
واكد الشيخ نمر ردا على هذه المداخلة ان لافرق بين ابناء الاسرة وبقية الشعب الكويتي، والكل في قارب واحد وما يصيب طرفا يتأثر الطرف الآخر، منوها بأن ابناء الاسرة هم جزء من بقية افراد الشعب الكويتي ولا فرق بينهما.
