«القضاء الإداري»: 26 يونيو الحكم في منع استخدام الغاز لتفريق المتظاهرين
| القاهرة - من وفاء النشار |
حددت محكمة «القضاء الإداري» المصرية جلسة 26 يونيو المقبل موعدا للحكم في الدعوى التي أقامتها مؤسسة «الندوة» للحقوق، مطالبة بإلزام وزير الداخلية «بصفته» حظر استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والمخصصة لتفريق المتظاهرين، الى حين انتهاء النائب العام من فحص تلك القنابل بمعرفة الجهات المتخصصة لتحديد مدى صلاحيتها لغرض تفريق المتظاهرين.
وذكرت المؤسسة، انها «تقدمت ببلاغ إلى النائب العام طلبت فيه اتخاذ اللازم تجاه تفتيش مخازن القنابل الدخانية المسيلة للدموع التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من كل أنواعها على مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض، وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلى تقرير فني يقرر صلاحيتها من عدمه في تفريق المتظاهرين السلميين».
وطالبت وفق نتائج التقرير إصدار قرار مطابق للقانون وحقوق الإنسان في شأن السماح باستخدامها لهذا الغرض أو منع استخدامها وتقديم المسؤولين للمحاكمة حال ثبوت عدم صلاحيتها.
الى ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من صاحبة قضية كشف العذرية سميرة إبراهيم التي تطالب فيها بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري.
حددت محكمة «القضاء الإداري» المصرية جلسة 26 يونيو المقبل موعدا للحكم في الدعوى التي أقامتها مؤسسة «الندوة» للحقوق، مطالبة بإلزام وزير الداخلية «بصفته» حظر استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والمخصصة لتفريق المتظاهرين، الى حين انتهاء النائب العام من فحص تلك القنابل بمعرفة الجهات المتخصصة لتحديد مدى صلاحيتها لغرض تفريق المتظاهرين.
وذكرت المؤسسة، انها «تقدمت ببلاغ إلى النائب العام طلبت فيه اتخاذ اللازم تجاه تفتيش مخازن القنابل الدخانية المسيلة للدموع التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من كل أنواعها على مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض، وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلى تقرير فني يقرر صلاحيتها من عدمه في تفريق المتظاهرين السلميين».
وطالبت وفق نتائج التقرير إصدار قرار مطابق للقانون وحقوق الإنسان في شأن السماح باستخدامها لهذا الغرض أو منع استخدامها وتقديم المسؤولين للمحاكمة حال ثبوت عدم صلاحيتها.
الى ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من صاحبة قضية كشف العذرية سميرة إبراهيم التي تطالب فيها بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري.
