كولسون متهم بالكذب على محكمة وقد يُسجن 3 سنوات
كاميرون يتلقى ضربة قوية باعتقال مدير اتصالاته السابق
| لندن من إلياس نصرالله |
تلقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، ضربة غير متوقعة بإلقاء القبض على آندي كولسون، المسؤول السابق عن اتصالات رئيس الوزراء، مرة ثانية، لكن بتهمة خطيرة وهي أداء قسم كاذب في المحكمة في محاولة لتضليل القضاء، على نحو أعاد إلى الأذهان قصة الكاتب جيفري آرشر، المستشار الخاص لرئيسة الوزراء ماغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي وأحد رموز «حزب المحافظين»، الذي أدين بتهمة شبيهة وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات وهي المدة المتوقع أن يمضيها كولسون في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه.
وكان كولسون (44 عاماً) اضطر في الصيف الماضي الى تقديم استقالته من منصبه في رئاسة الوزراء نتيجة تورطه في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين، حينما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة «نيوز أوف ذي ورلد» سيئة الصيت التي سارع روبيرت ميردوخ إلى إغلاقها العام الماضي بسبب الفضيحة. وحامت علامات كثيرة حول طبيعة العلاقة بين كولسون وكاميرون والدوافع التي كانت وراء اتخاذ كاميرون قرار توظيف كولسون مديراً للاتصالات في رئاسة الوزراء، وهو أحد المناصب الحساسة في الدولة رغم أن ملفاً كان مفتوحاً ضده لدى الشرطة بتهمة التنصت على المكالمات الهاتفية، وأثيرت تساؤلات عدة حول طريقة التعيين رغم وجود هذا الملف وما إذا كان التعيين مكافأة لكولسون على الدور الذي لعبه في دعم حملة كاميرون الانتخابية ليصبح رئيساً للوزراء عام 2010.
وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على كولسون في يوليو الماضي، عندما تفجرّت فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية وجرى التحقيق معه حول دوره في الفضيحة وأطلق سراحه بكفالة مالية، ريثما تنتهي الشرطة من التحقيق في الفضيحة. وجرى تمديد فترة هذه الكفالة المالية في وقت سابق من مايو الجاري وسيظل ملف توقيفه في هذه الفضيحة مفتوحاً إلى أن تنهي لجنة ليفيسون الرسمية للتحقيق عملها وتقديم توصياتها، حيث من المتوقع توجيه لائحة اتهام ضده بسبب تجاوزاته أو خروقاته للقانون في الفترة التي عمل فيها في مؤسسة ميردوخ الإعلامية والتي تكشفت حولها تفاصيل عدة ومثيرة خلال استماع لجنة ليفيسون للشهود.
ورغم أن توقيف كولسون أمس، جاء على خلفية قضية مختلفة، إلا أنها متصلة، مباشرة أو في شكل غير مباشر، بفضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية ذاتها. إذ أن كولسون استدعي في ديسمبر 2010، حين كان يشغل منصب مدير الاتصالات في رئاسة الوزراء، إلى المحكمة في اسكوتلاندا لتقديم شهادته في قضية أقامها السياسي السكوتلاندي اليساري تومي شيريدان ضد صحيفة «نيوز أوف ذي ورلد» متهماً إياها بتلطيخ سمعته واتهامه بإقامة علاقات جنسية خارج الزواج.
تلقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، ضربة غير متوقعة بإلقاء القبض على آندي كولسون، المسؤول السابق عن اتصالات رئيس الوزراء، مرة ثانية، لكن بتهمة خطيرة وهي أداء قسم كاذب في المحكمة في محاولة لتضليل القضاء، على نحو أعاد إلى الأذهان قصة الكاتب جيفري آرشر، المستشار الخاص لرئيسة الوزراء ماغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي وأحد رموز «حزب المحافظين»، الذي أدين بتهمة شبيهة وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات وهي المدة المتوقع أن يمضيها كولسون في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه.
وكان كولسون (44 عاماً) اضطر في الصيف الماضي الى تقديم استقالته من منصبه في رئاسة الوزراء نتيجة تورطه في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين، حينما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة «نيوز أوف ذي ورلد» سيئة الصيت التي سارع روبيرت ميردوخ إلى إغلاقها العام الماضي بسبب الفضيحة. وحامت علامات كثيرة حول طبيعة العلاقة بين كولسون وكاميرون والدوافع التي كانت وراء اتخاذ كاميرون قرار توظيف كولسون مديراً للاتصالات في رئاسة الوزراء، وهو أحد المناصب الحساسة في الدولة رغم أن ملفاً كان مفتوحاً ضده لدى الشرطة بتهمة التنصت على المكالمات الهاتفية، وأثيرت تساؤلات عدة حول طريقة التعيين رغم وجود هذا الملف وما إذا كان التعيين مكافأة لكولسون على الدور الذي لعبه في دعم حملة كاميرون الانتخابية ليصبح رئيساً للوزراء عام 2010.
وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على كولسون في يوليو الماضي، عندما تفجرّت فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية وجرى التحقيق معه حول دوره في الفضيحة وأطلق سراحه بكفالة مالية، ريثما تنتهي الشرطة من التحقيق في الفضيحة. وجرى تمديد فترة هذه الكفالة المالية في وقت سابق من مايو الجاري وسيظل ملف توقيفه في هذه الفضيحة مفتوحاً إلى أن تنهي لجنة ليفيسون الرسمية للتحقيق عملها وتقديم توصياتها، حيث من المتوقع توجيه لائحة اتهام ضده بسبب تجاوزاته أو خروقاته للقانون في الفترة التي عمل فيها في مؤسسة ميردوخ الإعلامية والتي تكشفت حولها تفاصيل عدة ومثيرة خلال استماع لجنة ليفيسون للشهود.
ورغم أن توقيف كولسون أمس، جاء على خلفية قضية مختلفة، إلا أنها متصلة، مباشرة أو في شكل غير مباشر، بفضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية ذاتها. إذ أن كولسون استدعي في ديسمبر 2010، حين كان يشغل منصب مدير الاتصالات في رئاسة الوزراء، إلى المحكمة في اسكوتلاندا لتقديم شهادته في قضية أقامها السياسي السكوتلاندي اليساري تومي شيريدان ضد صحيفة «نيوز أوف ذي ورلد» متهماً إياها بتلطيخ سمعته واتهامه بإقامة علاقات جنسية خارج الزواج.
