ماضي الخميس / الملتقى / داو... البدائل والحلول
كان الله في عوننا ونجمع لشركة داو تعويضها الملياري (ملياران ومئة وستون مليون دولار)، ونحن في خضم ايجاد الحلول لهذه الأزمة الطاحنة ماديا وسياسيا واقتصاديا، لابد أن نرجع للتاريخ قليلا، فشركة داو شريك استراتيجي مع حكومة الكويت من سنين طويلة في مشاريع عدة بأكثر من عشرين مليار دولار، أهمها مشروع (ايكويت) الذي تمتلك منه داو تقريبا 45 في المئة والذي يفوق رأسماله أكثر من خمسة عشر مليار دولار، وهو واحد من أهم المشاريع العملاقة في صناعة
البتروكيماويات... وتعتبر الداو أكبر مستثمر أجنبي يعمل في الكويت منذ سنوات طويلة... إذاً العلاقة بين الطرفين ليست بالجديدة أو الطارئة... وما حدث من لغط حول مشروع (كـ داو) الذي تم ايقافه بضغوط نيابية عنيفة على الحكومة السابقة لا يخفى على أحد... ولا داعي للخوض فيه حاليا... وإن كنا بحاجة إلى الوقوف عنده لاحقا لنعرف ونتعرف عن قرب عن المتسبب الحقيقي بهذه الأزمة الطاحنة من الأطراف كافة.
وهذه الأزمة الحالية أيضا ليست بالطارئة... والحكومة كان من المفترض أنها أخذت احتياطاتها كافة وبحثت كل الاحتمالات، ووضعت الحلول والبدائل لما ستسفر عنه قضية التحكيم التي استمرت لأكثر من عامين... منذ قرار الحكومة الكويتية إلغاء عقد (كـ داو)... كان من المفترض أن توضع الاحتمالات كافة قيد الدراسة طالما ظل هذا الملف مفتوحا... ولا أظن أن الحكم مفاجئ للحكومة... وإن كان قد يكون قاسيا... لكنها بالتأكيد تعلم أنها ستكون عرضة لحكم بهذا الشكل والحجم!
وهنا يجب أن نشكر النائب الدكتور عبيد الوسمي على مبادرته الايجابية بمد يد العون للحكومة بخبرته القانونية في ايجاد حلول قانونية لهذه الأزمة... وأعتقد أننا جميعا مطالبون بمد يد العون كل في مجاله وميدانه للمساهمة في حل هذه الأزمة... وهناك بالتأكيد حلول كثيرة من الممكن الوصول إليها... خصوصا أن شركة داو كيميكال بالتأكيد من مصلحتها أن تستمر علاقتها بالكويت ايجابية وتستمر شراكتها معها في ميادين عديدة ولا تكون عرضة للاهتزاز... بل انها أيضا قد تكون شريكاً محتملاً في المستقبل.
سيظل هذا الملف مفتوحا... وسنعود للحديث عنه مع التطورات التي سيشهدها لاحقا... ودمتم سالمين.
ماضي الخميس
[email protected]
twitter: @madikhamees
البتروكيماويات... وتعتبر الداو أكبر مستثمر أجنبي يعمل في الكويت منذ سنوات طويلة... إذاً العلاقة بين الطرفين ليست بالجديدة أو الطارئة... وما حدث من لغط حول مشروع (كـ داو) الذي تم ايقافه بضغوط نيابية عنيفة على الحكومة السابقة لا يخفى على أحد... ولا داعي للخوض فيه حاليا... وإن كنا بحاجة إلى الوقوف عنده لاحقا لنعرف ونتعرف عن قرب عن المتسبب الحقيقي بهذه الأزمة الطاحنة من الأطراف كافة.
وهذه الأزمة الحالية أيضا ليست بالطارئة... والحكومة كان من المفترض أنها أخذت احتياطاتها كافة وبحثت كل الاحتمالات، ووضعت الحلول والبدائل لما ستسفر عنه قضية التحكيم التي استمرت لأكثر من عامين... منذ قرار الحكومة الكويتية إلغاء عقد (كـ داو)... كان من المفترض أن توضع الاحتمالات كافة قيد الدراسة طالما ظل هذا الملف مفتوحا... ولا أظن أن الحكم مفاجئ للحكومة... وإن كان قد يكون قاسيا... لكنها بالتأكيد تعلم أنها ستكون عرضة لحكم بهذا الشكل والحجم!
وهنا يجب أن نشكر النائب الدكتور عبيد الوسمي على مبادرته الايجابية بمد يد العون للحكومة بخبرته القانونية في ايجاد حلول قانونية لهذه الأزمة... وأعتقد أننا جميعا مطالبون بمد يد العون كل في مجاله وميدانه للمساهمة في حل هذه الأزمة... وهناك بالتأكيد حلول كثيرة من الممكن الوصول إليها... خصوصا أن شركة داو كيميكال بالتأكيد من مصلحتها أن تستمر علاقتها بالكويت ايجابية وتستمر شراكتها معها في ميادين عديدة ولا تكون عرضة للاهتزاز... بل انها أيضا قد تكون شريكاً محتملاً في المستقبل.
سيظل هذا الملف مفتوحا... وسنعود للحديث عنه مع التطورات التي سيشهدها لاحقا... ودمتم سالمين.
ماضي الخميس
[email protected]
twitter: @madikhamees
