موجز «الوطني» الاقتصادي/ سجل 20 مليار دينار بما يعادل 42 في المئة من الناتج
رقم قياسي جديد لفائض الحساب الجاري في 2011
أظهر تقرير لبنك الكويت الوطني أن فائض الحساب الجاري سجل قفزة كبيرة في العام 2011، إذ ارتفع من 11 مليار دينار في العام 2010، ليبلغ مستوى قياسيا مقداره 20 مليار دينار، أي ما يعادل 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتخطى هذا المستوى الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2008 ومعدل السنوات الخمس السابقة والبالغ 12 مليار دينار.
ونقل تقرير «الوطني» عن البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي تظهر القوة الهائلة لمركز الكويت الخارجي. فقد ولّدت إيرادات النفط القوية في العام 2011 فائضا ضخما في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ما أتاح مزيدا من الارتفاع في احتياطات الكويت الضخمة من الأصول الأجنبية.
وأفاد التقرير أن كل الزيادة تقريباً جاءت في فائض الحساب الجاري من الارتفاع الحاد في الميزان السلعي، وهو أكبر مكوّنات الحساب الجاري. فقد ارتفع الميزان السلعي بمقدار 9 مليارات دينار في العام 2011 ليبلغ مستوى قياسيا قدره 23 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك ارتفاع نمو الصادرات النفطية بنسبة 50 في المئة، التي تشكّل أكثر من 90 في المئة من مجموع الصادرات، والتي بلغت مستوى قياسيا مقداره 27 مليار دينار في العام 2011 نتيجة الارتفاع السريع في سعر النفط الكويتي إلى معدل سنوي قدره 105 دولارات للبرميل. وارتفعت أيضا الصادرات غير النفطية خلال العام بنحو 25 في المئة، ولكن إسهامها في مجموع الصادرات بقي محدودا إذ بلغت نسبته 7 في المئة. واستمر ارتفاع الواردات منذ تراجعها في العام 2009، إذ نمت بنسبة 5 في المئة في العام 2011 لتصل إلى 6 مليارات دينار. ولكن النمو في الواردات يبقى أقل مقارنة بالمعدل المسجل قبل الأزمة والبالغ 15 في المئة (2001 2008).
وتابع التقرير ان العجز في حساب الخدمات ارتفع بمقدار 0.5 مليار دينار ليصل إلى 2.1 مليار دينار في العام 2011، وذلك بسبب ارتفاع سريع في تدفق خدمات السفر إلى الخارج مقدراه 0.4 مليار دينار. ويعتبر العجز سمة ثابتة لميزان خدمات السفر بسبب طبيعة القطاع في الكويت.
ويشكّل الدخل الاستثماري (المصنف ضمن الدخل الأولي) مساهما رئيسا آخر في ارتفاع الفائض في الحساب الجاري، ويتضمن إيرادات من أصول تدرّ دخلا تملكها الحكومة بالدرجة الأولى. وارتفع الدخل الاستثماري بمقدار 0.3 مليار دينار ليصل إلى 3.1 مليار دينار. وفي الواقع وتراجع الدخل من استثمارات المحافظ، وهي المصدر الأكبر للدخل الاستثماري، بنسبة 10 في المئة في العام 2011، ولكن تم التعويض عن هذا التراجع بالقفزة الكبيرة التي حققها الدخل الصافي من الاستثمارات المباشرة والتي ازدادت بأكثر من ثلاثة أضعاف.
أما في ما يخص العجز في حساب التحويلات الجارية (أو الدخل الثانوي)، أشار التقرير الى انه ارتفع بمقدار 0.4 مليار دينار في العام 2011 ليصل إلى ما يربو على 4 مليارات دينار. ويشمل هذا الحساب بشكل أساسي تحويلات العاملين، التي ارتفعت بنحو 5.5 في المئة، ما يعكس جزئيا الزيادة البالغة 2.6 في المئة في عدد المقيمين من القوة العاملة خلال العام.
وفي الحسابات الرأسمالية والمالية، وهي الوجه الآخر للفائض الهائل في الحساب الجاري، بلوغ ارتفعت التدفقات إلى الخارج بمقدار 4 مليارات دينار تقريبا عن السنة السابقة لتبلغ 17 مليار دينار في العام 2011. وتعكس هذه الحسابات التغير الصافي في ملكية الأصول الأجنبية وهي مصدر الدخل المحتمل في المستقبل. وقد استمرت هذه التدفقات بالارتفاع منذ التراجع الذي أعقب الأزمة المالية، ما يشير إلى انتعاش في الاستثمارات الكويتية في الخارج. وتشهد كل مكونات الحساب المالي عجزا، أي أن الكويت تستمر في الاستثمار في الخارج أكثر مما تتلقاه من المستثمرين الأجانب.
أما الاستثمارات المباشرة، والتي تمثل حصص أسهم الملكية طويلة الأمد، بين «الوطني» ان العجز بقي فيها مستقرا نوعا ما عند نحو ملياري دينار. وارتفعت الاستثمارات المباشرة في الخارج بنسبة 66 في المئة تقريبا لتصل إلى 2.4 مليار دينار في العام 2011، متجاوزة بذلك الارتفاع الأقل البالغ 21 في المئة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت ليصل إلى 0.1 مليار دينار. ورغم أن ذلك يشير إلى استثمارات قوية للمؤسسات الكويتية في الخارج، فإنه يعكس ايضا ضعف الكويت في استقطاب الاستثمارات من الخارج.
ومن ناحية أخرى شهدت استثمارات المحافظ، والتي تمثل الاستثمارات في الأدوات المالية تراجعا في صافي التدفقات إلى الخارج من 4.8 مليار دينار في 2010 إلى 2.6 مليار دينار في 2011. ويرجع معظم هذا التراجع إلى انخفاض استثمارات الكويتيين في سندات الدين الأجنبية، التي شهدت عودة استثمارات تقدّر بنحو 1.5 مليار دينار في العام 2011.
وبين التقرير ان حسابات الاستثمارات الأخرى، المكونة بمعظمها من صافي القروض الخارجية والاستثمارات في حسابات الودائع القصيرة الأجل، كانت المصدر الأكبر للتدفقات إلى الخارج في العام 2011. وشهد الحساب ارتفاعا كبيرا في التدفقات إلى الخارج من 7 مليارات دينار في 2010 إلى 12.6 مليار دينار في 2011. وتعتبر هذه الفئة متقلبة بشكل خاص، ولكن التدفقات إلى الخارج في العام 2011 هي الأكبر على الإطلاق. ويرجع معظم الارتفاع في هذه التدفقات إلى استثمارات الحكومة في العملات الأجنبية والودائع والتي ارتفعت بمقدار 5 مليارات دينار تقريبا في العام 2011 عن العام السابق. وقد يعكس ذلك تحولا في تجميع الحكومة للأصول الأجنبية في استثمارات أقل مخاطرة بعيدا عن السندات والاسهم.
اما الحساب الرأسمالي وهو مصدر صغير آخر للتدفقات فشهد ارتفاع التدفقات إلى الداخل بمقدار 0.4 مليار دينار لتصل إلى مليار دينار تقريبا في العام 2011، وذلك بسبب دفعات تعويضات الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن بنك الكويت المركزي راكم احتياطات للسنة الثامنة على التوالي. وارتفع هذا التغير في الاحتياطات، الذي يعادل أيضا الفائض في ميزان المدفوعات، بمقدار قياسي بلغ 1.2 مليار دينار في العام 2011 مقارنة بواقع 0.2 مليار دينار في العام 2010.
وبالنظر إلى وضع ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع (أو الوضع الكلي لميزان المدفوعات) والذي يأخذ في الحسبان التغيرات في قيمة الاحتياطيات التي يملكها بنك الكويت المركزي إضافة إلى التغير في قيمة الموجودات الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهي في المجموع تمثل الاحتياطات الأجنبية الرئيسية للدولة. وارتفع هذا الفائض الإجمالي من 10.5 مليار دينار في العام 2010 إلى مستوى قياسي بلغ 13.5 مليار دينار في العام 2011.
ونقل تقرير «الوطني» عن البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي تظهر القوة الهائلة لمركز الكويت الخارجي. فقد ولّدت إيرادات النفط القوية في العام 2011 فائضا ضخما في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ما أتاح مزيدا من الارتفاع في احتياطات الكويت الضخمة من الأصول الأجنبية.
وأفاد التقرير أن كل الزيادة تقريباً جاءت في فائض الحساب الجاري من الارتفاع الحاد في الميزان السلعي، وهو أكبر مكوّنات الحساب الجاري. فقد ارتفع الميزان السلعي بمقدار 9 مليارات دينار في العام 2011 ليبلغ مستوى قياسيا قدره 23 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك ارتفاع نمو الصادرات النفطية بنسبة 50 في المئة، التي تشكّل أكثر من 90 في المئة من مجموع الصادرات، والتي بلغت مستوى قياسيا مقداره 27 مليار دينار في العام 2011 نتيجة الارتفاع السريع في سعر النفط الكويتي إلى معدل سنوي قدره 105 دولارات للبرميل. وارتفعت أيضا الصادرات غير النفطية خلال العام بنحو 25 في المئة، ولكن إسهامها في مجموع الصادرات بقي محدودا إذ بلغت نسبته 7 في المئة. واستمر ارتفاع الواردات منذ تراجعها في العام 2009، إذ نمت بنسبة 5 في المئة في العام 2011 لتصل إلى 6 مليارات دينار. ولكن النمو في الواردات يبقى أقل مقارنة بالمعدل المسجل قبل الأزمة والبالغ 15 في المئة (2001 2008).
وتابع التقرير ان العجز في حساب الخدمات ارتفع بمقدار 0.5 مليار دينار ليصل إلى 2.1 مليار دينار في العام 2011، وذلك بسبب ارتفاع سريع في تدفق خدمات السفر إلى الخارج مقدراه 0.4 مليار دينار. ويعتبر العجز سمة ثابتة لميزان خدمات السفر بسبب طبيعة القطاع في الكويت.
ويشكّل الدخل الاستثماري (المصنف ضمن الدخل الأولي) مساهما رئيسا آخر في ارتفاع الفائض في الحساب الجاري، ويتضمن إيرادات من أصول تدرّ دخلا تملكها الحكومة بالدرجة الأولى. وارتفع الدخل الاستثماري بمقدار 0.3 مليار دينار ليصل إلى 3.1 مليار دينار. وفي الواقع وتراجع الدخل من استثمارات المحافظ، وهي المصدر الأكبر للدخل الاستثماري، بنسبة 10 في المئة في العام 2011، ولكن تم التعويض عن هذا التراجع بالقفزة الكبيرة التي حققها الدخل الصافي من الاستثمارات المباشرة والتي ازدادت بأكثر من ثلاثة أضعاف.
أما في ما يخص العجز في حساب التحويلات الجارية (أو الدخل الثانوي)، أشار التقرير الى انه ارتفع بمقدار 0.4 مليار دينار في العام 2011 ليصل إلى ما يربو على 4 مليارات دينار. ويشمل هذا الحساب بشكل أساسي تحويلات العاملين، التي ارتفعت بنحو 5.5 في المئة، ما يعكس جزئيا الزيادة البالغة 2.6 في المئة في عدد المقيمين من القوة العاملة خلال العام.
وفي الحسابات الرأسمالية والمالية، وهي الوجه الآخر للفائض الهائل في الحساب الجاري، بلوغ ارتفعت التدفقات إلى الخارج بمقدار 4 مليارات دينار تقريبا عن السنة السابقة لتبلغ 17 مليار دينار في العام 2011. وتعكس هذه الحسابات التغير الصافي في ملكية الأصول الأجنبية وهي مصدر الدخل المحتمل في المستقبل. وقد استمرت هذه التدفقات بالارتفاع منذ التراجع الذي أعقب الأزمة المالية، ما يشير إلى انتعاش في الاستثمارات الكويتية في الخارج. وتشهد كل مكونات الحساب المالي عجزا، أي أن الكويت تستمر في الاستثمار في الخارج أكثر مما تتلقاه من المستثمرين الأجانب.
أما الاستثمارات المباشرة، والتي تمثل حصص أسهم الملكية طويلة الأمد، بين «الوطني» ان العجز بقي فيها مستقرا نوعا ما عند نحو ملياري دينار. وارتفعت الاستثمارات المباشرة في الخارج بنسبة 66 في المئة تقريبا لتصل إلى 2.4 مليار دينار في العام 2011، متجاوزة بذلك الارتفاع الأقل البالغ 21 في المئة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت ليصل إلى 0.1 مليار دينار. ورغم أن ذلك يشير إلى استثمارات قوية للمؤسسات الكويتية في الخارج، فإنه يعكس ايضا ضعف الكويت في استقطاب الاستثمارات من الخارج.
ومن ناحية أخرى شهدت استثمارات المحافظ، والتي تمثل الاستثمارات في الأدوات المالية تراجعا في صافي التدفقات إلى الخارج من 4.8 مليار دينار في 2010 إلى 2.6 مليار دينار في 2011. ويرجع معظم هذا التراجع إلى انخفاض استثمارات الكويتيين في سندات الدين الأجنبية، التي شهدت عودة استثمارات تقدّر بنحو 1.5 مليار دينار في العام 2011.
وبين التقرير ان حسابات الاستثمارات الأخرى، المكونة بمعظمها من صافي القروض الخارجية والاستثمارات في حسابات الودائع القصيرة الأجل، كانت المصدر الأكبر للتدفقات إلى الخارج في العام 2011. وشهد الحساب ارتفاعا كبيرا في التدفقات إلى الخارج من 7 مليارات دينار في 2010 إلى 12.6 مليار دينار في 2011. وتعتبر هذه الفئة متقلبة بشكل خاص، ولكن التدفقات إلى الخارج في العام 2011 هي الأكبر على الإطلاق. ويرجع معظم الارتفاع في هذه التدفقات إلى استثمارات الحكومة في العملات الأجنبية والودائع والتي ارتفعت بمقدار 5 مليارات دينار تقريبا في العام 2011 عن العام السابق. وقد يعكس ذلك تحولا في تجميع الحكومة للأصول الأجنبية في استثمارات أقل مخاطرة بعيدا عن السندات والاسهم.
اما الحساب الرأسمالي وهو مصدر صغير آخر للتدفقات فشهد ارتفاع التدفقات إلى الداخل بمقدار 0.4 مليار دينار لتصل إلى مليار دينار تقريبا في العام 2011، وذلك بسبب دفعات تعويضات الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن بنك الكويت المركزي راكم احتياطات للسنة الثامنة على التوالي. وارتفع هذا التغير في الاحتياطات، الذي يعادل أيضا الفائض في ميزان المدفوعات، بمقدار قياسي بلغ 1.2 مليار دينار في العام 2011 مقارنة بواقع 0.2 مليار دينار في العام 2010.
وبالنظر إلى وضع ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع (أو الوضع الكلي لميزان المدفوعات) والذي يأخذ في الحسبان التغيرات في قيمة الاحتياطيات التي يملكها بنك الكويت المركزي إضافة إلى التغير في قيمة الموجودات الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهي في المجموع تمثل الاحتياطات الأجنبية الرئيسية للدولة. وارتفع هذا الفائض الإجمالي من 10.5 مليار دينار في العام 2010 إلى مستوى قياسي بلغ 13.5 مليار دينار في العام 2011.
