وصلت إلى حد التلويح بالمساءلة السياسية
الجامعة الماليزية تسخن أجواء اللجنة التعليمية
مبنى وزارة التعليم العالي
| كتب محمد نزال |
تسبب قرار عدم الاعتراف بالجامعة الماليزية، في تسخين الأجواء السياسية، بين رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الدكتور جمعان الحربش، ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، ووصول الأمر إلى حد التلويح بالمساءلة السياسية.
وبعيدا عن أزمة القبول الجامعية، وكيفية استيعاب أعداد مخرجات الثانوية العامة الهائلة، وأيضا بعيدا عن تخلف بعض الكليات عن ركب التطور الأكاديمي، وكثرة الشواغر من المناصب الإشرافية بجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها من القضايا، حرك إلغاء اعتراف الجامعة الماليزية المياه الراكدة وسخًن «الجو» السياسي أمام الوزير الحجرف، الذي سار بخطوات ثابتة منذ تقلده وزارته، وعمد على مواجهة القضايا، لاسيما أزمة القبول الجامعي، حيث تعهد بقبول كل الطلبة المستوفين للشروط في مؤسسات التعليم العالي في البلاد، ولكن خطوة إلغاء اعتراف الجامعة الماليزية لم تكن مرضية بالنسبة للنائب الحربش، حيث كانت له ردة فعل وصلت إلى حد التلويح بالمساءلة السياسية.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، لـ «الراي» إن «الجامعة الماليزية تطرح نظام التدريس المكثف، وهو تدريس عام دراسي كامل بثلاثة أسابيع دراسية فقط، وهذا ما رفضته وزارة التعليم العالي، معتقدة أن هذا الأمر مخالف لأطر التعليم السليمة، بينما كان رأي النائب الدكتور جمعان الحربش بأن هذه الجامعة متميزة ولا تستحق وقف الاعتراف»، حسب ما جاء في تقرير المكتب الثقافي.
وإلى جانب قضية الجامعة الماليزية، هناك قضايا أخرى على طاولة الوزير الحجرف، ولا تقل أهمية عن تلك القضية، ولعل أهمها قضية تحديد خمسين مقعدا فقط في كل جامعة خارجية، وقد صدر هذا القرار في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة موضي الحمود، واستمر حتى الآن قرابة العامين وظهرت سلبياته وإيجابياته، وعلى الوزير الحجرف إعادة النظر فيه مرة أخرى.
وعند إصدار هذا القرار كانت تهدف وزارة التعليم العالي إلى توزيع الطلبة الكويتيين على الجامعات، وعدم تكدسهم في جامعات معينة، وهذا بهدف التنويع وتثقيف الطلبة وتوزيعهم على أكبر قدر من الجامعات، ولكن سلبياته باتت ظاهرة للعيان حيث خلق القرار شحا في الجامعات الخارجية أمام الطلبة، نظرا لأعدادهم الكبيرة والتي بلغت ما يقارب 4 آلاف طالب يتجه للدراسة خارج البلاد سنويا، ومن غير الممكن توزيع هذه الأعداد بمقدار خمسين طالبا في كل جامعة فقط، كما أن الاتحادات الطلابية وناشطين أكاديميين أكدوا مرارا وتكرارا عدم جدوى هذا القرار، لأنه قلل فرص الالتحاق بالجامعات المميزة أمام الطلبة، وجعل هناك تنافسا وسباقا بين الطلبة من أجل الحصول على مقعد في جامعة مميزة ومرموقة، وفتح المجال أمام الطلبة للالتحاق بجامعة أقل مستوى نظرا لمحدودية المقاعد في الجامعات المتميزة.
إضافة إلى ذلك، فإن مسألة وقف الاعتراف بالجامعات ومنح الاعتراف بجامعات جديدة وتجديد الاعتراف، قضية لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى، وهذه عملية يجب ألا تخضع للمزاجية أو التقدير الذاتي، وهذا ما يعانيه الطلبة ويشتكي منه حيث تطالب الاتحادات الطلابية بوجود رؤية ومنهجية في ما يخص الاعتراف بالجامعات من عدمه، كي لا تتكرر لدينا أزمة جديدة مشابهة لأزمة شهادات جامعات الفيليبين والهند.
وان هيئة الاعتماد الأكاديمي التي أنشئت أخيراً خطوة ايجابية من وزارة التعليم العالي، لحل أزمة طلبة الكويت الدارسين في الخارج، وخصوصا في ما يتعلق بموضوع الاعتراف بالجامعات، وهو الكابوس الذي يؤرق كل طالب جامعي خارج الكويت، وعلى هيئة الاعتماد الأكاديمي العمل على وقف بعض القرارات وإعادة دراستها بشكل اكبر في ما يتعلق بآلية سحب الاعتراف من بعض الجامعات فقط بسبب اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين فيها، والذي اصدر قبل فترة بسيطة وغيرها من القرارات التي تحتاج إلى اعادة امعان النظر فيها.
وكما يجب توسيع دور للمكاتب الثقافية في مسألة الاعتراف ومنحها صلاحيات أكبر في العمل لتقليل مراجعة الطالب لوزارة التعليم العالي من أجل أي معاملة وقضية مهما كانت، لاسيما وقف الاعتراف فيجب أن يكون للمكتب الثقافي الدور الرئيسي في قرارات الاعتراف بالجامعات من عدمه، وذلك لان هذا الامر يعتبر من ضمن اختصاصات عمل المكاتب الثقافية في أي دولة، بالإضافة إلى أن نظام التعليم وشكله يختلف من بلد لآخر، فما ينطبق على دولة ليس بالضرورة أن ينطبق على دولة أخرى، وهنا تبرز أهمية دور المكتب الثقافي في هذا الجانب.
وإلى جانب الجامعة الماليزية، وقرار تحديد 50 طالبا في كل جامعة خارجية، وهيئة الاعتماد الأكاديمي، هناك قضية رابعة تؤرق وزارة التعليم العالي وتسبب تأخرا في إنجاز المعاملات وطالما يشتكي منها مسؤولو الوزارة، وعلى رأسهم وكيل الوزارة الدكتور خالد السعد، ألا وهي قضية نقص الموظفين في وزارة التعليم العالي، حيث بقيت أعداد الموظفين ثابتة ولم تتم زيادتها، في حين زاد عدد المبتعثين من الطلبة إلى أكثر من 3000 طالب وطالبة، وتنوي الوزارة رفع هذا الرقم إلى 4000 حسب خطة معدة لذلك، إلى جانب أعداد الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وليس ضمن نظام الابتعاث الدراسي، فهذه أعداد كبيرة من الطلبة تتزايد عاما بعد عام ولم تتم زيادة الطاقة البشرية والإدارية لتخليص معاملات الطلبة بالوقت المناسب، وربما هذا ما يجعل معادلة الشهادة الواحدة تبقى داخل أروقة الوزارة لفترة تقارب ثلاثة أشهر وأكثر.
ولاشك إن زيادة عدد المبتعثين يجب أن يقابلها توسعة في الجانب الإداري وزيادة أعداد الطاقة البشرية، خصوصا في ظل توجه الوزارة لفتح ملاحق ثقافية في كندا وغيرها من الدول، فمتى ستأتي الوزارة بموظفين لسد الحاجة والنقص الذي تعاني منه بالوقت الراهن؟
تسبب قرار عدم الاعتراف بالجامعة الماليزية، في تسخين الأجواء السياسية، بين رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الدكتور جمعان الحربش، ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، ووصول الأمر إلى حد التلويح بالمساءلة السياسية.
وبعيدا عن أزمة القبول الجامعية، وكيفية استيعاب أعداد مخرجات الثانوية العامة الهائلة، وأيضا بعيدا عن تخلف بعض الكليات عن ركب التطور الأكاديمي، وكثرة الشواغر من المناصب الإشرافية بجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها من القضايا، حرك إلغاء اعتراف الجامعة الماليزية المياه الراكدة وسخًن «الجو» السياسي أمام الوزير الحجرف، الذي سار بخطوات ثابتة منذ تقلده وزارته، وعمد على مواجهة القضايا، لاسيما أزمة القبول الجامعي، حيث تعهد بقبول كل الطلبة المستوفين للشروط في مؤسسات التعليم العالي في البلاد، ولكن خطوة إلغاء اعتراف الجامعة الماليزية لم تكن مرضية بالنسبة للنائب الحربش، حيث كانت له ردة فعل وصلت إلى حد التلويح بالمساءلة السياسية.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، لـ «الراي» إن «الجامعة الماليزية تطرح نظام التدريس المكثف، وهو تدريس عام دراسي كامل بثلاثة أسابيع دراسية فقط، وهذا ما رفضته وزارة التعليم العالي، معتقدة أن هذا الأمر مخالف لأطر التعليم السليمة، بينما كان رأي النائب الدكتور جمعان الحربش بأن هذه الجامعة متميزة ولا تستحق وقف الاعتراف»، حسب ما جاء في تقرير المكتب الثقافي.
وإلى جانب قضية الجامعة الماليزية، هناك قضايا أخرى على طاولة الوزير الحجرف، ولا تقل أهمية عن تلك القضية، ولعل أهمها قضية تحديد خمسين مقعدا فقط في كل جامعة خارجية، وقد صدر هذا القرار في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة موضي الحمود، واستمر حتى الآن قرابة العامين وظهرت سلبياته وإيجابياته، وعلى الوزير الحجرف إعادة النظر فيه مرة أخرى.
وعند إصدار هذا القرار كانت تهدف وزارة التعليم العالي إلى توزيع الطلبة الكويتيين على الجامعات، وعدم تكدسهم في جامعات معينة، وهذا بهدف التنويع وتثقيف الطلبة وتوزيعهم على أكبر قدر من الجامعات، ولكن سلبياته باتت ظاهرة للعيان حيث خلق القرار شحا في الجامعات الخارجية أمام الطلبة، نظرا لأعدادهم الكبيرة والتي بلغت ما يقارب 4 آلاف طالب يتجه للدراسة خارج البلاد سنويا، ومن غير الممكن توزيع هذه الأعداد بمقدار خمسين طالبا في كل جامعة فقط، كما أن الاتحادات الطلابية وناشطين أكاديميين أكدوا مرارا وتكرارا عدم جدوى هذا القرار، لأنه قلل فرص الالتحاق بالجامعات المميزة أمام الطلبة، وجعل هناك تنافسا وسباقا بين الطلبة من أجل الحصول على مقعد في جامعة مميزة ومرموقة، وفتح المجال أمام الطلبة للالتحاق بجامعة أقل مستوى نظرا لمحدودية المقاعد في الجامعات المتميزة.
إضافة إلى ذلك، فإن مسألة وقف الاعتراف بالجامعات ومنح الاعتراف بجامعات جديدة وتجديد الاعتراف، قضية لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى، وهذه عملية يجب ألا تخضع للمزاجية أو التقدير الذاتي، وهذا ما يعانيه الطلبة ويشتكي منه حيث تطالب الاتحادات الطلابية بوجود رؤية ومنهجية في ما يخص الاعتراف بالجامعات من عدمه، كي لا تتكرر لدينا أزمة جديدة مشابهة لأزمة شهادات جامعات الفيليبين والهند.
وان هيئة الاعتماد الأكاديمي التي أنشئت أخيراً خطوة ايجابية من وزارة التعليم العالي، لحل أزمة طلبة الكويت الدارسين في الخارج، وخصوصا في ما يتعلق بموضوع الاعتراف بالجامعات، وهو الكابوس الذي يؤرق كل طالب جامعي خارج الكويت، وعلى هيئة الاعتماد الأكاديمي العمل على وقف بعض القرارات وإعادة دراستها بشكل اكبر في ما يتعلق بآلية سحب الاعتراف من بعض الجامعات فقط بسبب اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين فيها، والذي اصدر قبل فترة بسيطة وغيرها من القرارات التي تحتاج إلى اعادة امعان النظر فيها.
وكما يجب توسيع دور للمكاتب الثقافية في مسألة الاعتراف ومنحها صلاحيات أكبر في العمل لتقليل مراجعة الطالب لوزارة التعليم العالي من أجل أي معاملة وقضية مهما كانت، لاسيما وقف الاعتراف فيجب أن يكون للمكتب الثقافي الدور الرئيسي في قرارات الاعتراف بالجامعات من عدمه، وذلك لان هذا الامر يعتبر من ضمن اختصاصات عمل المكاتب الثقافية في أي دولة، بالإضافة إلى أن نظام التعليم وشكله يختلف من بلد لآخر، فما ينطبق على دولة ليس بالضرورة أن ينطبق على دولة أخرى، وهنا تبرز أهمية دور المكتب الثقافي في هذا الجانب.
وإلى جانب الجامعة الماليزية، وقرار تحديد 50 طالبا في كل جامعة خارجية، وهيئة الاعتماد الأكاديمي، هناك قضية رابعة تؤرق وزارة التعليم العالي وتسبب تأخرا في إنجاز المعاملات وطالما يشتكي منها مسؤولو الوزارة، وعلى رأسهم وكيل الوزارة الدكتور خالد السعد، ألا وهي قضية نقص الموظفين في وزارة التعليم العالي، حيث بقيت أعداد الموظفين ثابتة ولم تتم زيادتها، في حين زاد عدد المبتعثين من الطلبة إلى أكثر من 3000 طالب وطالبة، وتنوي الوزارة رفع هذا الرقم إلى 4000 حسب خطة معدة لذلك، إلى جانب أعداد الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وليس ضمن نظام الابتعاث الدراسي، فهذه أعداد كبيرة من الطلبة تتزايد عاما بعد عام ولم تتم زيادة الطاقة البشرية والإدارية لتخليص معاملات الطلبة بالوقت المناسب، وربما هذا ما يجعل معادلة الشهادة الواحدة تبقى داخل أروقة الوزارة لفترة تقارب ثلاثة أشهر وأكثر.
ولاشك إن زيادة عدد المبتعثين يجب أن يقابلها توسعة في الجانب الإداري وزيادة أعداد الطاقة البشرية، خصوصا في ظل توجه الوزارة لفتح ملاحق ثقافية في كندا وغيرها من الدول، فمتى ستأتي الوزارة بموظفين لسد الحاجة والنقص الذي تعاني منه بالوقت الراهن؟
