«النزاع مع (الخرافي) أمام القضاء ... ونرضى بأي حكم»
«أدنك»: دراسات لإعادة الهيكلة والمفاوضات مع البنك تبدأ قريباً
جوهر مترئسا عمومية «الدار» (تصوير طارق عز الدين)
| كتب علاء الفروخ |
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدار الوطنية للعقارات (أدنك) حسين عبدالله جوهر أن غالبية ديون الشركة هي «مطالبة مقاول المشروع الرئيسي للشركة، وهي شركة محمد عبد المحسن الخرافي، بمبلغ 10 ملايين دينار»، بعد تعثر تمويل المشروع.
وقال جوهر، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت أمس بنصاب بلغت نسبته 66.17 في المئة، إن شركة الدار حاولت التوصل إلى حل ودي مع شركة الخرافي، من دون فائدة، موضحا: «لم نتوصل وديا إلى حل، ونحترم رأيهم ويحترمون رأينا، ولجأنا إلى التحكيم بحسب بنود العقد المبرم بيننا، ومن بعد التحكيم تم تحويل القضية إلى القضاء». وأضاف: «يبقى الآن عبء الإثبات، سواء من جانبنا أو عبء الإثبات من جانبهم، والطرفان راضيان بحكم المحكمة».
وقال جوهر إن «المشروع متوقف حاليا»، موضحا أن الشركة، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، نفذت 3 دراسات بهدف إعادة هيكلة الشركة والتزاماتها أو جدولتها أو تسويتها بالكامل، مع بنك الخليج، ومن ضمنها الدائنون، والتي تتمثل غالبية مطالبهم بشركة الخرافي. ولفت إلى أن الشركة قدمت جميع الأوراق المطلوبة لجهة استشارية، بانتظار بدء المفاوضات قريبا جدا مع البنك.
وعن مسؤولية البنك بالتأخر في تقديم البيانات والالتزامات المالية للشركة، أوضح جوهر أن هناك عقوداً مبرمة مع البنك، ولا تقع عليه أي مسؤولية بالنسبة للتحكيم.
وانتقد جوهر اتجاه البنوك الكويتية في الآونة الأخيرة إلى الضغط على المدينين للسداد «دونما مراعاة للأوضاع السوقية»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البنوك محكومة بقوانين وسياسات البنك المركزي، غير أن تعامل البنوك في هذا السياق لم يكن بالمرونة الكافية، بسبب الأزمة التي أثرت على جميع قطاعات الاقتصاد الكويتي.
وقال جوهر، في هذا الصدد، إنه وأمام الحاجة إلى التمويل وقلة السيولة في الأزمات، وقيام البنوك بإغلاق «ينابيع التمويل» والضغط على المدينين لسداد مطلوباتهم، ليس أمام الشركات سوى «التسييل» وهو ليس في مصلحة المساهمين أو الشركة، والإدارة لا تستطيع اتخاذ قرار استراتيجي مثل هذا القرار، لأنه إذا فكرت جميع الشركات بالتسييل، سواء كانت دورات مالية أو عقارات أو حتى أصول، سنجد أن قيمة التخفيض ستكون مؤثرة ولن تقابل قيمة الدين.
وفي ذات السياق، لفت جوهر إلى أن ما يهم البنوك هو دفع كامل المديونية مع الفوائد أو المرابحات، دونما النظر إلى عمل تسويات معينة.
إلى ذلك، أكد جوهر أن «الأزمة الاقتصادية العالمية، التي بدأت منذ العام 2008 وما تزال مستمرة حتى عامنا هذا، إذ كان لها انعكاسات مالية سلبية جسيمة على الكيانات التجارية العملاقة متعددة الأغراض سواء المالية، أو الاستثمارية، أو الخدماتية، أو المصرفية، أو العقارية وحتى الاستهلاكية، ما أدى إلى انهيار البعض منها وتصفيتها، أو الاتجاه إلى الدمج للحفاظ على بعض تلك الكيانات التجارية ومقدراتها لمواجهة تلك الأزمة».
وأضاف أن «الكيانات التجارية بدولة الكويت كان لها نصيب سلبي مؤثر نتاج تلك الأزمة، ما تسبب في تراجع قيم الأصول داخل وخارج دولة الكويت بنسبة مؤثرة وانخفاض الإيرادات مقابل الالتزامات التمويلية والمصرفية وخدمة الدين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خسائر خلال تلك الفترة».
وعن أوضاع الشركة الرئيسية خلال العام 2011، أوضح جوهر أن قيم الأصول الاستثمارية الرئيسية في الشركة انخفضت، لافتا إلى عدم توزيع عوائد فضلا عن صعوبة تسييلها.
وأشار إلى وجود صعوبات في الحصول على تمويل رأس المال العامل، وكذلك التمويل العقاري المطلوبين، خلال تلك الفترة وفق السياسات الائتمانية للبنوك المحلية، مبينا أن مجلس الإدارة قام بعمل الدراسات الخاصة لتسوية المديونيات أو إعادة الهيكلة التمويلية، وصولا إلى الحل المناسب لمشكلة السيولة القائمة وقدمت إلى أحد البنوك المحلية، واشتملت الدراسة على الحصول على تمويل إضافي لاستكمال المشروع، وهيكلة إجمالي المديونية وفقا للظروف الاقتصادية الحالية، واستكمال المشروع الرئيسي للشركة والبدء بخطوات تسويقية وتأجيرية وخلق موازنة وفق التمويل الخارجي والداخلي لسداد تلك المديونية، كما تم التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة وذلك بغرض إعادة هيكلة المديونية مع الأطراف الدائنة وتدبير التمويل لاستكمال المشروع.
وعن النتائج المالية المحققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، قال جوهر إن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 75.612 دينار تمثل 0.18 فلس للسهم، مقابل أرباح بلغت 129.318 دينار تمثل 0.31 فلس للسهم في العام 2010، فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 82.8 مليون دينار مقابل مبلغ 81.7 مليون دينار في العام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 1.36 في المئة.
وفي ما يتعلق بالالتزامات والهيكل التمويلي، لفت جوهر إلى أن إجمالي التزامات الشركة بلغ 67.4 مليون دينار مقابل 66.1 مليون دينار في العام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 1.92 في المئة، فيما بلغ صافي حقوق الملكية 15.4 مليون دينار مقابل 15.6 مليون دينار في العام 2010 بنسبة انخفاض بلغت 1.08 في المئة، موضحا أن الشركة تعتمد على المصادر الذاتية بنسبة 18.67 في المئة والمصادر الخارجية بنسبة 81.33 في المئة، مقابل 19.12 في المئة و80.87 في المئة على التوالي في العام 2010.
وكان اجتماع الجمعية العمامة العادية للشركة وافق على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بالإصافة إلى جميع بنود جدول الأعمال، والذي تضمن اعتماد البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدار الوطنية للعقارات (أدنك) حسين عبدالله جوهر أن غالبية ديون الشركة هي «مطالبة مقاول المشروع الرئيسي للشركة، وهي شركة محمد عبد المحسن الخرافي، بمبلغ 10 ملايين دينار»، بعد تعثر تمويل المشروع.
وقال جوهر، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت أمس بنصاب بلغت نسبته 66.17 في المئة، إن شركة الدار حاولت التوصل إلى حل ودي مع شركة الخرافي، من دون فائدة، موضحا: «لم نتوصل وديا إلى حل، ونحترم رأيهم ويحترمون رأينا، ولجأنا إلى التحكيم بحسب بنود العقد المبرم بيننا، ومن بعد التحكيم تم تحويل القضية إلى القضاء». وأضاف: «يبقى الآن عبء الإثبات، سواء من جانبنا أو عبء الإثبات من جانبهم، والطرفان راضيان بحكم المحكمة».
وقال جوهر إن «المشروع متوقف حاليا»، موضحا أن الشركة، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، نفذت 3 دراسات بهدف إعادة هيكلة الشركة والتزاماتها أو جدولتها أو تسويتها بالكامل، مع بنك الخليج، ومن ضمنها الدائنون، والتي تتمثل غالبية مطالبهم بشركة الخرافي. ولفت إلى أن الشركة قدمت جميع الأوراق المطلوبة لجهة استشارية، بانتظار بدء المفاوضات قريبا جدا مع البنك.
وعن مسؤولية البنك بالتأخر في تقديم البيانات والالتزامات المالية للشركة، أوضح جوهر أن هناك عقوداً مبرمة مع البنك، ولا تقع عليه أي مسؤولية بالنسبة للتحكيم.
وانتقد جوهر اتجاه البنوك الكويتية في الآونة الأخيرة إلى الضغط على المدينين للسداد «دونما مراعاة للأوضاع السوقية»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البنوك محكومة بقوانين وسياسات البنك المركزي، غير أن تعامل البنوك في هذا السياق لم يكن بالمرونة الكافية، بسبب الأزمة التي أثرت على جميع قطاعات الاقتصاد الكويتي.
وقال جوهر، في هذا الصدد، إنه وأمام الحاجة إلى التمويل وقلة السيولة في الأزمات، وقيام البنوك بإغلاق «ينابيع التمويل» والضغط على المدينين لسداد مطلوباتهم، ليس أمام الشركات سوى «التسييل» وهو ليس في مصلحة المساهمين أو الشركة، والإدارة لا تستطيع اتخاذ قرار استراتيجي مثل هذا القرار، لأنه إذا فكرت جميع الشركات بالتسييل، سواء كانت دورات مالية أو عقارات أو حتى أصول، سنجد أن قيمة التخفيض ستكون مؤثرة ولن تقابل قيمة الدين.
وفي ذات السياق، لفت جوهر إلى أن ما يهم البنوك هو دفع كامل المديونية مع الفوائد أو المرابحات، دونما النظر إلى عمل تسويات معينة.
إلى ذلك، أكد جوهر أن «الأزمة الاقتصادية العالمية، التي بدأت منذ العام 2008 وما تزال مستمرة حتى عامنا هذا، إذ كان لها انعكاسات مالية سلبية جسيمة على الكيانات التجارية العملاقة متعددة الأغراض سواء المالية، أو الاستثمارية، أو الخدماتية، أو المصرفية، أو العقارية وحتى الاستهلاكية، ما أدى إلى انهيار البعض منها وتصفيتها، أو الاتجاه إلى الدمج للحفاظ على بعض تلك الكيانات التجارية ومقدراتها لمواجهة تلك الأزمة».
وأضاف أن «الكيانات التجارية بدولة الكويت كان لها نصيب سلبي مؤثر نتاج تلك الأزمة، ما تسبب في تراجع قيم الأصول داخل وخارج دولة الكويت بنسبة مؤثرة وانخفاض الإيرادات مقابل الالتزامات التمويلية والمصرفية وخدمة الدين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خسائر خلال تلك الفترة».
وعن أوضاع الشركة الرئيسية خلال العام 2011، أوضح جوهر أن قيم الأصول الاستثمارية الرئيسية في الشركة انخفضت، لافتا إلى عدم توزيع عوائد فضلا عن صعوبة تسييلها.
وأشار إلى وجود صعوبات في الحصول على تمويل رأس المال العامل، وكذلك التمويل العقاري المطلوبين، خلال تلك الفترة وفق السياسات الائتمانية للبنوك المحلية، مبينا أن مجلس الإدارة قام بعمل الدراسات الخاصة لتسوية المديونيات أو إعادة الهيكلة التمويلية، وصولا إلى الحل المناسب لمشكلة السيولة القائمة وقدمت إلى أحد البنوك المحلية، واشتملت الدراسة على الحصول على تمويل إضافي لاستكمال المشروع، وهيكلة إجمالي المديونية وفقا للظروف الاقتصادية الحالية، واستكمال المشروع الرئيسي للشركة والبدء بخطوات تسويقية وتأجيرية وخلق موازنة وفق التمويل الخارجي والداخلي لسداد تلك المديونية، كما تم التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة وذلك بغرض إعادة هيكلة المديونية مع الأطراف الدائنة وتدبير التمويل لاستكمال المشروع.
وعن النتائج المالية المحققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، قال جوهر إن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 75.612 دينار تمثل 0.18 فلس للسهم، مقابل أرباح بلغت 129.318 دينار تمثل 0.31 فلس للسهم في العام 2010، فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 82.8 مليون دينار مقابل مبلغ 81.7 مليون دينار في العام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 1.36 في المئة.
وفي ما يتعلق بالالتزامات والهيكل التمويلي، لفت جوهر إلى أن إجمالي التزامات الشركة بلغ 67.4 مليون دينار مقابل 66.1 مليون دينار في العام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 1.92 في المئة، فيما بلغ صافي حقوق الملكية 15.4 مليون دينار مقابل 15.6 مليون دينار في العام 2010 بنسبة انخفاض بلغت 1.08 في المئة، موضحا أن الشركة تعتمد على المصادر الذاتية بنسبة 18.67 في المئة والمصادر الخارجية بنسبة 81.33 في المئة، مقابل 19.12 في المئة و80.87 في المئة على التوالي في العام 2010.
وكان اجتماع الجمعية العمامة العادية للشركة وافق على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بالإصافة إلى جميع بنود جدول الأعمال، والذي تضمن اعتماد البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة.
