خلال عام حتى نهاية أبريل
قروض «الاستثمار» المحلية هوت 19 في المئة
| كتب عبادة أحمد |
هدأ نمو الائتمان بعد شهرين من النمو القوي، ليستقر رصيد التسهيلات المصرفية عند 25.997 مليار دينار في نهاية أبريل، بحسب البيانات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أمس.
وبذلك يكون نمو الائتمان قد بلغ 1.5 في المئة منذ بداية العام (4 أشهر)، وبنسبة 2.92 في المئة على أساس سنوي (12 شهراً)، ما يشير إلى استمرار الصعوبات التي تواجه البنوك في توسيع محافظ قروضها.
لكن القروض الشخصية تبقى حالة استثنائية، إذ واصلت نموها القوي بواقع 3.15 في المئة منذ بداية العام، وبنسبة 9.67 في المئة على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادات الرواتب والكوادر التي رفعت السقف المتاح للاقتراض لدى الكثير من الأفراد.
وفي المقابل، واصلت تسهيلات المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الاستثمار والتمويل) تراجعها لتستقر عند 2.17 مليار دينار، بانخفاض 8.8 في المئة منذ بداية العام، وبنسبة 19 في المئة على أساس سنوي.
ويمكن الملاحظة ان البنوك منحت تسهيلات جديدة بنحو 3.1 مليار دينار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (الفترة نفسها من 2011: 3.6 مليار دينار)، منها 834 مليون دينار للأفراد، أي أكثر من الربع! وفي هذا إشارة أخرى إلى مدى اعتماد البنوك على القروض الشخصية في نمو محافظها الائتمانية.
لكن على العموم، لا يمكن الاعتماد على أرقام التسهيلات الجديدة كمؤشر إلى حركة سوق الائتمان، لأن الكثير من هذه التسهيلات ربما تكون تجديداً لتسهيلات قديمة او إعادة هيكلة لها.
تجدر الإشارة إلى أن بعض وكالات التصنيف وجهت انتقادات لضعف الشفافية في التمييز بين القروض الجديدة والقروض المعاد جدولتها لعملاء مهددين بالتعثر، واستدعى ذلك تعليمات جديدة من البنك المركزي للبنوك للفصل بين البندين.
على صعيد آخر، استقرت الودائع المصرفية عند 31.89 مليار دينار في نهاية أبريل. وعوضت الودائع الحكومية التراجع الطفيف لودائع القطاع الخاص إلى 27.84 مليار دينار، مقارنة بـ27.96 مليار دينار في مارس، الذي كان قد شهد قفزة كبيرة للودائع بأكثر من 800 مليون دينار.
ونتيجة لتراجع الودائع الخاصة، سجل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تراجعاً بنحو 140 مليون دينار، على الرغم من ارتفاعه بالمفهوم الضيق بنحو 134.3 مليون دينار.
هدأ نمو الائتمان بعد شهرين من النمو القوي، ليستقر رصيد التسهيلات المصرفية عند 25.997 مليار دينار في نهاية أبريل، بحسب البيانات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أمس.
وبذلك يكون نمو الائتمان قد بلغ 1.5 في المئة منذ بداية العام (4 أشهر)، وبنسبة 2.92 في المئة على أساس سنوي (12 شهراً)، ما يشير إلى استمرار الصعوبات التي تواجه البنوك في توسيع محافظ قروضها.
لكن القروض الشخصية تبقى حالة استثنائية، إذ واصلت نموها القوي بواقع 3.15 في المئة منذ بداية العام، وبنسبة 9.67 في المئة على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادات الرواتب والكوادر التي رفعت السقف المتاح للاقتراض لدى الكثير من الأفراد.
وفي المقابل، واصلت تسهيلات المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الاستثمار والتمويل) تراجعها لتستقر عند 2.17 مليار دينار، بانخفاض 8.8 في المئة منذ بداية العام، وبنسبة 19 في المئة على أساس سنوي.
ويمكن الملاحظة ان البنوك منحت تسهيلات جديدة بنحو 3.1 مليار دينار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (الفترة نفسها من 2011: 3.6 مليار دينار)، منها 834 مليون دينار للأفراد، أي أكثر من الربع! وفي هذا إشارة أخرى إلى مدى اعتماد البنوك على القروض الشخصية في نمو محافظها الائتمانية.
لكن على العموم، لا يمكن الاعتماد على أرقام التسهيلات الجديدة كمؤشر إلى حركة سوق الائتمان، لأن الكثير من هذه التسهيلات ربما تكون تجديداً لتسهيلات قديمة او إعادة هيكلة لها.
تجدر الإشارة إلى أن بعض وكالات التصنيف وجهت انتقادات لضعف الشفافية في التمييز بين القروض الجديدة والقروض المعاد جدولتها لعملاء مهددين بالتعثر، واستدعى ذلك تعليمات جديدة من البنك المركزي للبنوك للفصل بين البندين.
على صعيد آخر، استقرت الودائع المصرفية عند 31.89 مليار دينار في نهاية أبريل. وعوضت الودائع الحكومية التراجع الطفيف لودائع القطاع الخاص إلى 27.84 مليار دينار، مقارنة بـ27.96 مليار دينار في مارس، الذي كان قد شهد قفزة كبيرة للودائع بأكثر من 800 مليون دينار.
ونتيجة لتراجع الودائع الخاصة، سجل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تراجعاً بنحو 140 مليون دينار، على الرغم من ارتفاعه بالمفهوم الضيق بنحو 134.3 مليون دينار.
