لم تحضر الإطلاق الرسمي لـ «إكستريم» ولا تعتني بتطوراته
لماذا تغيب «هيئة الأسواق» عن «شاشة» البورصة؟
«الهيئة» منشغلة بإعداد اللوائح عن شؤون السوق؟ (تصوير طارق عز الدين)
| كتب علاء السمان |
تجسد «هيئة أسواق المال» دور «المتفرج» على ما يشهده سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة من تطورات مهمة أبرزها تدشين نظام تداول عالمي طوّرته «ناسداك أو ام أكس»، فلم تشهد التدشين الرسمي لـ «إكستريم» ولم تتابع عن قرب ما يحدث،ولم يخرج عنها موقف او بيان يبين موقفها ورأيها.
ما يحدث يثير استغراب المراقبين والمتداولين وحتى الشركات المدرجة. فرئيس مجلس المفوضين صالح الفلاح لم يكن موجوداً لدى إطلاق نظام كانت الهيئة طرفاً في نقاشات مطولة في شأنه لفترة طويلة، بل إن البعض يردد معلومات غير مؤكدة أنه كان غائباً في الأيام الفائتة خارج البلاد في إجازة! والأمر ذاته ينطبق على نائبه مهدي الجزاف، فيما حاول المفوض مشعل العصيمي ان يسد بعض الفراغ بحضوره إلى مقر البورصة ومتابعة إحدى جلسات التداول على «إكستريم» عن قرب، خلال الأسبوع الاول من العمل.
وترى أوساط متابعة أنه كان «من المفترض ان يكون للهيئة حضور ومتابعات يومية للبورصة وانظمتها الحديثة»، منوهة الى أن رئيس لجنة السوق وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حرص على مراقبة التدشين الفعلي للنظام الجديد بنفسه، ويتابع المستجدات اليومية، بل انه خرج بموقف واضح عبر تصريحات صحافية في اليوم الاول، إلا أن الهيئة لم تعلن عن موقفها ورؤيتها لـ «إكستريم» حتى الآن وكأن البورصة وما فيها من أصول لم تؤل إليها بحكم القانون حتى الآن.
وتؤكد معلومات أن هيئة الأسواق ليست على دراية بتقنيات نظام التداول الجديد، باستثناء البعض، بل ان العاملين فيها يتفاجأون أحياناً مما يثار حول «إكستريم» ونظام الرقابة الآلي وغيرها من النواحي الفنية المحيطة، ليس من المنطق ان تظل «هيئة أسواق المال» غائبة او مغيبة عمداً عن تلك التطورات، خصوصاً وان البورصة على اعتاب الخصخصة التي تسعى هيئة المفوضين الى بلورة استراتيجيتها، إذ يتوقع أن يكون النظام الحديث أحد مكونات الكيان الجديد الذي سيتم وفقاً له تحديد سعر الطرح للبورصة لدى تخصيصها وطرحها للقطاع الخاص والتي ستؤول عوائدها الى الهيئة.
واشارت مصادر الى ان بعض إدارات الهيئة ما زالت تستقي المعلومات اللازمة لتسيير عملهم من قبل البورصة وبعض الأطراف الأخرى من خلال اتصالات شبه يومية، لافتة الى ان جانبا منهم ليسوا على دراية بما يقصده القانون رقم 7 لسنة 2010 الغامض ولائحته التنفيذية التي لم تعالج اختلالاتها، مشيرة الى أن «اللائحة» بحاجة الى تعديلات جذرية، فيما وجهت الانتقادات الى الهيئة التي تهتم بامور جانبية دون التركيز على النواحي الرئيسية المتمثلة في إعادة النظر في كثير من القرارات التي اتخذت دون قراءة واقعية لوضع السوق الكويتي وطبيعته.
وقالت مصادر ان الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية رفعت مخالفات ضبطتها منذ تدشين «إكستريم» الى «هيئة أسواق المال»، الامر الذي كان يتطلب تفاعلاً سريعاً من خلال الهيئة معها بهدف الضرب على يد من يتلاعبون بتقنيات النظام الحديث وما اتاحه من إلغاء للكسور وفتح المجال امام تداول أي كمية من الأسهم، مشيرة الى ان هناك من استغل ذلك لتسجيل أسعار مرتفعة عبر تداول سهم واحد وهو ما تكرر في أكثر من جلسة، إذ لوحظ ان هناك شركات ضمن الجهات التي ارتأت رقابة البورصة انها مخالفة في ظل تكرار شرائها لاسهم خزينة (سهم واحد).
ولم تفرج الهيئة عن هذه المخالفات او تستدعي أحد اطرافها للتحقيق أو تحولها الى النيابة وفقاً لمواد القانون، إذ يبدو ان مثل هذه الملفات التي تحتاج الى حسم سريع دخلت دورة الروتين والدور، مما سيتيح المجال امام من يريد التلاعب كي يمارس دوره بلا عقاب سريع، منوهة الى أن الظروف الحالية بحاجة الى إجراء.
أكثر من 20 نظاماً آلياً مع «إكستريم»
لفتت مصادر في البورصة الى ان اكثر من 20 نظاماً آلياً صاحب إطلاق «إكستريم» بتاريخ 13 الجاري منها برامج وانظمة خاصة بشركات الوساطة المالية ومنها ما يخص الرقابة الآلية الى جانب الأنظــمة الخاصــــة بكل قطاع على حدة.
واوضحت أن استمرار العمل بنظام «الكاتس» كان يمثل خطورة كبـــيرة، فالــشركة التي صممت السوفت وير الخاص بذلــك النـــظــــام واجهــــت الإفــــلاس بعد أن توفي مالكها الرئيسي الأمر الذي يجعل من الصعوبة عمل تحديثات مستقبلية عليه بخلاف عدم تقبله لخدمات مالية جديدة تطرح للسوق، مشـــيرة الى أن النظام الجديد يــــوفر إمكانـــــية طــــرح كل ما هو جديد في خــــدمات الاستــــثمار، بدايـــة من المــشــــتــــقات بكــــل انواعها.
تجسد «هيئة أسواق المال» دور «المتفرج» على ما يشهده سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة من تطورات مهمة أبرزها تدشين نظام تداول عالمي طوّرته «ناسداك أو ام أكس»، فلم تشهد التدشين الرسمي لـ «إكستريم» ولم تتابع عن قرب ما يحدث،ولم يخرج عنها موقف او بيان يبين موقفها ورأيها.
ما يحدث يثير استغراب المراقبين والمتداولين وحتى الشركات المدرجة. فرئيس مجلس المفوضين صالح الفلاح لم يكن موجوداً لدى إطلاق نظام كانت الهيئة طرفاً في نقاشات مطولة في شأنه لفترة طويلة، بل إن البعض يردد معلومات غير مؤكدة أنه كان غائباً في الأيام الفائتة خارج البلاد في إجازة! والأمر ذاته ينطبق على نائبه مهدي الجزاف، فيما حاول المفوض مشعل العصيمي ان يسد بعض الفراغ بحضوره إلى مقر البورصة ومتابعة إحدى جلسات التداول على «إكستريم» عن قرب، خلال الأسبوع الاول من العمل.
وترى أوساط متابعة أنه كان «من المفترض ان يكون للهيئة حضور ومتابعات يومية للبورصة وانظمتها الحديثة»، منوهة الى أن رئيس لجنة السوق وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حرص على مراقبة التدشين الفعلي للنظام الجديد بنفسه، ويتابع المستجدات اليومية، بل انه خرج بموقف واضح عبر تصريحات صحافية في اليوم الاول، إلا أن الهيئة لم تعلن عن موقفها ورؤيتها لـ «إكستريم» حتى الآن وكأن البورصة وما فيها من أصول لم تؤل إليها بحكم القانون حتى الآن.
وتؤكد معلومات أن هيئة الأسواق ليست على دراية بتقنيات نظام التداول الجديد، باستثناء البعض، بل ان العاملين فيها يتفاجأون أحياناً مما يثار حول «إكستريم» ونظام الرقابة الآلي وغيرها من النواحي الفنية المحيطة، ليس من المنطق ان تظل «هيئة أسواق المال» غائبة او مغيبة عمداً عن تلك التطورات، خصوصاً وان البورصة على اعتاب الخصخصة التي تسعى هيئة المفوضين الى بلورة استراتيجيتها، إذ يتوقع أن يكون النظام الحديث أحد مكونات الكيان الجديد الذي سيتم وفقاً له تحديد سعر الطرح للبورصة لدى تخصيصها وطرحها للقطاع الخاص والتي ستؤول عوائدها الى الهيئة.
واشارت مصادر الى ان بعض إدارات الهيئة ما زالت تستقي المعلومات اللازمة لتسيير عملهم من قبل البورصة وبعض الأطراف الأخرى من خلال اتصالات شبه يومية، لافتة الى ان جانبا منهم ليسوا على دراية بما يقصده القانون رقم 7 لسنة 2010 الغامض ولائحته التنفيذية التي لم تعالج اختلالاتها، مشيرة الى أن «اللائحة» بحاجة الى تعديلات جذرية، فيما وجهت الانتقادات الى الهيئة التي تهتم بامور جانبية دون التركيز على النواحي الرئيسية المتمثلة في إعادة النظر في كثير من القرارات التي اتخذت دون قراءة واقعية لوضع السوق الكويتي وطبيعته.
وقالت مصادر ان الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية رفعت مخالفات ضبطتها منذ تدشين «إكستريم» الى «هيئة أسواق المال»، الامر الذي كان يتطلب تفاعلاً سريعاً من خلال الهيئة معها بهدف الضرب على يد من يتلاعبون بتقنيات النظام الحديث وما اتاحه من إلغاء للكسور وفتح المجال امام تداول أي كمية من الأسهم، مشيرة الى ان هناك من استغل ذلك لتسجيل أسعار مرتفعة عبر تداول سهم واحد وهو ما تكرر في أكثر من جلسة، إذ لوحظ ان هناك شركات ضمن الجهات التي ارتأت رقابة البورصة انها مخالفة في ظل تكرار شرائها لاسهم خزينة (سهم واحد).
ولم تفرج الهيئة عن هذه المخالفات او تستدعي أحد اطرافها للتحقيق أو تحولها الى النيابة وفقاً لمواد القانون، إذ يبدو ان مثل هذه الملفات التي تحتاج الى حسم سريع دخلت دورة الروتين والدور، مما سيتيح المجال امام من يريد التلاعب كي يمارس دوره بلا عقاب سريع، منوهة الى أن الظروف الحالية بحاجة الى إجراء.
أكثر من 20 نظاماً آلياً مع «إكستريم»
لفتت مصادر في البورصة الى ان اكثر من 20 نظاماً آلياً صاحب إطلاق «إكستريم» بتاريخ 13 الجاري منها برامج وانظمة خاصة بشركات الوساطة المالية ومنها ما يخص الرقابة الآلية الى جانب الأنظــمة الخاصــــة بكل قطاع على حدة.
واوضحت أن استمرار العمل بنظام «الكاتس» كان يمثل خطورة كبـــيرة، فالــشركة التي صممت السوفت وير الخاص بذلــك النـــظــــام واجهــــت الإفــــلاس بعد أن توفي مالكها الرئيسي الأمر الذي يجعل من الصعوبة عمل تحديثات مستقبلية عليه بخلاف عدم تقبله لخدمات مالية جديدة تطرح للسوق، مشـــيرة الى أن النظام الجديد يــــوفر إمكانـــــية طــــرح كل ما هو جديد في خــــدمات الاستــــثمار، بدايـــة من المــشــــتــــقات بكــــل انواعها.
