تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي / «الانحياز للمستقبل هو المؤشر للانحياز إلى مشروع الدولة»
كثرة الاستجوابات «إلهاء» قد يغرق مركب الدولة
قال تقرير شركة الشال للاسشارات الأسبوعي إنه لن يكون هناك علاج لأي من أزماتنا ما لم تكن هناك، دائماً، عقول تبحث عن مخارج، وما لم يبق هناك أمل في استقبال سلطات اتخاذ القرار، وفهمها، أي الإدارة العامة، لمثل هذه المخارج.
وأضاف التقرير انه في تجربة الكويت المحلية، يحتاج الأمر عناء كبيراً لالتقاط بعض نفحات الأمل، كانت أولاها قيام سمو الأمير بحضور القمة العربية، في بغداد، خلافاً لشركائه من قادة مجلس التعاون الخليجي، فالجغرافيا والمستقبل يتطلبان التسامي فوق أية جراح، والبداية هي بوضع أساس لاستبدال العلاقات السلبية بأخرى إيجابية. هكذا أصبحت أوروبا ثاني أكبر كتلة اقتصادية، بعد حروبها المدمرة، وهكذا تخطو آسيا، بتعاونها، نحو التحول إلى مركز ثقل الاقتصاد العالمي خلال عقدين من الزمن، رغم ما بين دولها من ثأرات.
أما ثانيها، فهو رفض سمو الأمير لتعديل المادة (79) من الدستور، كما هو حال المادة الثانية، وتعديل الدستور جبهة، إن فتحت خلال بيئة الانقسام المجنونة الحالية، سوف تلهي البلد عن أي إنجاز آخر، وتعمق جذور الانشقاق أعمق مما هي عليه. ذلك يتفق مع ما ذكرناه بعد الانتخابات النيابية، الأخيرة، بأن خيار القوى الإسلامية التي حصدت أكبر الدعم، هو بين تفضيل هواها إلى الماضي ومعه الضياع، أو توظيف عقلها من أجل المستقبل، أي السير على خطى النموذج التركي، ولعل في رفض مبدأ التعديل بارقة أمل تدفع إلى التركيز على ما هو مفيد للمستقبل.
وثالثها، كانت دعوة مجلس الأمة، الأربعاء الفائت، من وزراء ونواب ومختصين لدراسة احتمالات المستقبل في الجانب الاقتصادي، فالمالية العامة، ببساطة، سوف تعجز عن مواجهة متطلبات فرص العمل. فالمجلس في دعوته يقدر تلك الفرص الجديدة بنحو 540 ألف شاب وشابة قادمين إلى سوق العمل في 14 عاماً، أي بحلول عام 2026، وضمنهم، لن يجد نحو 400 ألف فرص عمل -بطالة-، وإذا كانت تكلفة 296 ألفاً، حالياً، هي 10 مليارات دينار، فالقادمون العاطلون هم أكبر حريق ستواجهه الكويت، في مستقبلها القريب. ونستطيع الجدل، ما شئنا، حول الأرقام، وهل هي 20 في المئة، أعلى أو أدنى، ولكن، ما لا نستطيع الجدل حوله هو أن ما يحدث هو عملية انتحار وقودها 51 في المئة من الكويتيين لم يبلغوا الـ 21 سنة، بعد، وآخرون لم يولدوا، ومن الطيب أن يبدأ مجلس الأمة التفكير بمصيرهم.
وأخيراً، هو ما تسرب عن رفض الكويت، مع ثلاث دول أخرى في منظومة مجلس التعاون الخليجي، الأسس التي بنيت عليها الدعوة إلى الاتحاد السياسي، فالأساس الحالي أمني قصير الأمد وقصير النظر، والأساس الديموقراطي للكويت يتعارض مع خطوات كهذه. ولأنه مجلس نخبة أو حكام، لا ثمار له على أرض الواقع، وهم حتى اختلفوا على موقع البنك المركزي الاتحادي، تبقى الكويت، رغم مثالبها وعيوبها كلها، تملك الأساس لمشروع دولة، فيها شعب وحكم وسلطات ثلاث، وأي اتحاد، لا يتبنى هذا الأساس، سوف يفشل، كما كان حال الاتحاد السوفييتي أو اليوغسلافي والاتحادات العربية السابقة.
واختتم التقرير ان هناك محطات تمر بها الدول، بعضها مؤلم، ولكن أساس الدولة لا يكتمل إذا فقدت الإدارة العامة معالم الطريق، والكويت، فقدت فيها الإدارة العامة معالم الطريق، أكثر من مرة، وقبلت دعوات التحريض على الدستور في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الفائت، وهو أمر لا يجب أن يحدث مرة أخرى، ونتائجه، إن حدث، ستكون كارثية وأسوأ كثيراً من نتائج تجارب الكويت التاريخية. وما ذكرناه هو بعض الأمل، وأهميته ليست في عناوينه وإنما بما فيه من مؤشرات على تغيير في الاتجاه، وهو الأهم، والتغيير في الاتجاه فيه بعض الانحياز للمستقبل، والانحياز للمستقبل هو المؤشر للانحياز إلى مشروع الدولة، وهو المسار الصحيح، إن نجح وتم البناء عليه.
وعلى الجانب الآخر، هناك مخاطر ناتجة عن شقوق في بدن مركب الدولة، فكثرة الاستجوابات إلهاء يؤدي إلى تسرب الكثير من الماء إلى المركب فيمنعه من الحركة، أو يحد كثيراً منها، وقد يؤدي -لا قدر الله- إلى إغراقه.
التطور الإيجابي في حجم سيولة السوق دليل على تفهم أكبر له
نظام التداول الجديد يحتاج لمراقبة خصوصاً تداولات الدقيقة الأخيرة
ذكر تقرير «الشال» أن نظام التداول الجديد يحتاج إلى مراقبة لمواجهة عيوبه وعلاجها، بينما واحدة من مزاياه، حتى الآن، هي انحسار فرص التلاعب وليس انتهاءها، خصوصاً ما يتعلق بتداولات الدقيقة الأخيرة.
وقال «الشال» «مازلنا ندعم نظام التداول الجديد ولا نعتقد بحدوث أخطاء غير قابلة للعلاج أو مؤثرة على سلامة التداول، والقصور أو الأخطاء معظمها سوف تتلاشى بمرور بعض الوقت، والمؤكد تفوق حجم المزايا الناتجة عنه. فعيوب مثل تأخر التعامل مع مشكلة الموقع الالكتروني للبورصة بمعلوماته المكثفة وتصنيفاته الجديدة، يفترض الانتهاء من علاجها عندما يبدأ بالبث خلال الأسبوع الجاري، ومعه يفترض أن يحصل مستوى التداول على بعض الدعم».
وأضاف «الخطأ الناتج عن إمكانات التأثير في الأسعار من خلال شراء سهم واحد، وحتى خلافاً لرغبة العميل خطأ في جزء منه راجع إلى العميل الذي يفترض أن يشترط بيع الكمية التي يريد -100 ألف سهم دفعة واحدة- أو لا بيع، وجزء آخر منه يحتاج إلى رقابة مشددة وإحالة إلى التحقيق إذا تعمد المشتري رفع قيمة محفظته، من سهم ما، برفع الأسعار إلى أعلى وبشدة، عن طريق شراء سهم أو عشرة أسهم».
وأكد التقرير ان ذلك لا يفترض أن يعني أنه نظام خال من العيوب، ولكنه نظام أفضل ويحتاج إلى مراقبة لمواجهة عيوبه وعلاجها، بينما واحدة من مزاياه، حتى الآن، هي انحسار فرص التلاعب وليس انتهاءها - خصوصاً ما يتعلق بتداولات الدقيقة الأخيرة-. وقد ينزلق النظام إلى مساوئ النظام القديم، إذا فشل نظام الرقابة اللصيقة في وقف استغلال أثر التسامح مع التداولات على سهم واحد وبحدود عليا للسعر، أعلى كثيراً من القديم، من دون عقاب سريع ورادع. ويظل التطور الإيجابي في حجم سيولة السوق دليلاً على تفهم أكبر لنظام التداول الجديد، بمرور الوقت، وحدوث ارتفاع السيولة، متزامناً مع مشكلات أسواق العالم المالية، دليل داعم لاستمرار فهمه.
وتبقى متابعة المؤشرات الرسمية الثلاثة لا توحي بتوافقها، فالمؤشرات، كما ذكرنا، لا يجوز أن تعطي قراءة متفاوتة عن السوق نفسه وللأسهم عينها، وفي الوقت ذاته، ولكن هذا، حتى الآن، هو ما يحدث في الكويت، وواضح اختلافها رغم اقتراب حركة المؤشر الوزني من حركة مؤشر كويت 15، وربما نقرأ تخلف المؤشر السعري عن الاثنين في الجانب الإيجابي، أي تأكيد انحسار التلاعب في الأسعار للأسهم الصغيرة.
28.6 في المئة تراجع أرباح
167 شركة خلال الربع الأول
كشف تقرير «الشال» انه حتى نهاية العمل في يوم الخميس 2012/05/24، أعلنت نحو 81.9 في المئة من الشركات المدرجة أو 167 شركة نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2012. وانقسم ما تبقى، أي 37 شركة، إلى 29 شركة أعلنت هيئة أسواق المال وقف تداول أسهمها، موقتاً، حتى تسلم بياناتها المالية، و8 شركة سلمت بياناتها ولكن لم تكتمل مراجعتها ونشرها، بعد.
وتشير نتائج الأداء للشركات نفسها -167-، التي اكتملت إعلاناتها، إلى هبوط في مستوى إجمالي أرباحها بنحو 28.6 في المئة مقارنة بنتائجها للربع الأول من عام 2011، ولكنها خلاصة غير صحيحة. والقراءة الصحيحة تأتي بعد استبعاد الأرباح غير المكررة أو غير الاعتيادية للشركة الوطنية للاتصالات، في الربع الأول من عام 2011، والبالغة نحو 278 مليون دينار، عندها تتحول المقارنة لصالح أداء الربع الأول من عام 2012، الذي يتفوق مستوى أرباحه بنحو 23.3 في المئة.
واضاف التقرير انه عند استعراض تفاصيل النتائج، سوف نحاول التأقلم مع التقسيم الجديد -والأفضل- لقطاعات السوق الكويتي، ورغم أن التقسيم الجديد يشمل 15 قطاعاً، إلا أن المتوافر من الشركات المدرجة يغطيه 12 قطاعاً، بعد استبعاد قطاع الموازي وبقاء قطاعين بلا شركات، وهي القطاعات التي ستتم تغطية نتائجها. وخلال الربع الفائت، حققت 10 قطاعات من أصل الـ 12 قطاعاً نمواً في مستوى ربحيتها إذا تم استبعاد الأرباح غير المتكررة لـ«الاتصالات الوطنية»، كما ذكرنا. وجاء في مقدم الأداء قطاع التكنولوجيا الذي شمل 4 شركات، إذ بلغ النمو في أرباحه نحو 589.2 في المئة، ولعل المؤشر الأهم هو تحقيق قطاع العقار ثاني أعلى معدل للنمو في الربحية وبنحو 448.1 في المئة بما يتسق وأداء مكونات سوق العقار المحلي، معظمها. وجاء ثالثاً قطاع الخدمات المالية، وهو عنوان الأزمة ومكمنها، وضمنه 59 شركة مدرجة، وبلغ نمو أرباحه نحو 274.1 في المئة ولكن لابد من الحذر في استخلاص نتائج قاطعة لأن الكثير من شركاته لازالت تعاني، وبشدة، و20 شركة ضمنه لم تعلن نتائجها بعد. ولسبب غير مفهوم بعد، حقق قطاع النفط والغاز الأداء الأسوأ بانخفاض مستوى أدائه ما نسبته 222 في المئة، وكان سالباً، ثم قطاع البنوك الذي انخفضت أرباحه بنحو 14.6 في المئة.
ارتفاع ربحية «الدولي» في الربع الأول
لانخفاض المخصصات 1.8 مليون دينار
تناول تقرير «الشال» نتائج بنك الكويت الدولي، لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2012، وتشير تلك النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة- بلغت نحو 4 ملايين دينار، بارتفاع مقداره مليون دينار، مقارنة بأرباح قاربت قيمتها 3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى 32.4 في المئة، مقارنة بنحو 27.5 في المئة، للفترة عينها من العام الماضي.
وتعود أهم أسباب ارتفاع ربحية البنك إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بقيمة 2.5 مليون دينار وانخفاض المخصصات بقيمة 1.8 مليون دينار. وعند تحليل بيان صافي إيرادات تمويل البنك، نلاحظ ارتفاع إيرادات مرابحات وإيرادات تمويل إسلامية أخرى بنسبة 18.9 في المئة، لتبلغ 11.3 مليون دينار، مقارنة بـ 9.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، وتراجعت التوزيعات المقدرة للمودعين، إذ بلغت نحو 21.8 في المئة، وصولاً إلى 2.7 مليون دينار، مقارنة بـ 3.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بقيمة 2.5 مليون دينار،
أي ما نسبته 41.6 في المئة، وصولاً إلى 8.6 مليون دينار، مقارنة بـ 6.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011. وانخفضت قيمة المخصصات من 2.1 مليون دينار إلى نحو 302 ألف دينار، أي انخفاضاً نسبته 85.7 في المئة.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 1.1 مليون دينار، حين بلغت نحو 5.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.4 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 525 ألف دينار، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنحو 447 ألف دينار، وارتفاع بند استهلاكات بنحو 164 ألف دينار.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغت قيمته 47.7 مليون دينار ونسبته 4.3 في المئة، ليصل إلى 1166 مليون دينار، مقابل 1118.3 مليون دينار، في نهاية عام 2011، بينما بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 46.3 مليون دينار، أي ما نسبته 4.1 في المئة، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2011، حين بلغ 1119.7 مليون دينار. وارتفع بند المستحق من البنوك بنحو 5.7 مليون دينار، أي نحو 2.1 في المئة، وصولاً إلى 273 مليون دينار (23.4 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بما قيمته 267.4 مليون دينار (23.9 في المئة من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2011، بينما انخفض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011، أي نحو 30.2 مليون دينار، إذ بلغ نحو 303.2 مليون دينار (27.1 في المئة من إجمالي الأصول).
وارتفع بند «مدينو تمويل» بما نسبته 2.8 في المئة، أي ما قيمته 19.7 مليون دينار، مرتفعاً إلى 711 مليون دينار (61 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 691.3 مليون دينار (61.8 في المئة من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2011، وبارتفاع قاربت نسبته 1.3 في المئة وقيمته 9.3 مليون دينار (62.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بمستواه في مارس من عام 2011.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً، إذ ارتفع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 6.1 في المئة، في نهاية مارس 2011، إلى نحو 7.8 في المئة في نهاية مارس 2012، وسجل مؤشر العائد على أصول البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ نحو 1.4 في المئة، قياساً بنحو 1.1 في المئة، في نهاية الربع الأول من عام 2011. وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 15.5 في المئة، مقارنة بمثيله المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ كان عند 11.6 في المئة. وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 4.3 فلس، مقارنة بنحو 3.2 فلس، للفترة نفسها من عام 2011، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت ما نسبته 1.7 في المئة، مقارنة بمستواه البالغ 1 في المئة، في مارس 2011، وبلغ مضاعف السعر إلى ربحية السهم P/E في نهاية مارس 2012 نحو 60.4 ضعف، بينما حقق مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية نحو 1.3 ضعف، للفترة نفسها.
وأضاف التقرير انه في تجربة الكويت المحلية، يحتاج الأمر عناء كبيراً لالتقاط بعض نفحات الأمل، كانت أولاها قيام سمو الأمير بحضور القمة العربية، في بغداد، خلافاً لشركائه من قادة مجلس التعاون الخليجي، فالجغرافيا والمستقبل يتطلبان التسامي فوق أية جراح، والبداية هي بوضع أساس لاستبدال العلاقات السلبية بأخرى إيجابية. هكذا أصبحت أوروبا ثاني أكبر كتلة اقتصادية، بعد حروبها المدمرة، وهكذا تخطو آسيا، بتعاونها، نحو التحول إلى مركز ثقل الاقتصاد العالمي خلال عقدين من الزمن، رغم ما بين دولها من ثأرات.
أما ثانيها، فهو رفض سمو الأمير لتعديل المادة (79) من الدستور، كما هو حال المادة الثانية، وتعديل الدستور جبهة، إن فتحت خلال بيئة الانقسام المجنونة الحالية، سوف تلهي البلد عن أي إنجاز آخر، وتعمق جذور الانشقاق أعمق مما هي عليه. ذلك يتفق مع ما ذكرناه بعد الانتخابات النيابية، الأخيرة، بأن خيار القوى الإسلامية التي حصدت أكبر الدعم، هو بين تفضيل هواها إلى الماضي ومعه الضياع، أو توظيف عقلها من أجل المستقبل، أي السير على خطى النموذج التركي، ولعل في رفض مبدأ التعديل بارقة أمل تدفع إلى التركيز على ما هو مفيد للمستقبل.
وثالثها، كانت دعوة مجلس الأمة، الأربعاء الفائت، من وزراء ونواب ومختصين لدراسة احتمالات المستقبل في الجانب الاقتصادي، فالمالية العامة، ببساطة، سوف تعجز عن مواجهة متطلبات فرص العمل. فالمجلس في دعوته يقدر تلك الفرص الجديدة بنحو 540 ألف شاب وشابة قادمين إلى سوق العمل في 14 عاماً، أي بحلول عام 2026، وضمنهم، لن يجد نحو 400 ألف فرص عمل -بطالة-، وإذا كانت تكلفة 296 ألفاً، حالياً، هي 10 مليارات دينار، فالقادمون العاطلون هم أكبر حريق ستواجهه الكويت، في مستقبلها القريب. ونستطيع الجدل، ما شئنا، حول الأرقام، وهل هي 20 في المئة، أعلى أو أدنى، ولكن، ما لا نستطيع الجدل حوله هو أن ما يحدث هو عملية انتحار وقودها 51 في المئة من الكويتيين لم يبلغوا الـ 21 سنة، بعد، وآخرون لم يولدوا، ومن الطيب أن يبدأ مجلس الأمة التفكير بمصيرهم.
وأخيراً، هو ما تسرب عن رفض الكويت، مع ثلاث دول أخرى في منظومة مجلس التعاون الخليجي، الأسس التي بنيت عليها الدعوة إلى الاتحاد السياسي، فالأساس الحالي أمني قصير الأمد وقصير النظر، والأساس الديموقراطي للكويت يتعارض مع خطوات كهذه. ولأنه مجلس نخبة أو حكام، لا ثمار له على أرض الواقع، وهم حتى اختلفوا على موقع البنك المركزي الاتحادي، تبقى الكويت، رغم مثالبها وعيوبها كلها، تملك الأساس لمشروع دولة، فيها شعب وحكم وسلطات ثلاث، وأي اتحاد، لا يتبنى هذا الأساس، سوف يفشل، كما كان حال الاتحاد السوفييتي أو اليوغسلافي والاتحادات العربية السابقة.
واختتم التقرير ان هناك محطات تمر بها الدول، بعضها مؤلم، ولكن أساس الدولة لا يكتمل إذا فقدت الإدارة العامة معالم الطريق، والكويت، فقدت فيها الإدارة العامة معالم الطريق، أكثر من مرة، وقبلت دعوات التحريض على الدستور في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الفائت، وهو أمر لا يجب أن يحدث مرة أخرى، ونتائجه، إن حدث، ستكون كارثية وأسوأ كثيراً من نتائج تجارب الكويت التاريخية. وما ذكرناه هو بعض الأمل، وأهميته ليست في عناوينه وإنما بما فيه من مؤشرات على تغيير في الاتجاه، وهو الأهم، والتغيير في الاتجاه فيه بعض الانحياز للمستقبل، والانحياز للمستقبل هو المؤشر للانحياز إلى مشروع الدولة، وهو المسار الصحيح، إن نجح وتم البناء عليه.
وعلى الجانب الآخر، هناك مخاطر ناتجة عن شقوق في بدن مركب الدولة، فكثرة الاستجوابات إلهاء يؤدي إلى تسرب الكثير من الماء إلى المركب فيمنعه من الحركة، أو يحد كثيراً منها، وقد يؤدي -لا قدر الله- إلى إغراقه.
التطور الإيجابي في حجم سيولة السوق دليل على تفهم أكبر له
نظام التداول الجديد يحتاج لمراقبة خصوصاً تداولات الدقيقة الأخيرة
ذكر تقرير «الشال» أن نظام التداول الجديد يحتاج إلى مراقبة لمواجهة عيوبه وعلاجها، بينما واحدة من مزاياه، حتى الآن، هي انحسار فرص التلاعب وليس انتهاءها، خصوصاً ما يتعلق بتداولات الدقيقة الأخيرة.
وقال «الشال» «مازلنا ندعم نظام التداول الجديد ولا نعتقد بحدوث أخطاء غير قابلة للعلاج أو مؤثرة على سلامة التداول، والقصور أو الأخطاء معظمها سوف تتلاشى بمرور بعض الوقت، والمؤكد تفوق حجم المزايا الناتجة عنه. فعيوب مثل تأخر التعامل مع مشكلة الموقع الالكتروني للبورصة بمعلوماته المكثفة وتصنيفاته الجديدة، يفترض الانتهاء من علاجها عندما يبدأ بالبث خلال الأسبوع الجاري، ومعه يفترض أن يحصل مستوى التداول على بعض الدعم».
وأضاف «الخطأ الناتج عن إمكانات التأثير في الأسعار من خلال شراء سهم واحد، وحتى خلافاً لرغبة العميل خطأ في جزء منه راجع إلى العميل الذي يفترض أن يشترط بيع الكمية التي يريد -100 ألف سهم دفعة واحدة- أو لا بيع، وجزء آخر منه يحتاج إلى رقابة مشددة وإحالة إلى التحقيق إذا تعمد المشتري رفع قيمة محفظته، من سهم ما، برفع الأسعار إلى أعلى وبشدة، عن طريق شراء سهم أو عشرة أسهم».
وأكد التقرير ان ذلك لا يفترض أن يعني أنه نظام خال من العيوب، ولكنه نظام أفضل ويحتاج إلى مراقبة لمواجهة عيوبه وعلاجها، بينما واحدة من مزاياه، حتى الآن، هي انحسار فرص التلاعب وليس انتهاءها - خصوصاً ما يتعلق بتداولات الدقيقة الأخيرة-. وقد ينزلق النظام إلى مساوئ النظام القديم، إذا فشل نظام الرقابة اللصيقة في وقف استغلال أثر التسامح مع التداولات على سهم واحد وبحدود عليا للسعر، أعلى كثيراً من القديم، من دون عقاب سريع ورادع. ويظل التطور الإيجابي في حجم سيولة السوق دليلاً على تفهم أكبر لنظام التداول الجديد، بمرور الوقت، وحدوث ارتفاع السيولة، متزامناً مع مشكلات أسواق العالم المالية، دليل داعم لاستمرار فهمه.
وتبقى متابعة المؤشرات الرسمية الثلاثة لا توحي بتوافقها، فالمؤشرات، كما ذكرنا، لا يجوز أن تعطي قراءة متفاوتة عن السوق نفسه وللأسهم عينها، وفي الوقت ذاته، ولكن هذا، حتى الآن، هو ما يحدث في الكويت، وواضح اختلافها رغم اقتراب حركة المؤشر الوزني من حركة مؤشر كويت 15، وربما نقرأ تخلف المؤشر السعري عن الاثنين في الجانب الإيجابي، أي تأكيد انحسار التلاعب في الأسعار للأسهم الصغيرة.
28.6 في المئة تراجع أرباح
167 شركة خلال الربع الأول
كشف تقرير «الشال» انه حتى نهاية العمل في يوم الخميس 2012/05/24، أعلنت نحو 81.9 في المئة من الشركات المدرجة أو 167 شركة نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2012. وانقسم ما تبقى، أي 37 شركة، إلى 29 شركة أعلنت هيئة أسواق المال وقف تداول أسهمها، موقتاً، حتى تسلم بياناتها المالية، و8 شركة سلمت بياناتها ولكن لم تكتمل مراجعتها ونشرها، بعد.
وتشير نتائج الأداء للشركات نفسها -167-، التي اكتملت إعلاناتها، إلى هبوط في مستوى إجمالي أرباحها بنحو 28.6 في المئة مقارنة بنتائجها للربع الأول من عام 2011، ولكنها خلاصة غير صحيحة. والقراءة الصحيحة تأتي بعد استبعاد الأرباح غير المكررة أو غير الاعتيادية للشركة الوطنية للاتصالات، في الربع الأول من عام 2011، والبالغة نحو 278 مليون دينار، عندها تتحول المقارنة لصالح أداء الربع الأول من عام 2012، الذي يتفوق مستوى أرباحه بنحو 23.3 في المئة.
واضاف التقرير انه عند استعراض تفاصيل النتائج، سوف نحاول التأقلم مع التقسيم الجديد -والأفضل- لقطاعات السوق الكويتي، ورغم أن التقسيم الجديد يشمل 15 قطاعاً، إلا أن المتوافر من الشركات المدرجة يغطيه 12 قطاعاً، بعد استبعاد قطاع الموازي وبقاء قطاعين بلا شركات، وهي القطاعات التي ستتم تغطية نتائجها. وخلال الربع الفائت، حققت 10 قطاعات من أصل الـ 12 قطاعاً نمواً في مستوى ربحيتها إذا تم استبعاد الأرباح غير المتكررة لـ«الاتصالات الوطنية»، كما ذكرنا. وجاء في مقدم الأداء قطاع التكنولوجيا الذي شمل 4 شركات، إذ بلغ النمو في أرباحه نحو 589.2 في المئة، ولعل المؤشر الأهم هو تحقيق قطاع العقار ثاني أعلى معدل للنمو في الربحية وبنحو 448.1 في المئة بما يتسق وأداء مكونات سوق العقار المحلي، معظمها. وجاء ثالثاً قطاع الخدمات المالية، وهو عنوان الأزمة ومكمنها، وضمنه 59 شركة مدرجة، وبلغ نمو أرباحه نحو 274.1 في المئة ولكن لابد من الحذر في استخلاص نتائج قاطعة لأن الكثير من شركاته لازالت تعاني، وبشدة، و20 شركة ضمنه لم تعلن نتائجها بعد. ولسبب غير مفهوم بعد، حقق قطاع النفط والغاز الأداء الأسوأ بانخفاض مستوى أدائه ما نسبته 222 في المئة، وكان سالباً، ثم قطاع البنوك الذي انخفضت أرباحه بنحو 14.6 في المئة.
ارتفاع ربحية «الدولي» في الربع الأول
لانخفاض المخصصات 1.8 مليون دينار
تناول تقرير «الشال» نتائج بنك الكويت الدولي، لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2012، وتشير تلك النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة- بلغت نحو 4 ملايين دينار، بارتفاع مقداره مليون دينار، مقارنة بأرباح قاربت قيمتها 3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى 32.4 في المئة، مقارنة بنحو 27.5 في المئة، للفترة عينها من العام الماضي.
وتعود أهم أسباب ارتفاع ربحية البنك إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بقيمة 2.5 مليون دينار وانخفاض المخصصات بقيمة 1.8 مليون دينار. وعند تحليل بيان صافي إيرادات تمويل البنك، نلاحظ ارتفاع إيرادات مرابحات وإيرادات تمويل إسلامية أخرى بنسبة 18.9 في المئة، لتبلغ 11.3 مليون دينار، مقارنة بـ 9.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، وتراجعت التوزيعات المقدرة للمودعين، إذ بلغت نحو 21.8 في المئة، وصولاً إلى 2.7 مليون دينار، مقارنة بـ 3.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بقيمة 2.5 مليون دينار،
أي ما نسبته 41.6 في المئة، وصولاً إلى 8.6 مليون دينار، مقارنة بـ 6.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011. وانخفضت قيمة المخصصات من 2.1 مليون دينار إلى نحو 302 ألف دينار، أي انخفاضاً نسبته 85.7 في المئة.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 1.1 مليون دينار، حين بلغت نحو 5.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.4 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 525 ألف دينار، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنحو 447 ألف دينار، وارتفاع بند استهلاكات بنحو 164 ألف دينار.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغت قيمته 47.7 مليون دينار ونسبته 4.3 في المئة، ليصل إلى 1166 مليون دينار، مقابل 1118.3 مليون دينار، في نهاية عام 2011، بينما بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 46.3 مليون دينار، أي ما نسبته 4.1 في المئة، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2011، حين بلغ 1119.7 مليون دينار. وارتفع بند المستحق من البنوك بنحو 5.7 مليون دينار، أي نحو 2.1 في المئة، وصولاً إلى 273 مليون دينار (23.4 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بما قيمته 267.4 مليون دينار (23.9 في المئة من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2011، بينما انخفض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011، أي نحو 30.2 مليون دينار، إذ بلغ نحو 303.2 مليون دينار (27.1 في المئة من إجمالي الأصول).
وارتفع بند «مدينو تمويل» بما نسبته 2.8 في المئة، أي ما قيمته 19.7 مليون دينار، مرتفعاً إلى 711 مليون دينار (61 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 691.3 مليون دينار (61.8 في المئة من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2011، وبارتفاع قاربت نسبته 1.3 في المئة وقيمته 9.3 مليون دينار (62.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بمستواه في مارس من عام 2011.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً، إذ ارتفع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 6.1 في المئة، في نهاية مارس 2011، إلى نحو 7.8 في المئة في نهاية مارس 2012، وسجل مؤشر العائد على أصول البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ نحو 1.4 في المئة، قياساً بنحو 1.1 في المئة، في نهاية الربع الأول من عام 2011. وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 15.5 في المئة، مقارنة بمثيله المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ كان عند 11.6 في المئة. وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 4.3 فلس، مقارنة بنحو 3.2 فلس، للفترة نفسها من عام 2011، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، بلغت ما نسبته 1.7 في المئة، مقارنة بمستواه البالغ 1 في المئة، في مارس 2011، وبلغ مضاعف السعر إلى ربحية السهم P/E في نهاية مارس 2012 نحو 60.4 ضعف، بينما حقق مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية نحو 1.3 ضعف، للفترة نفسها.
