«تقصّي الحقائق» تُوصي بضم تقريرها لبلاغ البلدية حول سرقة رمال «بر عبدالله»
| كتب مشعل السلامة |
أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في موضوع سرقة رمال من دراكيل بر منطقة ميناء عبدالله م. أشواق المضف ومقرر اللجنة مانع العجمي أن اللجنة أوصت بدمج تحقيقها حول الموضوع مع بلاغ مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح الذي قدمته إلى النائب العام، وقال انه في حال رفض وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم، دمج تحقيق وبلاغ «البلدي» والبلدية سيقومان بتقديم بلاغ آخر إلى النائب العام بصفتهما مواطنين.
من جانبها، قالت رئيس لجنة تقصي الحقائق في رحية والدراكيل م. أشواق المضف عقب اجتماع اللجنة ظهر أمس ان اللجنة قررت عدم بحث موضوع «حريق رحية» لحين انتهاء اللجنة التي شكلها وزير البلدية لذلك، موضحة أنه بعد ظهور التقرير سنناقشه في اللجنة.
وتابعت: من المؤسف أن تتم «سرقة» الرمال من بر منطقة ميناء عبدالله من قبل جهة في الدولة، موضحة ان جهة أخرى وهي البلدية هي من ضبطت هذه السرقة واحالتها إلى النائب العام.
وأكدت أن يد أعضاء المجلس البلدي ممدودة للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، لافتة إلى أن اللجنة سترفع تقريرها ومستنداتها إلى رئيس المجلس الذي سيرفعه بدوره لوزير البلدية ودمجه مع بلاغ النائب العام، متمنية أن يتعاون الوزير مع «البلدي» لرفع الملف كاملاً.
ووصفت سارقي الرمال من جهات الدولة بالمجرمين المتهمين بالتعدي على أملاك الدولة، مؤكدة أن الرمال التي سرقت تُعد المصدر الثاني في الكويت بعد النفط وقيمتها عالية.
وقالت انه في حال رفض وزير البلدية دمج مستندات تحقيق البلدي مع بلاغ البلدية للنائب العام، ستقوم ومجموعة من أعضاء البلدي بتقديمه كمواطنين بصفة شخصية، لافتة إلى ان هناك مستندات جديدة قدمت تثبت تورط الجهة الحكومية في سرقة الرمال.
ورداً على تصريحات رئيس لجنة إزالة التعديات خالد المحسن في مؤتمر الازالات الذي عقده بداية الاسبوع وتهديده باللجوء للقضاء، أوضحت المضف «اننا مو خايفين، ولا تبوق ولا تخاف، مطالبة المحسن أن يلجأ للقضاء العادل والمنصف لينصفهم.
وكشفت المضف انه بحسب ما أفاد ممثلو هيئة الصناعة والتجارة فإن هناك ما يقارب 40 دركالا غير مرخص، مشيرة إلى ان موظفي وزارة التجارة والصناعة لا يحق لهم مخالفة أي دركال متجاوز ولا توجد لهم أي أوامر بتحرير المخالفات للمتجاوزين.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة مانع العجمي ان الأعضاء أعربوا عن دهشتهم من احالة ملف القضية إلى النائب العام من قبل بلدية الكويت، مؤكدا ان هذا الدور المطلوب من البلدية في مثل هذه الحالات وأدي بأمانة، مشيرا إلى ان البلدية قدمت لنا أوراقا ومستندات رسمية تثبت تورط موظفين بالحكومة في القضية.
وقال اننا نشارك في تحويل هذا الملف إلى النائب العام، موضحا ان وزارة التجارة والصناعة أوضحوا أن الدراكيل لا تتبعهم ولا اجراء لهم فيها، مشيرا إلى ان هناك خطوات فقط لتثبت المخالفات فيها.
وأشار العجمي إلى ان هناك خلطا بين المهام المطلوبة والمنوطة بوزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى ان هناك كتابا رسميا من مجلس الوزراء حوله، والبلدية حررت المخالفات في الموقع وخالفت حالات عدة بسرقة الرمال.
وبين ان الجهات المسؤولة حول الموضوع ستقوم بمخالفة الدراكيل المخالفة في بر منطقة ميناء عبدالله حسب القوانين وطالبوا بإعادة التربة المسروقة مرة أخرى إلى مكانها.
وحول ما قاله المحسن عن ان الرمال المسروقة هي موجودة تحت الشارع الذي ردمناه وسارت عليه سيارات الأعضاء الذين جالوا في موقع الدركال، قال العجمي ان ما قاله يؤكد فعلا السرقة من الرمال، مؤكدا ان هذا القيادي لا يحدد قرارات ولوائح عمل المجلس البلدي، مبينا ان هذا الشخص كان في يوم من الأيام أحد مديري البلدية ومن المفترض أن يكون ملما بقانون البلدية (2005/5) ومهام «البلدي»، حيث قال العجمي انني مستعد أن أهديه نسخة من قانون البلدية (2005/5) ليراجعه.
وأكد العجمي أن أعضاء «البلدي» يقفون مع القانون ولا نقوم بتسجيل بطولات كما يشيع البعض، متمنيا أن يذهب المحسن إلى النيابة العامة ويقدم بلاغا ان كان أعضاء «البلدي» قد أخطأوا بحقه، متمنيا ألا يفكر بتقديم بلاغ، بل أن يجزم ويقدم بلاغه.
أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في موضوع سرقة رمال من دراكيل بر منطقة ميناء عبدالله م. أشواق المضف ومقرر اللجنة مانع العجمي أن اللجنة أوصت بدمج تحقيقها حول الموضوع مع بلاغ مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح الذي قدمته إلى النائب العام، وقال انه في حال رفض وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم، دمج تحقيق وبلاغ «البلدي» والبلدية سيقومان بتقديم بلاغ آخر إلى النائب العام بصفتهما مواطنين.
من جانبها، قالت رئيس لجنة تقصي الحقائق في رحية والدراكيل م. أشواق المضف عقب اجتماع اللجنة ظهر أمس ان اللجنة قررت عدم بحث موضوع «حريق رحية» لحين انتهاء اللجنة التي شكلها وزير البلدية لذلك، موضحة أنه بعد ظهور التقرير سنناقشه في اللجنة.
وتابعت: من المؤسف أن تتم «سرقة» الرمال من بر منطقة ميناء عبدالله من قبل جهة في الدولة، موضحة ان جهة أخرى وهي البلدية هي من ضبطت هذه السرقة واحالتها إلى النائب العام.
وأكدت أن يد أعضاء المجلس البلدي ممدودة للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، لافتة إلى أن اللجنة سترفع تقريرها ومستنداتها إلى رئيس المجلس الذي سيرفعه بدوره لوزير البلدية ودمجه مع بلاغ النائب العام، متمنية أن يتعاون الوزير مع «البلدي» لرفع الملف كاملاً.
ووصفت سارقي الرمال من جهات الدولة بالمجرمين المتهمين بالتعدي على أملاك الدولة، مؤكدة أن الرمال التي سرقت تُعد المصدر الثاني في الكويت بعد النفط وقيمتها عالية.
وقالت انه في حال رفض وزير البلدية دمج مستندات تحقيق البلدي مع بلاغ البلدية للنائب العام، ستقوم ومجموعة من أعضاء البلدي بتقديمه كمواطنين بصفة شخصية، لافتة إلى ان هناك مستندات جديدة قدمت تثبت تورط الجهة الحكومية في سرقة الرمال.
ورداً على تصريحات رئيس لجنة إزالة التعديات خالد المحسن في مؤتمر الازالات الذي عقده بداية الاسبوع وتهديده باللجوء للقضاء، أوضحت المضف «اننا مو خايفين، ولا تبوق ولا تخاف، مطالبة المحسن أن يلجأ للقضاء العادل والمنصف لينصفهم.
وكشفت المضف انه بحسب ما أفاد ممثلو هيئة الصناعة والتجارة فإن هناك ما يقارب 40 دركالا غير مرخص، مشيرة إلى ان موظفي وزارة التجارة والصناعة لا يحق لهم مخالفة أي دركال متجاوز ولا توجد لهم أي أوامر بتحرير المخالفات للمتجاوزين.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة مانع العجمي ان الأعضاء أعربوا عن دهشتهم من احالة ملف القضية إلى النائب العام من قبل بلدية الكويت، مؤكدا ان هذا الدور المطلوب من البلدية في مثل هذه الحالات وأدي بأمانة، مشيرا إلى ان البلدية قدمت لنا أوراقا ومستندات رسمية تثبت تورط موظفين بالحكومة في القضية.
وقال اننا نشارك في تحويل هذا الملف إلى النائب العام، موضحا ان وزارة التجارة والصناعة أوضحوا أن الدراكيل لا تتبعهم ولا اجراء لهم فيها، مشيرا إلى ان هناك خطوات فقط لتثبت المخالفات فيها.
وأشار العجمي إلى ان هناك خلطا بين المهام المطلوبة والمنوطة بوزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى ان هناك كتابا رسميا من مجلس الوزراء حوله، والبلدية حررت المخالفات في الموقع وخالفت حالات عدة بسرقة الرمال.
وبين ان الجهات المسؤولة حول الموضوع ستقوم بمخالفة الدراكيل المخالفة في بر منطقة ميناء عبدالله حسب القوانين وطالبوا بإعادة التربة المسروقة مرة أخرى إلى مكانها.
وحول ما قاله المحسن عن ان الرمال المسروقة هي موجودة تحت الشارع الذي ردمناه وسارت عليه سيارات الأعضاء الذين جالوا في موقع الدركال، قال العجمي ان ما قاله يؤكد فعلا السرقة من الرمال، مؤكدا ان هذا القيادي لا يحدد قرارات ولوائح عمل المجلس البلدي، مبينا ان هذا الشخص كان في يوم من الأيام أحد مديري البلدية ومن المفترض أن يكون ملما بقانون البلدية (2005/5) ومهام «البلدي»، حيث قال العجمي انني مستعد أن أهديه نسخة من قانون البلدية (2005/5) ليراجعه.
وأكد العجمي أن أعضاء «البلدي» يقفون مع القانون ولا نقوم بتسجيل بطولات كما يشيع البعض، متمنيا أن يذهب المحسن إلى النيابة العامة ويقدم بلاغا ان كان أعضاء «البلدي» قد أخطأوا بحقه، متمنيا ألا يفكر بتقديم بلاغ، بل أن يجزم ويقدم بلاغه.
