البراك للشمالي: كيف تُعطى "المشروعات السياحية" الحق في استثمار مشروعات على أراضي الدولة دون الدخول في مزايدة علنية؟

أكد النائب مسلم البراك في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم مسؤولية وزير المالية في المحافظة على اموال الدولة واملاكها وتطبيق القوانين الخاصة بذلك ومتابعتها بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استعراض النائب البراك بعض محاور الاستجواب المقدم منه ومن النائبين خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بصفته.

وقال النائب البراك "نقف لمحاسبة وزير في وزارة مفصلية" متسائلا كيف تتغير مواقف مسؤولي الوزارة عند الحديث عن تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين والايتام والارامل عن مواقفهم عندما يتعلق الموضوع بالمتنفذين وبأصحاب السطوة على حد قوله.

 واشار البراك الى أن القانون رقم (39) لسنة 2010 رديف لعملية التنمية في الكويت "وعندما صدر كان وزير المالية مندفعا للدفاع عن هذا القانون الذي يتعلق بمشروع محطة الزور على الرغم من وجود مخالفة عمدية لاحكام القانون الخاص بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت لان المتنفذين هم الوكلاء للشركات التي تريد الهيمنة على المشروع" على حد زعمه.

وذكر ان ثمة خطوات "وجب اتباعها طبقا للقانون لم يتبعها وزير المالية بل خالفها من خلال عدم الاعلان عن تأسيس الشركات والاعلان عن دعوة شركات أجنبية متخصصة في بناء وتشغيل معدات ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وتحديد نسبة 40 في المئة من الاسهم للشركة عوضا عن 26 في المئة التي نص عليها القانون وغيرها من الامور".

واستشهد البراك بتصريح وصفه بـ"المغلوط" لرئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عن تنفيذ المشروع المذكور والالتزام باللائحة الداخلية له "على الرغم من ان اللائحة لم تكن قد صدرت بعد حين صدر التصريح" في اشارة الى ان ذلك يعد مخالفة.

وقال البراك ان جميع المشاريع الواقعة على الشريط الساحلي آلت ملكيتها الى الدولة حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بذلك "فكيف تعطى شركة المشروعات السياحية الحق في استثمار بعض المشروعات على أراضي الدولة دون الدخول في مزايدة علنية".

 واضاف ان المستثمرين في بعض تلك المشاريع وبعد انتهاء العقود الاستثمارية الخاصة بهم استولوا على بعض أراضي الدولة دون أن تتحرك وزارة المالية لمحاسبتهم على حد قوله.

وقال ان ثمة تلاعبا وتجاوزات في شركة المشروعات السياحية الا ان الوزارة لم تتحرك "على الرغم من الكتاب الذي بعثه رئيس ديوان المحاسبة للوزير يفيد بذلك".

 واشار الى "ايرادات مفقودة في تأجير عدد من المواقع لمطاعم على الشريط الساحلي في الشعب البحري وبنيد القار وشرق والبلاجات" متسائلا عما اذا كانت عقود التأجير تلك تمت وفق القانون وعما اذا كان القانون يطبق على تلك المطاعم.

وتطرق الى برنامج (الاوفست) حيث قال البراك ان للبرنامج ثلاثة أهداف هي نقل التكنولوجيا وانشاء برامج للتدريب اضافة الى التنمية البشرية "وربما يكون رديفا لخطة التنمية الا انه برنامج لبيع الاحلام وتخدير الكويتيين بما حملته بعض مشاريعه من مخالفات وتعديات على اموال الدولة" على حد وصفه.

واشار الى قضية المسرحين عن العمل في القطاع الخاص متسائلا عن حل الوزارة لهذه القضية التي تمس شريحة كبيرة من ابناء الشعب الكويتي.

(كونا)