لا لمخالفة اللائحة ولا للخروج عن محاور الاستجواب ولا للتجريح الشخصي
الشمالي إلى المنصة محصّناً بـ 3 لاءات والمقاطع لـ «الراي»: البراك خارج الاستجواب
الشمالي في مجلس الأمة امس (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان وعايض البرازي ووليد الهولان |
فكّكت الغالبية النيابية «عقدة» دمج الاستجوابين الموجهين الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، بسحب النائب الدكتور عبيد الوسمي استجوابه، ليعتلي الوزير المنصة اليوم على سند من الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، مع استمرار الأجواء «الضبابية» حتى اللحظة الأخيرة، من خلال استحضار تصريحات سابقة للوزير بانه سيواجه ولن يستقيل.
وأكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الشمالي سيحضر جلسة اليوم، ولن يستقيل قبلها، وان الحكومة بدورها ستحضر لكن مع ثلاث لاءات هي لا لمخالفة اللائحة ولا للخروج عن محاور الاستجواب، ولا للتجريح الشخصي.
وشددت المصادر على أن أي مخالفة لهذه اللاءات ستؤدي الى انسحاب الحكومة من الجلسة.
وعلى مقربة من «لحظة المنصة» فجّر الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع لـ «الراي» مفاجأة من «العيار الثقيل» بتأكيده أن النائب البراك «خارج الاستجواب» وفقا للمادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال المقاطع ان المادة 141 تنص على أنه «إذا تنازل المستجوِب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره، فلا ينظره المجلس الا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء».
وأضاف أنه «في حالة استجواب الشمالي فإن النائب البراك كان معه آخران ولا يسعفه الأمر على أن يعود الى أسماء المقدمين للاستجواب مرة أخرى. فهو منسحب وفق ما أعلنه في جلسة (أول من امس) بانسحابه والحديث مؤيدا».
وعطفا على ما نشرته «الراي» في عددها اول من أمس عن حل المجلس والعودة الى الدوائر العشر، رأى النائب محمد الدلال أن هناك اطرافا تسعى لحل مجلس الأمة حلا مبكرا والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا لنظام الدوائر العشر يصدر بمرسوم ضرورة بعد حل المجلس الحالي.
وأوضح الدلال في تصريح خاص لـ «الراي» أن تعديل نظام الدوائر بمرسوم ضرورة لاتتوافر فيه حالة الضرورة «يمثل في حال اللجوء اليه انفرادا من قبل السلطة والحكومة بالقرار في النظام الانتخابي ما يؤدي الى مفاسد أكبر في العملية الانتخابية وتأجيج الخلاف والصراع في الساحة السياسية».
ودعا النائب الدلال كل من لديه مقترحات لتعديل الدوائر سواء من الحكومة او النواب أن يتقدم بها الى مجلس الأمة لمناقشتها واعتماد مايتم التوافق عليه في شأنها وفق الأطر الدستورية.
فكّكت الغالبية النيابية «عقدة» دمج الاستجوابين الموجهين الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، بسحب النائب الدكتور عبيد الوسمي استجوابه، ليعتلي الوزير المنصة اليوم على سند من الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، مع استمرار الأجواء «الضبابية» حتى اللحظة الأخيرة، من خلال استحضار تصريحات سابقة للوزير بانه سيواجه ولن يستقيل.
وأكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الشمالي سيحضر جلسة اليوم، ولن يستقيل قبلها، وان الحكومة بدورها ستحضر لكن مع ثلاث لاءات هي لا لمخالفة اللائحة ولا للخروج عن محاور الاستجواب، ولا للتجريح الشخصي.
وشددت المصادر على أن أي مخالفة لهذه اللاءات ستؤدي الى انسحاب الحكومة من الجلسة.
وعلى مقربة من «لحظة المنصة» فجّر الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع لـ «الراي» مفاجأة من «العيار الثقيل» بتأكيده أن النائب البراك «خارج الاستجواب» وفقا للمادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال المقاطع ان المادة 141 تنص على أنه «إذا تنازل المستجوِب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره، فلا ينظره المجلس الا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء».
وأضاف أنه «في حالة استجواب الشمالي فإن النائب البراك كان معه آخران ولا يسعفه الأمر على أن يعود الى أسماء المقدمين للاستجواب مرة أخرى. فهو منسحب وفق ما أعلنه في جلسة (أول من امس) بانسحابه والحديث مؤيدا».
وعطفا على ما نشرته «الراي» في عددها اول من أمس عن حل المجلس والعودة الى الدوائر العشر، رأى النائب محمد الدلال أن هناك اطرافا تسعى لحل مجلس الأمة حلا مبكرا والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا لنظام الدوائر العشر يصدر بمرسوم ضرورة بعد حل المجلس الحالي.
وأوضح الدلال في تصريح خاص لـ «الراي» أن تعديل نظام الدوائر بمرسوم ضرورة لاتتوافر فيه حالة الضرورة «يمثل في حال اللجوء اليه انفرادا من قبل السلطة والحكومة بالقرار في النظام الانتخابي ما يؤدي الى مفاسد أكبر في العملية الانتخابية وتأجيج الخلاف والصراع في الساحة السياسية».
ودعا النائب الدلال كل من لديه مقترحات لتعديل الدوائر سواء من الحكومة او النواب أن يتقدم بها الى مجلس الأمة لمناقشتها واعتماد مايتم التوافق عليه في شأنها وفق الأطر الدستورية.
